حتما تا به حال نام مفاهیمی چون مناقصه و مزایده به گوشتان رسیده است. امروزه به ویژه در قرارداد هایی که یک طرف آن سازمان های دولتی یا نهاد های عمومی غیردولتی قرار دارند این روش واگذاری کاربرد مهمی دارد. این فرآیند، یک پروژه رقابتی برای تأمین کالا، خدمات یا واگذاری کارهای پیمانکاری است که معمولا از طرف دولت انجام میشود.
در این فرآیند اصولا مناقصه گری که کمترین قیمت پیشنهادی را ارائه کند و بتواند از جدول امتیازی کمیته معاملات بالاترین امتیاز را بگیرد برنده است. فرآیند مناقصه دارای انواع و اقسام متفاوتی است. برای مثال، از لحاظ مراحل واگذاری مناقصات به دو قسم تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می‌شوند. در این مقاله به بررسی مفهوم این فرآیند، کارکرد آن در معاملات دولتی و قوانین و مقررات مربوط به آن می‌پردازیم.
مناقصه چیست؟
میتوانیم در یک تعریف کلی و ساده بگوییم مناقصه عبارت است از: روشی برای خریدن کالا ها یا خدمات. در این روش تمامی پیشنهاد های موجود در یک زمان و مکان مشخص توسط نهاد های ذیربط مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ایران طبق قانون مناقصات و آیین نامه های مربوط به آن مناقصه گری که پایین ترین قیمت ممکن را ارائه دهد اصولا برنده خواهد بود. هرچند در این روش اعلام برنده توالی فاسدی دارد.
مثلا گاهی باعث میشود، وکیل مناقصه یک شرکت بتواند با اطلاع از قیمت سایر رقبا آن ها را کنار بزند. به همین دلیل طی سالهای اخیر شیوه اعلام برنده تغییراتی داشته و صرفا ارائه پیشنهاد کمترین قیمت ملاک نمی‌باشد. به همین منظور یک جدول امتیازی توسط کمیته معاملات تعیین شده و در کنار فاکتور قیمت مناقصه گران باید حداقل 65 درصد امتیاز این جدول را بگیرند تا وارد فرآیند پیشنهاد قیمت شوند. بنابراین به طور کلی مناقصات برای اجرای دو مولفه اصلی یعنی خرید کالا و ارائه خدمات طراحی و برگزار می‌شوند.
انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی:
تعداد مراحل بررسی برای اعلام برنده در مناقصات ممکن است با توجه به نوع پروژه دولتی متفاوت باشد. در یک تقسیم بندی کلی از نظر مراحل رسیدگی مناقصات به دو دسته یک مرحله ای و دو مرحله تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی این نوع از مناقصات می‌پردازیم.
1- مناقصه یک مرحله ای:
اصولا در این نوع از مناقصات مرحله بررسی و ارزیابی فنی و مهندسی حذف میشود. یعنی مستقیما شخص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت را پیشنهاد کند برنده خواهد بود. این نوع مناقصه گزاری در خصوص کالا یا خدماتی انجام میشود که در بازار عرضه کیفیت مشابهی دارند. در این صورت به دلیل رقابتی بودن بازار و رنج کیفیتی تقریبا یکسان ارزیابی فنی فقط روند بررسی را طولانی تر می‌کند. در نتیجه، پس از رسیدن تمام پیشنهادات؛ پاکت ها بررسی می‌شوند و در همان یک جلسه برنده اعلام خواهد شد. پس از اعلام برنده قرارداد منعقد می‌گردد.
2- مناقصه دو مرحله ای:
در این قسم مناقصه گزار تشخیص می‌دهد که لازم است پیشنهادات واصله مورد ارزیابی فنی و مهندسی قرار گیرد. معمولا در پروژه های مهم و سنگین که دارای بودجه عمرانی هستند ارزیابی فنی صورت می‌گیرد و سپس مامور مناقصه برنده را اعلام می‌کند. به منظور این بررسی کمیته فنی بازرگانی جلساتی را تشکیل می‌دهد و براساس فاکتور و جداول امتیازی، امتیاز هر مناقصه گر را مشخص می‌کند. کمیسیون نتایج بررسی خود را به کمیسیون مناقصات اعلام می‌کند.
