دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه قراردادهای بانکی
دعوی ابطال شرط نرخ وجه التزام تأخیر در تأدیه در قراردادهای بانکی از جمله دعاوی پرکاربرد بانکی است که امروزه حجم قابل توجهی از پروندههای حقوقی مطرح در محاکم را به خود اختصاص داده است. یکی از چالشهای اساسی در روابط قراردادی میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان، عدم ایفای تعهد بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر میباشد؛ مسئلهای که نظام بانکی برای مقابله با آن، سازوکار اخذ خسارت تأخیر در تأدیه را پیشبینی کرده است.
هدف از پیشبینی این خسارت، جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران بانکی و صیانت از منابع مالی بانکهاست. با این حال، در عمل مشاهده میشود که بسیاری از بانکها بدون التزام به مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و همچنین بدون رعایت مفاد آییننامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، اقدام به درج شروطی در قراردادهای بانکی میکنند که از حیث نرخ و نحوه محاسبه خسارت تأخیر، فاقد وجاهت قانونی است. این رویه سلیقهای، زمینهساز طرح دعاوی متعدد ابطال شرط وجه التزام در محاکم شده است.
وجه التزام تأخیر در تأدیه که در عرف بانکی گاه از آن با عنوان «جریمه تأخیر» یاد میشود، بدین معناست که در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، تسهیلاتگیرنده مکلف است بر اساس شرط ضمن عقد، مبلغی مازاد بر اصل بدهی به بانک بپردازد. در اغلب قراردادهای بانکی، این مبلغ معادل نرخ سود قرارداد بهعلاوه شش درصد سالیانه تعیین میشود که در نظام بانکی از آن به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه یاد میگردد.
با توجه به آثار مالی سنگین این شرط و لزوم انطباق آن با مقررات آمره بانکی، بررسی و طرح دعوای ابطال شرط وجه التزام تأخیر در تأدیه نیازمند تحلیل دقیق حقوقی است؛ امری که توسط متخصصان دعاوی بانکی در مرکز حقوقی داوری سروش عدل بهصورت حرفهای پیگیری میشود.
مهمترین تحولات قانونی و مقرراتی درباره خسارت تأخیر در تأدیه
بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات کشور نشان میدهد که موضوع خسارت تأخیر در تأدیه همواره یکی از مباحث مهم و چالشبرانگیز در نظام حقوقی و بانکی ایران بوده است. نخستین تحول مهم در این زمینه، به تأیید و تصویب شورای نگهبان در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ بازمیگردد که به موجب آن، دریافت مبلغی تحت عنوان جریمه یا خسارت تأخیر در تأدیه در قراردادهای بانکی، مشروط بر آنکه بهصورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد درج شده باشد، مجاز اعلام گردید.
متعاقباً بر اساس مصوبه ۵/۱۰/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانکها این اختیار را یافتند که حتی در قراردادهای بانکی منعقده پیش از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ــ که در آنها شرط جریمه تأخیر صراحتاً پیشبینی نشده بود ــ در صورت تأخیر بدهکار در ایفای تعهد، خسارت تأخیر در تأدیه مطالبه نمایند.
در ادامه، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۲۰/۱۱/۱۳۷۶) صراحتاً بانکها را مجاز به اخذ خسارت تأخیر در تأدیه دانسته و این اختیار را در چارچوب مقررات قانونی به رسمیت شناخته است. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه تنها در مواردی امکانپذیر است که قانون اجازه آن را داده باشد.
از سوی دیگر، بر اساس مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی، چنانچه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد و متعهد در ایفای تعهد خود تأخیر نماید، دادگاه میتواند وی را به جبران خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت دین محکوم کند. افزون بر این، مطابق بند ۴ ماده ۴ آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷، خسارت تأخیر در تأدیه تا زمان تقاضای صدور اجرائیه و پس از آن، وفق مقررات مربوطه قابل وصول خواهد بود.
همچنین طبق آخرین اصلاحات قانون صدور چک، دارنده چک این حق را دارد که با استناد به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، از تاریخ مندرج در چک، خسارت تأخیر در تأدیه را از صادرکننده مطالبه نماید.
با این وجود، مهمترین و جامعترین مقررهای که در حال حاضر نحوه تعیین نرخ و شیوه مطالبه خسارت و جریمه تأخیر در تأدیه از بدهکاران بانکی را برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مشخص میکند، آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ میباشد.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۱ آییننامه مذکور، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند در خصوص مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در شبکه بانکی از مبلغ پانصد میلیون ریال تجاوز میکند، تا زمان تعیین تکلیف بدهیهای سررسید گذشته، اقدامات مشخصی را اعمال نمایند. یکی از مهمترین این اقدامات، دریافت وجه التزام (جریمه تأخیر در تأدیه) مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ است که میزان آن معادل نرخ سود قراردادی بهعلاوه شش درصد سالیانه تعیین شده است.
