آثار حقوقی مترتب برکودکان متولد شده از رحم جایگزین

مقدمه

امروزه یکی از روش های نوین پزشکی در زمینه ناباروری، صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای یا همان رحم جایگزین می باشد. که بر اساس آن، زن صاحب رحم نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند. و پس از اتمام دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی که از قبل منعقد شده نوزاد حاصل را به زوج نابارور تحویل می دهد.

فرزندانی که با این روش متولد می شوند مانند سایرکودکان قطعا از حقوقی برخوردارند. پرداختن به این حقوق چه مالی مانند ارث و نفقه و چه غیر مالی مانند نسب و حضانت و …. با توجه به بحث و اختلافات و خلاء های قانونی که در این زمینه وجود دارد. از اهمیت بسیاری برخوردار است. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین مسائل در این باب، بحث نسب این کودکان است که کدام یک از دو زن صاحب تخمک یا رحم، مادر واقعی طفل می باشند؟ که با روشن شدن بحث نسب، به تبع سایر حقوق هم مشخص خواهد شد. ما در این مقاله درصدد یافتن پاسخ چنین سوالاتی هستیم.

منظور از رحم جایگزین چیست؟

برخی از زنان به طور مادرزاد یا به دلیل بیماری فاقد رحم بوده یا در برخی موارد از بیماری های رحمی رنج می برند. به موجب چنین مواردی زن از داشتن فرزند محروم می شود. امروزه برای حل این مشکل با استفاده از روش های نوین پزشکی از رحم یک زن دیگر به عنوان رحم جایگزین یا همان اجاره رحم استفاده می شود. که مسائل حقوقی خود را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع والدین حکمی یا متقاضی، زن و شوهری می باشند که خواستار فرزند هستند. و مادر جایگزین، زنی است که کودک را در رحم خود برای آنها حمل کرده و به دنیا می آورد و ممکن است برای این کار هم مبلغی را دریافت نماید.

در رابطه با جواز این عمل، بسیاری از فقهای امامیه این قرارداد را صحیح دانسته اند. در مورد جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم بیگانه در قانون مدنی ایران هم قانون صریحی وجود ندارد که با توجه به این عدم منع می توان آن را جایز دانست. درخصوص ماهیت این نوع قراداد، می­‌توان آن را در شمار قرادادهای خصوصی و در ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی تعریف کرد و از این جهت اراده طرفین عقد در آن حائز اهمیت می باشد.

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم استفاده از روش رحم جایگزین آثار مالی و غیر مالی مختلفی برای کودکان متولد شده به این روش به دنبال دارد که در این قسمت به بررسی حقوق غیر مالی آنان می پردازیم.

حقوق غیر مالی کودکان متولد شده از رحم جایگزین

1- نسب

یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با این نوع کودکان مطرح می شود بحث نسب آنهاست که به چه کسی یا کسانی منتسب می شوند. با روشن شدن این مطلب می توان به راحتی به سایر حقوق نیز پرداخت.

نسب در لغت به معنای قرابت، اصل و خویشاوندی می باشد. از نظر حقوقی، در قانون مدنی در بابی که به احکام نسب پرداخته، تعریف صریحی از آن دیده نمی شود. بنابراین با توجه به این عدم تعریف چه از سوی شارع و چه قانونگذار، می توان در تعریف آن از عرف پیروی کرد.

بحث نسب را باید در دو قسمت نسب مادری و نسب پدری به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:

الف) نسب مادری

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مساله در رابطه با این کودکان، بحث نسب مادری است. در اینجا هریک از دو زن، یکی از طریق تخمک و دیگری با نگهداری در رحم خویش، با کودک ارتباط دارند؛ حال مادر قانونی طفل چه کسی است؟

در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد:

1-عده ای از فقها ملاک انتساب را زاییدن و به دنیا آوردن طفل دانسته و در واقع زن صاحب رحم را مادر طفل می دانند و برای دیدگاه خود به آیات و روایات و دلایل عقلی استناد می کنند که در اینجا مورد بحث ما نیست.

2- عده ای دیگر هم معتقدند که کودک دارای دو مادر قانونی یعنی هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم است. و برای این دیدگاه خود به عرف استناد می کنند. بر اساس این دیدگاه، هر دو زن به عنوان مادر طفل شناخته می شوند؛ البته پذیرش این نظر مشکلات و پیامدهایی دارد که نمی توان به راحتی آن پذیرفت.

