قانون حجاب و عفاف، حفظ جایگاه زن یا سلب آزادی او؟
مقدمه
موضوع حجاب از جمله مسائلی است که در سالیان سال، جزء جدا نشدنی از فرهنگ ایرانیان بوده است. حجاب نه فقط برای زمانه ای که اکنون در آن زندگی می‌کنیم دارای اهمیت می‌باشد، بلکه تاریخچه ای کهن در دوران ایران باستان نیز داشته است. در این مقاله به بیان پیشینه حجاب، تحلیل قانون حجاب و عفاف، بررسی آن در سطح بین المللی خواهیم پرداخت. هدف غایی از نگارش این مقاله، دست یافتن به پاسخ این پرسش است که آیا حجاب موجب حفظ جایگاه زن می شود یا سلب آزادی او؟
تاریخچه حجاب
پوشش مناسب در همه فرهنگ های قبل از اسلام، دینی یا غیر دینی، سابقه داشته است. این موضوع نشانگر این است که حجاب یک گرایش فطری می‌باشد و در خلقت آدمی نهفته است.
حجاب در ایران
آنچه که از تحقیقات بدست می‌آید، بیانگر آن است که حجاب یک انتخاب اختیاری برای بانوان ایران زمین بوده است. تاریخچه حجاب در ایران به هزاران سال قبل از میلاد مسیح اشاره دارد. همچنین می‌توان به جرئت گفت ایران از مراکز ترویج حجاب در جهان بوده است. آنچه که اسلام به عنوان حجاب معرفی کرده ، مصداقی از پوشش بانوان ایران باستان می‌باشد. ویل دورانت، باستان شناس اتریشی، درباره حجاب اسلامی می‌گوید: «مبدع حجاب در جهان، ایرانیان هستند».
در زمان ایران باستان، مردمان با پوشش شلوار های بلند و پیراهن در جامعه ظاهر می‌شدند. افزون بر آن از پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما اجتناب می‌کردند. باستان شناسان، معتقدند در دوران باستان، داشتن پوششی برای سر نشان دهنده جایگاه بالای اجتماعی بوده است.
حجاب در اروپا
با بررسی پوشش زن اروپایی در دوران کنونی، نباید دچار این خطا شویم که تاریخ آنان نیز به همین شکل بوده است. زنان غربی تا اویل قرن بیستم، حجاب مناسبی داشته اند. ویل دورانت در این باره می‌گوید: «بلندی لباس های بانوان اصیل اروپایی تا روی پاها بوده است».
پس…
از آنجایی که بررسی ابعاد جزئی تاریخی در گستره مقاله ما نمی‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت، پوشش یا حجاب مسئله مطرح شده در اسلام نمی باشد. بلکه از احکام امضایی بوده و در قبل از اسلام نیز ریشه دار است. تنها اسلام مهر تایید بر آن زده است. و حدودی را نیز برای آن تعیین کرده تا افراد به راحتی مرزهای آن را تشخیص دهند.
قانون حجاب و عفاف
در قانون اساسی ایران درباره قانون حجاب، بحثی نشده است. اما همین قانون مجلس شورای اسلامی را مجاز به وضع قوانینی در راستای شرع و اصول قانون اساسی نموده است. مجلس نیز در همین مسیر، اقدام به وضع قانون حجاب و عفاف خواهد کرد.
بررسی قانون حجاب و عفاف از دیدگاه قانون اساسی ایران
در قانون اساسی، صریحا از قانون حجاب صحبتی نشده است. همچنین بر اساس اصول حقوقی، هر قانون عادی باید طبق قانون اساسی ایران تنظیم شود و بر خلاف مفاد آن نیز نباشد. حال سوال این است که آیا قانون حجاب در راستای قانون اساسی می‌باشد یا برخلاف آن بوده است؟ آیا حقوق ملت من جمله آزادی او را نادیده می‌گیرد و در پی آن، قانون اساسی را نقض می‌کند؟
اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به اختیار مجلس برای وضع قوانین در حدود قانون اساسی اشاره می‌کند؛ اصل هفتاد و دوم نیز مجلس را از وضع قوانین برخلاف اصول و احکام مذهبی کشور منع می دارد.همین اصل، شورای نگهبان را مجاز به بررسی قوانین مصوب مجلس را دانسته است.