در نهایت برنده بر اساس استانداردهای کارایی، دوام، سابقه اجرایی، سابقه مالی، توان فنی و قیمت پیشنهادی مشخص میشود. بررسی فنی کمک می‌کند تا اجرای پروژه با دقت مناسب تری و در زمان پیش‌بینی شده انجام شود و نتایج بهتری به همراه دارد. کمیته فنی و بازرگانی باید حداقل دارای 3 عضو باشد. اعضا باید شخص حقیقی باشند. همچنین ممکن است در مناقصات متفاوت ترکیب اعضا تغییر کند. بررسی فنی مهمترین وظیفه کمیته فنی وبازرگانی است و قابل تفویض به نهاد دیگر نمی‌باشد.
انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران:
ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، از نظر روش دعوت مناقصه گران انواع مناقصه را به دو دسته مناقصات عمومی و مناقصات محدود تقسیم می‌کند. در یک تعریف کلی، مناقصه عمومی فرآیندی است که در آن فراخوان دعوت مناقصه گران از طریق انتشار آگهی عمومی انجام میشود. مناقصه گران می‌توانند بعد از مشاهده آگهی عمومی بدون محدودیت ثبت نام نمایند.
اما، در مناقصه محدود به تشخیص بالاترین مقام نهاد برگزار کننده، با ذکر ادله و مستندات محدودیت هایی برای شرکت اشخاص در مناقصات تعیین میشود. از نظر روش و فرآیند انجام هر دو نوع محدود و عمومی مشابه یکدیگر هستند. اما، در نوع محدود مناقصه گزار که یک نهاد دولتی است آگهی عمومی برای مشارکت مردم منتشر نمی‌کند. در نوع محدود اداره دولتی مسئول، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص این نهاد مناسب هستند دعوت میشود و مناقصه تنها بین آنها برگزار میشود.
مناقصه در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران در قوانین مختلفی صحبت از مناقصه و نحوه برگزاری آن شده است. این قوانین در طول زمان مورد اصلاح و بازبینی هم قرار گرفته اند. در ادامه به بررسی کلی این قوانین می‌پردازیم.
در قانون محاسبات عمومی مقرراتی در خصوص مناقصات بیان میشود هرچند تعریفی از آن ارائه نمی‌شود. بند 3 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 به موضوع معاملات دولتی میپردازد.طبق ماده 68 این قانون: «معاملات وزارتخانه و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود، باید حســاب مــورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شــود».
ماده 69 همان قانون :
در مورد روشهای برگزاری مناقصه بیان می‌کند: «مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد: الف- در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید. ب- در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مأمور خرید. ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوت نامه مناقصه محدود». در ماده 71 این قانون ترکیب هیات مناقصه ذکر شــده است و ماده 72 نیز به تهیه آئین نامه خاص در خصوص مزایدات و مناقصات اشاره نموده است. در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 که هم اکنون لازم الاجراست نیز تعریفی از مناقصه ارائه نمی‌شود.
ماده 80 قانون محاسبات عمومی :
، معاملات دولتی را به سه دسته جزیی، متوسط و عمده تقسیم می‌کند که معیار تمایز آنها مبلغ و نصاب این معاملات است که این نصاب هر ساله متغیر است. در قانون برگزاری مناقصات، مناقصه و ارکان آن تعریف میشود. بند الف ماده 2 این قانون تعریفی بدین شرح ارائه می‌دهد: «فرآیندی اســت رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر طبق اسناد مناقصه، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود». طبق بند ج ماده مذکور، مناقصه گر شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصات را دریافت و در آن شرکت می‌کند. بنابراین، در قوانین عادی ایران به این بحث به طور مفصل پرداخته شده و مقررات زیادی در این زمینه در حقوق ایران موجود می‌باشد.