3- گروهی دیگر معتقدند که ارتباط ژنتیکی، ملاک انتساب می باشد .زیرا منشاء پیدایش تخمک زن است. فلذا از لحاظ ژنتیکی، در انتساب کودک به صاحب تخمک هیچ شک و تردیدی نیست. و همانطور که صاحب اسپرم پدر کودک است، صاحب تخمک نیز مادر او محسوب می شود. زن صاحب رحم نیز نسبتی با طفل از لحاظ نسب ندارد، اما مادر رضاعی او محسوب می شود و حرمت نکاح میان آنها برقرار است. این دیدگاه طرفداران زیادی میان فقها از جمله امام خمینی(ره) دارد.

ب) نسب پدری

کودک متولد شده از این روش چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ ژنتیکی منتسب به صاحب اسپرم می باشد. و از بسیاری از آیات و روایات هم می توان این امر را استنباط نمود. بنابراین تنها فرد صاحب اسپرم، رابطه پدری با کودک دارد.

2-ولایت

با توجه به اینکه در قسمت قبل ثابت شد صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر کودک می باشند. و طبق ماده 1180 قانون مدنی فقط پدر و جد پدری تا زمان رسیدن سن بلوغ بر کودک ولایت دارند. در بحث رحم جایگزین نیز می توان گفت پدر حکمی( صاحب اسپرم) و به تبع او پدر پدر حکمی، اولیای کودک به شمار می آیند و بر او ولایت قهری دارند.

3- حضانت

حضانت در واقع به منظور حمایت از طفل و برای نگه داری از جسم و روح اوست. در این رابطه نیز بر اساس آنچه که در نسب گفتیم صاحب اسپرم پدر و صاحب تخمک مادر کودک محسوب می شوند و حضانت، حق و تکلیف والدین است. لذا طبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت تا 7 سالگی بر عهده مادر (صاحب تخمک) و پس از آن برعهده پدر (صاحب اسپرم) خواهد بود.

حقوق مالی کودکان متولد شده از رحم جایگزین

در این بخش به بررسی مهم ترین حقوق مالی کودکان متولد شده از رحم اجاره ای یا جایگزین یعنی ارث و نفقه می پردازیم:

1- ارث

بر اساس ماده 861 قانون مدنی یکی از موجبات ارث، نسب می باشد. باتوجه به اینکه در بحث نسب، به تعیین پدر و مادر کودک متولد شده از رحم جایگزین پرداختیم، تعیین تکلیف مساله ارث نیز به راحتی صورت می گیرد و کودک به هرکسی که منتسب باشد، بین آنها رابطه توارث نیز برقرار می شود؛ بنابراین بین صاحبان اسپرم و تخمک با کودک، رابطه توارث برقرار خواهد شد.

اما در رابطه با مادر جانشین که صاحب رحم بوده و با توجه به اینکه او را مادر رضاعی کودک محسوب کردیم، طبق ماده 1046 قانون مدنی تنها اثر رابطه رضاعی، ایجاد محرمیت در بحث نکاح است و قرابت نسبی که سبب ایجاد رابطه توارث می شود، بین آنها برقرار نبوده و از یکدیگر ارث نخواهند برد.

2- نفقه

یکی دیگر از حقوق مالی کودکان متولد شده از رحم جایگزین بحث نفقه است. با توجه به مشخص شدن پدر و مادر این کودکان در مباحث قبل، طبق ماده 1199 قانون مدنی  نفقه کودک در ابتدا بر عهده صاحب اسپرم یعنی پدر، در صورت فوت پدر بر عهده پدر پدر و در صورت فوت یا عدم استطاعت او بر عهده صاحب تخمک یعنی مادر می باشد. در اینجا مادر جاشنین یا همان صاحب رحم نیز هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

نتیجه گیری

طبق بررسی ها مشخص شد کودکان متولد شده از روش رحم جایگزین، مانند سایر کودکان از تمامی حقوق مدنی برخوردار می باشند و از لحاظ نسب نیز به صاحب اسپرم و تخمک منتسب بوده و آنها پدر و مادر طفل محسوب می شوند. مادر جایگزین یا صاحب رحم نیز، مادر رضاعی طفل به شمار می آید که بین آنها حرمت نکاح برقرار است.

همچنین انتظار می رود که قانون گذار با وضع قانونی جامع، حقوق و تکالیف این کودکان را به صورت دقیق مشخص نماید و راه را برای هرگونه سوء استفاده و بهره کشی ببندد.