پس از بررسی، برای مخالفت یا عدم مخالفت قانون مصوبه مجلس با قانون اساسی و همچنین شرع، نظر شورای نگهبان ملاک قرار می‌گیرد. البته می‌دانیم در هنگام تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل خواهد شد و برای حل اختلاف، نظر نهایی این مجمع ملاک قرار خواهد گرفت.
پس می‌توان نتیجه گرفت، قانون حجاب و عفاف بر اساس اختیاری است که به مجلس داده شده است. حال باید مفاد آن را بررسی کرد تا با نگاهی دقیق تر به حقوق و آزادی ملت بپردازیم.
قانون عفاف و حجاب از کجا آمد؟
لایحه حجاب و عفاف که نام کامل آن لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می باشد، از طرح های قوه قضائیه است. این طرح در تاریخ 9 اردیبهشت 1402 به قوه مجریه و رئیس جمهور ارسال و پس از آن با تصویب هیئت دولت مورخ 27 اردیبهشت 1402 برای تصویب به مجلس فرستاده شد. مجلس شورای اسلامی نسخه نهایی آن را در 18 خرداد 1402 منتشر نمود.
این قانون چه می گوید…
در این قانون، رفتار ها و کنش های فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر منع شده است. همچنین از عدم رعایت حجاب نیز به عنوان برهنگی یاد کرده است.
در ادامه به بررسی چند ماده مهم این لایحه می‌پردازیم:
بند الف ماده یک این لایحه:
تکلیفی برای ضابطان عام قوه قضائیه، که همان ماموران نیروی انتظامی می باشند، قرار داده است. و آنها را مکلف کرده تا اگر کشف حجاب در ملأ عام یا فضای مجازی مشاهده نمایند، در مرتبه اول پیامک اخطار ارسال کنند. در مرتبه دوم یک ششم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم نیز یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت را در نظر گیرند. این موضوع نشان دهنده آن است که این لایحه درصدد حذف مجازات های شدید من جمله حبس برای جرم کشف حجاب می‌باشد.
اگر در بار چهارم و بیشتر تکرار گردد، علاوه بر جریمه که یک دوم جزای نقدی درجه هشت می‌باشد، به مراجع قضایی نیز معرفی و در این صورت به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد. در همین جا می‌توان استدلال نمود که در سه مرتبه اول، عنوانی چون جرم یا سوء سابقه برای افراد در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه صرفا مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه به ضابطان قوه قضائیه هستند. پس زمانی این عمل مصداق دقیق جرم برای رسیدگی توسط مراجع قضایی را پیدا می کند که برای بار چهارم نیز تکرار گردد. ملاک برای تعداد دفعات، تعداد پیامک هایی است که ارسال می‌گردد.
اما در بند ب ماده یک این قانون:
برهنگی بخشی از بدن یا لباس های نازک و بدن نما را با کیفر شدیدتری مواجه کرده است. کیفر آن نیز به همان ترتیب مقرر در ماده یک می‌باشد. یعنی بار اول اخطار پیامکی، بار دوم یک ششم و بار سوم یک سوم حداکثر جزای نقدی است. اما مجازات نقدی با درجه هفت محاسبه می‌گردد. و در مرتبه چهارم به مراجع قضایی معرفی میشوند. و حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش ملاک قرار خواهد گرفت.
در بند پ ماده یک:
برهنگی کامل بدن را بدون رعایت ترتیب مقرر در بند الف، به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌کند.
در تبصره نیز، مقرر می‌دارد که:
اگر این رفتار ها در وسایل نقلیه توسط راننده یا سرنشین انجام گیرد، علاوه بر جریمه و مجازات های اشاره شده، تخلف نیز محسوب میشود. در ادامه به جرم کشف حجاب در خودرو نیز خواهیم پرداخت.
