تاثیر عوامل فیزیولوژیکی بر مسئولیت کیفری

مقدمه

در سال‌های اخیر، تحقیقات در زمینه‌های عصب جرم شناسی، ژنتیک، روانشناسی و پزشکی بر تاثیر عوامل فیزیولوژیکی بر ارتکاب جرم تاکید کرده‌اند. اولین جرم شناسی که تاثیر عوامل فیزیولوژیکی بر گرایش به ارتکاب جرم در مجرمان را بررسی کرد سزار لومبروزو است که لقب پدر علم جرم شناسی را از آن خود کرد. از آنجایی که یکی از اهداف مجازات، تادیب و درمان مجرم و بازگرداندن او به جامعه است، برخورد با مجرم بدون در نظر گرفتن عوامل فیزیولوژیکی و آسیب‌های مغزی و حتی روانی او با ایراد مواجه است.

قانونگذار در ایران برای نیل به این هدف تشکیل پرونده شخصیت را در مواد 203 و 283 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است. تشکیل پرونده شخصیت از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 است و نمایانگر تاثیردیدگاه‌های مختلف جرم شناختی و ورود آن به قلمر قانون آیین دادرسی کیفری ایران است.

الف) پرونده شخصیت

طبق ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری:« در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.

این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

• الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
• ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

همینطور در ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که:« علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.» بر اساس این مواد قانونی، بازپرس مکلف است علاوه بر تشکیل پرونده مجرمانه، دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد ممدکاری اجتماعی دادگستری بدهد و ممدکار، از وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم کسب اطلاع کرده و گزارش آن را می‌نویسد تا پس از ارجاع متهم به واحد پزشکی قانونی و روانپزشکی، گزارشات پزشکی و روان پزشکی متهم را در پرونده درج کند. لازم به ذکر است که طبق ماده 16 دستور العمل تشکیل پرونده شخصیت:«محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.»

ب) شخصیت مجرمانه

درک مفهوم شخصیت برای درک ماهیت جرم و مجرم حائز اهمیت است. دکترین‌های مختلف تعاریف متعددی از شخصیت ارائه می‌دهند که در ادامه به بررسی نظرات دکتر کی‌نیا، دکتر نوربها و ژان پنياتل می‌پردازیم. دکتر کی‌نیا شخصیت را سازمان متکاملی می‌داند. که از خصائص بدنی و روانی انسان، اعم از ذاتی و اکتسابی، تشکیل شده و هویت فرد را مشخص می‌کند. به عبارتی، شخصیت مرکب از خصائص بدنی و روانی است. و یگانه و غیرقابل تفکیک بوده و نحوه سازگاری فرد با محیط و اجتماع را تعیین می‌کند.

دکتر نوربها معتقد است که:

شخصیت از تمامیت جسمی و روانی فرد است که پس از بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی به حد کافی از رشد جسمی و روانی می‌رسد. به این معنا که فرد از رشد کافی برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی برخوردار شده است. برخلاف تصورات گذشته، شخصیت مجرمانه ثابت و ذاتی نبوده و پویایی و تحول را در خود جای می‌دهد. در واقع، ارکان و عناصر این نوع شخصیت پایدار هستند، اما موقعیت افراد در طول زمان می‌تواند تغییر کند. ارائه تعریفی دقیق و جامع از شخصیت مجرمانه دشوار است، چرا که جرم پدیده‌ای اجتماعی بوده و رفتارها و صفات اخلاقی افراد به طور قطعی قابل تشخیص و طبقه‌بندی نیستند. با وجود این، نمی‌توان تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و شناختی را در ارتکاب جرم نادیده گرفت.