تحلیل و تفسیر صحیح این مقررات و بررسی مشروعیت شروط مندرج در قراردادهای بانکی، از جمله موضوعاتی است که توسط کارشناسان حقوق بانکی در مرکز حقوقی داوری سروش عدل راستی بهصورت تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
جریمه تأخیر در تأدیه به صورت پلکانی در قراردادهای بانکی
یکی از مهمترین نوآوریهای مقررات بانکی در حوزه وصول مطالبات، پیشبینی محاسبه پلکانی وجه التزام تأخیر در تأدیه میباشد. این شیوه محاسبه، برای نخستین بار به موجب آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ مورد شناسایی و تصویب قرار گرفت و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را مجاز ساخت تا نرخ جریمه تأخیر را متناسب با وضعیت بدهی و مدت زمان تأخیر افزایش دهند.
بر اساس ماده ۱۲ آییننامه مذکور، بانکها مکلف شدند از تاریخ ابلاغ این مقرره، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به نحوی تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر در تأدیه برای کلیه تسهیلات ریالی و ارزی، از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مربوط به بخش اقتصادی مورد نظر، بهصورت شرط ضمن عقد پیشبینی و اعمال گردد. این وجه التزام به صورت پلکانی و بر اساس طبقهبندی مطالبات بانکی، به شرح زیر تعیین شده است:
-
پیش از قرار گرفتن بدهی در سرفصل مطالبات سررسید گذشته
در صورتی که مدت تأخیر کمتر از دو ماه باشد، میزان وجه التزام معادل ۶ درصد سالیانه تعیین میگردد. -
پس از انتقال بدهی به سرفصل مطالبات سررسید گذشته و پیش از ورود به سرفصل معوق
در بازه زمانی بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه، نرخ جریمه تأخیر در تأدیه ۸ درصد سالیانه محاسبه میشود. -
پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق تا سه ماه پس از آن
چنانچه مدت تأخیر بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه باشد، وجه التزام تأخیر در تأدیه ۱۰ درصد سالیانه خواهد بود. -
باقی ماندن مطالبات در سرفصل معوق بیش از سه ماه بدون انتقال به مشکوکالوصول
در مواردی که بدهی بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه در وضعیت مطالبات معوق قرار داشته باشد، نرخ جریمه تأخیر به ۱۲ درصد سالیانه افزایش مییابد. -
انتقال بدهی به سرفصل مطالبات مشکوکالوصول
در این مرحله، بیشترین میزان وجه التزام پیشبینی شده و معادل ۱۴ درصد سالیانه محاسبه خواهد شد.
افزون بر این، مطابق ماده ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که مبلغ آنها کمتر از پانصد میلیون ریال باشد، فارغ از وضعیت بدهی و تمامی حالات پیشبینیشده در ماده ۱۲، میزان وجه التزام تأخیر در تأدیه بهطور ثابت معادل ۶ درصد سالیانه بهعلاوه نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه تعیین میگردد.
با توجه به اینکه بسیاری از بانکها در عمل از چارچوبهای قانونی مذکور عدول کرده و نرخهایی بیش از میزان مقرر یا با نحوه محاسبه نادرست در قراردادهای بانکی درج مینمایند، بررسی مشروعیت شرط وجه التزام پلکانی و انطباق آن با مقررات آمره بانکی، از جمله موضوعات مهم دعاوی بانکی محسوب میشود. این قبیل پروندهها توسط کارشناسان متخصص در مرکز حقوقی داوری سروش عدل بهصورت دقیق و حرفهای مورد رسیدگی و پیگیری قرار میگیرد.
حذف نرخ پلکانی جریمه تأخیر در تأدیه در قراردادهای بانکی
یکی از تحولات مهم در نظام بانکی کشور، حذف نرخ پلکانی جریمه تأخیر در تأدیه میباشد. بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، دریافت خسارت تأخیر در تأدیه به صورت پلکانی برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع اعلام شد. از تاریخ صدور این بخشنامه، بانکها مکلف گردیدند از درج و اعمال جریمه پلکانی در قراردادهای تسهیلاتی خودداری نمایند.
مطابق مفاد این بخشنامه، بانکها موظف شدند هنگام تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، وجه التزام تأخیر در تأدیه دین را بهصورت شرط ضمن عقد و برای کلیه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، صرفاً معادل ۶ درصد سالیانه علاوه بر نرخ سود قراردادی درج نمایند.
