داوری اصناف واتحادیه ها

در هر صورت، فعالیت واحد های صنفی اعم از آنکه شخص حقیقی باشند. یا شخص حقوقی، غالباً در زمینه ارائه مستقیم کالا و خدمات به مصرف کنندگان و خریداران است . نسبت به مصرف کنندگان و خریداران، در نقش فروشنده و طرف معامله ظاهر می شوند. این دسته از افراد صنفی اصولاً نمیتوانند در معاملاتی که خودشان طرف معامله هستند داور باشند. بخشی از صنوف نیز نقش واسطه گری دارند. و بین خریدار و فروشنده در نقش یک تسهیل گر یا دلال را دارند.

مفهوم داوری

داوری، روشی است انتخابی، کارشناسانه، کم هزینه و سریع برای حل اختلاف.

داور، یکی از نام های خداوند متعال می باشد . داوری، به معنی قضاوت، یکی از شیوه های مردمی و مدبرانه رسیدگی به دعاوی و اختلافات است. داوری، درهمه جهان، به عنوان یک روش کارآمد و موثر برای حل اختلافات و دعاوی شناخته  می شود و بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران، رای داور بوسیله اجرای احکام سیستم قضایی را قانونا تضمین کرده اند و آن را اجرا می نمایند.اجرای رای داور بوسیله سیستم قضایی در کشور ما نیز به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین اجرای احکام، پذیرفته شده است.

بایسته های داوری اصناف

فعالیت اقتصادی به شکل صنفی، فرد محور است. به این مفهوم که فعالیت های صنفی، تحت مالکیت و مدیریت افراد صنفی است. افراد صنفی، غالباً متشکل از اشخاص حقیقی هستند. در این نوشتار به بیان مطالبی در خصوص بایسته های داوری اصناف و اتحادیه ها می پردازیم. هر چند فعالیت شرکتها و اشخاص حقوقی در قالب نظام صنفی نیز رایج است. اما فراوانی چندانی ندارد. شرکتها و اشخاص حقوقی ، اغلب در قالب اتاق های بازرگانی یا اتاق تعاون یا انجمن ها وتشکل های اقتصادی خاص خود، به فعالیت میپردازند.

ساختار و جایگاه صنوف در اقتصاد ایران

نگاهی به آمارها و ارقام نشان می دهد که نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی در کشورمان فعال است. افراد صنفی ایران که در قالب دهها اتحادیه صنفی، سازماندهی گردیده اند. سهم مهمی در تولید و مصرف کالا و خدمات و گردش اقتصادی ایران دارند. ساختار قانونی وسلسله مراتب صنفی مندرج در قانون نظام صنفی ایران حاکی از آن است. که اتحادیه های صنفی ایران در سطح بالاتربوسیله اتاق های اصناف شهرستان مدیریت و کنترل می شوند.

اتاق های اصناف شهرستانها تحت مدیریت و نظارت کمیسیون نظارت شهرستان قرار دارند. اتاق اصناف ایران که براتاق های اصناف شهرستان ها مدیریت و نظارت دارد. هیات عالی نظارت، عالی ترین مرجع مدیریت و نظارت بر فعالیت واحدها و افراد صنفی در اقتصاد ایران است. رئیس هیئت عالی نظارت، وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران است. دبیرخانه هیئت عالی نظارت نیز در وزارت صنعت و معدن و تجارت مستقر می باشد.

وظایف اتحادیه های اصناف

به موجب ماده ۳۰ قانون نظام صنفی بند (ط): اتحادیه های صنفی باید با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت واحد های صنفی عضو خود نظارت کنند. طبق ماده ۷۲ نیز خریداران و مصرف کنندگاه و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون مزبو میتوانند شکایت های خود در مورد تخلف های موضوع قانون نظام صنفی واحدهای صنفی را به اتحادیه های ذیربط تسلیم و اعلام نمایند. اتحادیه ها وظیفه دارند که در مدت حداکثر ده روز شکایات و گزارشات دریافتی را بررسی کنند. در غیر اینصورت عدم تخلف اعلام خواهد شد و پرونده مختومه میباشد.

