دعاوی ابطال قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی که با اشخاص و حقیقی و حقوقی منعقد می گردد. به سه دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای و قرض الحسنه تقسیم می گردد. یک قرارداد جهت صحت آن نیازمند این است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد. و چنانچه این موضوع رعایت نگردد، قرارداد را با ابطال مواجه می نماید. در این نوشته از مرکز حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل به موضوع دعاوی ابطال قراردادهای بانکی میپردازیم تا بتوانیم سطح آگاهی شما عزیزان را بیش از پیش بالا ببریم.
ابطال قراردادهای بانکی
قراردادهای تسهیلات بانکی قراردادهایی است که بین بانک و مشتریان آن ها با رضایت آنان منعقد می گردد. چنانچه شرایط صحت قراردادها لحاظ نگردد قرارداد مزبور با بطلان مواجه می شود. زمانیکه قرارداد تسهیلاتی که بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است. خلاف شرع و یا قانون بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.
مثال: زمانی که قراردادی بین بانک و مشتری منعقد گردد که بر خلاف قوانین بانکی بدون ربا و آیین نامه ها باشد در این صورت امکان ابطال قراردادی که بر خلاف قانون منعقد گردیده است وجود دارد. در ادامه به برخی از دلایل بطلان قراردادهای تسهیلاتی بانکی میپردازیم.
قراردادهای بانکی قابل ابطال شامل قرارداد :
- فروش اقساطی
- مشارکت مدنی
- مضاربه
- جعاله
- فروش اقساطی
یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که :
قانون گذار در این قانون، تسهیلاتی را به مشتریان در ساخت مسکن، امور صنعت و معدن، کشاورزی و همچنین تسهیلاتی در جهت خرید مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی و …. با اخذ تامین متناسب از متقاضیان به آن ها ارائه میدهد.
قراردادهای تسهیلاتی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد.اما نکته قابل توجه این است که ارائه این تسهیلات از سوی بانک دارای شرایط و ضوابطی است. که در آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های اجرایی وجود دارد و چنانچه بر خلاف این قوانین عمل گردد امکان ابطال قراردادهای تسهیلاتی مذکور وجود دارد.
دعاوی که می توان جهت ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی مطرح نمود عبارت است از:
- طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت اینکه زمان یا زمان های پرداخت توسط مشتری در قرارداد ذکر نشده باشد.
- دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت معین نبودن سود حاصل شده از فروش اقساطی
- ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت معین نبودن موضوع قرارداد اقساطی
- دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی بدین جهت که فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی واقع نگردد.
- طرح دعوا به جهت عدم اعلام نمودن قیمت نقدی کالای فروخته شده اقساطی به مشتریان
- ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت مشخص ننمودن مدت زمان بازگردانی اصل مبلغ تسهیلات ارائه شده اقساطی
ابطال قرارداد مشارکت مدنی
مشارکت به این معناست که قرارداد بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد. و اشخاص سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را در هم می آمیزند و به یک فعالیت مشترک می پردازند. و در سود و زیان با یکدیگر مشارکت می کنند.
قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی قراردادی است که :
بین بانک و مشتریان منعقد می گردد. هدف از این نوع از قرارداد ها این است که قانون گذارقصد داشته است که به افرادی که در صنعت و تولید و خدمات فعالیت می نمایند یاری برساند.
اما در حال حاضر این قضیه کمی متفاوت شده است و افراد هدف خود را از قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها قرار می دهند. و از طرفی دیگر بانک ها هدف را به دست آوردن سود خویش قرار داده اند. و به عبارت دیگر هدف ازمشارکت مدنی بسیار کم رنگ شده است. زمانیکه قوانین و مقررات پولی و بانکی رعایت نشود این امر قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی را با ابطال مواجه می کند.
ابطال قرارداد مضاربه
قرارداد مضاربه قراردادی است که بین دو نفر منعقد می گردد که یکی از طرفین سرمایه را تامین می نماید. و طرف دیگر با سرمایه مذکور تجارت می نماید. چنین قراردادهایی بین بانک و مشتریان منعقد می گردد. به صورتی که افراد سرمایه های خود را نزد بانک می گذارند و بانک ها با سرمایه افراد فعالیتی تجاری می نمایند و در نهایت در سود آن شریک می گردند.
یکی از ویژگی های قرارداد مضاربه این است که :
هیچ یک از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند. و استفاده شریک در موضوع انواع فعالیت های اقتصادی شرکت و موضوع قرارداد است وگرنه فاقد مشروعیت است. همچنین می بایست هر دو طرف قرارداد در سود و زیان حاصل از شرکت سهیم باشند در حالی که مشاهده می شود در برخی موارد در قراردادهای مضاربه ملاک و ضابطه تقسیم سود است. و کفه ضرر در ترازوی طرف گیرنده تسهیلات قرار می گیرد که خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است و در واقع قرارداد پوششی جهت دریافت سود است.
ابطال قرارداد جعاله
قرارداد جعاله قراردادی است که موجب آن کارفرما انجام عملی را در مقابل دریافت مبلغی تحت عنوان جعل بر عهده می گیرد. در این قراردادها بانک ها تسهیلاتی را به مشتریان جهت گسترش امر تولیدی و بازرگانی ارائه می دهند. ولازم به ذکر است که حداقل و حداکثر مبلغ سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار مشخص می گردد. قراردادهای جعاله در ضمانت نامه های بانکی، خرید و فروش سهام ، گشایش اعتبارات اسنادی و… کاربرد دارند.
بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد. عدم رعایت قوانین پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستور العمل هایی اجرایی می تواند موجبات ابطال قراردادهای جعاله بانکی را فراهم کند.
نحوه دعاوی ابطال قراردادهای بانکی
افرادی که تسهیلات بانکی را در قالب هر یک از عقود مشارکتی و مبادله ای دریافت می نمایند، چنانچه هر یک از جهات فوق الذکر در قرارداد منعقده وجود داشته باشد می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه بانک و اقامه دعوای بطلان قرارداد بانکی اقدام نماید. خواهان می بایست جهتی که خود را مستحق دعوا می داند به طور روشن و واضح بیان نماید. هر یک از جهات استحقاقی ذکر شده توسط خواهان و پس از رسیدگی دادگاه می تواند موجبات بطلان عقد را فراهم آورد یا خیر بین قضات دادگهای بدوی در تجدید نظر اختلاف نظر وجود دارد.
سخن آخر
قراردادهای زیادی هستند که در ظاهر به صورت صحیح منعقد می گردند اما در واقع شرایط صحت عقد صحیح را دارا نمی باشند و از این جهت با ابطال قرارداد مواجه می گردند. دعاوی اشخاص علیه بانک ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر افزایش یافته است و با توجه به اینکه در زمره دعاوی تخصصی می باشد مستلزم داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی می باشد. از این رو لازم است که پیش از انعقاد قراردادهای بانکی مشاوره حقوقی را در اولویت قرار داد تا از چنین مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در حوزه دعاوی ابطال قراردادهای بانکی، طی سالیان متمادی توانسته گام موثری در زمینه طرح دعاوی ابطال قراردادهای بانکی بردارد و از این طریق حق تضییع شده افراد را به آنها باز گرداند. بنابراین شما می توانید برای هرگونه مشاوره در زمینه دعاوی ابطال قراردادهای بانکی با تیم وکلا و حقوقدانان ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.