آیا بخشنامه حذف جریمه پلکانی عطف به ماسبق میشود؟
یکی از پرسشهای مهم و محل اختلاف در دعاوی بانکی این است که آیا بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ شامل قراردادهای بانکی منعقده پیش از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ نیز میشود یا خیر.
دیدگاه اول: عدم عطف به ماسبق شدن بخشنامه
برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اصل عدم تسری قوانین و مقررات به گذشته، اثر بخشنامه مزبور صرفاً ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور آن منعقد شدهاند. بر این اساس، اگر بانکها پیش از این تاریخ، خسارت تأخیر در تأدیه را به صورت پلکانی دریافت کرده باشند، این اقدام در زمان خود قانونی بوده و امکان طرح دعوای ابطال شرط وجه التزام به دلیل پلکانی بودن نرخ وجود نخواهد داشت.
دیدگاه دوم: عطف به ماسبق شدن به دلیل مغایرت شرعی
در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که مبنای صدور این بخشنامه، استعلام از شورای فقهی بانک مرکزی و برخی مراجع تقلید بوده که جریمه پلکانی را ربوی و خلاف موازین شرعی دانستهاند. بنابراین، این بخشنامه جنبه کشف حکم شرعی داشته و عطف به ماسبق میشود؛ در نتیجه، کلیه قراردادهای بانکی که بر مبنای جریمه پلکانی مازاد بر ۶ درصد تنظیم شدهاند، باطل و بلااثر خواهند بود.
نرخ وجه التزام در ضمانتنامههای بانکی
در خصوص ضمانتنامههای بانکی، نرخ جریمه تأخیر در ایفای تعهد، مطابق مقررات بانکی، معادل حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی در زمان انعقاد قرارداد بهعلاوه ۸ درصد تعیین میشود که رعایت آن برای بانکها الزامی است.
دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تأخیر در تأدیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی
یکی از شایعترین دعاوی بانکی در محاکم، دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تأخیر در تأدیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی میباشد. همانگونه که اشاره شد، درج شرط وجه التزام بیش از ۶ درصد قانونی، از مصادیق تخلف بانکها محسوب میشود.
مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در زمره قوانین و مقررات آمره قرار دارند و رعایت آنها برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری الزامآور است. در صورتی که بانکی برخلاف این مقررات، شرطی مازاد بر حدود قانونی در قرارداد تسهیلاتی درج نماید، امکان طرح دعوای ابطال آن شرط وجود خواهد داشت.
نحوه طرح دعوا و مرجع صالح رسیدگی
دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تأخیر در تأدیه دین معمولاً از سوی تسهیلاتگیرنده یا ضامن علیه بانک مطرح میشود. این دعوا میتواند بهصورت مستقل یا همزمان با سایر دعاوی بانکی اقامه گردد.
چنانچه بانک بر اساس محاسبه خسارت تأخیر بیش از ۶ درصد اقدام به صدور اجرائیه ثبتی نماید، بدهکار میتواند علاوه بر دعوای ابطال شرط وجه التزام، دعوی ابطال اجرائیه را نیز مطرح نماید.
این دعوا از حیث ماهیت، دعوای مالی محسوب میشود، لیکن قابلیت تقویم دارد.
-
در صورت طرح همزمان با دعوای ابطال اجرائیه، دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده اجرائیه صالح به رسیدگی است.
-
در صورت طرح دعوا بهصورت مستقل، دادگاه محل وقوع بانک مرجع صالح خواهد بود.
مهمترین دعاوی مرتبط با خسارت تأخیر در تأدیه
با توجه به رویه ناصحیح برخی بانکها در محاسبه و اخذ خسارت تأخیر در تأدیه برخلاف مقررات، دعاوی متعددی در این زمینه مطرح میشود که مهمترین آنها عبارتاند از:
-
دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تأخیر در تأدیه خلاف اصول و مقررات پولی و بانکی کشور
-
دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه مغایر با آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول
-
دعوای ابطال محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه به دلیل عدم تناسب پرداختهای بدهکار
-
دعوای الزام بانک به محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه بر اساس مانده واقعی بدهی مشتری
-
دعوای ابطال شرط وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی
-
دعوای ابطال محاسبات بانک در خصوص اخذ خسارت بر خسارت
-
دعوای الزام به محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه مطابق آییننامه وصول مطالبات
این دعاوی بهصورت تخصصی توسط وکلای دعاوی بانکی در مرکز حقوقی داوری سروش عدل مورد بررسی، تنظیم و پیگیری قرار میگیرد.
دیدگاه شما