دو مرتبه اول، اخطار توقیف برای مالک ارسال می‌گردد. در بار سوم خودرو به مدت هفت روز ممنوع از تردد میشود. و هر شبانه روز جریمه نقدی یک میلیون تومان باید پرداخت شود. در بار چهارم و بیشتر نیز، خودرو برای ده روز توقیف می گردد. اگر ظرف یک ماه مبلغ جریمه پرداخت نشود، جریمه دو برابرمیشود. و از طریق بانک مرکزی، مبلغ جریمه از حساب فرد متخلف وصول میشود.
همچنین ماده 3:
بخش های خدماتی و رفاهی چون رستوران ها، مراکز خرید، سینماها، پاساژ ها، مغازه ها و… را برای بی حجابی مشتریان و مراجعین مسئول می‌داند. افزون بر آن، آنها را در جرم بی حجابی شریک نیز می‌داند. در مرتبه اول اخطار تعطیلی، در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم نیز تا دو هفته تعطیل خواهند شد. علاوه بر آن درصورت تکرار در مرتبه دوم، از معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی و ارائه خدمات عمومی محروم میشوند.
همچنین مدیران و متصدیان این مراکز را ملکف کرده تا تابلویی برای جلوگیری از ورود افراد بی حجاب نصب کنند. و اگر از انجام آن خودداری نمایند، برای آنها مجازاتی در نظر گرفته است. البته صرف عدم نصب تابلو منجر به وقوع جرم نمی‌شود. بلکه اگر تابلو نصب نکنند و عدم نصب تابلو، باعث تجمع افراد بی حجاب یا اقدامات خلاف شرع دیگر شود؛ مجازات تعیین می‌گردد. به این صورت که پروانه یا مجوز آنها باطل و به مراجع قضایی برای مجازات درجه چهار معرفی میشوند. همچنین از دریافت دوباره پروانه یا مجوز برای صنف مرتبط با قبلی محروم خواهند شد.
در ماده 4 این لایحه:
برای افراد معروف هنری، ورزشی و سیاسی یا به عبارت دیگر چهره های سرشناس جریمه تعیین شده اشت. بدین معنا که اگر با حجاب مخالفت نمایند، محدود خواهند شد و از فعالیت در حوزه های خود و همچنین فعالیت در فضای مجازی برای مدت یک تا سه سال ممنوع میشوند. علاوه بر آن جریمه های موضوع ماده یک نیز اعمال می‌گردد. اگر با وجود این اقدامات، اصلاح رفتار صورت نگیرد، با حکم دادگاه به مجازات درجه شش محکوم میشوند.
در ماده 5 نیز:
این ماده به گروه های سازمان یافته یا تبانی با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی بیگانگان اشاره دارد. بدین معنا که مرتکبین این رفتار ها، در همان مرتبه اول به ممنوعیت خروج از کشور محکوم میشوند. و متناسب با جرم و شرایط به حبس درجه پنج و مجازات دیگر محکوم می‌گردند.
در ماده 7:
ماده هفت به هشدار برای متعرضین به بانوان محجبه می‌پردازد. برای متعرض به بانوان محجبه نیز مجازات مقرر شده است.
ماده 9 به ممنوعیت تولید و توزیع لباس های منافی عفت اشاره دارد.
به همین ترتیب، در مواد دیگر نیز به مسئولیت ضابطان دادگستری و اقدامات مقام قضایی اشاره دارد.
با وجود اینکه این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده اما اقدامات آن تاکنون انجام شده است. از جمله آن می‌توان به ارسال پیامک یا تعطیلی برخی مراکز اشاره نمود.
واکنش های جدی به این لایحه
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از منتقدان جدی این لایحه می باشد. این ستاد در پی ارسال متنی دیگر به مجلس می باشد. همچنین دبیر سابق این ستاد، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی قصد استعفا داشت تا از این طریق اعتراض خود را به این لایحه نشان دهد.
امام جمعه کرج که نماینده رهبر در البرز نیز می‌باشد، این لایحه را به فرو ریختن دیوار برلین همانند کرد. امام جمعه مشهد نیز به آن عنوان لایحه «صیانت از بی حجابی» داد و خواستار عدم تصویب آن از سوی مجلس شد.
در کنار این واکنش ها:
بیش از 15 نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون ویژه درخواست کردند تا این لایحه را بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی کنند. این کمیسیون گزارش نهایی را تهیه نمود. در این گزارش عنوان این لایحه به عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد و مواد آن نیز به 70 ماده افزایش یافت.
