قاچاق ارز

مقدمه

یکی از پدیده های ناهنجار رو به رشد در کشورهای در حال توسعه ، قاچاق ارز است. مبارزه با این پدیده نیازمند تبیین یک راهبرد منسجم و اتخاذ سیاست کیفری مناسب است. قاچاق ارز عبارت است از خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم. بدون رعایت تشریفات ، مقررات و ضوابط بانک مرکزی و یا وارد کردن ارز به کشور به شرط اینکه میزان و نوع آن در اظهارنامه تسلیمی به مقامات ذیصلاح اظهار نشود. یا خریدوفروش هرگونه ارز در داخل کشور بدون تجویز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به این قانون و قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات قاچاق ارز حسب مورد اعم از اینکه قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام یا بدون قصد آن بودهباشد. سازمان یافته باشد یا نباشد. به صورت عمده باشد یا غیر عمده، متفاوت است. نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که علی رغم اینکه قانونگذار جرم قاچاق ارز را بسیار موسع تعریف کرده است. اما در تعیین مجازات آن رویکردی کاملا متفاوت در پیش گرفته است. این مقاله با هدف تبیین و بررسی جرم و مجازات قاچاق ارز و آثار آن در ایران تشریح شده است.

تعریف ارز

ارز در لغت، به معنی نرخ، بهاء و قیمت است. و به موجب قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/ 1392 ، پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس ، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد الکترونیکی یا مکتوب که در مبادلات مالی کاربرد دارد را ارز می گویند. اما در عرف بانکداری، ارز مفهوم وسیع تری دارد. علاوه بر اینکه به اسکناس های منتشره توسط بانک های مرکزی کشورهای خارجی ارز می گویند. به اسناد تجاری همانند سفته، برات و چک هایی که در فرایند معاملات بین المللی به کار می رود نیز ارز گفته می شود. بطورکلی هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی تعیین شود، ارز تلقی میشود. و در نظر داشته باشید که ارز دارای دو شاخصه ی مهم است. نخست قابلیت خریدوفروش و مبادله با پول داخلی و دیگری تعیین نرخ ارز.

فرایند جرم انگاری قاچاق ارز در ایران

نخستين بار مطابق ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار تجارب خارجي مصوب 1312، عنوان کيفري قاچاق ارز اينگونه بيان شد: کليه معاملات اســعارخارجي که برخلاف مقررات اين قانون بعمل آيد، قاچاق محســوب مي شــود. مرتکبين اعم از مباشــر، شرکاء و معاونين بطور تضامني به پرداخت جريمه معادل يک برابر موضوع معامله و به حبس از ١ماه تا ١ســال محکوم می شوند.

پس از آن قانون پولي و بانکي کشــور در سال ١٣٥١تصویب گردید. که به موجب بند 1 ماده 42 آن، ورود و خروج ارز بدون رعايت مقررات بانک مرکزي ممنوع شد. و براي مرتکبان تا ٪٥٠ ارزش مال، جزاي نقدي پيش بيني گرديد. همچنین مطابق تبصره ماده (١١) اين قانون، منوط به شکايت بانک مرکزي تعقیب کیفری صورت می گرفت.

با وجود وضع مقررات يادشده، اما همچنان مراجع کيفري حتي بعد از انقلاب اســلامي نیز قاچاق ارز را مشــمول قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ١٣١٢ مي دانستند. و احکام دادگاه ها بر اساس آن صادر می شد.

بعد از پيروزي انقلاب اســلامي و پيدايش شــرايط خاص سياسي- اقتصادي درکشور و شروع جنگ تحميلي، تحولات زيادي بر پيکر اقتصادی کشــور وارد شــد. و بالتبع، وضع قوانيــن جزايي براي جلوگيري از خروج ارز و فرار ســرمايه هاي ارزي و مالــي ايجادگرديد.

درنتيجه:

قوانين و مقررات جديدي در خصوص تخلفات ارزي و صادرکنندگان و واردکنندگان و سايراشخاص که مرتکب قاچاق ارز مي شوند، پديد آمد. ازجمله لوايح قانوني که توسط شوراي انقلاب در اين زمينه وضع و به مرحله اجراءگذاشته شد. لايحه قانوني مصوب١٣٥٩بود. که راجع به ارزها و طلاجات و جواهراتي که توسط سازمان های مربوطه از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل کشور کشف و ضبط مي شوند. به موجب اين لايحه،کليه ارزهايي که در داخل کشور يا مرزها و بنادر يا فرودگاه ها. توسط مراجع قضايي اداري و انتظامي، از مسافرين و قاچاقچيان ضبط و کشف مي شود، به خزانه ی بانک مرکزي ايران انتقال داده مي شود.

قانونگذار باتوجه به نارسايي قوانين جزايي موجود و جهت ايجاد تعادل در زمينه ارزي درکشــور، جلوگيري از خروج ارز و … در سال 1374، مبادرت به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع بــه قاچــاق کالا و ارز نمود. درماده 1 اين قانون آمده: از تاريخ تصويب اين قانون درمورد کليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادي کشور مصوب١٣٦٩، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب١٣١٢ و اصلاحيه بعدي اسفند ماه ١٣٥٣ و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب١٣٧٣ و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاح آن درسال 13٩٤و 1401، دربند خ از ماده ،2 قاچاق ارز اینگونه تعریف می شود :

هرگونه وارد، خارج كردن، فروش يا حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توســط دولت يا مجوزهاي لازم از بانك مركزي، اعم از اينكه در ســطح بازار داخلي يا فضاي مجازي(ســايبر) باشــد ، قاچاق ارز است. علاوه بر مصاديقي که درقانون امورگمرکی مصوب 1390 ذکر شده اســت. مواردی همچون عدم رعايت ضوابط تعيين شده ازسوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانک مرکزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز نیز قاچاق ارز محسوب می شوند. همچنين در ماده 7 این قانون ، بانک مرکزي موظف شده است. که در جهت پيشــگيري وکنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز، ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشــور، همراه مســافر و رانندگان عبوری و مواردي از اين قبيل را تعيين و اعلام نمايد.

