اثرات معامله

در مقررات جاری در خصوص اثرات معامله ای که صحیح باشد چینین میگوید که؛ به مجرد وقوع معامله مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌باشد. چنان‎که این حکم را ناظر به صورتی بدانیم که مبیع مال معین مانند آپارتمان یا ملک مشخصی است. هرگاه معامله ‎ای انجام ‎شود، یکی از الزاماتی که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد. از یک‎طرف به نام کردن رسمی مبیع چنان‎چه ملک و  مستغلات یا خودرو باشد. و از طرفی دیگر تسلیم و تحویل آن. چنان‎چه موضوع معامله کالا مانند مواد خوراکی باشد. دراین مقاله به نکات حقوقی اثرات معامله میپردازیم با مرکز حقوقی وداری سروش عدل همراه باشید.

اثرات معامله

بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و طبق اصل نیروی الزام آور عقد هر عقدی که منعقد شد. اعم از لازم و جایز، باید اجرا شود و به بهانه جایز بودن نمی توان آن را اجرا نکرد. عقد جایز را می توان فسخ کرد، اما تا زمانی که فسخ نشده است باید اجرا شود. از لفظ «لازم الاتباع، در ماده فوق، دو اصل مذکور، به دست آمده است. جاری است؛ اما اگر ما متوجه نشویم که چه چیزی گفته اند و در وقوع عقد تردید داشته باشیم. اصل را بر صحت نمی دانیم، چون هنوز نمی دانیم که عقد صورت گرفته است یا خیر.

نکات حقوقی اثرات معامله

نکته : هر گاه عقدی وجود داشته باشد و شک داشته باشیم که آیا این عقد مخالف قانون است یا خیر؟ دراین صورت اصل را بر صحت آن می گذاریم.

نکته: هر گاه عقدی وجود داشته باشد که با قانون مخالف مخالف کامل است؛ و نمی دانیم که مخالف کدام قانون است؟ امری یا تکمیلی؟ در این صورت باز هم اصل را بر صحت آن می گذاریم: یعنی درمواقع شک، قانونی که از آن تخلف شده است را قانون تکمیلی می دانیم.

نکته : یک نفر بر روی مال دیگری، معامله ای انجام می دهد و ما نمی دانیم که معامل، نماینده مالک بوده است یا خیر؟ در اینجا قاعده صحت اجرا نمی شود.به دلیل اصل عدم ولایت زیرا اصل این است که هیچ کس نماینده فرد دیگری نیست، مگر این که نمایندگی او ثابت بشود. ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد( بطلان )آن معلوم شود.

اصل لزوم قراردادها

برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند وآنهارا محترم و لازم الاجرا بشمارند.

همه‌ی قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به ” اصاله الزوم ” تعبیر میکنند.

مفهوم اصل لزوم

معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است.که هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.

مبنای حقوقی اصل لزوم

به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م است. در این ماده می‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین وقائم مقام آن‌‌ها لازم‌الاتباع است.مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود). بنابراین ماده‌ی ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که “اصل لزوم قراردادها” نام گرفته است.

البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط می‌باشد. همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م بیان می‌دارد. که عقودی که مطابق قانون منعقد شده‌ باشد برای طرفین در حکم قانون است.

موضوع اصل لزوم

موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم وغیر قابل فسخ هستند.

اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید. ماده 21 ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ی انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن‌ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.

آثار حقوقی

آثار حقوقی بیع از مباحث علم حقوق بوده و منظور از بیع تملیک عین به عوض معلوم است. تعریف بیع،عوض باید عین باشد و منفعت و عمل نمی‌تواند به عنوان عوض در بیع واقع شود. براساس قانون مدنی ایران به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شده و بایع را ضمان درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.

خسارت عدم انجام تعهد {خسارت عدم }

این نوع خسارت در جایی است که اصل تعهد، قابل انجام نباشد و متعهد به جای اصل تعهد باید خسارت بپردازد؛  این نوع خسارت معمولا به صورت وحدت مطلوب باشد.مثال: تعهد به تهیه شام عروسی در یک زمان معینی است و اگر متعهد تخلف کند نمی تواند در زمان دیگری شام عروسی را تحویل بدهد. یعنی اگر متعهد در زمان تعیین شده شام را تهیه نکند، باید خسارت عدم انجام تعهد را بپردازد.

وحدت مطلوب یعنی تعهدی که باید در زمان معین انجام بشود، اگر در آن زمان انجام نشود، دیگر انجام آن سودی ندارد .

خسارت تاخیر درانجام تعهد

خسارت تاخیر در انجام تعهد به این معنی است که گاهی فردی تعهد به انجام کاری را میدهد ولی در انجام آن تاخیر داشته باشد در اینجا متعهد هم باید خسارت بدهد هم باید تعهد را انجام دهد. برای مثال سازنده تعهد کند که خانه را اول فروردین تحویل می دهد اگر دیرتر تحویل دهد هم باید خانه را تحویل دهد و هم خسارت پرداخت کند.

وجه التزام در مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

در مورد وجه التزام در مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد ابتدا باید دانست که وجه التزام خسارتی است که میزانش در قرارداد تعیین شده است و متخلف باید همان مبلغ را بدهد چه خسارت بیشتر از مقداری باشد که در قرارداد گفته شده است و چه کمتر از میزان خسارت وارد شده ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد.

میزان جبران خسارت

مطابق ماده 230 قانون مدنی، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» جبران خسارت در عقد باید مورد تصریح قرار گیرد، یعنی در عقد باید ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد باید جبران شود.

موارد بطلان معاملات

در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت می‎شود، منظوراین است که معامله‌ای به هم خورده است. البته از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر‎یک از این عناوین متفاوت است. در واقع، بطلان حالتی است که بلحاظ یکی از علل ذیل، عقد از ابتدا به وجود نمی‎آید.

سخن آخر

اگر نظریه انحصاری بودن عقود را نپذیریم، بر اساس ادله لزوم هر التزام میان دو طرف که حقیقتا بر آن عقد صادق باشد لازم و نافذ خواهد بود. نسبت میان اصل صحت و قاعده لزوم عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر جا قاعده لزوم باشد اصل صحت بطور مسلم وجود دارد، زیرا لزوم عقد فرع صحت و شرعی بودن آن است; ولی ممکن است عقدی صحیح باشد ولی لازم نباشد. می توان گفت لزوم همان بقا و استمرار صحت است. زیرا صحت و لزوم دو عنوان انتزاعی اند. از دلیل امضا به لحاظ ابتدای آن صحت عقد و به لحاظ استمرار آن لزوم عقد انتزاع می شود.

مرکز حقوقی و داوری سروش عدل