ژان پنياتل، جرم‌شناس فرانسوی، معتقد است که:

هسته مرکزی در شخصیت همه افراد وجود دارد که در مجرمان به صورت خودمحوری، بی‌ثباتی، پرخاشگری و بی‌تفاوتی نمود پیدا می‌کند. این بی‌تفاوتی در برابر سرزنش، مجازات و درد و رنج قربانی، از ویژگی‌های بارز مجرمان است. در حالی که نظریه‌های مختلفی در مورد شخصیت مجرمان ارائه شده است، درک کاملی از این مفهوم پیچیده هنوز به دست نیامده است. مطالعه و بررسی بیشتر عوامل فردی، اجتماعی و محیطی می‌تواند به درک عمیق‌تر از شخصیت مجرمانه و ارائه راهکارهای موثرتر برای پیشگیری از جرم یاری رساند.

ج) تاثیر عوامل روانشناسانه بر گرایش به ارتکاب جرم

1. 1. اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی، به عنوان یکی از اختلالات روانی رایج، ارتباط معناداری با تکرار جرم دارد. و کاهش ارتکاب جرم در میان مبتلایان به این بیماری، چالشی اساسی به شمار می‌رود. مطالعات مبتنی بر متاآنالیز نشان داده‌اند که افراد مبتلا به اختلالات روانی، از جمله اسکیزوفرنی، دو تا هشت برابر بیشتر از افراد عادی مرتکب جرم می‌شوند. علاوه بر این، تجربیات تروماتیک در اوایل زندگی می‌تواند خطر ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز در دوران بزرگسالی را دو تا چهار برابر افزایش دهد. ارتباط قوی بین اسکیزوفرنی و تکرار جرم وجود دارد. کاهش جرم در میان مبتلایان به اسکیزوفرنی، یک چالش مهم است و مبتلایان به اختلالات روانی، بیشتر در معرض جرم قرار دارند.

2. تجربیات تروماتیک در دوران کودکی

تجربیات تروماتیک در دوران کودکی، خطر خشونت در بزرگسالی را افزایش می‌دهد. با در نظر گرفتن این نکات، می‌توان اقدامات موثرتری برای پیشگیری از جرم در میان مبتلایان به اسکیزوفرنی، ارائه حمایت‌های لازم به افراد دارای تجربیات تروماتیک و ایجاد جامعه‌ای امن‌تر برای همه انجام داد. تجربیات نامطلوب دوران کودکی، نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری مشکلات رفتاری در بزرگسالی دارند.

آثار مخرب این تجارب، در انواع مختلف جرم به وضوح قابل مشاهده است. به گونه‌ای که نوع سوءاستفاده‌ای که فرد در دوران کودکی تجربه کرده، تاثیر مستقیمی بر نوع جرمی که در آینده مرتکب می‌شود، خواهد داشت. کودکان قربانی آزار جسمی، در بزرگسالی با ویژگی‌هایی مانند بی‌اعتمادی و خصومت دست و پنجه نرم می‌کنند. این خصیصه‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری شخصیتی پرخاشگر و بی‌تفاوت نسبت به دیگران می‌شود. علاوه بر این، تجربه خشونت فیزیکی در دوران کودکی، می‌تواند میل به فرار از خانه را در فرد افزایش دهد و این موضوع، نخستین گام در مسیر بزهکاری تلقی می‌شود.

تحقیقات نشان داده که:

در میان افراد دستگیر شده به دلیل تجاوز جنسی، شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی  به طور قابل توجهی بیشتر است. این افراد که سابقه تجربیات نامطلوب دوران کودکی را نیز در کارنامه خود دارند. بیشتر در معرض ابتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی قرار دارند. درک این رابطه پیچیده بین تجربیات دوران کودکی و رفتارهای مجرمانه، گامی اساسی در جهت پیشگیری از جرم و حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. با شناسایی و مداخله زودهنگام در مورد کودکانی که در معرض سوءاستفاده قرار دارند، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در آینده جلوگیری کرد.

