مقدمه

با گسترش روابط تجاری داخلی و خارجی، معامله براساس اعتبار تجار رشد زیادی یافت. اسناد تجاری یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار‌هایی است که تجار و حتی اشخاص عادی برای پرداخت وجه معاملات خود از آن استفاده می‌کنند. از سویی تجار برای انجام معاملات، نیازمند حمایت‌های قانونی هستند که کار آن‌ها را تسهیل و تسریع نماید. همچنین به آن‌ها اطمینان دهد که سرمایه آنان به طریق قابل اطمینانی انتقال یافته و معاملات به نحو احسن صورت پذیرد. به همین منظور قانون تجارت ایران، اصول و امتیازاتی را بر اسناد تجاری به‌صورت خاص حاکم کرده است تا بتواند بیشترین حمایت را از این اسناد بنماید.

سند چیست؟

در مرحله نخست، برای شناخت خصوصیات اسناد تجاری باید بدانیم به چه چیزی عنوان سند اطلاق می‌شود. سند در لغت، به نوشته‌ای گفته می‌شود که بتوان به آن اعتماد و استناد کرد. و در همین راستا در حقوق نیز به نوشته‌ای که بتوان در مقام دفاع یا دعوا به آن استناد کرد و بدین‌وسیله تعهد، قرارداد یا رابطه ای را به اثبات رساند، سند گفته می‌شود.

در دنیای حقوق اسناد به دو دسته سند عادی و رسمی تقسیم می‌گردند. تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، تمامی اسنادی که در دفاتر اسنادرسمی، اداره ثبت اسناد و املاک و نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌ شوند، سند رسمی هستند. اسناد تجاری در زمره اسناد عادی هستند. به بیانی دیگر، اسناد عادی در یک تقسیم بندی، به اسناد تجاری و غیر تجاری تقسیم میگردند. آنچه برای ما اهمیت دارد، اسناد تجاری است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

اسناد تجاری چه اسنادی هستند؟

اگرچه در قانون تجارت ایران، تعریف دقیقی از اسناد تجاری نشده است. اما با توجه به فضای حاکم بر مواد قانون تجارت و در یک مفهوم عام می‌توان گفت هر سندی که در روابط تجاری بین تجار استفاده می‌شود. یک نوع سند تجاری است. فلذا برای فهم بهتر، حقوق دانان اسناد تجاری را نیز به دو دسته سند تجاری عام و خاص تقسیم نموده اند.

اسناد تجاری در معنای عام، شامل هر سندی که در مبادلات تجاری، یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری موضوع مواد 2 تا 5 قانون تجارت مصوب 1311 مورد استفاده قرار گرفته، می باشد. به طور مثال، می‌توان به چک، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، ضمانت نامه بانکی، بارنامه و سیاهه ی تجارتی اشاره کرد. اما آنچه قانون گذار ایران به جهت ترویج، تسهیل و تسریع در معاملات میان تجار و افراد عادی، واجد امتیازات ویژه ای گردانیده است. اسناد تجاری در معنای اخص یعنی چک، سفته و برات می باشند.

اصول و ویژگی های حاکم بر اسناد تجاری

مهم‌ترین اوصاف و ویژگی های حاکم بر اسناد تجاری عبارت است از:

وصف تجریدی بودن اسناد تجاری:

یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، وصف تجریدی بودن آنهاست. وصف تجریدی به ‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است. به این معنا که رابطة حقوقی مبنای صدور و انتقال سند تجاری که به آن تعهّد پایه میگویند و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن کاملا مجرد و مستقل از هم هستند.

به بیان ساده تر، اسناد تجاری مستقل از منشأ صدور خود که ممکن است  قرارداد یا معامله باشد، به‌محض صدور توسط صادرکننده، برای وی تعهدات و حقوقی را به وجود می‌آورد. در حقیقت با توجه به این اصل بین دو رابطه ی حقوقی، یعنی رابطه‌ای که مبنای صدور و انتقال سند تجاری است با رابطه ی حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن، تفکیک قائل می‌شویم.

