✓ دعوای کارگر و کارفرما
کارگر از منظر ماده‌ی دو قانون کار فردی است که تحت هر عنوان در برابر اخذ حقوق و دیگر مزایا به تقاضای کارفرما کار می‌نماید. تمامی افرادی که جزئی از تعارف فوقانی باشند، به لحاظ قانون کارگر محسوب می‌شود و تفاوتی میان نگهبان ساختمان و یک کارگر ساده با مدیر فنی آن نمی‌باشد. کارفرما بنابر ماده‌ی سه قانون کار کسی است که کارگر به تقاضا و اعتبار وی در برابر اخذ حقوق و دیگر مزایا کار می‌نماید.
حال مدیران و مسئولانی که وظیفه اداره کارگر را برعهده خود دارند، نماینده کارفرما به خود نام می‌گیرند. امکان دارد در روابط ناشی از کار، میان کارگر و کارفرما اختلافاتی رخ دهد که در راستای رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر انگاشته شده است. رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما به واسطه‌ی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده‌ی ۱۵۷ قانون کار انجام شده و حل و فصل خواهد شد.
» اختلافات میان کارگر و کارفرما
اختلاف در فضای کار معنا و مفهومی است که هر گونه نارضایتی شخصی و جمعی کارکنان از موقعیت خدمتی و استخدامی آن‌ها را بیان می‌نماید. این قبیل از نارضایتی‌ها و یا متعاقب شکست فرآیند حل مشکلات پیشین و یا بعد از به توافق نرسیدن در مرحله‌ی سخن گفتن فردی و گروهی در فضاهای کاری رقم می‌خورند.
» هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کدام است؟
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی بنابر قانون کار دربرگیرنده هیئت‌های تشخیص نیز هیئت‌های تجدیدنظر است. هیئت‌های تشخیص تحت عنوان هیئت‌های بدوی و نیز حل اختلاف تحت عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این مسئله صالح خواهند بود.
» طرح دعوی در هیئت‌های تشخیص چگونه خواهد بود؟
به منظور آغاز رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف، می‌باید ذی‌نفع و یا نماینده قانونی او، دادخواست خویش را به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید. مقصود ما از واحد کار و امور اجتماعی محل، نهاد کار و نهاد با نمایندگی کار و امور اجتماعی خواهد بود که پایانی‌ترین محل کار کارگر در حوزه‌ی آن واقع شده است. دادخواست می‌باید کتبی بوده و به زبان فارسی نگارش شود و برروی برگه‌هایی مخصوص نوشته شود.
» این دادخواست می‌باید دربرگیرنده موارد بیان شده در قسمت ذیل باشد!
- نام و نام خانوادگی، اسم پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل وی و مقدار سابقه کار در کارگاه مربوطه. «زمانی که خواهان در این میانه‌ها کارگر است.»
- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف مقابل، یعنی خوانده دعوای کارگر و کارفرما.
- موضوع شکایت مطروحه و شرح تقاضا به تفکیک مورد.
- امضاء و اثر انگشت خواهان دعوا.
» کوتاه نگاهی به فرآیند رسیدگی هیئت تشخیص به دعاوی
پرداخت نمودن هزینه دادرسی همیشه برای مردم یک مشغله‌ی ذهنی بوده است. ولی بهتر است خاطر نشان شویم که رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ گونه هزینه‌ای را برای شما به همراه نخواهد داشت و تماماً رایگان است. به گونه‌ای که بعد از تحویل دادخواست، زمان رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما با روز و ساعت مشخص معین گردیده و به کارگر و کارفرما ابلاغ خواهد شد. با استناد به تبصره‌ی دو از ماده‌ی چهار این آیین‌نامه، در راستای اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار، مازاد بر خود ذی‌نفع «مقصود کارگر و کارفرما می‌باشد» نماینده‌ی قانونی آن‌ها مجاز به عرضه دادخواست و اقامه دعوی خواهند بود.
این نماینده می‌تواند گاهی اوقات وکیل پایه یک دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری باشد. آن‌ها نیز با در اختیار داشتن وکالت‌نامه رسمی محضری تحت عنوان وکیل طرف دعوی، مجاز به تسلیم دادخواست و ورود به دعوا هستند. بنابر ماده‌ی یازده از همین آیین‌نامه، حضور نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی‌نامه کتبی در حکم حضور خود او خواهد بود.
هیئت تشخیص اظهارات طرفین و یا نمایندگان آن‌ها را در صورت جلسه هیئت قید و آن را به امضاء و یا اثر انگشت آنان خواهد رساند. عرضه دلایل و اسناد، دال بر وجود رابطه کار میان طرفین و مقدار مزد و مزیت‌های بالاتر از لااقل قانونی و مقدار پیشینه کار در کارگاه برعهده کارگر و عرضه دلایل و مدارک دال بر تأدیه حقوق یادشده و یا عدم شمول مقررات قانون کار در ارتباط میان طرفین، برعهده کارفرما می‌باشد.
