مزایده یک قرارداد اداری محسوب می‌شود. این قرارداد راهکاری رقابتی برای ارائه کالا یا خدمات است. مزایده در واقع امکان فروش کالا ها و خدمات را به بیشترین قیمت ممکن فراهم می‌کند. همچنین این امکان را فراهم می‌کند که استفاده‌کنندگان از این کالاها و خدمات، آن را به قیمت دلخواه در اختیار گیرند .مزایده یا حراج انواع و تشریفات مختلفی دارد. در یک دسته بندی کلی، مزایده ها به دو دسته مزایده سنتی و مزایده الکترونیکی تقسیم می‌شوند. مزایده در خصوص موارد متعددی مثل مزایده اموال دولتی، اموال خصوصی، شبکه ها و غیره انجام می‌شود. امروزه با رشد تکنولوژی و دسترسی به ابزارهای تبادل اطلاعات، مزایده به روش های جدید برخط برگزار می‌شود. در این مقاله به بررسی مفهوم مزایده الکترونیکی و چالش های اجرایی آن در نظام حقوقی و اداری ایران می‌پردازیم.
مزایده الکترونیکی چیست؟
می‌توان گفت مزایده فرآیندی رقابتی است، که در آن کالا و خدمات به بالاترین قیمت اعلام شده توسط خریدار، به او واگذار می‌شود. در زبان فارسی، به مزایده معمولا حراج نیز میگویند. از نظر حقوقی مزایده همان مراحل، اقدامات و تشریفات قانونی است تا کالا یا خدماتی به بالاترین قیمت فروخته شود. اصولا در مزایده قیمت پایه توسط فروشنده اعلام می‌شود و سپس با تایید کارشناس، خریداران قیمت نهایی را اعلام می‌کنند. کالا به خریداری که بالاترین قیمت را ارائه کند فروخته می‌شود.
در ابتدا باید ذکر شود که مزایده با مناقصه متفاوت است و نباید این دو مفهوم را خلط کرد. مناقصه به معنی واگذاری پروژه، خرید کالا و یا خدمات مورد نیاز به شخص مناقصه گری است که کمترین میزان قیمت را پیشنهاد کرده باشد. مناقصه در واقع رقابتی بین شرکت مختلف خدماتی برای اعلام ترین قیمت به نهاد های پیشنهاد دهنده است.
با توجه به نوع مال مورد مزایده، مزایده دسته بندی های متفاوتی دارد :
فروش می تواند به صورت مزایده اختیاری باشد مثلا زمانی که شرکت های خصوصی یا ادارات قصد دارند مالی را بفروشند. گاه مزایده به صورت عمومی انجام می‌شود. در مزایده عمومی، عموم مردم می توانند در این نوع مزایده ها شرکت نمایند. در نقطه مقابل مزایده عمومی، مزایده خصوصی و محدود قرار دارد که به دلایلی از مله دلایل امنیتی صرفا برای اقشار خاصی می باشد.
ممکن است تمام مراحل و تشریفات ثبت نام مزایده، فروش و اجرای مزایده به روش اینترنتی، آنلاین و با دخالت محدود عوامل انسانی انجام شود. در این صورت می‌گوییم این نوع مزایده یک مزایده الکترونیکی است. در این روش برخلاف مزایده سنتی از اینترنت بجای روزنامه های کثیرالانتشار جهت آگهی استفاده می‌شود. مزایده دیجیتالی یک روش نوین، سریع و با ضریب خطای کم میباشد. به همین جهت مورد توجه کشور های پیشرفته میباشد.
مزایده الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟
طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1396، قوه مجریه مجاز به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شد.بر اساس این قانون دولت مختار است برای انجام تمام معاملات مربوط به اموال دولتی از بستر این سامانه مجازی استفاده کند. طبق ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه این اختیار دولت به نوعی تکلیف تبدیل شد. به همین منظور در سال 1390 آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مرحله تصویب رسید.
همانطور که می‌دانیم، مزایده سنتی حتما به صورت حضوری تشکیل می‌شود. در مزایده به روش کلاسیک آگهی کردن و اطلاع رسانی در خصوص نحوه برگزاری از طریق روزنامه صورت می‌گیرد. همچنین در جلسه مزایده تمام خریداران یا وکیل مزایده آنها، کارشناسان و ارزیابان باید حضور داشته باشند. در مزایده دیجیتالی به منظور تسهیل روند فروش اموال، تمام این مراحل به صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود.