مهم‌ترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالثی است که دارندة سند می باشند. وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلکه در تمام مراحل صدور، ظهرنویسی و ضمانت، تعهد ناشی از امضای سند مستقل از رابطه حقوقی منشاء آن است.

قابلیت نقل‌وانتقال:

اسناد تجاری به‌راحتی قابل‌انتقال به دیگران هستند. بدین‌صورت که اگر در وجه حامل صادرشده باشند، صرفاً قبض و اقباض برای انتقال آنها کافی است. درصورتی‌که اسناد تجاری به نام یا در وجه شخص خاصی باشند، با ظهر نویسی(پشت نویسی) می‌توان آنها را انتقال داد. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی که در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال  تجاری می‌گردد، با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری نیز می‌شود. دلیل این امر آن است که افراد بیشتری در قبال پرداخت مبلغ سند مسئولیت تضامنی پیدا می‌کنند.

به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاری ( برات، سفته و چک ) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر(پشت) آن به دیگری منتقل گردند. ولو در خود متن چک، برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله کرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد.

ماده ۲۴۵ قانون تجارت:

انتقال برات به وسیله ی ظهرنویسی به عمل می‌آید.

ماده 309 قانون تجارت:

تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب(سفته) نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 312 قانون تجارت

چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله‌کرد باشد. چک به صرف امضا در ظهر آن به دیگری منتقل شود.

*لازم به ذکر است مطابق قانون صدور چک، انتقال چک تنها با درج نام انتقال گیرنده در سامانه صیاد امکان پذیر است.

شکلی بودن اسناد تجاری:

اسناد تجاری برای اینکه بتوانند از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، باید مطابق ویژگی‌های شکلی که در قانون برای آنها تعیین‌شده است، تکمیل و صادر شوند. در اعمال حقوقی، شکل سند از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بلکه آنچه دارای اهمیت اساسی می‌باشد، ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آن است. ولی در اسناد تجاری ، شکل سند از ارکان اساسی به شمار می‌رود. تا جایی که عدم رعایت شکل ، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بعضاً  عدم رعایت مقررات شکلی سند تجاری، منجر به بی اعتباری سند مزبور و از دست دادن قوه اجرایی سند گردد.

اصل استقلال امضاها

مطابق این اصل، هر امضایی که روی سند باشد، اعم از ظهر نویسی، ضمانت و … مستقل از سایر امضاها دارای اعتبار است. لازم به ذکر است که بعضا به دلیل عدم اهلیت هریک از مسئولین سند در زمان صدور یا انتقال آن،یا در صورت اثبات جعل و یا بروز هریک از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده باحسن نیت، آن شخص از مسئولیت مبرا می گردد. اما مطابق اصل استقلال امضاها، این امر موجب سلب مسئولیت از سایر امضاکنندگان نشده و دارنده سند نجاری همچنان حق رجوع به آنان را دارد.

اصل استقلال تعهدات

امضاکننده اسناد تجاری باید بداند که به‌صرف امضا سند، متعهدبه پرداخت وجه شده است. و این تعهد مستقل از منشأ اصلی بدهی است. این اصل، اثر مشابهی با اصل قبلی و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری دارد.

اصل عدم استماع ایرادات

این اصل بیان می‌دارد درصورتی‌که دارنده اسناد تجاری به هر یک از مسئولین پرداخت وجه مراجعه نماید، می‌تواند مبلغ تعهد را دریافت کند  ولو اینکه معامله ی پایه دارای ایراد باشد. چراکه دارنده با حسن نیت اسناد تجاری از ایرادات معامله پایه اطلاعی نداشته است. و این ایرادات صرفا در روابط فی مابین طرفین معامله قابلیت استناد دارد.

لازم به ذکر است که حتی در صورت ابطال، انفساخ، فسخ یا اقاله ی معامله پایه نیز، اسناد تجاری مرتبط با آن، ولو در قالب یکی از عوضین اصلی معامله صادر شده باشند، همچنان واجد اثر و دارای اعتبار در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت می باشند.

