نقش قوای سه گانه در تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی
در چند سال اخیر با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، واژه‌ی جدید اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و مورد بحث قرار گرفته است.
اقتصاد مقاومتی در واقع روشی برای مقابله با تحریمهایی ست که علیه یک منطقه یا کشور اعمال شده است. بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و به تمامی دستگاههای اجرایی که زیر نظر قوای سه گانه قرار دارد ارجاع شده است.
در واقع همه نهادها و سازمان های دولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارای نقش و مسئولیت میباشند. حال باید دید از منظر حقوقی قوای سه گانه چه نقشی هایی در این زمینه میتوانند داشته باشند.
اقتصاد مقاومتی و ویژگی های آن
اقتصاد مقاومتی یک واژه جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است که هدف از آن مقاومت در مقابله با تحریم های اقتصادی است.درواقع این واژه به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها میباشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت میباشد. در واقع این موضوع اقتصادي را ترسيم مي‌كند كه توانايي مقابله با شو كهاي وارد شده به اقتصاد را دارد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری میکند.
همچنین برای رسیدن به این مهم باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود.
از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی میتوان به این موارد اشاره کرد:
- تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و مقاوت در برابر عوامل تهدید کننده
- تکیه بیشتر بر ظرفیتهای داخلی و رونق بخشیدن به تولید
- حضور و مردمی شدن اقتصاد.
- کاهش وابستگی به نفت.
- اصلاح و مدیریت الگوی مصرف.
- فرصت برای شفافیت و مبارزه با فساد.
برای تحقق کامل این موضوع نیازمند ارکانی چون مقاوم بودن، مردمی بودن، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف و… میباشد.
نقش قوای سه گانه در پیاده سازی سیاست اقتصاد مقاومتی
نظام مدیریتی کشور طبق اصل 57 قانون اساسی از سه رکن اصلی تشکیل شده است که این سه رکن عبارتند از:
- قوه مقننه که نقش قانون گذاری را برعهده دارد.
- و قوه مجریه که اداره عمومی کشور را برعهده دارد.
- قوه قضائیه که اجرای قوانین و مقررات و برقراری عدالت را عهده دار میباشد.
برای پیشرفت کشور نیاز به هماهنگی بین قوای سه گانه وجود دارد. اجرای موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی نیز نیازمند تعامل و هماهنگی بین قوا ست که این قوای سه گانه نقش کلیدی را در شکل گیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند. که در ادامه به نقش هرکدام از آنها در این راستا خواهیم پرداخت.
تاملی بر نقش قوه مقننه
در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی میتوان دو نقش مهم را برای قوه مققنه برشمرد:
1- نقش نظارتی 2- نقش قانون گذاری
طبق اصل 76 قانون اساسی کشور یکی از نقش های مهم قوه مقننه، نظارت بر اداره امور کشور میباشد. به موجب این اصل، نمایندگان مجلس حق دارند بر کلیه فعالیتهای قوای مجریه و قضائیه، بخصوص فعالیتهای مالی و عملیاتی دولت در راستای اجرای برنامه ها ، نظارت مستمر داشته باشند. این نظارت معمولاً به طرق مختلف از جمله تذکر به مسئولین، پرسش از وزراء , انجام تحقیق و تفحص درباره نحوه عملکرد هر یک از دستگاههای اجرایی و استیضاح وزراء و … اعمال میشود.
در 31 فروردین 1394 مجلس با مصوبه ای:
دولت را مکلف به اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی نمود. قوه مقننه برای اجرای موثر این سیاست، باید نقش نظارتی خود را با اقتدار برقوه مجریه اعمال کند و در صورت وجود انحراف از طرق مختلف تذکر لازم را بدهد. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه نیز میتواند نقش مهمی در جهت تحقق این سیاست داشته باشد
یکی دیگر از وظایف قوه مقننه طبق اصل 71 قانون اساسی بحث قانون گذاری است. طبق این اصل مجلس میتواند در چهارچوب مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. حال در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه نیز میتواند از طریق وضع قانون، بستر لازم را جهت اجرای این سیاست فراهم نماید.
تاملی بر نقش قوه مجریه
قوه مجریه نیز میتواند در راستای تحقق این موضوع نقش هایی را ایفا کند که از جمله این این نقش ها میتوان به این موارد اشاره کرد.:
1- ایجاد نظام قانونی موثر در جهت تثبیت و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی در زمینه هایی مانند صادرات، واردات، حمایت از بخش خصوصی، نظام بانکی و….. . لذا آنچه مهم است عزم جدی دولت در اجرای قوانین و نظازت بر آن ست.
2- ایجاد بستر مناسب به منظور رقابت بین بخش های مختلف تجاری و صنعتی و ایجاد یک نظام قانونی موثر در جهت ایجاد یک فضای رقابتی کامل میان آنها.
3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است. بدون همانگی میان این سازمانها اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین یکی از عوامل مهم در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در سطوح ملی و محلی کشورست.
تاملی بر نقش قوه قضائیه
از مهمترین نقش های قوه قضائیه در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی میتوان به این موارد اشاره کرد:
1- برقراری عدالت از طریق حاکمیت قانون که یکی از نقش های محوری قوه قضائیه در این زمینه میباشد.
2- یکی دیگر از نقش های قوه قضائیه در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد در جهت ارتقاء سلامت اداری میباشد. همان طور که میدانیم امروزه فساد اداری یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه است و مسیر توسعه و پیشرفت را میبندد. بنابراین برای اجرای موفقیت آمیز سیاست اقتصاد مقاومتی نیاز به مبارزه با فساد وجود دارد.
همچنین :
3- قوه قضائیه همچنین میتواند در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، نقش نظارتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه داشته باشد. لذا از طریق نظارت و رسیدگی به دعاوی حقوقی و دفاع از حق و عدالت میتواند این نقش پیشگیرانه و مقابله گرایانه را ایفا کند.
4- در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور میتواند از طریق شناسایی تخلف و راههای غیر قانونی در عرصه اقتصاد، در اجرایی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشد.
5- مهمترین اصل برای داشتن اقتصاد سالم، وجود امنیت اقتصادی است. قوه قضاویه میتواند با حمایت از سرمایه گذاری سالم و مبارزه با فساد اقتصادی، نقش خود را در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با مرکز حقوقی بین المللی سروش عدل در ارتباط باشید.
