موضوع دلیل در ادله اثبات دعوا یعنی امری که برای اثبات آن نیاز به دلیل داریم. در مسائل حقوقی و در طی رسیدگی به پرونده‌های قضایی، دلیل نقش بسیار مهمی را در دادگاه‌ها بازی می‌کند. شما با داشتن و ارائه دلیل محکمه پسند می‌توانید در دادگاه به احقاق حق خود بپردازید.
اما در صورتی که توانایی ارائه دلیل برای حقی که تحقیقا به شما تعلق دارد را نداشته باشید، دادگاه نمی تواند حقانیت شما را احراز و عدالت را اجرا کند. در نتیجه دانستن آنچه به عنوان موضوع دلیل در ادله اثبات دعوا می‌تواند قرار بگیرد، اهمیت ویژه‌ای دارد که در ادامه به توضیح و تفصیل آن می‌پردازیم.
موضوع دلیل، امور موضوعی است :
موضوع دلیل می‌تواند امور موضوعی یا امور حکمی باشد. امور موضوعی یعنی شخصی به استناد رسیدی به عنوان دلیل خود، ادعا کند طرف مقابل دعوا به او بدهکار است. موضوع دلیل او بدهکار بودن شخص مقابل است. امور حکمی به معنی استناد به قانون است. در مورد فرض مطرح شده می‌توان گفت امور حکمی یعنی استناد به متن قانون که در آن بیان شده اگر ذمه کسی مشغول باشد یا به اصطلاح دینی بر گردن خود داشته باشد موظف و مکلف به پرداخت آن است.
موضوع دلیل در ادله اثبات دعوا علی القاعده امور موضوعی است. و شخص هنگام مراجعه به دادگاه به عنوان مدعی فقط موظف به بیان امور موضوعی دلیل خود میباشد. مانند اعمال حقوقی چون عقد و ایقاع یا وقایع حقوقی چون غصب و اتلاف است.
در مقابل رسیدگی به امور حکمی دلیل ارائه شده یا به عبارت دیگر استناد و اثبات دلیل به وسیله قانون بر عهده دادرس قرار داد. زیرا استناد و مراجعه به قانون نیازمند دانشی است که همه از آن بهره مند نیستند. و خلاف عدالت است که امکان احقاق حق افراد را با دانستن مسائل تخصصی حقوقی پیوند بزنیم.
با این حال هر اصلی استثنایی دارد :
و هر چند شخص علی القاعده مکلف به اثبات وجود امور حکمی یا استناد به قانون در دادگاه نیست. اما در مواردی این الزام برای شخص ممکن است به وجود بیاید.
یکی از استثناهایی که شخص در آن مکلف به اثبات امور حکمی می‌شود مواقعی است که موضوع دلیل در ادله اثبات دعوا قاعده عرفی قرار بگیرد. قاعده عرفی یعنی قاعده‌ای که قانون آن را مقرر نکرده اما مردم خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند.
از آنجایی که یک قاعده عرفی ممکن است مدت بسیار طولانی‌ای در حاشیه قانون باقی بماند تا قانونگذار متوجه وجود آن بشود. و آن را به یک قاعده قانونی تبدیل کند. در صورتی که مدعی بخواهد برای اثبات دلیل خود از قاعده عرفی استفاده کند مکلف به استناد به قانون و اثبات امور حکمی آن است.
همچنین :
استثنای دیگر در خصوص قانون خارجی است. به طور مثال مطابق ماده ۷ قانون مدنی به احوال شخصیه (ازدواج، اطلاق، ارث و وصیت) اتباع خارجی مقیم ایران، بر اساس قانون کشور متبوع آنها در دادگاه‌های ایران رسیدگی خواهد شد. بنابراین اگر خانمی آلمانی که در ایران زندگی می‌کند در دادگاه‌های ایران دعوایی علیه همسر خود در خصوص طلاق مطرح کند، برای رسیدگی باید به قانون کشور خود استناد کند.
قانون اساسی ایران، مذهب سنی و ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به رسمیت شناخته است. مطابق قانون مدنی احوال شخصیه اشخاص غیر شیعه‌ای که دین و مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است. مطابق ادیان و مذهب آنها خواهد بود. به طور مثال مقرر شده است که طلاق و نکاح افراد غیر شیعه بر اساس قواعد مذهب شوهرباشد. یا ارث و وصیت بر اساس قواعد مذهب متوفی باشد. و مسائل مربوط به فرزندخواندگی بر اساس قواعد مذهب پدرخوانده یا مادر خوانده رسیدگی خواهند شد. بنابراین اگر کسی بخواهد با استناد به مذهب خود که در ایران به رسمیت شناخته شده به عنوان موضوع دلیل در ادله اثبات دعوا در دادگاه‌های ایران طرح دعوا کند، مکلف به اثبات امور حکمی آن نیز است.
موضوع دلیل، امور انکار شده است :
در صورتی دلیل در دادگاه ارائه می‌شود که در امری اختلاف وجود داشته باشد. و حق شخصی از طرف فرد مقابل مورد انکار واقع شده باشد. اما از آنجایی که معمولا اشخاص در مقابل، ادعای بیان شده را انکار می‌کنند، مدعی بلافاصله بعد از بیان موضوع به ارائه دلیل خود می‌پردازد. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که اگر فردی ادعایی در دادگاه مطرح کرد که از طرف فرد مقابل انکار نشد، آیا قاضی بدون ارائه دلیل می‌تواند آن را بپذیرد؟ در جواب باید گفت که ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادرس را از پذیرش هر ادعایی بدون دلیل و گواهی منع کرده است.
اگر به دنبال احقاق حق خود هستید اما از کافی یا معتبر بودن دلایل خود برای ارائه در دادگاه مطمئن نیستید، می‌توانید از مشاوره حقوقی یا وکیل حقوقی موسسه حقوقی سروش عدل کمک بگیرید.
