در حال حاضر در صنایع نفت و گاز، در بخش‌های گوناگون مانند استخراج نفت و گاز. ساخت خط لوله و پالایشگاه، احداث کارخانه‌های تولید فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی. خرید و فروش نفت و گاز و اعمال تجاری دیگر قراردادهای داخلی و بین المللی زیادی منعقد می‌گردد. با توجه به مسائل و مشکلات رجوع به دادگاه های داخلی در قرارداد های بین المللی امروزه یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات داوری در حقوق نفت و گاز است.
حضور وکیل نفتی و مشاوران حقوقی و فنی در داوری در حقوق نفت و گاز به جهت آن است که یک قرارداد نفتی در مراحل اجرا با مشکلی مواجه نشود. در صورت بروز اختلافی بین طرفین نیز می‌توان با کمترین مقدار و به حداقل رساندن آسیب‌ها به این مشکلات رسیدگی شود. در این مقاله به بررسی تاریخچه و انواع داوری در حوزه نفتی می‌پردازیم.
داوری چیست؟
داوری در لغت به معنای قضاوت کردن و در اصطلاح به معنای رسیدگی به اختلافات توسط شخص منتخب طرفین براساس قرارداد پایه که عمدتا بیع می‌باشد است. با توجه به مشکلات دادگاه ها مردم ترجیح می‌دهند در محیط های دوستانه تری نسبت به دادگاه ها و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلافات بپردازند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 34 خود اصل را بر صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی قرار می‌دهد. این بدان معناست که اگر طرفین در قرارداد های خصوصی خود به داوری ارجاع داده باشند محترم است. اما، اگر طرفین در قرارداد خود بند داوری قرار ندهند و سکوت کنند، صلاحیت اصلی رسیدگی با دادگاه است.
در مواد 454 تا 501، قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است. می توان گفت در داوری های داخلی گاهی داور، شخصیتی حقیقی است. داور همچنین ممکن است شخص حقوقی باشد. یعنی طرفین می توانند با توافق خود هم یک فرد و هم یک نهاد یا سازمان را به عنوان داور انتخاب کنند. در قرارداد های بین المللی مانند قرارداد خرید و ساخت و قرارداد های طراحی و خرید عمدتا مرجع داوری یک سازمان است. این سازمان ها معمولا به صورت بین المللی فعالیت می‌کنند.
تاریخچه داوری در حقوق نفت و گاز
برای اولین بار در کنفرانس های دوگانه لاهه، داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مطرح شد. داوری در آن زمان یک روش برای جلوگیری از توسل به زور محسوب می‌شده است. هرچند داوری در ابتدا در حوزه حقوق بین الملل مطرح شد اما به مرور به حوزه نفت و گاز و تجارت بین الملل نیز گسترش یافت..
تاریخچه داوری در حوزه نفت و گاز با اندکی تاخیر آغاز شد. در زمینه ایجاد داوری در قراردادهای نفتی دولت های تولید کننده و صادر کننده ی نفت و گاز نقش کلیدی داشته اند. در واقع داوری در حقوق نفت و گاز همزمان با افزایش قیمت نفت، افزایش مبادلات جهانی آن و گسترش تنظیم قرارداد های نفتی گره خورده است.
شروط داوری در حوزه نفت و گاز در طول دهه های اخیر تکامل یافته است. قانون گذاران در کشورهای تولید کننده و صادرکننده صنایع نفتی و گازی، در طول سال های اخیر به سمت داوری تمایل پیدا کرده اند. قانون گذاران داخلی با تعیین شروط داوری سعی می‌کنند اختلافات قراردادی خود را به مراکز داوری مانند ICC، ICSID، UNCITRAL، ارجاع دهند. با توجه به زمانبر بودن صدور رای توسط دادگاه و دشواری های احراز صلاحیت امروزه در بیش از 90 درصد قرارداد های طراحی و نفتی شرط داوری گنجانده می‌شود.
انواع داوری در حقوق نفت و گاز
داوری در یک تقسیم بندی اولیه به داوری موردی و داوری سازمانی تقسیم می‌شود. همچنین از نظر جغرافیایی داوری ها به داوری داخلی و داوری بین المللی قابل تقسیم اند. در داوری داخلی، موضوع مورد اختلاف طرفین داوری در داخل یک کشور است. در مشخص کردن داخلی بودن یک داوری، تابعیت طرفین در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، حتی یک داوری میان یک دولت خارجی و یک تبعه داخلی ممکن است جنبه ی داخلی داشته باشد.
