✓ تهاتر در قانون مدنی ایران؛

آیا می‌دانید تهاتر ضمن قانون مدنی ایران چگونه و به چه شکل تعریف شده است! اگر که شما مایل هستید با جوانب گوناگون تهاتر و تعریف تهاتر در قانون مدنی ایران اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری کسب کنید، بهتر است ما را همراهی نمایید.

» تعریف تهاتر در قانون مدنی ایران؛

تهاتر براساس سخنان وکیل حقوقی گروه حقوقی سروش عدل ضمن ماده‌ی ۹۴ قانون مدنی بدین حالت تعریف شده است؛

«وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.» البته که وکلای ما اضافه می‌کنند که در قانون مدنی تعریف صحیحی از تهاتر نشده است. ولیکن با توجه به ماده‌ی بیان شده در قسمت فوقانی و نیز آثاری که برای این مفهوم بیان شده است، می‌توان تهاتر را به شکل ذیل تعریف نمود؛

تساقط (سقوط کردن) دو دین یا دو مجموع دیونی که دو فرد در مقابل همدیگر برعهده دارند تا مقدار کمترین آن دو دین.

امکان دارد که کلمه‌ی تهاتر به گوش شما برخورد کرده باشد. به ویژه در رابطه‌ی کاری امکان دارد اشخاص با همدیگر در خصوص دیونی که به یکدیگر دارند، تهاتر نمایند. ولیکن خب تهاتر هم همانند هر موضوع حقوقی دیگری ریزه کاری‌ها و نکات مخصوص به خود را دارد. البته که ممکن است مردمی که اطلاعات حقوقی کافی ندارند از آن‌ها به خوبی مطلع نباشند. حال ما تلاش کرده‌ایم در سروش عدل با تهیه‌ی مقاله تهاتر در قانون مدنی ایران بیشتر مفاهیم حقوقی تهاتر را توضیح بدهیم. این گونه ابهامات شما در ارتباط با این موضوع حقوقی برطرف خواهد شد.

» بررسی انواع تهاتر؛

تهاتر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام را مختصر و مفید توضیح خواهیم داد.

» تهاتر قهری؛

براساس ماده‌ی ۲۹۵ قانون مدنی؛

«تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معامله می‌نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.»

ما از این ماده متوجه خواهیم شد در تهاتر نیازی نمی‌باشد که دو طرف با همدیگر توافق و یا تراضی نمایند. همین که شرایط دو دین با یک‌دیگر یکسان باشد بدون مداخله‌ی اراده‌ی آدمی ضمن آن و به گونه‌ی قهری یا خود به خودی این دو دین با یک‌دیگر تا مقداری که با هم برابری نمایند، تهاتر می‌گردد. به همین علّت است که بدان تهاتر قهری اطلاق می‌گردد.

» شرایط تهاتر قهری؛

آیا می‌دانید تهاتر قهری می‌باید چه شرایطی داشته باشد تا محقق شود!

سؤال مطروحه به طور قطع به ذهن شما هم متبادر شده است. چه شرایطی نیاز است موجود باشد تا دو دین به گونه‌ی قهری و خود به خودی تهاتر بشود؟

در پاسخ باید چنین بگوییم که مسلماً هنگامیکه بین دو دین تهاتر رخ بدهد می‌باید آن دو دین دارای برخی از شرایط باشند‌. این شرایط عبارت می‌باشند از؛

✓ عنوان دو تعهد بایستی از یک جنس باشند؛

بنابر ماده‌ی ۲۹۶ قانون مدنی ایران؛

«تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه، ولو به اختلاف سبب.«

به عنوان نمونه هر دو دین موجود وجه نقد باشد و یا موضوع هر دو دین جو باشد. چرا که چنانچه موضوع دو دین با یک‌دیگر تفاوت داشته باشد، تهاتر محقق نخواهد شد.

به عنوان نمونه؛ چنانچه که یکی از دو طرف وجه سی میلیون تومان به طرف مقابل خود بدهکار باشد و آن طرف نیز به میزان ۱۰۰ کیلوگرم جو در برابر او متعهد باشد، در این شرایط تهاتر اتفاق نمی‌افتد. به گونه‌ای که دو دین در حالت خود برجای می‌ماند و هریک می‌باید به تعهد خویش عمل نموده و دین خود را پرداخت نمایند.

