زاد و ولد اتباع افغانستانی

کشور افغانستان سال ها عرصه ی رقابت قدرت های مختلف بوده است. به دنبال دخالت های جهانی و به علت شرایط نامساعد داخلی، این کشور شاهد مهاجرت گسترده مردم به خارج از کشور خود بوده است. وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی بسیاری از مردم افغانستان با ایرانیان، سبب ورود تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی به ایران شده است؛ به طوری که ایران بعد از پاکستان، دومین کشور پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانستانی است.

به طور کلی، اتباع بیگانه به صورت غیر قانونی و یا با اخذ جواز های قانونی، در ایران اقامت دارند. مهاجرانی که دارای مدارک اقامتی و هویتی معتبر هستند، تحت نظارت دولت، در ایران سکونت دارند. دولت ایران، در مقاطع زمانی مختلف در راستای قانونی‌ سازی وضعیت اتباع مهاجر و ساماندهی و نظارت بر آنان، مدارک اقامتی خاصی به آنان اعطا نموده است.

کارت آزمایش، گذرنامه و ویزا از مهم ترین مدارک مهاجران در ایران است که هویت و مشخصات آنان را معرفی میکند. اخذ این مدارک، اعمال و وقایع حاصل از ارتباطات اتباع غیر ایرانی در ایران را دارای اثر حقوقی میکند.

حضور مهاجران در کشوری ما ، باعث ایجاد روابط متعدد مالی و غیر مالی همچون روابط کارگر و کارفرما، زوجیت ، ابوت و… می شود. این روابط دارای آثار مهم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در این مقاله به رابطه ی زوجیت و فرزندآوری مهاجران غیر ایرانی به خصوص مهاجران افغانستانی از منظر حقوقی می پردازیم.

بررسی ازدواج و فرزندآوری اتباع  افغانستانی در ایران:

این موضوع در چهارچوب سه حالت قابل بررسی است.

1. ازدواج و فرزندآوری اتباع بیگانه در ایران در حالیکه زوج و زوجه تبعه افغانستانی باشند:

مطابق نص و منطوق ماده 6 قانون مدنی ،اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و ماده واحده رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه، ازواج ، اهلیت، نسب، ابوت، حضانت، طلاق و فسخ نکاح اتباع  بیگانه در ایران، تابع  قوانین و مقررات دولت متبوع خود آنها (افغانستان) خواهند.

مطابق بند 4 ماده 976 قانون مدنی، فرزندانی که در ایران از پدر و مادر خارجی، که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند، تبعه ایران محسوب میشوند. فلذا ایجاد این نوع تابعیت بسته به فراهم آمدن دو شرط است:

الف) تولد شخص در ایران

ب) تولد پدر یا مادر او (که هر دو تبعه کشور دیگر مثلا افغانستان هستند) در ایران.

2. ازدواج و فرزندآوری مرد ایرانی با زن افغانستانی در ایران:

مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدنی، هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، احکام حاکم بر ازدواج، طلاق و … او تابع قانون ایران است. همچنین به زوجه تابعیت ایرانی داده میشود.

همچنین فرزندان حاصل از ازدواج مرد ایرانی با زن افغانستانی، دارای تابعیت ایرانی میشوند؛ ولو در خارج  از ایران به دنیا آمده باشند.

در رابطه با تابعیت ایرانی پدر نیز دو حالت قابل فرض است. یکی اینکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی ایرانی باشد. حالت دیگر این است که تابعیت ایرانی پدر، اکتسابی بوده است.و یا اینکه تابعیت پدر پدر او، اکتسابی باشد.در این فرض، اگرچه فرزند ایرانی الاصل محسوب نمی شود، اما می تواند تابعیت ایرنی را اخذ نماید.

