حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
مساله زنان و حقوق آنان از دیرباز تاکنون همیشه مورد بحث و توجه بوده است. یکی از مباحث مهم و اساسی نیز بررسی این موضوع در قانون اساسی کشورها میباشد. ما هم در این مقاله سعی داریم به بررسی این حقوق در قانون اساسی ایران بپردازیم. که اساسا زنان در این قانون که در واقع برخاسته از متن اسلام می باشد، در زمینه های مختلف از چه حقوق و جایگاهی برخوردار می باشند. تا بتوانیم به یک نمای کلی در این زمینه دست یابیم.
اهمیت پرداختن به حقوق و جایگاه زنان در قانون اساسی کشور
قبل از بررسی جایگاه و حقوق زنان در قانون اساسی ایران لازم است به این سوال پاسخ داده شود که علت اهمیت پرداختن به موضوع زن و خانواده در این قانون چیست؟
همان طور که می دانیم خانواده نقش بسیار مهم و اساسی در رشد و تکامل یک جامعه دارد. و عدم توجه لازم به این نهاد، جامعه را به سمت سقوط و هلاکت خواهد رساند. بنابراین هم در اسلام و هم در سایر مکاتب، خانواده از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است.
زنان نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده که در واقع می توان گفت به عنوان مهم ترین رکن این نهاد میباشند.، لازم است که از جنبه های مختلف مورد توجه قرار بگیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان مهمترین سند حقوقی ، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … کشور، زن را در جنبه های مختلف مورد توجه قرار داده است. تا بتواند از این طریق به شان و جایگاه واقعی خود دست یابد. در ادامه به صورت موردی به بررسی حقوق و جایگاه زن در این قانون خواهیم پرداخت.
حقوق زن در قانون اساسی
در ابتدا و در مقدمه قانون اساسی، عباراتی بیان شده است که نشانگر اهمیت و توجه ویژه به زنان می باشد. « در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود……»
اصل 20 قانون اساسی نیز از جمله اصولی است که به صراحت به حمایت از زنان اشاره دارد. و مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
علاوه بر این، قانون اساسی در اصول متعدد خود به حقوق برابر و وظایف زن و مرد اشاره می کند. و در مواردی نیز به صورت خاص به حقوق زنان پرداخته است. که در ادامه هریک را به صورت جداگانه بیان خواهیم کرد:
1-تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی
قانون اساسی در اصول مختلف خود، هرگونه تبعیض و عدم تساوی بر مبنای جنسیت را نفی کرده و به مساله تساوی حقوق زن و مرد پرداخته است.
بر اساس ماده 1 کنوانسیون تبعیض علیه زنان، تبعیض شامل هرگونه تمایز و محدودیت ناشی از جنسیت میباشد که به برخورداری زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … بر پایه تساوی با مردان لطمه وارد می کند.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز:
از اصولی است که حقوق برابر صرف نظر از جنسیت را بر عهده دولت قرار داده و او را موظف به ایجاد امکانات لازم آموزشی، رفاهی و امنیتی برای عموم بدون تبعیض جنسیتی نموده است.
از دیگر اصول مبتنی بر عدم تبعیض جنسیتی اصل 19 قانون اساسی می باشد. که مقرر می دارد: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
در اصل 29 قانون اساسی:
نیز زن و مرد در برخوداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی و …. دارای حقوق مساوی میباشند. و هرگونه تبعیض ممنوع میباشد.
در اصل 34 و 35 قانون اساسی:
بر ضرورت حق دادخواهی برای همه افراد اعم از زن و مرد و داشتن وکیل اشاره شده است.
اصل 31 قانون اساسی:
برخورداری از مسکن متناسب بدون هیچگونه تبعیضی را حق همه افراد اعم از زن و مرد می داند. تساوی حقوق زن و مرد در رابطه با حمایت های اقتصادی نیز، به طور کلی در اصول 43، 46 و 47 قانون اساسی دیده میشود.
بنابراین همان طور که بیان شد، اغلب اصول قانون اساسی مبتنی بر تساوی حقوق زن و مرد بوده است. البته ممکن است در عمل موانعی وجود داشته باشد که اجرای مساوی حقوق را ناممکن سازد.
2- مشارکت زنان در اداره امور کشور
در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به انتخابات برگرفته از قانون اساسی، تبعیض مبتنی بر جنسیت وجود ندارد. به عنوان نمونه در رابطه با عضویت در شورای نگهبان، اصل 91 قانون اساسی در این رابطه هیچ اشاره ای به جنسیت اعضا نمی کند. بنابراین منعی برای عضویت زنان وجود ندارد. در رابطه با عضویت در شوراها نیز طبق اصل 100 قانون اساسی، زنان منعی برای عضویت در شوراها ندارند.
