بانکداری اسلامی

مقدمه

بانکداری اسلامی فعالیت بانکی است که مطابق شرع مقدس اسلام باشد. و بایستی پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی و خانوارها در مواقع لزوم باشد. بانکداری اسلامی منحصر به کشورهای مسلمان نبوده بلکه در حدود پنجاه کشور دنیا نظیر آلبانی الجزیره ،استرالیا باهاما بحرین ،بنگلادش ،کانادا ،مصر ،فرانسه ،آلمان ،هند ،ایتالیا ،اندونزی لوکزامبورگ، روسیه، ترکیه و آمریکا بانکهای اسلامی و نهادهای مالی اسلامی به فعالیت مشغول هستند.

ساختار حقوقی بانکداری بدون ربا، که به عنوان بانکداری اسلامی نیز شناخته می‌شود، بر اساس اصول و مبانی شرعی اسلامی میباشد. که برای ارائه خدمات مالی و بانکی استفاده می‌شود. در این ساختار، استفاده از سود و فواید ثابت (ربا) ممنوع است و به جای آن از مکانیسم‌هایی استفاده می‌شود که با اصول شرعی سازگار باشند.

در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی سعی می‌کنند تا با استفاده از اصول متعددی مانند مشارکت (مثل شراکت در سود و زیان)، اجاره (مثل اجاره به عقد معتبر)، مرابحه (مثل مرابحه تأجیری) و تجارت (مثل تجارت کالاهای حلال)، خدمات و محصولات مالی را ارائه دهند. این ساختار حقوقی متفاوت از ساختار حقوقی بانکداری سنتی و استفاده از سود ثابت (ربا) است

. در بانکداری بدون ربا، برخی از اصول و مفاهیم مهم شامل موارد زیر می‌باشد:

1. مشارکت (مثل مشارکت در سود و زیان): در این ساختار، بانک و مشتری به عنوان شرکا در معامله همکاری می‌کنند و سود و زیان بر اساس توافقات قبلی تقسیم می‌شود. بانک ممکن است به عنوان سرمایه گذار عمل کند و مشتری به عنوان کارآفرینی که پروژه را مدیریت می‌کند.
2. . اجاره (مثل اجاره به عقد معتبر): بانک می‌تواند مالکیت یک دارایی را به مشتری واگذار کند و در عوض اجاره دریافت کند. به عنوان مثال، بانک می‌تواند خودرو، خانه یا تجهیزات را به مشتری اجاره دهد.
3. مرابحه (مثل مرابحه تأجیری): در این ساختار، بانک به مشتری یک دارایی را خریداری می‌کند و آن را به قیمت تمام شده به مشتری فروش می‌دهد. مشتری همچنین موافقت می‌کند که دارایی را به قیمتی بالاتر به بانک بفروشد. این ساختار می‌تواند در مورد خرید و فروش سهام و دارایی‌های دیگر نیز استفاده شود.
4. تجارت (مثل تجارت کالاهای حلال): بانک می‌تواند به عنوان تاجر فعالیت در بانکداری بدون ربا، معاملات بر اساس اصول تجارت و تعاملات تجاری صورت می‌گیرد. بانک‌ها می‌توانند به عنوان تاجران عمل کنند و محصولات و خدمات مالی را به صورت خرید و فروش کالاهای حلال ارائه دهند. به‌عنوان مثال، می‌توانند کالاهایی مانند طلا، نفت، گندم و سایر کالاهای قابل معامله را خریداری کنند و آن‌ها را به صورت اقساطی یا با سود اضافه به مشتریان خود بفروشند.

در این حین:

ریسک و سود و زیان تجارت به طور عادلانه بین بانک و مشتریان تقسیم می‌شود. ساختار حقوقی بانکداری بدون ربا نیازمند رعایت اصول و قوانین شرعی است که توسط مراجع دینی و نهادهای مربوطه تعیین می‌شود. هر کشوری ممکن است دارای قوانین و مقررات خاصی درباره بانکداری بدون ربا باشد. و بانک‌ها موظفند این قوانین را رعایت کنند.

تقسیم بندی بانک های اسلامی

در یک تقسیم بندی بانکهای اسلامی براساس اینکه در چه محیط و وضعیتی قرار دارند به سه دسته قابل تفکیک هستند.

