حتما تا به حال نام مزایده یا حراج به گوش شما خورده است. در معنای لغوی مزایده عبارت است از: چیزی را در معرض فروش گذاردن، چنانکه هر کسی به قیمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود. مزایده یکی از راه های انعقاد قرارداد میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. در اصطلاح حقوقی مزایده همان تشریفات فروش اموال به بالاترین قیمت پیشنهادی است. مزایده دسته بندی ها و انواع گوناگونی دارد. طبق تقسیم بندی قانونی، مزایده به انواع زیر تقسیم می‌شود: مزایده اختیاری، مزایده اجباری، مزایده عمومی، مزایده خصوصی و مزایده محدود. با گسترش استفاده از اینترنت نوع دیگری از مزایده تحت عنوان مزایده الکترونیکی ایجاد شد. امروزه مزایده الکترونیکی به روشی محبوب برای خرید و فروش آنلاین محصولات تبدیل شده است.
در این مقاله قصد داریم به بررسی مزایده الکترونیکی و خلاهای قانونی موجود در این حوزه بپردازیم.
تفاوت مزایده سنتی و مزایده الکترونیکی چیست؟
مزایده یکی از انواع قرارداد های اداری است. عمدتا مزایده ها در مورد اموال دولتی اتفاق می افتد. در مزایده اموال دولتی، دولت در یک طرف قرارداد حضور دارد. همچنین گاه مزایده یکی از ابزار های حل و فصل اختلافات حقوقی و مالی است. برای مثال، ممکن است افراد یا شرکت ها به دلایلی از جمله ورشکستگی نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند. در این موارد معمولا طلبکاران پس از طرح دعوی و گرفتن حکم محکومیت از دادگاه، اقدام به توقیف اموال بدهکار می کنند. طلبکاران، از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام مدنی، مال توقیفی را به بالاترین قیمت می فروشند و طلب خود را از آن وصول می‌کنند.
همانطور که در مقدمه بیان شد:
تا همین چند سال اخیر مزایده ها و مناقصه ها به صورت سنتی برگزار می‌شد. مزایده سنتی دارای انواع مشخصی است. و مزایده اختیاری زمانی انجام می‌شود که شرکت های خصوصی یا ادارات قصد دارند مالی را بفروشند و با انتشار آگهی اقدام به برگزاری مزایده می‌کنند. همچنین مزایده اجباری معمولا به دستور دادگاه در خصوص اموال توقیف شده انجام می‌شود. مزایده عمومی را همه مردم می‌توانند شرکت کنند. در حالی که فقط اقشار خاص اجازه شرکت در مزایده خصوصی و محدود را دارند.
در مزایده های سنتی افراد شرکت کننده و دست اندرکاران باید در محل حضور فیزیکی داشته باشند. اما، مزایده دیجیتالی در بستر اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد انجام می‌شود. این تفاوت مهم سبب می شود سرعت انجام مزایده افزایش پیدا کند و خریداران بیشتری در مزایده شرکت کنند. مزایده الکترونیکی فرصت چانه زنی و رقابت میان داوطلبان را نیز بالاتر می‌برد و امکانات نظارتی بهتری را برای دولت فراهم میکند.
مزایده الکترونیکی چه سودی خواهد داشت؟
در دهه های اخیر با ظهور و گسترش اینترنت میل افراد جامعه برای انجام کار ها به صورت اینترنتی افزایش یافته است. می‌توان گفت مزایده اینترنتی یکی از ارکان تجارت الکترونیک است. این روش یکی از بهترین راه ها برای ورود به عرصه خرید و فروش بین المللی کالا و خدمات است. در مزایده های دیجیتالی فروشندگان می توانند به راحتی و بدون دخالت عوامل انسانی کالاها یا خدمات خود را در معرض فروش قرار دهند. فروشندگان می توانند در فضای مجازی محصولات خود با نزدیک ترین قیمت به ارزش واقعی آنها در معرض مزایده قرار دهند. همین مسئله و عدم حضور عامل انسانی به صورت فیزیکی احتمال بروز خطا در فرایند مزایده را به حداقل ممکن می رساند. بنابراین، می توان گفت مزایده های اینترنتی به اجرای صحیح و دقیق مفاد قانونی در این زمینه نیز کمکد شایانی می‌کنند.
علاوه بر فروشندگان:
خریداران نیز از چنین مزایده ای سود می‌برند. در مزایده سنتی با توجه به حضوری بودن روند حراج داوطلبان حتما می بایست در آن محل حاضر شوند. اما در مزایده غیر حضوری، خریداران می توانند با استفاده از رایانه شخصی خود در هرجای دنیا در این مزایده فعالیت کنند. این امر باعث می‌شود یک نظام یکپارچه با حداقل امکان بروز مشکل و خطا در خصوص حراج های اینترنتی شکل بگیرد. علاوه بر این حضور خریداران متفاوت از مکان های مختلف قدرت چانه زنی آنها را بالاتر می‌روند. این موضوع به عادلانه تر شدن فروش اموال و واقعی شدن قیمت ها کمک خواهد کرد.