3. ازدواج و فرزندآوری مرد افغانستانی با زن ایرانی در ایران:

مطابق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی در ازدواج با تبعه خارجی، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت، بعد از وفات شوهر و یا طلاق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

گاهی نیز قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی خود و انتخاب تابعیت زوج مخیر میگذارد. در این حالت،اگر زن ایرانی دارا شدن تابعیت مملکت زوج را برگزیند و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

مطابق ماده 18قانون تابعیت افغانستان، در صورت ازدواج اتباع افغانستانی با اتباع سایر کشورها و از جمله ایران، تابعیت زوج بر زوجه، تحمیل نمی شود. بنابر این زنان ایرانی که با  مرد افغانستانی ازدواج میکنند، میتوانند تابعیت افغانستان خود را حفظ کنند و یا به تابعیت شوهر خود درآیند.

مطابق ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی:

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به تابعیت ایران در می‌آیند. مشروط به اینکه به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فاقد هرگونه مشکل امنیتی باشند.

در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند.این  افراد در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه‌ماه انجام شود.

نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

در سال 1398،اصلاحاتی دراین قانون به موجب طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اعمال شد.

بنا بر این ماده واحده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی که ازدواج والدین آنها با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مدنی به ثبت رسیده است، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی می توانند تابعیت ایران را درخواست نمایند.این افراد و در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

به موجب تبصره یک این ماده واحده:

اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی، مستلزم اخذ آزمایش (دی ان ای) مبنی بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی نزد سازمان پزشکی قانونی و رای دادگاه صالح می باشد.

همچنین اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند و آزمون تابعیت قبل از صدور شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی الزامی می باشد

تبصره 5 این ماده نیز اذعان میدارد به فرزندان مادر ایرانی موضوع این ماده واحده، تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، اقامت به تبعیت از نوع مدرک اقامتی پدر و خدمات آموزشی بهداشتی و درمانی توسط دستگاه های مربوطه ارائه می شود.

منظور از دستگاه های مربوطه، وزارت کشور، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، می باشد.

مشکلات حاصل از ازدواج  و زاد و ولد اتباع  افغانستانی با ایرانیان:

همانطور که پیشتر گفتیم، قانونگذار ایرانی تشریفات قانونی و اجرایی مختلفی را برای نظارت و سازماندهی صحیح مهاجران افغانستانی در ایران،وضع کرده است. به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن این تشریفات ، اکثر مهاجران افغانستانی از طی کردنانها سرباز میزنند که باعث ایجاد مشکلات متعددی می گردد.

برخی از این مشکلات عبارتند از:

1.عدم ثبت ازدواج ها در مراجع ذی صلاح

2.نداشتن شناسنامه فرزندان حاصل از این ازدواج ها

3.بی هویتی فرزندان حاصل از این ازدواج ها و بزرگ شدن فرزندان در تبعیض

4.محرومیت این فرزندان از درمان، تحصیل، پوشش های حمایتی دولت و ارگان های خیریه و سایر امتیازات شهروندی

5.محرومیت این فرزندان از داشتن شغل مناسب و تشکیل دادن دهک های فقیر جامعه

6.ترک تحصیل زودهنگام به دلیل عدم ثبت نام فرزندان بدون شناسنامه در مدارس

7.افزایش تعداد کودکان کار

8.عدم بهره مندی از وام های حمایتی همچون وام ازدوا ج و وام فرزندآوری

آسیب شناسی مهاجرت غیر قانونی افغانستانیان به ایران

شمار بالایی از مهاجران و پناهنگان غیر قانونی افغانستانی، عموما از دهک های پایین و اقشار کم برخوردار جامعه  خود هستند. همچنین طی فرایند قانونی و اخذ مجوز های ضروری جهت پناهندگی، مهاجرت تحصیلی یا کاری و یا اخذ اقامت در ایران، مستلزم صرف هزینه های بالایی است. لذا این افراد به صورت غیر قانونی وارد مرز های ایران میشوند. اقامت غیر قانونی این اشخاص که به جهت نداشتن شغل و شرایط مسکونی مناسب، به صورت بالقوه حامل آسیب های اجتماعی زیادی هستند، مشکلات متعدد امنیتی و اجتماعی را در ایران بوجود می آورد.