۱. بانک هایی که در کشورهایی فعالیت میکنند که قوانین آن کشورها مطابق با شریعت اسلامی بوده و بانکداری رایج در آنجا بانکداری اسلامی ،است مانند کشورهای ایران، پاکستان و سودان.

۲. بانک هایی که در کشورهایی فعالیت میکنند که اکثریت مردم آن مسلمانند و بانکداری رایج در آنجا، بانکداری سنتی ،است مانند کشورهای مسلمان عربی جمله عربستان امارات و ….)

3.بانک هایی که در کشورهایی فعالیت می کنند که اکثریت مردم آن غیر مسلمانند و بانکداری رایج در آنجا، بانکداری سنتی ،است مانند کشورهای غربی.

مشخصه های بانکداری اسلامی مهم ترین ویژگیهای بانکداری اسلامی به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱. حذف ربا.

۲. جایگزینی معاملات حلال و پرداخت سود مشارکت قابلیت جایگزینی و رقابت با بانکداری متعارف مهم ترین دیدگاه ها در خصوص ساختار و الگوی بانکداری اسلامی به شرح زیر می باشد.

1. دیدگاه آیت اله صدر

براساس نظریات آیت الله صدر بانکهای اسلامی (غیر ربوی باید دارای ویژگی های زیر باشند:

توانایی انجام فعالیتهای اقتصادی و کسب سودهای لازم برای ادامه کار را داشته باشند. (سودآوری) ربا در آن نباشد. بانک بدون ربا باید سرمایه بیشتری داشته باشد. زیرا به دلیل مواجهه با ریسک ناشی از پروژه هایی که تأمین مالی میکند، مسئولیتی سنگین تر از بانکهای ربوی دارد. به عنوان یک مؤسسه تجاری سوده به فعالیت خود ادامه داده و به موفقیت دست یابد و بتواند نقشی را که شرایط ،اقتصادی صنعتی و بازرگانی از یک سیستم بانکی انتظار دارند ایفا نماید.

از نظر ایشان بانک بدون ربا می تواند:

با رعایت برخی ،شرایط اعتبار بیشتر از سپرده های نزد خود را خلق کند. بر اساس نظریات آیت اله صدر عقد مضاربه در بین عقود اسلامی برای تأمین مالی بیشتر مورد توجه واقع شده است. در بانک بدون ربا در عقود مضاربه بر خلاف بانک ربوی مالکیت سپرده از طریق قرض به بانک منتقل نمی شود.

در قرارداد مضاربه بانک تنها نقش واسطه میان سرمایه و کار را بر عهده دارد. و در ازای این واسطه گری و ارایه خدمت به دو طرف قرارداد میتواند حق الزحمه دریافت کند. اما اگر بانک از دارایی خود در قراردادهای مضاربه استفاده کند. در سود سهیم خواهد بود. اما حق دریافت کارمزد ثابت را ندارد. همچنین بانک بدون ربا میتواند اصل سپرده سپرده گذاران را تضمین کند .از این طریق که بانک به عنوان شخص حقوقی ضامن سپرده میشود. و در صورت زیان پروژه ای که سپرده در آن به کار رفته بانک جبران آن را تعهد می نماید.

2. دیدگاه بانک به عنوان بنگاه اقتصادی

جهت اجرای بانکداری بدون ربا الگویی پیشنهاد داده است. در الگوی پیشنهادی  چهار نوع بانک تحت عناوین بانک های قرض الحسنه بانک های تجاری بانک های تخصصی و توسعه ای و بانک های جامع و چهار نوع مؤسسه اعتباری غیر بانکی تحت عناوین مؤسسه های مالی ،اعتباری، تعاونی های اعتبار شرکت های لیزینگ و مؤسسه های قرض الحسنه با مأموریت های مختلف و روش های مناسب در عرصه تجهیز و تخصیص منابع ارائه میشود. که از جهت حوزه فعالیت و توانایی های نظارتی به طور کامل متفاوت هستند. در نتیجه هر یک از بانک های تجاری تخصصی و جامع تنها با برخی قراردادها تناسب دارند.