بنابر ماده‌ی ۱۰ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل و ایجاد جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف عنوان ماده‌ی ۱۶۴ قانون کار :
جلسه هیئت تشخیص با حضور هر سه شخص اعضاء ایجاد خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده است و تصمیمات هیئت به اتفاق با اکثریت آراء اخذ خواهد شد. به هنگامی که در جلسه ابتدایی هیئت تشخیص تمامی اعضاء حضور نداشته باشند، جلسه پس از آن با حضور دو نفر از اعضاء که اجباراً یکی از آن‌ها نماینده واحد کار و امور اجتماعی می‌باشد رسمیت پیدا می‌کند. در واقع این جلسه در حکم جلسه ابتدایی خواهد بود.
ضمن اجرای ماده‌ی بیست و شش آیین‌نامه مزبور، با وجود رسمیت جلسه تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی مکان به منزله‌ی رأی این هیئت است. حال آن‌که هیئت بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را مشخص کرده و طرفین دعوای کارگر و کارفرما را به منظور ارائه توضیحات خواستار می‌شود. عدم حضور کارفرما و یا نماینده‌ی وی مانع از رسیدگی نخواهد شد.
جلسه هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و با ریاست نماینده‌ی آن‌ها و تا به جای امکان در ساعت اداری تشکیل خواهد شد. هیئت تشخیص به هنگام نیاز می‌تواند موضوعات را به تحقیقات ارجاع دهد.
» هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما چگونه به دعوا رسیدگی می‌کند؟
هیئت حل اختلاف موجود در نهاد کار مرجع تجدیدنظر از آرای بدوی هیئت تشخیص به شمار می‌رود. ماده‌ی ۱۵۹ قانون کار اعلام می‌دارد رأی هیئت تشخیص بعد از پانزده روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجراء می‌شود و در صورتی که ظرف مدّت زمان مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض کند، اعتراض خویش را کتباً به هیئت حل اختلاف تسلیم می‌نماید. رأی حل اختلاف بعد از صدور رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. نظرات اعضای هیئت باید در پرونده قید گردد.
حدود صلاحیت هیئت حل اختلاف رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما است و در واقع مرجع بالاتر و یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود. ضمن آن‌که هیئت حل اختلاف اضافه صلاحیت پرونده‌های هیئت تشخیص صالح به رسیدگی در ارتباط با دعاوی طرح طبقه‌بندی مشاغل است. رسیدگی به بهره‌گیری از بیمه بیکاری از سایر صلاحیت هیئت حل اختلاف خواهد بود.
» هیئت حل اختلاف دارای چه وظایفی است؟
مسئولیت هیئت حل اختلاف رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه‌ی مقرر نسبت به آرای هیئت تشخیص به عمل آمده است، می‌باشد. چرا که هیئت حل اختلاف مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آراء هیئت تشخیص است. غیر از رسیدگی ثانویه هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی به درخواست کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر قابل قبول در ارتباط با عدم اعلام بیکاری به نهاد کار و امور اجتماعی ظرف مدّت زمان مقرر چون؛ مواردی می‌باشد که رسیدگی بدوی در صلاحیت آن است.
رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی کسب‌وکار از سایر مسئولیت‌هایی است که صلاحیت ابتدایی دارد. به گونه‌ای که به صورت مرجع تجدیدنظر در این مسئله وارد نخواهد شد. از سایر مسئولیت‌ها و صلاحیت هیئت حل اختلاف را میتوانیم در تشخیص تقصیر کارگر معرفی نماییم. در این حیطه ماده‌ی سی و چهار قانون کار سال ۱۳۲۸ بنابر ماده‌ی مزبور به هنگامی‌که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر وی در انجام مسئولیت باشد هیچ‌گونه حق و حقوقی بدو تعلق نمی‌گیرد.
» امر رسیدگی در هیئت حل اختلاف
هیئت حل اختلاف بعد از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را معین نموده و از دوطرف اختلاف در راستای حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌گردد. عدم حضور یکی از طرفین و یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی نیز صدور رأی به واسطه‌ی هیئت نمی‌باشد. هیئت طی مدّت زمان یک ماه بعد از وصول پرونده رسیدگی و رأی موردنیاز را صادر خواهد کرد. جلسات این هیئت در محل کار و امور اجتماعی و تا جای امکان در وقت اداری به ریاست مدیر کل و امور اجتماعی و یا نماینده‌ی وی ایجاد می‌شود. هیئت حل اختلاف عندالزوم خواهد توانست ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات آن‌ها را در ارتباط با مسائل استماع کند.