داوری های داخلی منحصرا داخل مرزهای یک کشور انجام می‌شود. داوری بین المللی یعنی، داوری بین اشخاص حقیقی یا شرکت هایی که ملیت متفاوت دارند. و در قرارداد میان آن ها به شرط داوری اشاره شده است. معمولا داوری های بین المللی میان یک دولت و شرکت های چندملیتی انجام می‌شود. مرکز داوری سازمان ملل متحد و دادگاه داوری بین‌المللی از جمله نهادهای داوری بین‌المللی هستند.
داوری موردی در پرونده هایی است که :
طرفین، شخصی را به عنوان داور منتخب خود به طرف دیگر معرفی می‌کنند. این داوران میان خود سرداور را انتخاب کرده و اقدام به رسیدگی دعوا و صدور حکم می‌کنند. در این نوع از داوری طرفین باید تمام جزئیات داوری مثل مقر داوری، تعداد داوران، قانون حاکم بر داوری و… را مشخص کنند. در صورت وجود ابهام در این جزئیات تشکیل داوری موردی با دشواری مواجه می‌شود. داوری های موردی معمولا ارزان تر از داوری های سازمانی هستند. اما، با وجود سازمان های معتبری مثل ICC شرکت های بین المللی بیشتر تمایل به داوری سازمانی دارند.
در داوری سازمانی، موسسه‌ای تخصصی در زمینه داوری وظیفه اجرای روند داوری را بر عهده می‌گیرد. طرفین پس از انتخاب موسسه به عنوان داور سازمانی می‌توانند از پیش‌نویس‌های موسسات و حتی لیست داورهای موسسه استفاده کنند. بیش از 1000 موسسه در جهان وجود دارد که خدمات داوری ارائه می‌دهند. در حال حاضر به ویژه در اختلافات مرتبط با مسائل نفتی، داوری سازمانی در حقوق نفت و گاز هواداران بیشتری دارد.
شروط داوری در حقوق نفت و گاز
از نظر زمانی به طور کلی دو نوع شرط در قرارداد های نفت و گاز قابل تصور است. دسته اول شروط کلاسیک هستند. مطالعه قراردادهاي نفتي قبل از دهه ۸۰ ميلادي، نشان می‌دهد که رویه روشنی در تعیین شروط داوری وجود نداشته است. در این قراردادها معمولا نحوه انتخاب داور يا داوران و شيوه دادرسي و قانون حاكم بر آن و نيز ماهيت دعوا را در هر قراردادی، تبيين ميكردند. ایرادات اساسی بر این شروط وارد است. پراکندگی این شروط کلاسیک گاهی عملي شدن بخش‌هایی از آنها با مشكلات جدي مواجه می‌کرد.
شروط داوري كلاسيك تاريخ انعقاد قرارداد كنسرسيوم ايران در سال 1333 وارد جریان تکاملی شد. در واقع این سال را باید نقطه عطفی در داوری نفت و گاز دانست.
از بندهای مهم شروط داوری کلاسیک می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- شرط داوری مندرج در امتیازات سه گانه لیبی
- داوری در قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی
- و داوری در قراردادهای مشارکت مصر با پان آمریکن
- داوری در قراردادهای پان آمریکن و سافایر با شرکت ملی نفت ایران
دسته دوم شروط داوری در حقوق نفت و گاز، شروط مدرن هستند. نواقص زیاد شروط کلاسیک دولت های تولید کننده مواد نفتی و شرکت های چند ملیتی را نگران کرده بود. بنابراین، آنها از طریق تشکیل کنوانسیون های بین المللی و امضای موافقت نامه های دو یا چند جانبه شروط جدیدی جایگزین کردند. نتیجه این تلاش‌ها تدوین مقررات متحدالشکل و ایجاد مراجع داوری نهادی بود.
از شروط داوری مدرن موارد زیر دارای اهمیت هستند:
- شرط داوری مربوط به پرونده داوری Rakoil v. Deutschtbau
- و شرط داوری در قوانین و قراردادها برخی کشورهای شمال آفریقا
- شروط داوری در قراردادهای نفتی برخی کشورهای جنوب غرب آفریقا
خدمات در داوری نفت و گاز
در صنعت نفت و گاز، قراردادهای متنوعی مانند اکتشاف و استخراج نفت و گاز، ساخت و طراحی پالایشگاه و خط لوله و خرید و فروش نفت و گاز منعقد می شود. علاوه بر این خود شرکت های حاضر در این حوزه و دولت های سرمایه پذیر و تأمین کنندگان مالی و پیمانکاران نفتی نیز با هم قرارداد های منعقد می‌کنند. معمولا در این قرارداد ها به جهت سهولت به سرانجام رسیدن اختلافات شرط داوری قرارداده می‌شود. در شرط داوری، اگر داوری موردی باشد باید تمام جزئیات تعیین داور و برگزاری جلسه و صدور رای مشخص شود. در صورتی که داوری سازمانی باشد اما می‌توان از اساسنامه های آماده سازمان ها استفاده کرد.