در این دیدگاه معتقدند که:

صندوقه ا و مؤسسه های پراکنده ای که در حال حاضر به امور قرض الحسنه می پردازند می بایست در قالب سازمان مستقل و تعریف شده ای به صورت قانونمند اداره شوند. و با توجه به ویژگی پول آفرینی چنین مؤسسه هایی بهترین شکل سازماندهی آنها قرار گرفتن در قالب نظام بانکی با نظارت رسمی بانک مرکزی است.

بر اساس الگوی پیشنهادی تخصیص منابع بانک های تجاری جهت خرید انواع کالاها و خدمات و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها و تنها در قالب عقود مبادله ای انجام می.شود. تخصیص منابع در بانک های تخصصی و توسعه ای با محوریت قراردادهای مشارکتی صورت میگیرد اما در مواردی که قراردادهای مشارکتی جواب نمی دهد از برخی از انواع عقود مبادله ای به صورت مکمل استفاده می شود.

بانک تخصصی کشاورزی میتواند از:

عقود مزارعه و مساقات نیز استفاده کند نهایتاً بانک  های جامع بانک های بزرگی هستند که افزون بر فعالیت های خیرخواهانه قرض الحسنه و فعالیت های بانک های ،تجاری در عرصه های گوناگون اقتصادی فعالیت های بانک های تخصصی را هم انجام می دهند بانک های جامع می توانند برخی از شعبه های خود را به فعالیت های قرض الحسنه و بانک های تجاری و برخی را به فعالیت های بانک های تخصصی اختصاص دهند و میتوانند شعبه های تخصصی خود را به تناسب بخشه ای اقتصادی تقسیم کنند

3. دیدگاه بانکداری pilot

در اقتصاد اسلامی پول ویژگی های کالای عمومی را داراست. و از آن جا که منطق اقتصادی حکم می کند تمام دنیا باید تولید کننده و اداره کننده کالاهای عمومی دولتها باشند. لذا بانک اسلامی ضرورتاً باید دولتی باشد. در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذاران میتوانند و باید در فعالیتهای جامعه اسلامی خود شریک باشند. در واقع سپرده گذاران عرضه کننده سرمایه هستند و بانک اسلامی را وکیل خود قرار می دهند که سپرده او را به صورت سرمایه بالفعل درآورد .

سپرده گذاران در یک ظرف به صورت مشاع جمع میشوند. و پس از آن که بانک با متقاضیان قراردادهای لازم برای سرمایه گذاری در زمینه های متعدد در سراسر کشور امضاء نمود بخشی از سود حاصل از سرمایه گذاریهایی که به وسیله این سپرده های مشاع تأمین مالی میشون.د جزو درآمد مشاع سرمایه گذاران محسوب میشود. بانک اسلامی پس از کسر حق الوکاله خود از این درآمدها و در صورت استفاده از منابع خود برداشت سهم سود خود آنها را به نسبت مبلغ و مدت سپرده بین سپرده گذاران تقسیم میکند.

در این دیدگاه:

بانک اسلامی تمام سپرده ها به صورت مشاع در می آیند و معلوم سپرده کدام سپرده گذار در کدام پروژه و در چه منطقه ای سرمایه گذاری شده لذا سود سپرده ها نیز مشاع است. براساس نظرات وی اساس بانکداری اسلامی مشارکت است ایشان معتقدند که اگر بانکداری غیر ربوی واقعی در جامعه اجرا شود و بانکها عرضه کننده سرمایه باشند سپرده قانونی که مختص بانکداری متعارف است و برای جلوگیری از خلق بی رویه پول اعمال میشود محلی از اعراب نداشته و باید برابر صفر باشد. افتتاح باجه ای در خصوص عقد مشارکت واقعی در یکی از شهرهایی که تعصبات مذهبی قوی تری در آن جا وجود دارد یا باز کردن باجه ها در یک بانک خاص در کشور و یا باز کردن باجه در یکی از شعب بانک های موجود کشور راه حل پیشنهادی ایشان برای اجرای بانکداری بدون ربا در کشور می.باشد.

