ادله اثبات دعوا دلایلی هستند که برای اثبات یا رد یک ادعا مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا اقرار است. اقرار به عنوان یک دلیل هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری دارای ارزش اثباتی است. و در دعاوی کیفری قواعد خاصی دارد. در واقع اقرار یا اعتراف کیفری بهترین دلیل برای انتساب ارتکاب جرم به فرد است. یکی از اصولی که در اقرار کیفری وجود دارد این است که انکار بعد از اقرار در چه مواردی مسموع است و در چه مواردی رد می‌شود. انکار بعد از اقرار یعنی مقر یا اقرار کننده به ضرر خود اقراری کند و سپس بخواهد آن را رد نماید. در این مقاله به بررسی مفهوم انکار پس از اقرار در حقوق کیفری و قواعد آن می‌پردازیم.
انکار بعد از اقرار در قانون مجازات اسلامی
طبق تعریف ماده 1259 قانون مدنی اقرار یعنی اخبار به حقی برای غیر، به ضرر خود. انکار نیز به معنای اظهار ناآگاهی و حاشا کردن نسبت به گفته خود می‌باشد. بنابراین انکار بعد از اقرار به این معناست که، کسی به ضرر خود اقراری کند و بعد از اقرار منجز، از آن برگردد.
در دعاوی حقوقی، بر اساس ماده 1277 قانون مدنی، اصولا انکار کردن یک اقرار منجز شده مسموع نیست. البته استثنائاتی وجود دارد. مثلا اگر مقر بتواند اثبات کند که اقرار او فاسد بوده یا مبنی بر اشتباه است انکار مسموع است. همچنین اگر مقر بتواند اثبات کند که در موقع اقرار فاقد قصد بوده یا محجور بوده است انکار از او پذیرفته می‌شود. اقرار سفیه در امور مالی نیز پذیرفته نخواهد بود.
در حقوق کیفری با توجه به حساسیت بالاتری که وجود دارد قواعد رد یا پذیرش انکار متفاوت است.در واقع :
در حقوق کیفری اصل بر امکان انکار بعد از اقرار است. اما، انکار کردن اقرار موجب سقوط مجازات کیفری نخواهد شد. این موضوع را ماده 173 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند. در دادگاه های کیفری اصولا انکار کردن یک اقرار مسموع است اما برای پذیرش انکار شرایطی وجود دارد. بعلاوه، امکان انکار یک اقرار در همه جرایم وجود ندارد و باعث سقوط مجازات نمی‌شود.
در حقوق جزای اسلامی قانونگذار فقط در زمینه حدود و جرایم حدی اصل عدم پذیرش انکار را مطرح نمی‌کند. در واقع، برای انکار کردن اقرار ارزش حقوقی قائل می‌شود. این امر ناشی از دشواری اثبات جرایم حدی و اهمیت آنها در قانون مجازات اسلامی است. البته باید توجه داشت که منظور ما انکار اقراری است که به صورت صحیح ابراز شده و بر اساس آن حکم حد صادر می‌گردد. اهمیتی ندارد که اقرار صریح یا اقرار ضمنی ابراز شود. اگر بر اساس اقرار بتوان حد را ثابت کرد آن اقرار صحیح است.بحث انکار در جرایم حدی فقط در حد سرقت و حد زنا مورد بحث فقهی است.
در مورد انکار کردن اقرار به انجام سرقت حدی فقها دو نظریه دارند:
1- حد سرقت ساقط می‌شود اما، سارق حدی ضامن مال مسروقه است و باید جبران خسارت کند.
2- انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت مطابق شریعت اجرا می‌شود.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1392 در این خصوص ساکت است. به همین منظور بسیاری از دکترین حقوق کیفری معتقدند در سرقت حدی نیز انکار کردن اقرار مسموع نیست.
در خصوص انکار بعد از اقرار در جرم حدی زنا نیز ماده 71 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 به این مسئله تصریح داشت. یعنی انکار یک اقرار صریح یا ضمنی را در خصوص زنا می‌پذیرفت و حد را ساقط می‌کرد. این دیدگاه در قانون مجازات اسلامی سال 92 هم در ادامه ماده 173 مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.
در مجموع، با توجه به سکوت قانون مجازات فعلی و نظر حقوقدانان باید قائل به این بود که انکار کردن اقرار در اکثر جرایم باعث سقوط مجازات نمی‌شود.
موارد پذیرش انکار پس از اقرار
همانطور که بیان شد، در مواردی انکار از یک اقرار ابرازی در نزد قاضی کیفری مورد پذیرش است. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ادامه ماده 173 به بررسی موارد پذیرش انکار میپردازد.
بر اساس ماده 173 قانون مجازات، در هریک از جرایمی که مجازات آنها سنگسار یا حد قتل باشد، مقر می‌تواند اقرار خود را انکار کند. این انکار حتی در حین اجرای مجازات هم می‌تواند ابراز شود.
در صورت انکار، مجازات حد ساقط می‌شود. هرچند انکار باعث سقوط حد می‌شود اما، مجازات دیگری جایگزین خواهد شد. طبق ماده 173، در صورت سقوط حد در جرایم حدی زنا و لواط 100 ضربه شلاق جایگزین می‌شود. همچنین، در سایر جرایم حبس تعزیری درجه 5 اعمال می‌شود. حبس تعزیری درجه 5 معادل حکم زندان تعزیری بيشتر از دو تا پنج سال است.
هرچند انکار بعد از اقرار در حقوق جزا برخلاف امور مدنی پذیرفته است، اما شرایطی دارد:
روشن است که انکار فقط در موارد تصریح شده در قانون مسموع است. بعلاوه، این انکار باید با دلایل و قرائن و امارات مدعی هماهنگ باشد. در غیر این صورت، به انکار توجه نخواهد شد و دادرس اقرار را جز ادله پرونده حفظ خواهد کرد. همچنین، اقرار کننده یا مقر باید شرایط اقرار را داشته باشد یعنی باید دارای عقل، بلوغ و قصد باشد. در غیر این صورت باز هم اقرار او معتبر نیست و امکان انکار آن را نخواهد داشت. نکته دیگر این است که در حقوق کیفری بر خلاف حقوق مدنی انکار لازم نیست حتما در نزد محاکم صورت گیرد. یعنی اگر در شرایطی به پذیرش انکار تصریح شده باشد. متهم کافی است اقرار خود را نزد دادیار یا بازپرس انکار نماید.
بنابراین، در حقوق ایران در جرایم حدی قانونگذار، قائل به پذیرش انکار شده است. در این موارد بر انکار یک اقرار اثر حقوقی بار می‌شود. در میان فقها هم اکثریت قائل به پذیرش انکار در جرم حدی زنا و لواط هستند. و در قانون مجازات اسلامی نیز این دو جرم مورد تصریح قانونگذار میباشند.
موسسه حقوقی سروش عدل به عنوان بهترین مرکز حقوقی ایران به شما هموطنان عزیز خدمات حقوقی ارائه می‌کند. شما می تواند از طریق موسسه ما بهترین وکیل را برای پرونده خود انتخاب نمایید. موسسه با دارا بودن سابقه درخشان به حل مشکلات حقوقی و کیفری شما میپردازد. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی لطفا با ما تماس حاصل نمایید.