علاوه بر همه موارد مذکور، ثبت نام مزایده هایی که به صورت آنلاین برگزار می‌شود بسیار ساده است. برای مثال در ایران سامانه تدارکات الکترونیک دولت بدین منظور طراحی و بهره برداری شده است. در این سامانه انواع معاملات از طریق خدماتی که در سایت قابل ارائه هستند، انجام می شود. شرکت های دولتی و غیر دولتی متعددی فرایند مزایده و مناقصه خود را با استفاده از این سامانه انجام می دهند. شما می توانید از طریق ثبت نام غیر حضوری در این سایت و با ارائه اسناد و مدارک وارد فرایند رقابتی مزایده های دولتی شوید.
خلا های قانونی مزایده الکترونیکی
تا قبل از تصویب قانون پنجم توسعه هیچ متن قانونی در مورد فرایند مزایده الکترونیکی وجود نداشت. اما در سال 1389 ماده 211 قانون برنامه توسعه پنجم به این مسئله اشاراتی داشت. بند ه ماده 42 قانون تجارت الکترونیک در خصوص مزایده دیجیتالی نکاتی را مطرح میکند. اما باید اذعان کرد که قبل از سال 1389 در واقع بستر حقوقی مناسب برای اجرای مزایده به روش اینترنتی وجود نداشت.
قانونگذار در سال 1392 مسئله الزام به ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد را اجرایی کرد. اما این اقدام فقط در راستای اعتبار بخشی به اسناد دیجیتالی بوده است. در واقع می توان گفت تا سال 1392 هنوز مرجع رسمی برای برگزاری مزایده دیجیتالی وجود نداشت. علاوه بر این خلا نبود یک قانون که در جهت تشریفات برگزاری مزایده و مناقصه های اینترنتی راهگشا باشد کاملا احساس می‌شد. به همین دلیل امکان برگزاری فرآیند خرید و فروش به صورت اینترنتی در حال حاضر در کشور ما نزدیک به غیر ممکن است.
در نظام اجرایی در سطح دادگستری نیز علی رغم تصویب دو آیین نامه مهم همچنان مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. تصویب آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای نیز نتوانست خلا قانونی موجود را پوشش دهد. با توجه به وجود خلا های قانونی و نبود زیرساخت های لازم برای اجرای مزایده به روش اینترنتی اجرای آن در عمل بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد لازم است قانونگذار قوانین موجود را اصلاح کرده و مفاد لازم در جهت فراهم آوردن ابزار برگزاری مزایده مجازی را گردآوری کند.
انصراف اشخاص ثالث یا خریداران احتمالی
طبق یک اصل کلی شرکت در مزایده برای عموم مردم آزاد است مگر آنکه شخصی به موجب قانون از حضور در آن جلسه منع شود. برای مثال مواد 127 و 128 قانون اجرای احکام مدنی برخی افراد را از انجام مزایده محروم می‌کنند. اگر اشخاص مجاز به انجام مزایده قبل از امضای صورتجلسه از خرید انصراف دهند فرآیند مزایده خاتمه می‌یابد و امکان برگزاری آن نیست.
در این صورت دوباره باید با رعایت تشریفات لازم جلسه دیگری برای مزایده تدارک دیده شود. اما سوال اینجاست که اگر بعد از برگزاری مزایده و اعلام برنده نهایی، وی از خرید منصرف شود چه اتفاقی می‌افتد؟ اکثریت حقوقدانان معتقدند مزایده یک عقد بیع با تشریفات خاص است و احکام بیع بر آن جاری می شود. لذا اصل لزوم قراردادها در آن حاکمیت دارد. بنابراین، پشیمانی و انصراف برنده مزایده نمی تواند معامله را برهم بزند مگر این که به طریق قانونی فسخ شود.
همانطور که می دانیم:
شرکت کنندگان در مزایده باید از قبل 10 درصد مبلغ اولیه تعیینی را بپردازند. در صورت انصراف خریدار، ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ده درصد پرداختی اولیه را مشخص میکند. طبق این ماده، این مبلغ قابل استرداد نمی باشد و پس از کسر هزینه ها به نفع دولت ضبط می شود. اما ممکن است مال مورد مزایده خریدار قطعی نداشته باشد.
در مواردی به علت کاهش ارزش مال یا طولانی شدن ارزیابی قیمت مال خریدار قطعی پیدا نکند. اما در این شرایط نیز ممکن است خریدار یا خریداران احتمالی وجود داشته باشند. اگر خریدار احتمالی قبل از شروع مزایده یا حتی قبل از اعلام برنده نهایی انصراف دهد، ارزیاب اظهارنامه انصراف کتبی او را می‌پذیرد. اما اگر بعد از جلسه مزایده انصراف دهد باز باید به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرد. در چنین شرایطی مزایده تجدید شده و این مزايده جایگزین مزایده قبلی می شود. یعنی اگر آن مزایده مزایده اول مال بوده این مزایده تجدید شده مزایده اول محسوب می شـود.