در ادامه:

بعد از به دست آمدن تجربه لازم از این نوع مطالعه آزمایشی (pilot study و انجام ارزیابی مستمر آن و پس از رفع نقائص و مشکلات در سطوح وسیع تر و به صورت یکپارچه در سراسر کشور تعمیم یابد وی توصیه می کند که باجه هایی که به صورت پایلوت ایجاد شده است دو نوع سپرده بپذیرد. یکی سپرده ممتاز که به مصرف عقود مشارکت فروش اقساطی و مضاربه خواهند رسید و صاحبان آن ها در سودهای انباشته شده واقعی حاصل از عقود متعدد مشارکت در طی یک سال شریک خواهند بود.

نرخ سود متعلق به این ده ها متغیر خواهد بود دوم سپرده عادی که سودهای واقعی انباشته شده حاصل از عقود متعدد مشارکت سپرد در طی یک سال به آنها تعلق میگیرد ولی نرخ سود متعلق به آنها ثابت است از نظر وی ماهیت مشارکت که اساس بانکداری اسلامی را تشکیل میدهد نیاز مبرم به یک واحد نظارت و کنترل را ضروری می سازد تا بر کلیه عملیات اعم از ،قراردادها درخواستها تقسیم سود و .. نظارت نماید.

4. دیدگاه بانکداری با نظارت دقیق

بانک واحدی است که به نمایندگی از طرف سپرده گذار منابع سپردهایی سپرده گذار را به متقاضیان تسهیلات مشارکت مجری طرحهای سرمایه گذاری تخصیص میدهد و طبق قراردادهای مشخص، سود یا زیان حاصله، بین سپرده گذار بانک و سرمایه گذار تقسیم می.شود قراردادهای تنظیمی بانک با هر کدام از طرفین میتواند بر مبنای کارمزد و یا بر مبنای مشارکت در سود یا زیان باشد .

در این دیدگاه معتقداندکه نرخ دریافت مازاد (بهره) نباید از پیش مشخص و شرط شود و گرفتن بهره در قرضهای مصرفی ربا است وی مشارکت در سود و زیان طرح خاص، مشارکت در سود و زیان بسته طرحها و مشارکت در سود و زیان شعبه مجری بانکداری مشارکت در سود و زیان را به عنوان سه نوع محصول بانکی معرفی میکند.

در این دیددگاه توصیه میشود که به منظور اجرایی شدن طرح مشارکت در سود و زیان شعبه مشارکت در سود و زیان LS) که ترجیحاً شعبه ای مستقل میباشد) انتخاب و این شعبه تحت نظارت عضو هیئت مدیره ناظر مسئولیت اجرای طرح را براساس ضوابط و دستورالعمل های تعیین شده به عهده گیرد به علاوه وی استفاده از اوراق قرضه بدون ربا را به عنوان ابزار سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربا پیشنهاد میده

ویژگی های مشترک دیدگاه ها درباره بانک داری اسلامی

شایان توجه است بانکداری صنعتی نو و جدید است که طی صدههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است لذا نمونه ای در صدر اسلام وجود نداشته از این رو احکام صریح موجود نیست . و بر اساس استنباط متخصصین جوانب بانکداری اسلامی معین می شود.

همانگونه که صدر در کتاب بانک بدون ربا اشاره به لازمه بانکداری اسلامی اجرای احکام اسلامی در همه شقوق است که نیاز به مدینه فاضله دارد. و باتوجه به عدم امکان اجرا به بانکداری بدون ربا اکتفا می.شود. مطابق سایر دیدگاهها نیز آن چه مورد تأکید در تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی است موضوع حذف ربا از عملیات بانکی است. در واقع تفاوت بانکداری ربوی و بدون ربا در نحوه قرض دادن مازاد نقدینگی افراد است.

با توجه به اینکه:

از نیازهای ضروری فعالیت های اقتصادی وجود بانک است. بنابراین نیاز به وجود بانکی است که ضمن تأیید شرع بر عملیات آن، پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه از خانوار و تولید کننده باشد و انواع نیازهای تسهیلاتی و جذب سپرده در چارچوب شریعت پاسخ داده شود. کند حذف ربا از مهمترین ویژگی های بانکداری منطبق با شریعت اسلام است ویژگی های اصلی بانکداری بدون ربا با عملیاتی مرتبط است که به نوعی موضوع ربا در آن مطرح میشود و سایر خدمات بانکی که ارتباطی با بحث ربا ندارد چندان شائبه ای ندارد.