البته این اصل دارای استثنائاتی است که در ادامه به آنها میپردازیم.

*اگر دارنده سند تجاری با سوء نیت اقدام به ظهر نویسی و انتقال سند به شخص دیگری نماید. نمی‌شود به این اصل استناد کرد.به این معنا که دارنده با اطلاع از واجد اثر نبودن و انحلال معامله، اقدام به انتقال آن نموده است.

مطابق نظر اکثریت حقوقدانان و طبق رویه موجود،حتی دارنده با سوءنیت نیز که از ایرادات سند مطلع بوده، حق مراجعه به ید قبلی خود(انتقال دهنده سند به خود) را دارد.

*همانطور که قبلا اشاره کردیم، درصورتی‌که سند تجاری دارای ایرادات شکلی باشد، سند از زمره اسناد تجاری خارج می شود. البته حق مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه وجه سند مطابق عمومات قانون مدنی، برای دارندگان سند تجاری وجود دارد. ولی سند مذکور از امتیازات قانون تجارت برخوردار نمی باشد.

مسئولیت تضامنی تمامی امضاکنندگان سند تجاری

هر یک از امضاکنندگان اسناد تجاری، اعم از صادرکننده، ظهرنویس و ضامنین آنها، در برابر دارنده، دارای مسئولیت تضامنی می باشد. تضامن به معنای ضم ذمه به ذمه است. یعنی دارنده میتواند در مهلت مقرر، به هر یک از مسئولین سند رجوع و وجه را از آنان در یافت کند.

وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری

وصف تنجیزی بودن به این معناست که دستور پرداخت در تعهد تجاری نباید با قید و شرط و وابسته به امر دیگر یا معلق به امری خارجی باشد. به بیان دیگر در تنظیم اسناد تجاری، پرداخت نباید مبتنی بر وقوع یا عدم وقوع حوادث و اتفاقاتی در خارج از آن باشد. لازم  به ذکر است در صورت صدور چک به صورت مشروط، بانک (محال علیه) به آن ترتیب اثر نداده و گواهی عدم پرداخت را در صورت رعایت تشریفات شکلی و انقضا مهلت مقرر در سند، صادر می نماید.

قابلیت توقیف اموال مسئولین سند بدون پرداخت خسارت احتمالی:

مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا زمانیکه حکم قطعی صادر نشده‌، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.

مطابق این ماده خواهان برای توقیف اموال محکوم علیه قبل صدور حکم قطعی، ملزم است خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. که به این امر تودیع خسارت احتمالی گفته میشود. از دیگر امتیازات اسناد تجاری که بسیار حائز اهمیت است، این است که دارنده سند تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی به حساب دادگستری، میتواند اموال محکوم علیه را تاسقف مبلغ مندرج در سند، توقیف نماید.

وصف واخواست اسناد تجاری:

دارنده سند تجاری، برای بهره مندی از این امتیازات، ملزم به واخواست سند تجاری در مواعد مقرر در قانون تجارت است. واخواست، در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی موثر در بهره بردن از مزایای مندرج برای اسناد تجاری می باشد. در معنای عامیانه، واخواست به معنی برگشت زدن سند در صورت کسری یا فقدان وجه نزد محال علیه است.

نتیجه گیری:

در این مقاله، امتیازات اسناد تجاری از جنبه‌های مختلفی مانند حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که اسناد تجاری از جمله چک، سفته و برات دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آن‌ها را از سایر اسناد عادی متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها شامل وصف تجریدی، قابلیت نقل‌وانتقال، شکلی بودن، اصل استقلال امضاها، اصل عدم استماع ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و مسئولیت تضامنی تمامی امضاکنندگان می‌باشد.

این امتیازات قانونی به منظور تسهیل و تسریع در معاملات تجاری و ایجاد اطمینان در میان تجار وضع شده‌اند، که در نهایت موجب حمایت بیشتر از دارندگان این اسناد و ارتقای امنیت در مبادلات تجاری می‌شود. به این ترتیب، اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش کارایی اقتصادی و اطمینان‌سازی در محیط کسب و کار دارند.