منشور بین المللی انرژی

پیمان نامه منشور بین المللی انرژی در سال 1991 به دلیل نیاز رو به افزایش اروپا به انواع منابع انرژی شروع شد. این پیمان‌نامه یک معاهده حقوقی الزام‌آور برای دولت‌های متعهد است. در حال حاضر 54 دولت از جمله دولت‌های انگلستان، سوئد، ترکیه، رومانی، افغانستان، آلمان، ژاپن، ایرلند، فنلاند، آذربایجان و…  20 کشور عضو ناظر و 8 سازمان بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی عضو آن می باشند.

جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک کشور دارای ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز و نیز بهره مند از انرژی خورشیدی و باد، همواره از جایگاهی بالا در بازار انرژی برخوردار بوده است. که در سال٢٠٠٢ هم به عنوان عضو ناظر مدعو به این منشور بین المللی انرژی پیوست.

 منشور بین المللی انرژی چیست؟

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی است. در واقع منشور بین المللی انرژی یک چارچوب حقوقی چندجانبه برای همکاری های فرامرزی در زمینه انرژی است. این چارچوب شامل تجارت انرژی ، سرمایه گذاری و ترانزیت می باشد که البته موضوع بهره وری انرژی و رسیدگی به حل اختلاف را نیز در بر می گیرد.

پیمان نامه منشور انرژی نیز در اصل یک موافقت نامه منطقه ای اروپایی است. و دربرگیرنده چارچوبی چندجانبه برای سرمایه گذاری، حمل و نقل و تجارت انرژی در میان کشورهای مصرف کننده متعاهد این پیمان نامه می باشد. این پیمان به عنوان یک سند حقوقی در دسامبر ۱۹۹۱ امضا و از سال ۱۹۹۸ برای دولتهای متعهد به آن از نظر حقوقی لازم الاجرا شد. در واقع این اولین معاهده چند جانبه جهان میباشد که به طور تخصصی به مساله انرژی میپردازد.

 اهداف منشور انرژی

هدف اصلی این منشور در ماده سه آن« ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازرگانی و به طور کلی توسعه یک بازار باز رقابتی برای محصولات ت انرژی» ذکر شده است. در واقع سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت و حل وفصل اختلافات، اصلی ترین ارکان این پیمان را تشکیل می دهند.

از نظر پایه گذاران این پیمان نامه در شرایطی که اروپا به انرژی وارداتی وابسته می باشد. این منشور میتواند با تدوین یک سری مقررات الزام آور زمینه هایی مانند ایجاد چارچوب حقوقی برای همکاری بین کشورهای مصرف کننده انرژی اروپایی، برقراری امنیت درعرصه انرژی، بازار رقابتی، کاهش مخاطرات در زمینه های سرمایه گذاری، انتقال فناوری و پیشبرد توسعه پایدار را فراهم نماید.

 از این رو میتوان از مهمترین اهداف پیمان نامه منشور انرژی به این موارد اشاره کرد:

1. حمایت از سرمایه گذاری در بخش انرژی.
2. تجارت آزاد کالاها و تجهیزات مرتبط با انرژی براساس قواعد سازمان تجارت جهانی.
3. آزادی ترانزیت انرژی از طریق خط لوله و شبکه ها .
4. کاهش اثرات منفی زیست محیطی از طریق ارتقای بازدهی انرژی.
5. در نهایت ایجاد سازوکاری مناسب برای حل اختلاف بین دولتها یا بین دولتها و شرکتهای سرمایه گذار.

 عضویت ایران در معاهده منشور انرژی

دولت ایران در آذر 1381 ( دسامبر 2002) به عنوان عضو ناظر توانست به معاهده منشور انرژی ملحق شد. طبق مفاد منشور بین‌المللی انرژی، کشورهای امضاکننده آن می‌توانند به‌عنوان ناظر دائمی در جلسات کنفرانس منشور انرژی (درصورتی که به پیمان‌نامه پیوسته باشند) یا به‌عنوان ناظر کنفرانس منشور انرژی (در صورتی‌که فقط منشور بین‌المللی انرژی را امضا کرده باشند) شرکت کنند.

در سال ٢٠١٢ میلادی کنفرانس منشور انرژی تصمیم میگیرد که مجدد با ایران درباره بیانیه منشور انرژی مذاکره کند. و به همین دلیل از ایران دعوت به عمل می آورد تا در مذاکرات مربوطه شرکت کند. که ایران هم به صورت فعالانه شرکت کرد. در ماه مه ٢٠١٥، منشور جدید بین‌الملل از سوی ایران و بقیه کشورها تصویب شد، اما ایران به‌ دلیل برخی از مشکلات اداری تاکنون این پیمان را امضا نکرده است.

در رابطه با موضوع امضای منشور انرژی و الحاق کامل جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه منشور انرژی به عنوان یک سند حقوقی که از گسترده ترین مجموعه قواعد و مقررات تجاری بین المللی برای همکاری در بخش انرژی میباشد ، طی سالهای گذشته مورد بحث و بررسی قرر گرفته که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

 مغایرت های قوانین ایران با معاهده منشور انرژی

صنعت نفـت ايـران مهمترين بخش اقتصادي و تکیه گاه توسعة اقتصادي كشور است. صنعت نفت نه تنها اصلي ترین تأمين كنندة منابع ارزي براي دیگر بخشهاي اقتصادي است. مهمتـرين بخـش نیازمند سرمایه گـذاري نيـز محـسوب میشود. این صنعت همزمان اصلی ترین مزيـت اقتـصادي كـشور در جـذب منـابع مـالي خارجي نیز به شمار می آید.