3. روان‌پریشی

روان‌پریشی، اختلالی ویرانگر است. که با مجموعه‌ای از ویژگی‌های عاطفی، بین فردی و رفتاری، از جمله خودمحوری، تکانشگری، بی‌مسئولیتی، فقدان همدلی، دروغگویی بیمارگونه، دستکاری و زیر پا گذاشتن هنجارها و انتظارات اجتماعی، شناخته می‌شود. روان‌پریشان را شکارچیانی درون گونه‌ای توصیف می‌کند که از جذابیت، دستکاری، ارعاب و خشونت برای کنترل دیگران و ارضای نیازهای خودخواهانه‌شان استفاده می‌کنند.

این افراد به دلیل فقدان وجدان و همدلی، به راحتی قوانین را زیر پا می‌گذارند و برای رسیدن به اهدافشان از هیچ ظلمی فروگذار نمی‌کنند. روان‌پریشان، خطری بالقوه برای جامعه محسوب می‌شوند. چرا که احتمال ارتکاب جرم،. به ویژه جرایم خشونت‌آمیز و مهم در آنها بسیار بالا است. این افراد که قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرند و خود را محور عالم هستی می‌دانند. هیچ ارزشی برای جان، مال و آبروی دیگران قائل نیستند. این معضل عمیق، ریشه در تاریکی روان‌پریشی دارد. و پیامدهای ناگواری همچون انواع جرایم و به مخاطره افتادن امنیت مالی، روانی و جانی آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت.

از منظری دیگر:

توجه به ریشه‌های روان‌شناختی جرم، از جمله اختلالات روانی مانند روان‌پریشی، در تعیین مجازات و احراز مسئولیت کیفری مجرم، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. تشخیص زودهنگام این اختلالات، گامی بلند در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آغاز به موقع درمان خواهد بود. درمان موثر، به نوبه خود، از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری کرده و امنیت و حقوق شهروندان را حفظ خواهد کرد. بنابراین، ضروری است که با درکی عمیق از ماهیت روان‌پریشی و پیامدهای مخرب آن، به دنبال راهکارهایی برای شناسایی و درمان این اختلال در اسرع وقت باشیم. پیشگیری از جرم از طریق درمان روان‌پریشی، نه تنها امنیت جامعه را ارتقا می‌بخشد. بلکه بار سنگینی از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جرم را نیز از دوش جامعه برمی‌دارد.

د)تاثیر آسیب‌های مغزی بر گرایش به ارتکاب جرم

پژوهش ها نشان می دهد که بسیاری از صفات مشترک در میان  جمعیت ضد اجتماعی ویژه، مثل بی عاطفگی یا فقدان مهارت، پایه های عصب زیست شناسی رایج و مشترکی دارند. که عمدتا شامل ناهنجاری هایی می‌شوند که به صورت جداگانه یا در تعامل بین نواحی قشری و زیر قشری درگیر در پردازش و تنظیم احساسات و هیجانات وجود دارند. به ویژه تغییرات ساختاری یا عملکردی در مناطق خاصی از قشر پیشانی، یعنی قشر اوربیتوفرونتال و قشر ونترومدیال پیش پیشانی، از یک سو و از سوی دیگر اختلال در ساختارهای لیمبیک به خصوص آمیگدال، ارتباطات مهمی با رخ نمودهای ضداجتماعی دارند.

بررسی عصب جرم شناسانه در مجرمان جنسی نیز ناهنجاری‌هایی را در مناطق مغزی نشان داده است، بررسی مجرمان جنسی پدوفیل نشان دهنده تغییرات ساختاری یا عملکردی در لوب‌های پیشانی، گیجگاهی و لیمبیک را نشان می‌دهد که عملکرد‌های عاطفی و شناختی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث برانگیختگی جنسی غیرطبیعی می شود.