تفاوت مناقصه و مزایده
یکی از نکات مهمی که یک وکیل حرفه ای به‌ویژه یک وکیل مزایده باید به آن اشراف داشته باشد تفاوت های مناقصه و مزایده است. به طور ساده تفاوت این دو به جابجایی فروشنده و خریدار در این معاملات برمی‌گردد. در فرآیند مناقصات دولتی خریداران باید کمترین قیمت پیشنهادی را ارائه دهند تا وارد رقابت شوند. این در حالی است که، در مزایده فروشنده پروژه پیمانکاری را به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می‌کند. مزایده یک روش رقابتی برای فروشندگان کالا و خدمات است. این فرآیند به منظور فروش خدمات و محصولات به بالاترین قیمت ممکن انجام میشود. اگر یک سازمان یا شرکت قصد ارائه خدمات و یا کالاهایی را دارد می تواند از طریق آگهی مزایده ثبت نام کند و با عرضه بالاترین قیمت که حتما باید از کف قیمت کارشناسی بالاتر باشد، قرارداد را منعقد کند.
طبقه بندی انواع مناقصات
براساس آیین نامه اجرایی قانون مناقصات انواع آن به محدود، عمومی و دولتی تقسیم میشود:
مناقصه عمومی:
کلید برگزاری یک مناقصه عمومی انتشار آگهی های عمومی و اطلاع رسانی کامل در خصوص نحوه برگزاری است. طبق قانون برگزاری مناقصات، برگزاری مناقصات عمومی مستلزم این است که فراخوان آن دو تا سه نوبت منتشر شود. این انتشار باید حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور یا مرکز استان برگزاری مناقصه انجام گیرد. مناقصه گزار همچنین این امکان را دارد که از طریق رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های مجازی هم این فراخوان را منتشر کند. طبق قانون مناقصات، دولت می‌بایست یک پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند و اطلاعات کلیه مناقصات برگزار شده و ترک شده را در اختیار عموم مردم بگذارد.
مناقصه محدود:
در این نوع، سازمان دولتی مسئول برگزاری به انتخاب خود اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب هستند انتخاب می کند و دعوت‌نامه می‌فرستد. در این دعوت نامه شرایط مناقصه هم اعلام میشود. سپس سازمان دولتی با توجه به صلاحیت های شرکت مانند تخصص، سابقه کار، توانمندی مالی و حسن سابقه فهرستی از پیمانکاران مورد تایید را تعیین می‌کند و مناقصه را فقط میان آنها ترتیب می‌دهد. بررسی امتیاز شرکت ها توسط کمیسیونی سه نفرهر که از طرف وزیر یا رئیس سازمان برنامه انتخاب می‌شوند، انجام می شوند.
مناقصات دولتی:
مناقصه‌گزاران معمولا یک سازمان دولتی هستند. نهاد های دولتی عبارتند از وزارتخانه، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی می‌باشند. مناقصاتی که توسط این نهاد ها برگزار شوند دولتی محسوب می‌گردد.
شرایط شرکت در مناقصه
اشخاصی که قصد دارند در مناقصات دولتی شرکت کنند باید شرایط زیر را داشته باشند:
این افراد باید برگه پيشنهاد قيمت خود و دیگر مدارک لازم را در پاكت مهر شده به اداره قراردادها تحویل می‌دهند. شرکت کنندگان باید در مناقصه 20 میلیون ریال از مبلغی که پيشنهاد دادند را به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر، چک يا وجه نقد پرداخت نمایند. در صورت انصراف بعد از اعلام برنده تمام مبلغ سپرده به نفع شركت ضبط میشود. سپس با نفر دوم در صورت دارا بودن شرایط قرارداد منعقد می‌گردد. شرکت کنندگان به طور ضمنی تمام اسناد موجود را می‌پذیرند. بعلاوه، همه مدارک مربوط به آن باید توسط پیمانکار مهر و امضاء شود.