ابهام در زمان انعقاد مزایده های الکترونیک
یکی از دلایلی که پذیرش مزایده دیجیتال را در حقوق سنتی ایران دشوار میکند مسئله ابهام در زمان انعقاد آن است. در حقوق ایران ذکر می‌شود که مزایده گونه ای از عقد بیع است. این عقد شباهت زیادی به بیع مواضعه دارد. بنابراین افرادی که وکیل مزایده هستند باید با این نوع قرارداد و زمان انعقاد آن آشنایی کافی داشته باشند.
متاسفانه در زمینه روشن سازی زمان ملاک انعقاد مزایده نیز خلا قانونی وجود دارد. قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرایی آن نیز در این زمینه حکم صریحی ندارند و سکوت کرده اند. در حقوق اسلامی ایجاب و قبول شرط انعقاد عقد است. برخی معتقدند در مزایده ایجاب از طرف شرکت کنندگان انجام می‌شود. در نتیجه، تا زمانی که مزایده گذار قبولی خود را به طور صریح یا ضمنی اعلام نکند مزایده منعقد نشده و واجد اثر نیست. بعلاوه، عده ای نیز معتقدند آگهی مزایده ایجاب نبوده و صرفا نوعی دعوت به معامله است.
در مزایده های مجازی طرفین عقد در حضور یکدیگر مبادرت به انعقاد عقد نمی‌کنند و اغلب با هم فاصله مکانی و زمانی دارند. لذا مطمئناً در این نوع حراج ها بین زمان صدور ایجاب و قبول و اطلاع از آن فاصله وجود خواهد داشت. وضعیت حراج های الکترونیکی از این نظر مشابه قراردادهایی است که ایجاب و قبول آن از طریق پست انجام میگیرد. پس در خصوص زمان انعقاد چنین مزایده ای نظرات 4 گانه یعنی اعلام، ارسال، وصول و اطلاع مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد، در حقوق ایران نظریه ارسال در این زمینه مقبول تر است. براساس این نظریه، عقد زمانی واقع می شود که نامه قبولی از سوی قبول کننده برای ایجاب کننده ارسال شود. با این حال هنوز اختلاف نظر های زیادی در خصوص زمان انعقاد مزایده وجود دارد.
نبود نظام شناسایی اموال در ایران
براساس مواد 34 و 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی بدهی را پرداخت کند. او همچنین می تواند مالی را معرفی کند که مبلغ بدهی از محل مزایده و فروش آن برداشته شود. دایره اجرای احکام نمی تواند راسا دست به شناسایی و توقیف اموال در جهت برگزاری مزایده بزند. اجرای احکام تنها زمانی می تواند لیست اموال محکوم علیه را تهیه کند که محکوم له با ارائه حکم قطعی دادگاه درخواست نماید.
محکوم علیه های بدهکار عمدتا شخصا و به صورت داوطلبانه اموال خود را به دایره اجرا معرفی نمی‌کنند. این وضعیت، جدا از دشـواری‌های عملی، تحمیل هزینه های فراوان و طولانی شدن مـدت زمـان اجـرا، مشکلات حقوقی و قضایی نیز ایجاد میکند. یکی از این مشکلات نبود نظام شناسایی اموال افراد بدهکار است. این مسئله خود به سدی در برابر تسهیل برگزاری مزایده الکترونیکی تبدیل شده است.
همچنین :
تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هیچ الزامی به شناسایی اموال بدهکار و معرفی آنها به دولت وجود نداشت. در سال 1394 با تصویب این قانون اصلاحاتی در این زمینه انجام شد. اما به نظر می‌رسد هنوز سیستم قانونگذاری و اجرایی نیاز به شفافیت بیشتری در این زمینه دارد. شفاف سازی در ایـن زمینه به روند عملیات اجرایی سرعت میبخشـد و بـه اجرای عملیات بازداشت و مزایده اموال کمک میکند.
در نظام اجرایی استعلام از حسابهای بانکی، اتومبیـل از راهنمایی و رانندگی، املاک توسط ادارات ثبت و سهام در بورس تنها راه شناسایی اموال افراد است. بنابراین، به نظر می‌رسد ضروری است که یک نهاد دولتی برای شناسایی اموال پیش‌بینی شود. چنین اقدامی امنیت اقتصادی و اجتماعی انجام معاملات تجاری را افزایش می‌دهد و انجام آنها را تسهیل میکند. این نهاد همچنین می‌تواند در زمینه اجرای عدالت و احقاق حقوق طلبکاران بسیار کارآمد باشد و روند وکالت و مشاوره مزایده را ساده تر کند. همانگونه در نظام های حقوقی خارجی مثل فرانسه احداث چنین نهادی خلا های قانونی را در این زمینه پر کرده است.
در صورتی که در زمینه مزایده و تشریفات آن ابهامی دارید می‌توانید با ما تماس بگیرید. موسسه حقوقی سروش عدل آماده رفع ابهامات حقوقی شماست. شما می‌توانید از طریق مشاوره با وکلای مجرب این موسسه حل پرونده های حقوقی و مالی خود را به ما بسپارید.