حجاب از دیدگاه بین المللی
بر اساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود.
سازمان کنفرانس اسلامی آماری اعلام کرده است: قریب به 450 میلیون مسلمان در 150 کشور که در این سازمان عضو نشده اند زندگی می‌کنند. با وجود آمار چشمگیر مسلمانان در این کشورها، کشور های اروپایی قوانینی در راستای منع حجاب وضع کرده اند. برای مثال در فرانسه سه دانش آمور محجبه به دلیل استفاده از پوشش اسلامی از مدرسه اخراج شدند. در ترکیه نیز دانشجویی در دانشگاه بورصا به دلیل حجاب از ادامه تحصیل منع شد. این دانشجو در دادگاه اروپایی حقوق بشر از ترکیه شکایت کرد اما دادگاه به نفع دولت ترکیه رای داد. درحالی که در ترکیه بیشتر جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند، چرا باید داشتن حجاب در مدارس دولتی و اماکن اداری و دانشگاه ها ممنوع شود؟
در مراکش نیز محدودیت هایی برای زنان محجبه وجود دارد.
باید گفت ممنوع بودن حجاب بر خلاف اصول بین المللی می باشد…
برخی از کشور ها در قوانین داخلی خود، از حجاب به عنوان نشانه ای برای هویت مسلمانان یاد می‌کنند و به همین دلیل مانع آن میشوند. به عبارت دیگر حذف حجاب جنبه سیاسی دارد و نه حقوقی؛ تا در قوانین نمود پیدا کند.
یکی از اصول حقوق بشر، پیروی از نظر اکثریت می‌باشد. اما ….
این اکثریت نباید باعث از بین رفتن اقلیت شود. به همین دلیل حمایت از اقلیت در برابر اکثریت یکی از دغدغه های اصلی حقوق بشر نیز می‌باشد.
پس از جنگ جهانی اول و تاسیس جامعه ملل، بررسی لایحه حمایت از حقوق اقلیت در دستور کار قرار گرفت. در پی آن نیز آیین نامه نظارتی تهیه شد تا اقلیت ها طبق آن بتوانند از کشور خود به جامعه ملل شکایت کنند. دیوان دائمی دادگستری بین المللی در این موضوع نقش اصلی را ایفا می‌کرد. اما پس از ایجاد سازمان ملل متحد و انحلال جامعه ملل، دیگر آیین نامه ای برای حمایت از اقلیت وجود نداشت. صرفا می‌توان به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد.
برای مثال :
در منشور سازمان ملل متحد اشاره شده است: کلیه دولت ها ملزم به رعایت حقوق بشر و آزادی اساسی بدون در نظر گرفتن دین، نژاد، زبان و جنس هستند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره می‌دارد: افراد فارغ از هرگونه مولفه های تبعیض آمیز باید از تمام حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار باشند. یکی از این حقوق، حق تحصیل و کار می‌باشد.
اما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره مستقیم به حمایت از حقوق اقلیت ها دارد. ماده 27 این میثاق می‌گوید:
در کشور هایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم کرد که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و برطبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
پس …
در این ماده حمایت از اقلیت ها، شامل مجوز برای عمل کردن مطابق با معیارهای دینی و نژادی خودشان است. به دنبال تفسیر این ماده می‌توان نتیجه گرفت:
پوشش و داشتن حجاب نیز یکی از مصادیق رفتار های دینی می‌باشد و دولت ها ملزم به احترام به معیار های اقلیت ها هستند. همچنین دولت ها متعهد شده اند تا از اجبار برای آزادی های دینی اجتناب نمایند.
در این مسیر، دولت ها می‌توانند برای سلامت جامعه و تحقق نظم عمومی و اخلاق حسنه یا برهم نخوردن آن، اقداماتی انجام دهند؛ به این معنا که در همین راستا، از ابراز عقیده یا نمایان نمودن اصول مذهبی یا احکام آن جلوگیری کنند. این موضوع در بند سوم ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده است. پس به نظر نمی‌رسد که داشتن حجاب فرد مسلمان یا یهودی یا مسیحی، هشداری برای اخلاق حسنه، نظم عمومی و سلامت اجتماعی باشد.