شرکت‌کنندگان باید پيشنهادات خود را طی دو پاكت به امور اداری تحویل دهند.در پاكت الف، اساسنامه، آگهی تأسيس شركت، فيش واريز يا ضمانت‌نامه معتبر حاکی از واریز 20 میلیون ریال، سوابق شركت و برگه تأیید صلاحیت از اداره كار و امور اجتماعی را قرار می‌دهد. در پاكت ب، تنها فرم شركت در مناقصه و پيشنهاد قيمت قرار می‌گیرد. طبق قانون، حضور کارمندان دولتی در مناقصات دولتی ممنوع است. متقاضیان می بایست توان مالی برای پرداخت حداقل 2 ماه حقوق و مزايای كامل افراد استخدام شده را اثبات نمایند.
سپرده شرکت در مناقصه
سازمان برنامه و بودجه طی جلسه ای در سال 1358 میزان اخذ تضمین از مناقصه گران را مشخص می‌کند. طبق ماده 2 این بخشنامه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان پنج درصد مبلغ برآورد کلی مناقصه می باشد. بانک ها باید در عوض اخذ سفته، این مبلغ را برای پیمانکار در وجه کارفرما صادر کنند. با توجه به ماده 11 آئین نامه معاملات دولتی، کارفرما می تواند میزان این سپرده را تا حدی که کمتر از پانصد هزار ریال نشود، کاهش دهد.
كل مبلغ پيش پرداخت در ازای ضمانت نامه بانكي (۹۵ % سفته ۵ % وجه نقد) فقط از پيمانكار طرف قرارداد گرفته خواهد شد. کارفرما آن را به حسابی بنام پیمانکار، نزد بانک صادر کننده ضمانت واریز می کند. برداشت از اين حساب تنها با اجازه كارفرما ممکن است. يك سوم مبلغ پيش پرداخت بعد از انعقاد عقد پیمانکاری و يك سوم مبلغ مذکور بعد از تجهيز كارگاه پرداخت میشود. مابقی پس از انجام ۳۰ % مبلغ اوليه پيمان بر طبق صورت وضعيت ريالي ماهانه مشروط به پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.
با توجه به :
پیچیدگی فرآیند اجرایی مناقصات به منظور اجرای قواعد و مقررات چندین آیین‌نامه به تصویب رسیده است. برای مثال، آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاري مناقصات در سال 1385 به تصویب هیئت وزیران رسید. این آیین‌نامه با هدف رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه گران، مشارکت مناقصه گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت و تسریع در فرایند انتخاب مناقصه گران در مناقصات محدود به تصویب رسیده است. بعلاوه، آیین نامه بند « هـ» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات نیز در همان سال با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.
این آیین نامه نیز با هدف انتخاب مشاوران صلاحیتدار، ایجاد محیط رقابت کیفی براي توسعه خدمات مشاوره و تضمین کیفیت خدمات مشاوره به تصویب هیئت وزیران و وزارت اقتصاد رسیده است. همچنین در آیین نامه معاملات 1349 فصل دوم از ماده 2 تا 29 بــه موضوعات مناقصه میپردازد. در این مــواد، نکاتی از جمله: روش انجام مناقصه، آگهی مناقصه و اجرای نظر کمیسیون مناقصه مورد بررسی قرار گرفته و مقرراتی در خصوص آن وضع شده است.
در صورتی که پرسش حقوقی در رابطه را مناقصات دارید می‌توانید با موسسه حقوقی سروش عدل تماس بگیرید. تیم حقوقی سروش عدل با در اختیار داشتن بهترین وکیل مناقصه آماده حل مسائل شما در زمینه مزایدات و مناقصات می‌باشد. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت حقوقی ما مجرب ترین وکیل تهران را برای مشاوره انتخاب نمایید.