به طور کلی :
مزایده الکترونیکی تفاوت تشریفاتی با مزایده سنتی ندارد. در واقع نحوه ارزیابی قیمت مال، تعیین خریدار و فروشنده، سپردن 10 درصد مبلغ به عنوان شرط حضور در مزایده و غیره همه در مزایده اینترنتی هم وجود دارد. تفاوت اساسی در نحوه تشکیل جلسات مزایده و بستر آن است که از طریق اینترنت انجام می‌شود. مزایده مجازی مزایای زیادی به همراه دارد. برای مثال در این نوع مزایده به دلیل عدم محدودیت در حضور افراد، خریداران از نقاط مختلف می‌توانند شرکت کنند و قدرت چانه زنی بالا‌تری داشته باشند. بعلاوه، ثبت نام و تعیین خریدار نهایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و احتمال خطای کمتری نسبت به شیوه کلاسیک وجود دارد.
جهت صحت هر مزایده رعایت تشریفاتی الزامی است. در صورت عدم رعایت آنها مزایده برگزار شده صحیح نیست و هریک از طرفین می تواند ابطال مزایده را از از دادگاه بخواهد:
1-دعوت عمومی:
در خصوص مزایده های اجباری دادگاه بر مبنای مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های محلی می‌کند. در مزایده اینترنتی این مرحله از طریق سایت های معتبر دولتی فراخوان داده می‌شود.
2-تعیین قیمت پایه:
قیمت پایه توسط کارشناس تعیین می‌شود و بقیه قیمت های پیشنهادی براساس آن ارائه می‌شود. در روش الکترونیکی این مرحله توسط سامانه های طراحی شده انجام می‌شود و سپس کارشناسان کنترل لازم را انجام می‌دهند.
3-پرداخت ده درصد بهای مال:
در مزایده های دادگستری برنده باید ده درصد از بهای پیشنهادی را به مامور اجرا تقدیم کند. در مزایده مجازی برنده این مبلغ را به صورت آنلاین به حساب صندوق دادگستری واریز می‌کند.
4-تسلیم مال و اعطای سند رسمی:
تسلیم مال پرداخت تمام مبلغ مزایده انجام می‌شود. مرحله بعد سند رسمی به نام خریدار زده می‌شود. در حال حاضر سامانه های الکترونیکی در زمینه تهیه مستندات لازم برای اعطای سند بسیار کاربردی هستند. در واقع فرآیند اعطای سند در دفاتر اسناد رسمی کاملا الکترونیکی شده است.
مسائل و مشکلات مربوط به مزایده الکترونیکی در قراردادهای اداری
علی رغم زیرساخت های پیش بینی شده توسط ماده 9 قانون ششم توسعه و تکلیف دولت به انعقاد مزایده دیجیتالی هنوز مشکلاتی در راستای اجرایی کردن آن وجود دارد. این مشکلات به مانعی در راستای اجرای مصوبه الکترونیکی کردن مزایده ها تبدیل شده است. در ادامه مهمترین مسائل و موانع در راستای مزایده اینترنتی در قرارداد های اداری را بررسی می‌کنیم.
1-نبود ابزار تامین و تدارکات الکترونیکی
یکی از مهمترین موانع شفافیت در دستگاه های اداری وجود فساد است. انجام مزایده و مناقصه در قرارداد های دولتی نیز از این امر مستثنی نیست. عدم شفافیت در شیوه انتخاب کارشناسان و مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه گزار، از مهمترین علل فساد در مزایدات است. مضاف بر این موارد، نحوه ارزیابی کیفی مناقصه گـزار و ثبـت نشـدن مناقصه هـا در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات از عوامل ایجاد فساد است. ممنوعیت ورود مناقصه گزار بـه جلسات بازگشایی پاکتها نیز از معضلات این حوزه است.
متخصصان حقوق اداری، بکارگیری فناوری اطلاعات را روشی مناسب برای کاهش فساد در مناقصه ها و مزایده های دولتی می‌دانند. در سراسر دنیا، به ویژه در کشور های پیشرفته استفاده از اینترنت و ابزار های ارتباطات الکترونیک برای ایجاد شفافیت در مزایده رواج یافته است. استفاده از سامانه های دیجیتالی همچنین منجر به پاسخگویی بهتر دولت خواهد شد. در ایران نیز بر اساس آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیک دولت، کیفیت مزایده ها را بالاتر می‌برد.
طبق این آیین نامه مراحل دعوت، ارزیابی های کیفی، تهیه مستندات، برندگان و رقم قرارداد کاملا اینترنتی انجام می‌شود. همین امر باعث افزایش کیفیت برگزاری مناقصه و مزایده می‌شود و معاملات دولتی را شفاف تر خواهد کرد. بنابراین، دولت موظف است نهایت تلاش خود را در جهت شکل دهی و اجرای سامانه های دقیق و کارآمد در این حوزه به کار گیرد.