البته لازم به ذکر است که دو طرف این امکان و اختیار را خواهند داشت که چنانچه دو دین آن‌ها که با یک‌دیگر اختلاف داشت را با توافق و موافقت همدیگر برابر نمایند. یعنی جنس یکی از دین‌ها را همچون دیگری نمایند تا زمینه‌ی تهاتر مهیا گردد.

در نمونه ذکر گردیده می‌توان چنین بیان داشت که؛ متعهد جو خویش را به مقدار سی میلیون تومان برآورد نماید تا دو دین مذکور از یک جنس واحد یعنی پول نقد بشود. این گونه خواهد بود که طریقه‌ی تهاتر حاصل می‌شود.

✓ مدّت زمان پرداخت دو دین یکی باشد؛

در امتداد ماده‌ی ۲۹۶ قانون مدنی ایران به همان شکل که مشاهده نمودید، این شرط هم بیان گردیده است. پس چنانچه که زمان پرداخت یا تأدیه نمودن دو دین با یک‌دیگر اختلاف داشته باشند، تهاتر تحقق پیدا نمی‌کند.‌

بهتر است با یک مثال، موضوع را بهتر برای شما شفاف‌سازی کنیم. تصور کنید الف به مقدار دو میلیون ریال به فرد ب بدهکار می‌باشد و بایستی این وجه را فوراً پرداخت نماید. اکنون از سویی فرد ب نیز به الف به مقدار یک میلیون تومان بدهکار می‌باشد. ولیکن مدّت زمان پرداخت آن پنج ماه دیگر می‌باشد. ولو با این که جنس دو دین با همدیگر یکی و هر دوی آن‌ها وجه نقد می‌باشد، ولیکن زمان پرداخت آن‌ها با همدیگر فرق می‌کند.

نهایتاً در این حالات به دلیل همین تفاوت مؤعد پرداخت، تهاتر حاصل نخواهد شد. فرد الف که دین او فوری می‌باشد بایستی آن را پرداخت نماید و فرد ب نیز ضمن مؤعد تعیین شده یعنی همان پنج ماه دیگر بدهی خود را پرداخت نماید.

اکنون چنانچه که الف که پرداخت بدهی وی فوری می‌باشد آن را تأدیه ننماید تا پنج ماه دیگر که مؤعد پرداخت دین فرد ب است، بدین هنگام شرایط برای امر تهاتر تشکیل می‌گردد و این دو دین تا مقدار کمتر، با همدیگر تهاتر خواهند شد.

حالت دیگر این می‌باشد که فردی که بایستی پنج ماه دیگر دین خود را در پرداخت نماید از مهلت صرف نظر کند. این گونه هردو دین موجود حال می‌شوند و بدین اساس تهاتر شکل می‌گیرد.

✓ مکان پرداخت دو دین با یک‌دیگر یکسان باشد؛

شرط پس از آن، که لازم می‌باشد در بطن تهاتر موجود باشد و ضمن ماده‌ی ۲۹۶ قانون مدنی هم بدان اشاره شده است، یکی بودن مکان پرداخت هردو دین می‌باشد.

جهت آن‌که تهاتر به گونه قهری صورت پذیرد، مازاد بر وجود دو شرط نام‌برده شده در قسمت فوقانی می‌باید مکان پرداخت دو دین هم یکسان باشد. پس چنانچه که مکان تأدیه آن‌ها متفاوت باشد، تهاتر شکل نمی‌گیرد.

ما می‌توانیم علّت را در این مورد خلاصه نماییم که؛ مکان پرداخت دین در ارزش و وضعیت آن اثرگذار است. به عبارتی بهتر و صریح‌تر امکان دارد دو دینی که مکان پرداخت آن‌ها با یک‌دیگر متفاوت است، ارزش‌شان با هم فرق داشته باشد.