اصل 109 قانون اساسی نیز به بیان شرایط و صلاحیت رهبر پرداخته اما نامی از جنسیت در آن به چشم نمی خورد.
در ارتباط با ریاست جمهوری اصل 115 بیان می دارد:
« رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد….»؛ درست است که واژه رجال به کار برده شده ولی شرایط داوطلبان به نحوی آمده که به جنسیت توجهی نشده است؛ گرچه برخی ها «رجال» را به مرد تعبیر می کنند.
اصل 157 قانون اساسی :
راجع به تصدی مقام ریاست قوه قضائیه مقرر می دارد: «به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید…» در این اصل اشاره ای به جنسیت نشده اما در عمل هیچ زنی تاکنون به تصدی پست هایی که در آن اجتهاد شرط می باشد مانند ریاست دیوان عالی کشور، منصوب نگردیده است.
در ابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طبق اصل 112 عضویت به صلاحدید رهبری واگذار شده است و مانعی برای عضویت زنان وجود ندارد.
بنابراین به طورکلی می توان نتیجه گرفت که زنان با منع قانونی زیادی در تصدی اکثر مناصب دولتی روبه رو نمی باشند؛گرچه ما در عمل تا کنون برای مناصبی مانند ریاست جمهوری، وزارت کشور و شورای نگهبان شاهد حضور زنان نبوده ایم.
3- حمایت ویژه از زنان در قانون اساسی
اصل 21 قانون اساسی با توجه به این امر که زنان به طور کلی نسبت به مردان آسیب پذیرتر می باشند، تدابیر خاص و ویژه ای را برای حمایت از زنان در نظر گرفته است و مقرر می دارد:
« دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست .
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
محدودیت‌های اشتغال زنان
طبق اصل 28 قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است بارعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
حال می خواهیم بدانیم این حق تا چه حد طبق شرع و قوانین موجود ایران برای زنان قابل اجراست ؟
در قانون در مواردی برای اشتغال زنان به طور خاص محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. که در این خصوص می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت از قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و مناصب عالی حکومتی اشاره کرد که در ادامه هرکدام را به طور جداگانه و مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1- محدودیت قضاوت برای زنان
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی و اسلامی تاکید ورزید. در همین راستا، در خصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود مورد بازبینی قرارگرفتند. از جمله این قوانین، می توان به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره (اردیبهشت 1361) اشاره کرد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
صدور ماده واحده فوق با ذکر عبارت « قضات از بین مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند… » و تصریح بر کلمه «مردان» در آن، زنان را از تصدی منصب قضاوت منع کرد. البته طبق قوانین فعلی، زنان می‌توانند در پست‌هایی همانند مشاور و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و این ممنوعیت فقط ناظر بر تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص می باشد.
در زمینه ممنوعیت اخذ قضاوت توسط زنان استدلالاتی ارائه شده و عمده دلیل آن هم اجماع فقهاست. از جمله دلایل دیگر، ظهور لفظ رجال و لزوم مجتهد مطلق بودن قاضی است. گرچه راجع به این ممنوعیت هم اختلاف نظر وجود دارد.
2- محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح
اشتغال زنان به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی در نیروهای مسلح، بر اساس قوانین موجود مجاز می باشد.
در ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: « ارتش میتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید».
ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقرر می دارد: «سپاه میتواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید».
همچنین ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: « نیروی انتظامی میتواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید. »
3- محدودیت اشتغال در مناصب عالی حکومتی
محدودیت هایی در اشتغال زنان به برخی نهادهای حکومتی در قوانین ایران مشاهده می شود. از جمله ممنوعیت زنان در تصدی پست هایی مانند ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضاییه، رهبری و تمام پست های دیگری که فقاهت در آن شرط می باشد مانند دادستان کل کشور و … .
لازم به ذکر است که اگرچه اکثریت فقها به نقش و جایگاه فقاهت در این زمینه استناد می کنند. اما میان تمامی آنها اتفاق نظری وجود ندارد. از جمله استدلالاتی که در این خصوص آورده شده است، می توان به احساساتی بودن آنان و لزوم حاکم بودن مرد بر جامعه در دیدگاه فقهی اشاره نمود.
جمع بندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و جایگاه زنان را مورد توجه ویژه ای قرار داده است. و در برخی از اصول خود نیز به تساوی حقوق زن و مرد فارغ از جنسیت هردو اشاره نموده است. با این حال، در صحنه عمل شاهد کم و کاستی هایی هستیم. که یا می توانند ناشی از خلاء های قانونی باشند و یا به علت برداشت ها و تفسیرهای باشند که بعضا به اشتباه صورت می گیرد.