جلسات این هیئت حداقل با هفت نفر از اعضاء رسیدگی می‌گردد. نیز تصمیمات هیئت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخاص حاضر معتبر است. از آرای قطعی این هیئت میتوانیم در دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آوریم. در ارتباط با تصمیم‌گیری اعضای هیئت حل اختلاف قانون کار اجازه بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و اشخاص خبره را نیز صادر کرده است. از این جهت احراز واقعیت امر روشن گردیدن مسئله با اجازه حاصله از ماده‌ی ۱۶۳ قانون کار بیان می‌دارد؛
«هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن‌های شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.»
براساس ماده‌ی ۲۵ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف صدور رأی با حضور لااقل هفت نفر از اعضاء رسمیت پیدا کند و آراء به اتفاق و یا اکثریت چهار رأی و یا پنج رأی از نه عدد صادر خواهد شد. به هنگام تساوی سه عدد رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزئی از آن است، قاطع می‌باشد. ضمن آن‌که بنابر ماده‌ی بیست و شش آیین‌نامه مزبور که بیان می‌دارد؛
«هیئت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آن‌که مستقیماً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رأی مشهود باشد.»
» رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری کشور!
بنابر ماده‌ی شانزده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان نیازمند تسلیم دادخواست مخصوص خواهد بود که تهیه فرم مزبور به واسطه‌ی دفاتر پستی جای‌جای کشور و یا دانلود از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان ممکن خواهد بود. فرم دادخواست می‌باید دربرگیرنده مشخصات شاکی، به هنگام دارا بودن وکیل دادگستری مشخصات وکیل و عرضه وکالت‌نامه، مشخصات طرف شکایت، شرح شکایت و نیز امضای دادخواست باشد. دادخواست و تمامی مدارک و ضمائم پیوستی می‌باید به تعداد طرف شکایت به علاوه یک نسخه باشد. مهلت زمانی تسلیم دادخواست راجع به آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری براساس بند دوّم ماده‌ی ده قانون دیوان عدالت اداری برای افراد حاضر در داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم در خارج از کشور شش ماه از مؤعد ابلاغ رأی و یا تصمیم قطعی مرجع مربوطه براساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن امور مدنی است.
مراجع نام‌برده شده مؤظف هستند در رأی و یا تصمیم خود تصریح کنند که رأی و یا تصمیم آن‌ها ظرف مدّت زمان مزبور ضمن دیوان قابل اعتراض می‌باشد. طی مواردی که ابلاغ حقیقی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن‌ها را دارد، شعبه دیوان در ابتدا به مسائل ابلاغ رسیدگی می‌کند. حال در مواردی که بنابر آن قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت زمانی بیشتری را داشته‌اند، مهلت زمانی مذکور ملاک عمل خواهد بود.
» نگاهی به ماده‌ی ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری؛
براساس ماده‌ی مزبور، بعد از تنظیم دادخواست و ضمایم بایستی به واسطه‌ی پست سفارشی به دبیرخانه دیوان و یا دفاتر اداری آن مستقر در استان‌ها تسلیم شود. حال می‌تواند به واسطه‌ی پست الکترونیکی به دیوان هم ارسال بشود. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه و یا ارسال به واسطه‌ی پست الکترونیکی و یا تحویل آن به پست سفارشی، مؤعد تسلیم دادخواست به شمار می‌رود.
به منظور شکایت از آرای هیئت‌های حل اختلاف نهاد کار می‌باید آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به دادخواست را ضمیمه کند. به هنگامی‌که آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف علیه کمپانی، کارگاه تولیدی و یا کسبه صادر گردیده باشد، عرضه روزنامه رسمی منضم به پایانی‌ترین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال و یا تولیدی معتبر و قانونی برای کارگاه‌ها و پروانه کسب قانونی برای کسبه الزامی خواهد بود. به هنگامی‌که رأی هیئت تشخیص به دلیل عدم اعتراض قطعی گردیده باشد، عرضه گواهی قطعیت رأی مزبور اجباری است.
» ظرفیت دعوای کارگر و کارفرما از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت اداری
چنانچه که کارفرما رأی را اجراء ننماید کارگر محکومٌ له می‌تواند رفته و به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. از این جهت شاکی در این دعوا کارگری خواهد بود که حکم شعبه‌ی تشخیص و یا حل اختلاف را کارفرمای وی اجراء ننموده است.
یا از آرای این مرجع متحمل ضرر و خسارتی شده است. متشکی عنه این دعوا هیئت حل اختلاف مالیاتی و یا در مواردی که نمی‌توان تجدیدنظر را نسبت به رأی هیئت تشخیص در پیش گرفت، هیئت تشخیص اداره کار هنگامی‌که کارگر از این دعوا دچار ضرر و زیان شده است و کارفرما به هنگامی‌که رأی مراجع قانون کار را اجراء نمی‌نماید، است. طرفین دعوی تجدیدنظر هم می‌تواند کارگری باشد که از شعبه بدوی دچار ضرر و زیان شده است و هم می‌تواند یک کارفرما باشد که محکومٌ علیه این دعوی است.