به عنوان نمونه؛ الف به فرد ب یک تن گندم مدیون است که در شهر اصفهان تحویل دهد و فرد ب بدو یک تن گندم مدیون است که در شهر اردبیل تحویل دهد. البته همانند دو شرط بیان شده در قسمت فوقانی متن این افراد یاد شده می‌توانند با توافق مکان پرداخت را برابر نمایند تا دو دین تهاتر گردند.

✓ دو دین می‌باید آزاد باشند؛

به هنگامی دو دین به گونه‌ی قهری تهاتر می‌گردند که هر دو دین آزاد باشند. پس به هنگامیکه یکی از دو دین به واسطه‌ی یکی از مقامات صالحه بازداشت شده و توقیف گردیده باشد، تهاتر تحقق پیدا نخواهد کرد.

به عنوان نمونه؛ الف به مقدار سه میلیون تومان به فرد ب بدهکار می‌باشد و این ثمن نزد وی به واسطه‌ی مقامات صالحه بازداشت شده است. حال چنانچه که مالی از خویش را به طلبکار که ب می‌باشد، بفروشد نمی‌تواند ادعای تهاتر بین آن دو دین را بنماید. چرا که رخ نداده است.

✓ موضوع هردو دین کلّی بوده و فی‌الذمه باشد؛

جهت آن‌که هر دو دین بتوانند به گونه قهری با یک‌دیگر تهاتر گردند می‌باید هردو از گونه‌ها کلّی فی‌الذمه باشند. همانند؛ ثمن نقد و یا آن‌که دو تن جو به گونه‌ای کلّی. چرا که چنانچه دو دین از گونه عین معین باشند، تهاتر بین آن‌ها حاصل نمی‌گردد حتی اگر که دو عین هم از یک جنس باشند.

به عنوان نمونه؛ چنانچه که الف متعهد باشد که ملک خویش را به ب تسلیم بنماید، این تعهد و یا دین او از نوع معین خواهد بود. به هنگامیکه ب نیز متعهد گردد که ملک خویش را به الف ارائه دارد، با این وجود که دین وی نیز عین معین می‌باشد و هردوی آن‌ها یک جنس می‌باشد. ولیکن بازهم بین آن‌ها تهاتر حاصل نخواهد شد.

✓ هردوی دیون می‌باید مسلم باشند؛

اگر که یکی از دو دین مورد تردید و نیز اختلاف باشد و در ارتباط با آن شک و تردیدی وجود داشته باشد، تهاتر محقق نخواهد شد. پس می‌باید به واسطه‌ی مراجع رسیدگی کننده این شک و شبهه نسبت به دین از میان برود تا تهاتر حاصل شود.

» تهاتر قضایی؛

همان‌گونه که چندی پیش بیان داشتیم، چنانچه که بین دو دین و یکی از آن‌ها شک و شبهه، اختلاف باشد، فردی که دین او مورد شک و تردید واقع شده است، می‌باید به دادگاه صالح مراجعه نموده و ابتدائاً به دیون مشکوک خویش رسیدگی بنماید.

هر زمان که این دین مشکوک قطعی گردید، شرایط جهت تهاتر بین دو دین اتفاق می‌افتد و نهایتاً دادگاه رأی خود را بنابر تهاتر می‌دهد. در واقع این تهاتر قهری می‌باشد ولیکن بدان جهت که دادگاه تهاتر را اعلام می‌نماید، بدان تهاتر قضایی اطلاق می‌شود.

» تهاتر قراردادی؛

همان‌گونه که از نام آن هویداست، تهاتر قراردادی تهاتری می‌باشد که اراده آدمی در آن مداخله دارد. به عبارتی آن زمان که دو دین به لحاظ جنس، مدّت زمان پرداخت و یا مکان پرداخت با یک‌دیگر تفاوت داشته باشند، دو طرف می‌توانند با توافق همدیگر آن‌ها را یکسان نمایند تا تهاتر واقع بشود.

در ماده‌ی ۲۹۸ قانون مدنی چنین آمده است که؛

«اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتری وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.»

البته که شما دوستان عزیز می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در زمینه تهاتر و انواع آن با ما در سروش عدل ارتباط برقرار نمایید. قطعاً که ما می‌توانیم پاسخ‌گوی خوبی به تمامی پرسش‌های شما در این زمینه باشیم.