✓ مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

از جمله دعاوی که در مراجع رسیدگی کننده در ارتباط با معاهدات گوناگون طرح می‌گردد، دعاوی منوط بر عدم انجام تعهدات و یا تأخیر در انجام تعهدات می‌باشد. گاهاً شخص در معاهده‌ای متعهد به انجام برخی تعهدات می‌گردد ولو به تعهدات خویش عمل نمی‌نماید و گاهی امکان دارد در انجام تعهدات خود تأخیر داشته باشد.‌

بدین هنگام شخص موردنظر متخلّف خواهد بود و طرف مقابل وی می‌تواند الزام به انجام تعهد را از شخص متخلّف داشته باشد. قانون مدنی برخی از مواد را به خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است. ما در این متن از خود به موضوع مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه شوید.

» خسارت تأخیر در اجرای تعهد

خسارت تأخیر در به اجراء رساندن تعهدات بدین معنی می‌باشد. که گاهاً امکان دارد شخصی تعهد به انجام موضوعی نموده باشد، ولو در انجام آن تأخیر نماید. بنابراین به طور خلاصه تعهد خود را طی مدّت زمان معین گردیده به انجام نرساند. به عبارتی اصل تعهد از قابلیت انجام برخوردار است. و چون که متعهد در انجام تعهد خود دیر نموده است هم میبایست خسارت پرداخت کند.

از سویی هم باید تعهد خود را انجام بدهد. به عنوان نمونه؛ سازنده تعهد نماید که خانه را در ابتدای اردیبهشت ماه تسلیم می‌نماید. چنانچه که از مؤعد مشخص شده دیرتر تحویل بدهد هم میبایست خانه را به مالک تسلیم نماید و هم خسارت مربوطه را پرداخت کند.

» موضوع وجه التزام در مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

در ارتباط با وجه التزام در مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد ابتدا میبایست شما بدانید وجه التزام چیست. در واقع وجه التزام خسارتی می‌باشد که مقدارش در قرارداد معین گردیده است. و متخلّف میبایست همان ثمن را بپردازد. پس چه خسارت بیش از میزانی باشد که در بطن قرارداد معین گردیده است و چه کمتر از آن باشد. خسارت تأخیر در اجرای تعهد به همان مقدار خواهد بود.

» وجه التزام چیست!

در پاسخ دقیق‌تر به پرسش وجه التزام چیست! وضعیت اخذ آن در قانون چگونه و به چه شکل است! میبایست چنین بیان نمود که، هنگامی‌که دو شخص، قراردادی را منعقد می‌نمایند که شرایط درستی معامله نیز ضمن آن، رعایت گردیده، معاهده میان آن دو لازم‌الاجرا خواهد گردید. یعنی آن‌که دوطرف قرارداد مکلّف به اجرای آن می‌باشند. دوطرف معاهده می‌توانند هر شروطی که باطل کننده قرارداد نباشد را، در بطن معاهده خود درج کنند.

• ازجمله شروطی که دوطرف معاهده، به گونه‌ای معمول، درون معاهدات مالی، در راستای تضمین حق و حقوق خویش و پیش‌گیری از اضرار و آسیب‌های مالی، درج می‌نمایند، شرط وجه التزام می‌باشد. وجه التزام، از جمله شرط‌هایی می‌باشد که بنابر آن، ثمنی پیش‌بینی می‌گردد تا به هنگام استنکاف متعهد از به انجام رساندن وظایف قراردادی خود یا تأخیر در انجام به جانب دیگر پرداخت نماید. در بیان فقهی وجه التزام بدین شکل تعریف گردیده است؛

همچنین :

«ثمنی می‌باشد که متعاقدین، در زمان انعقاد عقد براساس توافق «خواه آن‌که ضمن همان معاهده پایه، خواه بنابر موافقت مستقل، که بدین هنگام می‌باید قبل از وقوع تخلّف متعهد از تعهدات خود باشد.» تحت عنوان مقدار خسارت متحمل الوقوع ناشی از عدم به اجرا رساندن تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد پیش‌بینی نموده و توافق نمایند. این قبیل از تعهدات هرزمان به حالت شرط در عقد باشد، شروط جزاء یا کیفری نام‌گذاری می‌شوند.

» شیوه‌ی تعیین وجه التزام در معاهدات

در ارتباط با شیوه‌ی تعیین جریمه دیرکرد و یا به عبارتی همان وجه التزام میبایست چنین بیان نمود که؛ از آن سوی که وجه التزام، می‌باید به گونه یک شرط مورد توافق از جانب طرفین معاهده باشد. شیوه‌ی تعیین این وجه می‌تواند، به حالت شرط ضمن معاهده باشد و یا به حالت مستقل و جداگانه، میان دوطرف، مقبول واقع شود.

حائز اهمیت ترین نکته در شیوه‌ی تعیین وجه التزام، این می‌باشد که قبول و توافق طرفین، شرط است. در این شرایط، به هنگامی‌که متعهد، به تعهدات خویش عمل ننماید یا با تأخیر به انجام رساند، می‌توان بنابر شیوه‌ی اخذ آن ضمن قوانین، اقدام به مطالبه آن نمود.

» معاهداتی که می‌توان در آن وجه التزام تعیین کرد

وجه التزام و یا جریمه دیرکرد، در تمامی عقود مالی مورد بهره‌گیری واقع می‌شود. ولو کاربرد بیشتر آن ضمن عقود تملیکی است. یعنی معاهداتی چون؛ خرید و فروش و یا عقود بیع که بنابر آن، مالی از مالکیت یک شخص، براساس معاهده، خارج می‌گردد و به مالکیت شخص دیگر درمی‌آید.