عده ای باتوجه به وضعیت سیاسی اقتصادی و نیز جایگاه بین المللی ایران به عنوان یک کشور نفت خیز عضو اوپک ، بخشی از اهداف پیمان نامه را با منافع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده همسو نمیدانند. و مخالف پیوستن دولت ایران به پیمان نامه منشور هستند.

 همچنین بر این نظر هستند که :

هر اقدامی در راستای تقویت یک تشکیلات بین المللی متولی انرژی که سیاستهای آن بر اوپک و کشورهای تولید کننده و صادر کننده انرژی سایه افکند به صلاح نبوده و در راستای منافع ملی نیست. علاوه بر این، براساس اصل برخورد غیر تبعیض آمیز با شرکتهایی که در زمینه انرژی فعال میباشند. شرکتهای ایرانی از ظرفیت و توانایی های لازم برای رقابت اقتصادی و فنی برخوردار نمیباشند.

در قانون اساسي نیز به منزلة اصلی ترین قـانون تعيـين خـط مـشي كلـي قـوانين، هـیچ مقـررة خاصي درخصوص نفت و گاز و فعالیت های مربوط به آن وضع نـشده اسـت . از مجمـوع اصـول 43، 44 و 45 بـه وضـوح اصـل حاكميـت دولـت بـر منـابع نفـت و گـاز و منـع دخالـت بخش خصوصي داخلي و به طریق اولـي سرمایه گذاران خـارجي در آن ديـده مـيشـود.

مهمترین چالشی که در صورت عضویت ایران در پیمان منشور انرژی گریبان وزارت نفت را می گیرد لغو قانون استفاده از حداکثر توان داخلی است. زیرا نمی توان شرکت های سرمایه گذار را اجبار کرد که از تولیدات داخلی استفاده نمایند.

مزایای عضویت ایران در معاهده منشور انرژی

برخی کارشناسان پیوستن ایران به پیمان نامه منشور انرژی را زمینه ساز  گسترش فعالیتهای کشور در عرصه بین المللی در زمینه انرژی میدانند از جمله:

الف) فرایند تصمیم گیری

ب) افزایش میزان حضور در گردهمایی های بین المللی و بهره مندی از مزایای حاصل از آن

همچنین با نظر به اینکه ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه ترانزیت برق میباشد میتوان این مزیت ها را نیز برشمرد :

1- رقابتی شدن بازار از جهت سرمایه گذاری در زمینه ترانزیت برق میتواند قدرت چانه زنی ایران را بیش از پیش افزایش دهد. از سوی دیگر موجب ورود تکنولوژی نیز خواهد شد.

2- یکی دیگر از منافع اتصال شبکه برق ایران به کشورهای منطقه، ایجاد وابستگی متقابل برای کشورهای منطقه میباشد. که این وابستگی می تواند در مقابل تحریم های بین المللی علیه ایران سد محکمی را به وجود آورد.

3- منشور امکانی را برای مذاکره و گفتگو میان کشورهای مختلف فراهم میآورد و این امر در نهایت موجب کمک به توسعه روند بازار خواهد شد.

4- آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات داخلی سایر کشورها در خصوص انرژی که این امر می تواند در زمینه انعقاد موافقت نامه های دو جانبه مورد استفاده قرار گیرد.

5- خلاء های حقوقی موجود در قوانین ایران در خصوص ترانزیت انرژی، عضویت ایران در منشور موجب میگردد تا مجلس به وضع قوانین جدید اقدام نماید.

همچنین عضويت در منشور انرژي در مقايسه با سازمان تجارت جهاني امتيازاتي دارد كـه ناشـي از حاكميت كـشورها بـر منـابع نفـت و گـاز آنهاسـت. این امر سـبب مـيشـود كـه كـشورها بـا اطمينان خاطر از حاكميت خود بر منابع و آزادي عمل بيشتري متعهد شـوند . ايـن امتيـازات به ويژه براي كشور ما كه با ديدة ترديد و نگرانـي از تـسلط خارجيـان بـر اقتـصاد كـشور، عضويت اينگونه نهادهاي بين المللي را ميپذيرد، حائز اهميت اسـت.

بنابراين:

به نظر ميرسد قانونگـذار ايرانـي مـيتوانـد بدون خدشه به اصـول قانون اساسي در منع مالكيت خصوصی بـر ذخـاير انـرژي و بـا تغييـرات و اصـلاحات در قوانين عادی از مزاياي حاصل از جذب سرمايه هاي خـارجي از طريـق عـضويت دائـم در معاهدة منشور انرژي بهره مند شود.

تعهد و التزام به این پيمان بين المللی، موجب تثبيت وضعيت داخلی و اعتمادسازی جهانی شده و سبب اطمينان سرمايه گذاران براي سرمايه گذاری میشود. همچنین تسهیل زمینه های ترانزیت نفت و گاز را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر، با عضويت در معاهده بين المللـي بـا تكيـه بـر منـشأ آن يعنـي حقوق بين الملـل، از قراردادهـاي ايـران براسـاس ايـن معاهـده حمايـت شـده و از تحريم هاي يكجانبه عليه ايران و منع ورود سرمايه گذاری خارجی و مزايای حاصـل از آن جلوگيري خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قرارداد نفتی و همچنین تنظیم قراردادهای نفتی، میتوانید از طریق  مراجعه به موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل از یک وکیل قرارداد نفتی مشاوره تخصصی دریافت کنید.