پس…
از نگاه حقوقی و حقوق بشری، دولت ها نمی‌توانند پوشش مناسب و حجاب را در محیط های کاری یا تحصیلی منع کنند. زیرا نمی‌شود هم به آزادی دینی و عقیده متقعد بود و اسناد بین المللی را امضا کرد؛ هم مانع افراد محجبه برای فعالیت در امور اجتماعی شد.
آیا حجاب جایگاه زن را حفظ می‌کند یا آزادی او را سلب می‌کند؟
عده ای معتقدند که حجاب آزادی زنان را سلب می‌کند و برخلاف حق طبیعی بشر که آزادی است، می‌باشد. احترام به حیثیت انسانی از اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌باشد. اینکه حجاب اجباری برای زنان باشد، آزادی آنان برای انتخاب پوشش خود را محدود می‌سازد.
اما در پاسخ باید گفت که:
حجاب باعث محبوس شدن زنان نمی‌شود. این امر از جانب اسلام برای زنان مقرر شده است تا حدودی را در برابر مردان نامحرم رعایت کنند. نباید چنین پنداشت که مردان، زنان را مجبور به داشتن حجاب می‌کنند. بلکه مردان در کنار زنان نیز، باید با پوشش مناسب در سطح اجتماع ظاهر شوند. فرض کنیم موضوعی انسان را مقید می‌کند. اما این قید به دیگران صدمه ای وارد نمی‌کند. انسان هم در چارچوب آن می‌تواند به تمام فعالیت ها و حقوق خود دسترسی داشته باشد، در نتیجه این امر برخلاف حیثیت انسان نمی باشد. بلکه داشتن پوششی مناسب از موازین عقلی تلقی می گردد و هیچ عقلی نیز برهنگی در میان اجتماع را نمی‌پذیرد.
همچنین …
زنان نیمی از اجتماع هستند و دوشادوش مردان به فعالیت های فرهنگی، سیاسی، مدنی، اقتصادی می‌پردازند. نمی‌توان آنان را وسیله ای برای زیبایی جامعه در نظر گرفت و از قدرت وجود آنان برای اینگونه فعالیت ها بی بهره بود. داشتن حجاب کمک می‌کند تا بدون جلب توجه قرار گرفتن، سخنان زنان شنیده شود و همچون مردان در هر عرصه ای جدی گرفته شوند.
درست است که هر انسانی برای پوشش خود آزادی دارد. اما این آزادی مقید است و یک اصول اولیه ای وجود دارد تا افراد در حدود آن انتخاب های خود را اعمال نمایند. برای مثال اسلام وجود چادر برای زنان را الزامی ندانسته و به آنان برای داشتن پوششی کامل و نوع انتخاب آن اختیار داده است. چنانکه زنان پاکستانی با زنان عربستانی و لبنانی پوشش های متفاوتی دارند.
اسلام با مطرح کردن حجاب، می‌خواهد جامعه ای سالم و به دور از جنسیت گرایی و فساد ایجاد کند. اسلام قصد گوشه نشینی زنان را ندارد. بلکه هدف آن حضور زنان در جامعه با پوششی مناسب است تا دست آویز مردان هوس آلود نشوند.
در آخر…
«لایحه عفاف و حجاب» طرح قوه قضائیه بوده است. کمیسیون قضایی نام آن را به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر داده است. این طرح به دولت ارسال شد تا برای تصویب به مجلس فرستاده شود. در این لایحه که پس از اتفاقات اخیر ایران تهیه شد، به تخلف بد حجابی و جرم بی حجابی اشاره شده است.
اما از طرفی مجازات های سنگینی برای بار اول و دوم مقرر نشده و صرفا یک هشداری برای شهروندان محسوب میشود. عموم مجازات های آن نقدی بوده مگر در صورتی که فرد مکررا مرتکب بی حجابی شود یا سازمان یافته پیش رود. در این صورت درجه مجازات ها افزون خواهد شد. یعنی علاوه بر جریمه، به ابطال پروانه کسب و کار، حبس یا مجازات های مقرر دیگر در قانون های مربوطه مصوب مجلس محکوم میشود.