داوری در حقوق نفت و گاز خدمات و مزایایی دارد که :
آن را به پرطرفدار ترین روش حل اختلاف تبدیل کرده است. یکی از مهمترین خدمات داوری تعیین داور توسط طرفین است. این در حالی است که، در دادگاه، قاضی از پیش تعیین شده است و این امتیاز را ندارد. دومین خدمت مهم این نهاد در مقایسه با دادگستری این است که محل رسیدگی را خود طرفین در قرارداد خود معلوم می‌کنند.
همچنین رسیدگی در داوری بسیار سریع تر و تخصصی تر از دادگاه هاست. رسیدگی در محاکم داوری خصوصی است و معمولا درز اطلاعات در این شیوه رسیدگی وجود ندارد. به نظر می‌رسد هزینه رسیدگی در نهاد های داوری نسبت به محاکم قضایی کمتر باشد. زیرا داوری بسیاری از تشریفات اضافی را ندارد. همچنین به دلیل تخصصی بودن آرای داوری، این آرا معمولا توسط محکوم علیه به صورت داوطلبانه اجرا می‌شوند. این بدان معناست که معمولا آرای داوری ابطال نمی‌شوند و برای اجرا نیازمند قوه قهریه نیستند.
تعیین تاریخ شروع داوری
با توجه به قواعد بین المللی داوری مانند آنسیترال نحوه زمان شروع داوری را درمی‌یابیم. اصولا داوری زمانی شروع می شود که خواهان، احضاریه دعوت به داوری را برای خوانده پرونده، می فرستد. و خوانده هم این اطلاعیه را دریافت می‌کند. بنابراین، وصول اخطاریه خواهان به خوانده، نقش کلیدی را ایفا می کند و زمان وصول، تاریخ شروع داوری محسوب می شود. حال ممکن است سوالی مطرح شود. اگر وصول به هر علتی انجام نشود چه می‌توان کرد؟
بر اساس نظریه مورد قبول آنسیترال و قواعد اتاق تجاری بین المللی،در صورت عدم حضور خوانده در محل معین شده و نا امیدی از یافتن وی، وصول به آخرین محل اقامت خوانده،ملاک خواهد بود.
مهمترین اثرات تعیین تاریخ شروع داوری به قرار زیر هستند:
1.زمان شروع خسارت:
در صورت بروز خسارت برای یکی از طرفین قرارداد پایه، مبلغ جبرانی آن باید از تاریخ وصول اخطاریه محاسبه شود. ممکن است به مرور زمان این خسارت افزایش یابد. در این صورت، بازهم با توجه به تعداد روز های گذشته از ابلاغ اخطاریه میزان خسارت مشخص می‌شود.
2.با شروع داوری امکان استناد به مرور زمان لغو می‌شود:
در قرارداد های مربوط به تجارت بین المللی باید برای ارجاع اختلاف به داوری بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شود. برای مثال، در قراردادهای بلند مدت ذکر می شود که در صورت نقض قرارداد توسط هر یک از طرفین،طرف مقابل بایستی ظرف یک سال از زمان بروز تخلف در نهاد داوری تعیین شده طرح دعوی کند. همچنین خواهان باید از زمانی که مطلع می‌شود مفاد قرارداد بیع اصلی نقض شده تا حداکثر یک سال بعد در داوری اقامه دعوی کند. یعنی خواهان برای ارسال اخطاریه داوری برای خوانده پرونده یکسال فرصت دارد. در غیر این صورت، داوری مشمول مرور زمان می‌شود.
در صورتی که نیازمند مشاوره در زمینه قرارداد های نفتی و تهیه شروط داوری مندرج در داوری حقوق نفت و گاز می‌باشید با ما تماس بگیرید. موسسه حقوقی بین المللی سروش عدل با در اختیار داشتن بهترین وکلای حوزه نفت و گاز آماده خدمت رسانی به شماست.
