انواع عقود
گاهی یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، طی یک قراردادی راجع به موضوعی که مورد قبول آنهاست با یکدیگر تعهد میکنند که به آن عقد میگویند. حال اینکه عقد چیست و چه انواع و اقسامی در قانون ایران دارد موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
منظور از عقود چیست؟
ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را اینگونه تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» طبق این تعریف عقد نتیجه توافق دو یا چند نفر میباشد که منظور آنها از این توافق در واقع ایجاد یک نوع تعهد است. البته ممکن است این توافق به صورت انتقال تعهد یا سقوط تعهد نیز باشد.
لذا هر عقدی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از:
1-دو طرف تعهد که ممکن است دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
2- موضوع تعهد.
3- رابطه حقوقی که به واسطه آن متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند .
عقود معین و غیر معین
عقود در قانون تقسیم بندی های متفاوتی دارد. که قانون گذار در یک تقسیم بندی عقود را به دو دسته معین و نامعین تقسیم نموده است.
منظور از عقود معین عقودی است که در قانون پیش‌بینی و مشخص‌شده‌اند و شرایط و ویژگی‌های آنها نام‌برده شده است. در واقع قانون گذار در جاهایی که استفاده از برخی عقود در میان مردم رایج‌تر است، برای جلوگیری از بی‌نظمی و به‌نوعی یکدست کردن هرکدام از آنها، این عقود را تحت عناوین مشخصی در قانون ذکر می‌کند و ویژگی‌هایی برای آنها برمیشمرد.
اما منظور از عقود غیر معین عقودی است که عنوان و شرایط آن در قانون ذکر نشده باشد. در واقع قانون گذار به افراد این اجازه را می‌دهد که بتوانند عقودی غیر از عقودی که در قانون ذکرشده منعقد نمایند. این اجازه در ماده 10 قانون مدنی به اشخاص داده‌شده است.
انواع عقود معین
از عقود معین، می توان به عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت. عقد کفالت، عقد هبه، ودیعه، عقد صلح، ضمان، قرض، شرکت، مضاربه، مزارعه و عقد جعاله اشاره کرد. قواعد مخصوص به هریک از این عقود در قانون مدنی ( مواد 338 تا 824 ) به طور جداگانه پیش بینی شده است. که دو طرف باید علاوه بر رعایت قواعد عمومی مربوط به صحت معاملات، این قواعد را نیز رعایت کنند.
انواع عقود غیر معین
این عقود عنوان و مقررات خاصی در قانون ندارند و برای انعقاد چنین عقودی افراد لازم نیست نام خاصی را در قانون جستجو کنند. اما از جهت شرایط صحت معامله تفاوتی میات عقود نامعین با عقود معین وجود ندارد و هر دو باید دارای این شرایط عمومی باشند تا صحیح به حساب آیند.
عقود لازم و جایز
عقود از جهت امکان و یا عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌شوند. به موجب ماده 185 قانون مدنی عقد لازم، عقدی است که دو طرف معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که در قانون به آنها اجازه داده شده است.
عقد لازم را در دو صورت می توان منحل کرد:
1-موارد معین در قانون به موجب یکی از خیارات.
-2 اقاله یا تفاسخ: یعنی همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند، می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.
اما عقد جایز، عقدی است که هر یک از دو طرف بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطه‌ای که در اثر عقد جایز ایجاد می‌شود، به گونه‌ای است که هر یک از دو طرف هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند. و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از دو طرف ، نیازی به موافقت و یا اعلام به طرف مقابل نیست. البته اصل بر لازم الاجرا بودن عقود است یعنی اگر تردید کنیم که آیا عقدی لازم است یا جایز و قانون در مورد آن صراحتی نداشته باشد باید قائل به غیر قابل انحلال بودن و لازم الاجرا بودن آن عقد باشیم.
انواع عقود لازم
عقودی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و … از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از طرفین حق به هم زدن آن را ندارند.
انواع عقود جایز
عقودی که جایز هستند، در قانون مشخص شده اند که شامل عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه و عقد جعاله از جمله عقود جایز هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عقود و قراردادها میتوانید از طریق موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل از یک وکیل قرارداد مشاوره دریافت نمایید.