2- نبود نظام آموزشی متناسب
برای اینکه دولت بتواند فرآیند الکترونیکی کردن سامانه های خود را انجام دهد نیازمند نیروی انسانی متخصص است. در واقع برای ایجاد کردن و استقرار یک دولت الکترونیک پیشرفته سه زیرساخت اساسی لازم است. این پیش نیاز ها عبارتند از: زیرساخت های فنی، نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و شبکه های الکترونیکی ثابت. در صورتی که دولت نتواند این موارد را فراهم کند، احتمالا نمی تواند به صورت الکترونیکی مزایده های شفافی را برگزار کند.
برای اینکه دولت بتواند سامانه های مجازی خود را گسترش دهد و به یک دولت الکترونیک تبدیل شود نیازمند همکاری مردم است. مردم باید از حداقل دانش لازم برای استفاده از اینترنت و نرم‌افزار های کامپیوتری برخوردار باشند. دولت نیز موظف است آموزش های لازم در این خصوص را به صورت رایگان و از طریق تلویزیون ملی و ابزار های دیگر فراهم کند. تامین این آموزش رایگان نیازمند صرف منابع مالی زیاد است.
بنابراین، تحقق دولت الکترونیک و به تبع آن مزایده الکترونیکی نیازمند آموزش و فرهنگ سازی مناسب است. نیروهای شاغل در بازوان اجرایی و اداری دولت نیز باید آموزش های لازم را ببینند تا بتوانند فعالیت مناسبی در این حوزه داشته باشند. به همین منظور دولت باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
3-دسترسی نداشتن مردم به اطلاعات سامانه
مهمترین سند حقوقی در مزایدات دولتی و معاملات دولتی، آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است. همانطور که در گذشته بیان شد این سند مصوب سال 1390 میباشد. متاسفانه در این آیین نامه هیچ ضمانت اجرایی برای دسترسی آحاد مردم به اطلاعات سامانه مربوط دولتی در نظر گرفته نشده است.
دولت نیز امکان دسترسی مردم به اطلاعات این سامانه را فراهم نکرده است. در واقع می‌توان ادعا کرد در حال حاضر مردم به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات این سامانه را ندارند. در حال حاضر امکان دسترسی به اطلاعات اموال مورد معاملات دولتی فقط برای کارکنان بخش دولتی مربوطه فراهم است. این اقدام باعث می‌شود اصل شفافیت در امور اداری و لزوم نظارت عمومی توسط مردم بر این قرارداد ها زیر سوال برود. بهتر است دولت با اصلاح آیین نامه مذکور ضمانت اجرایی برای دسترسی مردم به اطلاعات در نظر بگیرد. به این منظور نیاز است قانونگذار در مجلس هم قوانین مربوط به این حوزه را اصلاح و بازنگری نماید.
نتیجه گیری
در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده به دو شکل شفاهی و کتبی در حالت کلاسیک مورد شناسایی و پذیرش قرار می‌گیرد. امروزه مفاهیمی مثل شاخص های حکمرانی خوب مطرح شده است. این شاخص ها بر لزوم ایجاد دولت الکترونیک تاکید می‌کنند. در راستای الکترونیکی کردن فعالیت های دولت، طرح مزایده الکترونیکی در قراردادهای دولتی و اداری نیز مورد توجه قرار گرفت. به همین منظور در قوانین و آیین نامه های مربوطه دولت به ایجاد سامانه های لازم که بستر مزایده دیجیتالی شود مکلف شد.
اما در این مقاله فهمیدیم علی رغم وجود بستر های حقوقی و قانونی لازم هنوز زیرساخت های لازم برای اجرایی کردن این مصوبه کافی نیست. به نظر می‌رسد دشواری هایی بر سر راه ایجاد قرارداد های مزایده اینترنتی وجود دارد. برای مثال، نبودن نظام آموزشی مناسب، ناکافی بودن زیر ساخت های فناوری و نبود نیروی انسانی آموزش دیده از مشکلات این حوزه است. در صورت اصلاح قوانین و مقررات این حوزه علاوه بر ایجاد شفافیت و کاهش فساد اداری، روند وکالت در پرونده های مزایده نیز آسان تر خواهد شد.
در صورتی که نیازمند مشاوره مزایده هستید، می‌توانید با موسسه سروش عدل تماس بگیرید. موسسه حقوقی و بین المللی سروش عدل با در اختیار داشتن گروهی از باتجربه ترین وکلا و مشاورین آماده ارائه خدمات حقوقی به شما میباشد. شما می توانید از طریق مراجعه به سایت، سابقه موفق ما را بررسی نموده و با خیال آسوده پرونده های خود را به ما بسپارید.