مطابق دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر ، ورود و خروج ارز. اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار 10.000 یورو یا معادل آن به ازای سایر ارزها مجاز است. و ورود و خروج بیش از این مبلغ ممنوع می‌باشد.

مصادیق قاچاق ارز مطابق آخرین اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ورود ارز به کشور یا خروج آن بدون رعایت ضوابط و تشریفاتی که بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.
هر معامله ارزی که توسط صرافی یا غیر آن‌ که به طور حقیقی منجر به تحویل ارز یا ما به ازای آن نشود.
انجام معامله ارزی در کشور، با عناوینی همچون خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح. مگر اینکه این عمل حداقل توسط یکی از صرافی های مجاز، بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی انجام گردد.
انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

نکته :

همچنین معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول دو بند بالا خارج است.

عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی و یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسات مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
عرضه، نگهداری یا حمل ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا در صورت ثبت اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری.

مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند. و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است. مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.

مجازات قاچاق ارز عادی

برابر بند ت ماده ۱۸ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب این جرم شود، علاوه بر ضبط ارز مکشوفه، به صورت زیر جریمه نیز خواهد شد:

برای قاچاق ارز از کشور، جریمه تعیینی معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش ریالی ارز مکشوفه.
برای قاچاق ارز به کشور ، جریمه تعیینی معادل ۱ تا ۲ برابر بهای ارز مکشوفه.
و برای خرید فروش یا حواله ارز قاچاق ، جرمه تعیینی معادل ۲ برابر بهای ریالی ارز قاچاق.

همچنین ارتکاب قاچاق ارز بوسیله ی اصناف یا صرافی ها، علاوه بر ضبط ارز قاچاق شده، موجب جریمه ی متصدی (مالک یا صاحب پروانه) صنف یا صرافی به ترتیب زیر می شود:

مرتبه اول جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش بهای ریالی ارز قاچاق.
مرتبه دوم جریمه نقدی معادل ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق.
و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ۶ برابر بهای ریالی ارز قاچاق. و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بعنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

مجازات قاچاق ارز سازمان یافته

برابر مفاد ماده 29 این قانون، در صورتيكه ارز بنحو سازمان يافته قاچاق شود. علاوه بر مجازات هاي موضوع ماده 18 ، چنانچه ارزش ارز تا(0٠٠/٠٠٠/1٠٠) ريال باشــد . مرتکب به ٢تا ٥ سال حبس تعزیری میشوند. و چنانچه ارزش ارز بيشتر از مبلغ مذكور باشد، به حداكثر مجازات مذكوردر اين بند، یعنی 5 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

مجازات مقرر براي اشخاصی كه در قاچاق ارز سازمان يافته نقش سازماندهي یا هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را ایفا می کنند ، حداکثر مجازات یعنی 5 سال حبس خواهد بود.

مجازات قاچاق ارز با قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران

برابــر مــاده 30 قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز، در فرضی که ارتکاب قاچاق ارز انفرادي و يا ســازمان يافته باشد. و با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد. و منجر به اخلال گســترده درنظام اقتصادي کشــور گردد. موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور میشود. و مجازات مرتکب طبق مقررات قانون مزبور، به صورت زیر است:

براساس ماده 2 قانون اخيرالذکر، اگر قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد. و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام باشد. مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد، مجازات مرتكب اعدام است. و در غير اينصورت به حبس از ٥ تا٢٠ ســال محكوم می گردد . البته دادگاه در هر دو صورت به عنوان جزاي مالي حکم به ضبط كليه اموالي كه ازطريق خلاف قانون بدست آمده باشد، خواهد داد. دهمچنین دادگاه مي تواند علاوه برجريمه مالي و حبس، مرتكب را به ٢٠تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.

مراجع صالح برای رسیدگی به قاچاق ارز

مطابق ماده ۴۴ قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز، دادسرا و دادگاه انقلاب، در مقام رسیدگی به جرائم قاچاق ارز به صورت سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است.

سایر پرونده‌‌ های قاچاق ارز، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در صورتی که پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

همچنین مطابق تبصره اصلاحی این قانون، در صورتی که بعد از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی، مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضائی است. شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است فورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال شده و شعب سازمان تعزیرات حکومتی ملزم به رسیدگی می‌باشند.

نتیجه گیری

با نگاهی اجمالي، تلاش شد قوانين و مقررات حاكم بر پديده قاچاق ارز، كه نشانگر سياست كيفرى اتخاذ شده توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ايران است، به دقت مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گيرد. مطابق مقررات، قاچاق ارز می تواند به صورت ساده یا سازمان یافته، با قصد ضربه زدن به نظام یا بدون قصد آن، به صورت عمده یا غیر عمده انجام گیرد و قانونگذار حسب مورد، برای هر یک از این جرایم، مجازات متفاوتی درنظر گرفته است.

نکته ی حائز اهمیت این است که سياست جنايى قانونگذار در تدوين قوانین به منظور حمايت از ارزش هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه، باید به روز باشد. بدین معنا که در شـرايط كنـونى، كه كشورمان دوران تـوسعه را پشت سر مى گذارد، براى مبارزه با مسئله ی قاچاق كالا و ارز با كاستى هاى كاربردى مواجه نشویم. به همین جهت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه، در سال های اخیر مورد اصلاح قرار گرفته است. همچنان انتظار می رود اقدامات پیشگیرانه ی غیر کیفری نیز در جهت مبارزه با این پدیده، اتخاذ گردد.