ویژگی های اصلی بانکداری بدون ربا برگرفته از نظرات ذکر شده عبارتند از : حذف ربا و جایگزینی سود مشارکت دارا بودن سازوکار جریمه دیرکرد منطبق با شرع قدرت انجام عملیات بازار باز منطبق با شرع بازار بین بانکی مطابق با شریعت داشتن واحد نظارت شرعی به لحاظ تطبیق و طراحی ابزارهای مورد نیاز پاسخگویی به نیازهای خانوار و بنگاه ها قدرت فعالیت در کنار بانکداری ربوی تجربه اجرای بانکداری اسلامی در برخی از کشورها بررسی بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف بیانگر این موضوع است که حرکت به سمت بانکداری اسلامی از دهه ۱۹۶۰ میلادی با تأسیس بانک یا قانونگذاری در کشورهای مختلف شروع شده است.

بانکداری اسلامی در انگلستان

تمایل به بانکداری و تأمین مالی اسلامی در بریتانیا همسو با مقبولیت روز افزون این شیوه بانکداری در سایر کشورها میباشد بیش از ۳ میلیون مسلمان با تقریباً حدود یک میلیارد پوند پس انداز در بریتانیا اقامت دائم دارند. و تخمین زده میشود حدود ۲۵ درصد آنها بیش از ۳۰ هزار پوند درآمد سالانه داشته باشند. همچنین سالانه بیش از یک میلیون مسلمان از لندن بازدید و حدود ۶۰۰ میلیون پوند هزینه می کنند. بریتانیا فعال ترین و پیشرفته ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته و دروازه ورودی تأمین مالی اسلامی می باشد. انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود بانکداری اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده است.

پس باید بدانیم که :

انگلیس بوسیله شرکت های بین المللی و بزرگترین بانکهای سنتی آسیای مرکزی که محصولات بانکداری اسلامی را در انگلیس و سایر کشورها ارائه میکنند به یک مرکز مالی مهم تبدیل شده است پیشرفتهای اساسی در تأمین مالی اسلامی در سال های گذشته در زمینه هایی نظیر رشد مؤسسههای جدید به خصوص بانکهای سرمایه گذاری اسلامی در خلیج فارس و همچنین در لندن صورت گرفته و تأثیر این سیستم مالی جدید کاملاً فراتر از خاورمیانه و کشورهای مسلمان بوده است.

نه تنها مؤسسههای جدیدی نظیر خانه تأمین مالی اروپا بانک گیتهاوس در لندن تأسیس شده اند، بلکه بخش امانه بانک سرمایه گذاری هنگ کنگ که بخش اسلامی بانک بین المللی و بزرگ است به رتبه دهم فهرست بنکر ( ۵۰۰ مؤسسه مالی اسلامی برتر رسیده است در حالی که رتبه آن در سال گذشته چهاردهم بود در ضمن داراییهای مطابق با شریعت آن نیز رشد خیره کننده ۵۶٫۲ درصدی داشت

روشهای تجهیز و تخصیص منابع مالی

بانک اسلامی بریتانیا خدمات حسابهای پس انداز حسابهای سپرده بلندمدت خزانه ( ارائه می نماید بانک فوق این پولها را در تجارت و فعالیت مورد قبول شریعت اسلامی سرمایه گذاری می کند سود حاصل از سرمایه گذاری بین مشتریان و بانک تقسیم میشود. همچنین، بانکها به سرمایه گذاران غیر مسلمانی که ترجیح میدهند از فعالیتهایی مانند تنباکو و الکل اجتناب نمایند این خدمات را نیز عرضه می نمایند وام های شخصی (خرد) نیز براساس تنظیم کارمزد متغیر قابل استفاده هستند.