برخی اختلالات ساختاری یا عملکردی  در مناطق درگیر در توانایی‌های اجتماعی- هیجانی در آمیگدال ممکن است:

زمینه شرطی سازی ترس ناچیز را فراهم نماید. شرطی سازی ترس ناچیز می تواند به پاسخ‌های هیجانی و احساسی که افراد را به خودداری از رفتار مجازات شده قبلی تحریک می کند، آسیب برساند. اختلال شخصیت ضداجتماعی که از بعد روانشناسی و اختلالات مغزی قابل بررسی است. اغلب با رفتارهای پرخاشگرانه، خشونت‌آمیز و تغییرات پاتولوژیک در قشر اوربیتوفرنتال و استریاتوم شکمی همراه است.

برخی شواهد نشان می دهد که:

خشونت‌های تکانشی به مدارهای زیرقشری از جمله ناحیه ساقه مغز و آمیگدال که موجب تولید رفتارهای خشن می شوند. مدارهای کورتیکولیمبیک مانند قشر پیش پیشانی اوربیتومدیال و قشر سینگولیت قدامی که تصمیم گیری ها و اطلاعات اجتماعی- احساسی را پردازش می‌کنند. و نیز مناطق فرونتوپریتال که با تنظیم احساسات و رفتارهای انگیزشی درگیر هستند، مربوط می شوند. لازم به ذکر است آسیب تروماتیک به سر که در نتیجه فشار عامل خارجی یا ضربه ناگهانی به سر ایجاد می شود. در عملکرد مغز تاثیر می گذارد و می‌تواند باعث روانپریشی، تحریک پذیری و تکانشگری شود. به عبارت دیگر، رابطه معناداری میان اختلالات روانشناسی و اختلالات مغزی و نهایتاً ارتکاب جرم وجود دارد.

م) جنون و تاثیر آن در کاهش و یا رفع مسئولیت کیفری مجرم

براساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی:« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» منظور از جنون در این ماده جنونی است که در حین انجام عمل مجرمانه بر متهم حادث می‌شود؛ جنونی که پس از ارتکاب عمل مجرمانه حادث شود تاثیری بر مسئولیت کیفری ندارد. مجنون ادواری، مجنونی است که گاهی اوقات در حالت جنون به سر می‌برد و در سایر اوقات در وضعیت سلامت عقلی به سر می‌برد.

مجنون ادورای در صورتی از مسئولیت کیفری مبری است که:

بتواند ثابت کند و برای مقام قضایی محرز باشد که عمل مجرمانه را در حالت جنون انجام داده است. در این حالت جنون، رافع مسئولیت کیفری متهم است. براساس ماده 150 قانون مجازات اسلامی:« هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد. یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند. که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند. و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که:

هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد. برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند.

تبصره 1

هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2

قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.» طبق این ماده که اگر فرد مجرم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد و این امر را اثبات کند، در مراجع قانونی رفع مسئولیت کیفری برای فرد مجرم در نظر گرفته شده و دادرسی پرونده او متوقف می شود و اگر پس از ارتکاب جرم فرد مجرم  دچار جنون شود در صورتی که حکم قطعی صادر نشده باشد رونده دادرسی پرونده تا زمان بهبودی  فرد مجرم متوقف می گردد.

نتیجه گیری

مولفه های روانشناسی و بیولوژیکی در نظام قضایی هر کشوری می‌تواند منشا اثر باشد. شناسایی اختلالات روانشناختی و بیولوژیکی و میزان آثار هر یک بر ارتکاب بزه و احراز مسئولیت کیفری برای صدور حکم کیفری عادلانه ضروری است، زیرا هر یک از اختلالات می تواند بر رکن معنوی بزه یا همان سوء نیت اثرگذار باشد و آن را مخدوش نماید. فراهم آوردن فناوری نوین برای شناسایی و تشخیص این قبیل اختلالات روان شناختی و  مغز و اعصاب در نظام قضایی، از منظر اصل فردی کردن مجازات‌ها و تامین عدالت قضایی و کیفری نیز ضروری است. هر چند شواهد ناظر بر اختلالات روانشناختی و مغزی ممکن است متعارض باشد، اما در حد اماره قضایی، قاضی صادر کننده حکم را یاری می رساند.