✓ تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات یعنی اجرای تمام و یا بخشی از مجازات در ارتباط با محکومٌ علیه با برخی شرایط خاص معلق گردد. بنابراین، دادگاه رسیدگی کننده حکم اجرای مجازات مذکور داخل دادنامه را با استناد به ضوابطی و برای مدّت زمانی مشخص و در راستای اصلاح و تربیت مجرم به تعویق می‌اندازد. ضمن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانون‌گذار مواد ۴۶ الی ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات محکومٌ علیه اختصاص داده است. براساس ماده‌ی ۴۶ قانون فوق‌الذکر؛

«در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوّم مجازات می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوّم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

» تعلیق و جرایم تعزیری

بله، تعلیق مختص جرایم تعزیری می‌باشد. پس جرایم منوط بر حدود و قصاص و با استناد به تبصره ماده‌ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی از محدوده موارد تعلیق استثنا گردیده‌اند.‌ مجازات‌های قابل تعلیق، منوط بر مجازات‌های درجه‌ی سه الی هشت است. در مقایسه با ضوابط تعویق صدور حکم که درجات شش الی هشت را شامل می‌شد، وسعت مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر می‌باشد. شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم باهم برابر هستند. پس شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و همچنین مراقبتی همچون؛ تعویق صدور حکم می‌باشد. مدّت زمان تعلیق با استناد به ماده‌ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک الی پنج سال می‌شود که ضمن قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدّت زمان دو الی پنج سال می‌بود.

همچون قانون اسبق، دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق واقع بنماید. در قوانین تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و نیز قانون سال ۱۳۶۱ چنین قاعده‌ای به چَشم نمی‌خورد. بدین معنی که دادگاه رسیدگی کننده نمی‌توانست بخشی از مجازات را معلق بنماید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ برخلاف ضوابط قوانین اسبق، تعلیق اجرای مجازات بعد از گذراندن یک سوّم مجازات مقبول واقع شده است. با استناد به بخش‌های اخیر ماده‌ی ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای مابقی مجازات را از دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده حکم قطعی درخواست نماید.

» بنابراین محکومٌ علیه می‌تواند :

محکومٌ علیه می‌تواند بعد از پشت سر گذاشتن مدّت زمان مزبور، درخواست تعلیق اجرای مابقی  مجازات را مطرح نماید. در توضیح این مطلب بایستی گفت که صادر کننده حکم قطعی به شرح مزبور ضمن ماده‌ی فوقانی می‌‌تواند دادگاه بدوی صادر کننده رأی و یا تجدیدنظر باشد. که بعد از نقض رأی برائت راساً مبادرت به انشاء صدور حکم نموده است.

» انواع گوناگون تعلیق عبارت است از؛

در واقع تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع می‌باشد؛ قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را بر دو گونه؛ ساده و مراقبتی قسم‌بندی نموده است. بنابر ماده‌ی ۴۸ «ق.م.ا»؛

«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

✓ تعلیق ساده؛

در تعلیق ساده، متهم متعهد می‌گردد که طی مدّت زمان تعلیق جرمی را انجام نمی‌دهد. براساس ماده‌ی ۵۲ قانون مجازات اسلامی؛

«هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدّت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.»

✓ تعلیق مراقبتی؛

ضمن تعلیق مراقبتی مازاد بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم میبایست دستورالعمل دادگاه را طی مدّت زمان تعلیق به انجام رساند.

» شرایط عمومی مربوط به تعلیق مجازات؛

در نوع تعلیق مجازات ساده و همچنین تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق بنابر بندهای چهارگانه ماده‌ی چهل قانون مجازات اسلامی میبایست رعایت گردد. بنابر این ماده؛ «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است. در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد؛

• وجود جهات تخفیف.
• فقدان پیشینه کیفری متهم.
• پیش بینی اصلاح مرتکب جرم.
• جبران اضرار وارده یا برقراری ترتیبات جبران.

» دادگاه صالح جهت لغو قرار تعلیق مجازات

در جواب بدین پرسش که کدام دادگاه در راستای لغو قرار تعلیق مجازات صالح می‌باشد، ضمن قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با استناد به ماده‌ی ۳۳، دادگاهی که جهت صدور حکم تعلیق اقدام می‌کند و یا دادگاه جانشین، صالح خواهد بود. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ دو حالت وجود دارد؛

• با استناد به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاهی که جهت صدور قرار تعلیق اقدام نموده است، بعد از صدور قرار متوجه می‌گردد که محکومٌ علیه حاوی پیشینه محکومیت مؤثر و یا محکومیت قطعی دیگری است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی بوده است. بدین هنگام است که قرار تعلیق لغو خواهد شد.
• دادگاهی دیگر بعد از رسیدگی به اتهامات دیگر متهم و قطعیت آن متوجه می‌گردد که محکوم چندی پیش مرتکب یکی از جرایم مشمول؛ حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت گردیده است.

در اینجا می‌باشد که برخلاف قانون اسبق قائل به حدوث شرایط نوینی گردیده است. پس این دادگاه که اصولاً هم صادر کننده قرار تعلیق نمی‌باشد، قرار را الغاء نموده و دستور اجرای حکم معاف را صادر می‌نماید. سپس مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق عرضه می‌کند. به عبارتی دادگاهی که قرار تعلیق را صادر ننموده است، آن را الغاء و حتی دستور اجرای حکم اسبق را ارائه می‌کند. برقراری صلاحیت اضافی برای دادگاهی که غالباً در فرآیند قرار تعلیق نبوده است، قابل انتقاد می‌باشد. چرا که اغلب بهتر بود در کلّیه‌ی احوال دادگاه صادر کننده قرار تعلیق در اجرای مجازات مبادرت به الغاء قرار نماید، نه آن دادگاه که در پرونده دیگری رأی قطعی را صادر نموده است.

» پس در ارتباط با لغو قرار تعلیق بهتر است این گونه بگوییم که :

به هنگامی‌که دادستان و یا مقام محترم قضایی اجرای احکام متوجه می‌گردد محکوم حاوی پیشینه محکومیت مؤثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، مکلّف می‌باشد لغو تعلیق مجازات را از دادگاه رسیدگی کننده خواستار شود. بدین هنگام با عنایت به مطالبی که در قسمت فوقانی بیان نمودیم؛ این ابهام شکل می‌گیرد که کدام دادگاه صالح خواهد بود؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نموده است و یا مرجع رسیدگی کننده که حکم با حد و قصاص یا تعزیر به شرح مقید در ماده‌ی ۵۴ ارائه نموده است! البته که این چنین به نظر می‌رسد دادستان درخواست الغاء قرار را از دادگاهی خواهد کرد که قرار تعلیق مجازات را صادر نموده است.