که بانک های اسلامی انگلیس محصولات مالی مختلفی ارائه می دهند که عبارتند از:

1. وام خرید مسکن تأمین سرمایه های مسکن ،امانه تأمین مالی ،مسکن، برنامه خرید مسکن IBBهمگی وام های رهنی اسلامی هستند.
2. حساب جاری، پس انداز/ حساب امانه اسلامیف حساب دانش آموزی اسلامی، تامین سرمایه شخصیف تامین مالی تضمین شده، تامین مالی اسلامی(حساب مشترک اسلامی)، سهام خصوصی و مشاوره گروهی در زمینه قوانین شریعت، مدیریت دارایی ها، تامین مالی پروژه، تامی مالی تجارت، مدیریت مالی ، پس انداز و برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت
3. خدمات بازار های مالی (شامل صکوک و تامین سرمایه صنفی)، مسکن، ارائه محصولات و خدمات سرمایه گذاری مطابق با شریعت به افراد و شرکت ها

بانکداری اسلامی در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تجدید نظر در قانون بانکداری و نحوه اداره بانک های کشور ضروری تشخیص داده شد. در این راستا موضوع تغییر در سیستم بانکی کشور در راستای حذف ربا و تطبیق عملیات بانکی با احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت در ابتدا لایحه ملی شدن نظام بانکی مورد تصویب قرار گرفت.

پس از آن لایحه عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در سال ۱۳۶۳ ابلاغ گردید. این قانون ضمن تاکید بر حذف ،ربا کارمزد ثابت و حداقل سود تضمین شده عملیات بانکی در قالب عقـود اسلامی را تعریف نموده است هدف اصلی قانون بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل مطابق با ضوابط اسلامی به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی است این قانون برای اولین بار در ایران تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد.

و علیرغم:

مسبوق به سابقه نبودن تمامی موارد ضروری و لازم در آن پیش بینی شده است. اما طبیعی است که به علت جدید بودن در عمل با مشکلاتی مواجه باشد و طی چهار دهه از اجرای آن مورد انتقادات و شبهات گوناگون واقع شده است.

اما همواره طی چهار دهه گذشته و در دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی و فشارهای سیاسی و بحرانهای مختلف داخلی و خارجی پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور بوده است و انتقادات صاحب نظران و اصلاح قانون و پاسخگویی متخصصین به انتقادات وارده بر قوام قانون مذکور خواهد افزود

مشکلات اجرای بانکداری بدون ربا در ایران

الف. صوری بودن بخشی از عملیات بانکی به علت تبدیل شدن تمام عملیات بانکی به عقدهای معاملاتی

ب پایین بودن میزان گرایش بانکها به مشارکت واقعی در پروژه ها و گرایش بیشتر به عقدهای معاملاتی مثل فروش اقساطی به جای عقدهای مشارکتی مانند عقد مضاربه و مشارکت و ……

ج . فقدان نظام حسابداری کارآمد و استاندارد استفاده از روش حسابداری نقدی به جای روش تعهدی که باعث میشود باز پرداخت اغلب وامهای تخصیص یافته به دولت معوقه یا سوخت شده شمرده شود د عدم پرداخت سود واقعی به سپرده گذاران به علت عدم تفکیک منابع مالی وکالتی سپرده گذاران از منابع مالکانه دارایی های (بانک و استفاده از نظام حسابداری نقدی به جای تعهدی که باعث کاهش سود تعلق یافته به سپرده گذاران میشود

ه. عدم تمایل به پذیرش ریسک سرمایه گذاری از طرف بانک و عدم مشارکت بانک در پروژه های سرمایه گذاری

و. عدم وجود روش مناسبی برای تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی ضعف نظام نظارتی و بازرسی کارآمد

ح. ضعف توان و عدم وجود کارشناسان متخصص در بانک ها برای تعیین طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی بالا ط. فقدان اعتقاد جامعه به اسلامی بودن عملیات بانکی اعطای تسهیلات به علت نبود نظام اطلاعاتی منسجم مشکل شرعی دریافت جریمه تاخیر

نتیجه و راهکار

با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در مورد بانکداری اسلامی وجود دارد و افتراق قابل توجهی در نحوه اجرایی کردن این نوع بانکداری مشاهده می شود؛ لذا امکان انتخاب یک روش برای اجرا تاکنون میسر نشده است همواره موافقین و مخالفین روشهای اجرایی به اظهار نظرهای متفاوت پرداخته اند.