» فرآیند رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری را بدانید!
مستنداً بنابر بند دو ماده‌ی یازده قانون دیوان عدالت اداری حاکمیت و تمامیت رسیدگی دیوان عدالت به اعتراض‌ها و شکایت از آراء و نیز تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصراً از نظر نقض مقررات و قوانین و یا مخالفت با آن‌ها بوده است. پس رسیدگی ماهوی به شکایت و دعوای کارگر و کارفرما از حیطه‌ی صلاحیت دیوان خارج خواهد بود.
بدیهی می‌باشد در موردی که ایراد دیوان در ماهیت می‌باشد به لحاظ رعایت حکم ماده‌ی بیست و یک قانون دیوان عدالت اداری، در اجرای رأی صادره از جانب دیوان و طرح دوباره‌ی پرونده در هیئت حل اختلاف، این هیئت تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در ارتباط با ماهیت دعوی را ندارد. حال مکلّف خواهد بود با رعایت تمامی مقررات و قوانین و با حفظ نمودن استقلال رأی خویش، جهت رسیدگی مبادرت و تصمیمات لازم را بگیرد. مگر در ارتباط با آراء اصدار یافته از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در این شرایط رأی یاد شده برای تمامی مراجع مربوطه در ارتباط با موارد مشابه لازم‌الاتباع خواهد بود.
» براساس ماده‌ی ۲۳ آیین دادرسی
براساس این ماده دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان خواهد توانست به هنگامی‌که مقتضی داند هریک از طرفین دعوای کارگر و کارفرما را به منظور رسیدگی و ارائه توضیحات مربوطه دعوت بنماید و نیز شعبه دیوان به هنگام نیاز می‌تواند پرونده‌ها و سوابق و مدارکی را که ضمن واحدهای دولتی و موسسه‌های وابسته و شهرداری‌ها است درخواست کند. از سویی آن‌ها را ملاحظه نموده و مطالعه کند. واحدی که پرونده و یا سند نزد او قرار دارد مؤظف خواهد بود در مدّت زمان مقرر پرونده و یا پیشینه و یا سند مورد درخواست را بفرستد. مگر زمانی که ارسال و یا ابراز پرونده یا سند مخالف با مصالح سیاسی کشور و انتظامات عمومی باشد.
بدین هنگام می‌باید پاسخ کافی را به دیوان دهد و اگر شعبه دیوان با لحاظ این توضیحات ارسال سند یا پرونده را نیاز داند، اسناد را ارائه دارد. والا فردی که وظیفه‌ی عدم ارسال پرونده متوجه وی می‌باشد به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا به یک سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات مقرر می‌باشد برای موردی که شعبه دیوان نیازی به اخذ توضیحات از نماینده واحدهای مذکور ضمن بند الف ماده‌ی یازده قانون دیوان عدالت دارد. حال مسئول مربوطه از تعیین نماینده امتناع ورزد یا نماینده معین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز امتناع ورزد.
_ بعد از تمامی این فرآیندها خواهد بود که!
بعد از آن شعبه دیوان می‌تواند با وارسی پرونده رسیدگی نموده و رأی صادره را نقض کند و یا ابرام نماید. به هنگام نقض پرونده را به شعبه هم‌عرض هیئت حل اختلاف و تشخیص بازخواهد گرداند. به هنگامی‌که پرونده‌ای بنابر رأی صادره از یکی از شعب دیوان باشد می‌باید در هیئت حل اختلاف هم‌عرض برای باری دیگر رسیدگی شود. اغلب طرح پرونده باید در هیئت حل اختلاف هم‌عرض در همان نهاد کل کار و امور اجتماعی که پرونده چندی پیش در آن رسیدگی می‌شده، انجام بشود. مگر زمانی‌که در محدوده نهاد کل یاد شده، هیئت حل اختلاف دیگری وجود نداشته باشد. بدین هنگام است که پرونده می‌تواند در هیئت حل اختلاف اداره دیگری مورد رسیدگی واقع شود.
» موضوع تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعوای کارگر و کارفرما
در ارتباط با آرای صادره از شعبه‌های بدوی دیوان عدالت اداری علیه آرای قطعی مراجع حل اختلاف، به دور از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بوده و حتی چنانچه که به اشتباه رأی قطعی اعلام شده باشد، از منظر حفظ حرمت و احترام آراء صادره از مراجع حل اختلاف، واحد کار و امور اجتماعی باید بنابر مفاد بخشنامه معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی مدّت زمان بیست روز از ابلاغ رأی دیوان، تقاضای تجدیدنظر خواهی خود را به همراه اسناد و مدارک مربوطه به دیوان تحویل دهید.