در صورت اعلام تخلف پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان به ادارات تابعه سازمان تسلیم می نمایند. و سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه باید ظرف حداکثر دو هفته با حضور شاکی و مشتکی به پرونده رسیدگی و مطابق قانون حکم را صادر نماید اتحادیه های صنفی طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی میتوانند درخواست پلمپ و تعطیلی واحدهای صنفی که بدون دریاف پروانه کسب فعالیت میکنند را از نیروی انتظامی نمایند. (نیروی انتظامی نیز ۱۰ تا ۲۰ روز مهلت تخلیه میدهد بعد پلمپ میکند). اتحادیه صنفی میتواند طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی واحد های صنفی که بدون مجور اتحادیه تغییر شغل داده اند .یا شغل خود را تعطیل نموده اند را و وارد شغل دیگری بدون مجوز شده اند تعطیل نماید.

مرکز داوری اصناف واتحادیه ها

دنیای امروز با مشاغل و اهداف مختلف دارای ابعاد گوناگون می باشد و هر کدام از رفتارهای ایشان آثار و نتایج حقوقی بر دیگری به جا می گذارد جامعه ی صنعت پیمانکاری از این قاعده مستثنی نیست و در چها چوب جریانات کاری خود با معضلات و مشکلات مختلفی روبه رو می گردد. از همین رو انجمن صنفی تانیر در راستای احقاق حق اعضای خود و از طرفی ایجاد یک دادگستری حقوقی و تخصصی در مجموعه تانیر نسبت به تاسیس و راه اندازی مرکز داوری مساعدت ورزیده است در یک تعریف جامع و خلاصه از مرکز داوری میتوان اینگونه بیان کرد که مرکز داوری،نهادی است. که بر اساس قواعد و آئین نامه ی تنظیم شده نسبت به حل معضل اختلافات از طریق داوران متخصص رسیدگی نموده است.

که در قراردادهای منعقد شده . یا موافقتنامه های داوری که تهیه و تنظیم می گردد به شرط داوری انجمن به شرح ذیل باید درج گردد: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرار داد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مشاور و مجری تولید،توزیع و انتقال نیرو (توانیر) ارجاع می گردد.که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم،عرف تجاری ذی ربط را نیز مراعات خواهد نمود.شرط داوری اصناف و اتحادیه ها ، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است.

موارد منع داوری اصناف

تخلفات صنفی را نمی توان از طریق داوری، مورد رسیدگی قرار داد: برابر ماده ۹۵ مکرر قانون نظام صنفی، رسیدگی و داوری در تخلفات صنفی افراد صنفی باید بر اساس قانون نظام صنفی انجام شود. تخلفات صنفی مشاورین املاک چگونه بررسی می شود؟ اگر مشاوران املاک در قبال طرفین قرارداد، مرتکب تخلفات صنفی شده باشند و از طرف معامله گران ومصرف کنندگان، شکایت وادعایی علیه آنها مطرح شده باشد. داوران و موسسات داوری نمی توانند به آن قسمت از شکایت و ادعاهایی که تخلف صنفی شناخته می شود رسیدگی کنند. اتحادیه های صنفی ، اتاق های اصناف شهرستان ، اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون های رسیدگی به شکایات و کمیسیون های حل اختلاف، داوران و موسسات داوری،توجه ویژه داشته باشند. که تخلفات صنفی، داوری پذیر نیستند.

سخن آخر

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف و ه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است. قابل ارجاع به داوری هستند پس اموری که در صلاحیت خاص هیئت ها و کمیسیون های تخصصی مانند هیئت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، کمیسیون املاک و … هستند و قانونگذار رسیدگی به اختلافات خاصی را در صلاحیت آنها قرار داده است در صلاحیت اختصاصی این مراجع قرار دارند. لذا عدول از صلاحیت آنها بر طبق توافق طرفین اختلاف و مراجعه به مرجعی دیگر مانند داوری یا دادگاه ممکن نیست. بنابر این رسیدگی به اختلافات در صلاحیت هیئت ها، کمیسیون ها، اتحادیه های صنفی و سایر مراجع خاص خارج از صلاحیت داور می باشد.