آن چه حائز توجه است این که بانکداری بدون ربا در کشور از سال ۱۳۶۲ اجرا شده و نقص های متعددی نیز توسط متخصصین مطرح شده است دیدگاه عامه مردم از بانکداری اسلامی بانکی با نرخ بهره صفر در موقع دریافت تسهیلات و نرخ بهره بالا در موقع سپرده گذاری است. به عبارتی بانکی از نظر عامه مردم اسلامی است که تسهیلات بدون بهره پرداخت نماید این در حالی است که منابع بانکها از سرمایه و سپرده تأمین میشود و ارزش پول طی دوره های زمانی ۵ ساله کاهش می یابد و افراد در صورتی سپرده گذاری می کنند که ارزش پول برای آنها حداقل ثابت بماند بانک نیز به عنوان بنگاه اقتصادی موظف به حفظ ارزش سرمایه است.

 آنچه مطابق شرع مقدس برای نیازهای ضروری افراد پیش بینی شده قرض الحسنه است که:

صرفا برای انجام عملیات قرض الحسنه نیازی به بانک نیست اما بانک ها هم میتوانند وارد این فعالیت شوند. ولی صرفا منابع قرض الحسنه به این کار اختصاص می یابد ولی این گونه نیست که بانکها فقط تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند تا بانکداری به صورت اسلامی اجرا شود.

آن چه در تأمین مالی بخش تولید از جمله ساخت و ساز راه اندازی کارخانه خرید مسکن ،خرید اتومبیل و … مطرح میشود خارج از بحث قرض الحسنه است و موضوع به مشارکت تبدیل میشود در این قبیل موارد بانک وارد مشارکت با متقاضیان میشود و سود مشارکت دریافت میکند شایان ذکر است منابع قرض الحسنه بسیار محدود است و صرف انجام کارهای ضروری مانند درمان ازدواج تحصیل می شود و امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای ساخت مسکن و خرید اتومبیل وجود ندارد. بانکداری اسلامی موارد زیر شایان توجه است :

مطالعه نظرات متخصصین بانکداری اسلامی تأیید کننده این موضوع است که:

حذف ربا به معنی پرداخت تسهیلات به نرخ صفر یا اندک نیست. شایان ذکر است سپرده گذاران با انگیزه سرمایه گذاری بدون ریسک نقدینگی اضافی خود را در بانک ها میگذارند و حداقل کاهش ارزش پول آنها به اندازه نرخ تورم باید جبران شود تا سپرده گذار مورد ظلم واقع نشود.

فرهنگ سازی و اعلام به همه اقشار جامعه در خصوص تأمین منابع بانکها از محل منابع مردم و توضیح اینکه سپرده گذاران در ازای سود معقول منابع خود را در بانک سپرده گذاری میکنند و امکان پرداخت قرض الحسنه برای انجام فعالیتهای سود آور توسط بانک ها وجود ندارد .

متقاضیان استفاده از منابع بانک ها جهت سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی باید سود سهم سپرده گذار و بانک را پرداخت نمایند و توجه داشته باشند که بانک واسطه وجوه مردم است جنانچه اجرای بانکداری مشارکت در سود و زیان به عنوان یکی از زیر شاخه های بانکداری بدون ربا برای اجرا مورد نظر باشد.

سه سناریو قابل تصور است:

1-تاسیس یک بانک مستقل: با توجه به اینکه تأسیس این بانک باید با منابع دولتی انجام شود.

۲- استفاده از بانک قرض الحسنه: از آنجایی که بانک قرض الحسنه به منظور ساماندهی تسهیلات قرض الحسنه با سرمایه گذاری بانک ها تأسیس شد و تنها بانکی است که فعالیت قرض الحسنه انجام می دهد بهتر است وارد سایر روشهای پرداخت تسهیلات نشود .

3- ایجاد یک پایگاه بانکداری مشارکت در سود و زیان در هر بانک: به نظر می رسد با توجه به اینکه بانکداری فعلی بدون ربا اعلام شده و هرگونه اعلام رسمی مبنی بر ایجاد بانک اسلامی به صلاح نظام بانکی نمی باشد بهترین روش ایجاد بادجه یا پایگاه بانکداری مشارکت در سود و زیان است.اجرای این روش در صورت موفقیت به مرور همه فعالیتهای بانک در اعطای تسهیلات و پرداخت سود را متاثر می نماید.