از جمله این مشکلات میتوان به:

اشتغال پناهندگان افغانستانی به مشاغلی اشاره کرد که دولت برای اتباع خود تخصیص داده است. این امر باعث افزایش آمار بیکاری و کاهش حقوق کارگران ایرانی میشود.همچنین اشتغال این افراد چون عموما بدون اخذ جواز کاری است، از حمایت های مندرج در قانون کار نیز برخوردار نیست.

استفاده ی پناهندگان غیر قانونی از منابع محدود و خدمات اجتماعی، اجتناب ناپذیر است. این امر می‌تواند تاثیر منفی ای بر بودجه دولت و منابع محلی بگذارد. زاد و ولد این افراد که موجب افزایش جمعیت بدون کنترل میشود، بر زیرساخت های جامعه نیز تاثیر بدی گذاشته و نارضایتی عموم مردم را در طول زمان افزایش میدهد.

در صورتی که این افراد در ایران مرتکب جرم یا تخلفی شوند:

به دلیل نداشتن مدارک هویتی، شناسایی و مجازات آنها عملا امکان پذیر نیست. همین امر باعث افزایش رقم سیاه جرم میشود. رقم سیاه جرم به  آن دسته از جرایمی گفته می شود که واقع میشوند. ولی توسط پلیس یا ضابط قضایی کشف نمی‌شوند.

اگرچه در سال های اخیر،دولت با اتخاذ تمهیدات امنیتی، مثل نصب دوربین در جای جای شهر، سبب شناسایی ساده تر جرایم گردیده است. ولی نداشتن اقامتگاه مشخص این پناهندگان غیر قانونی، تعقیب و بازداشت آنها را بسیار مشکل می کند. فلذا آمار لیست خاکستری جرایم در حال افزایش چشمگیری در سال های اخیر بوده است. رقم خاکستری جرم،جرایمی است که کشف می شوند ولی مجرمین آنها شناسایی نمیشوند.

این یک امر بدیهی است که جامعه ی مهاجر پذیر باید در وهله اول ظرفیت های بالایی برای خدمات رسانی به شهروندان خود در نظر بگیرد. اما نارضایتی عموم مردم از کیفیت خدمات اجتماعی و شهروندی خصوصا در شهر های بزرگ، نشانگر این واقعیت است که ایران توان پاسخگویی به نیاز های ضروری مهاجران غیر قانونی و افزایش جمعیت کنترل نشده ی آنها را ندارد.

نتیجه گیری

در سال های اخیر، تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان منجر به افزایش بالای مهاجران افغانستانی به ایران گردیده است. عدم طی تشریفات قانونی برای اتباع، منجر به حضور غیرقانونی اتباع در ایران و عدم رعایت قوانین ایران میشود . چراکه نشانگر عدم رعایت قوانین حقوقی مربوط جامعه از همان ابتدای ورود است. همین سکونت غیرقانونی، زمینه چالش‌های دیگری را ایجاد می‌کند که میتواند زمینه ساز قانون‌شکنی‌های بعدی باشد.

ازدواج، کار و تحصیل اتباع غیر قانونی و همچنین فرزندآوری آنان در ایران، به صورت غیرقانونی و بدون حمایت های لازم دولتی صورت میگیرد. وجود افراد هنجارشکن در هر گروه و طبقه‌ای امکان پذیر است. مهاجران افغانستانی نیز از این امر مستثنی نیستند.شرایط سخت کاری و سکونتی این افراد، میتواند مجرمان بالقوه ای از آنها بسازد.

یکی از چالش‌های مهمی که حضور غیرقانونی افغانستانی ‌ها به دنبال داشته:

شمار بالای ازدواج  های ثبت نشده  مهاجران افغانستانی با اتباع ایرانی است. مطابق موازین قانونی ایران، مادامی که روند قانونی مصرح در قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط زوجین طی نشود. آن ازدواج از حمایت ها و مزایای اجتماعی ناشی از ازدواج و فرزندآوری محروم میگردد.

اغلب این افراد، هیچ یک از قوانین ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی را اجرا نکرده‌اند. و این ازدواج‌ها به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است. فلذا اگرچه چنین ازدواجی شرعی است ولی فاقدآثار قانونی و حقوقی است.

همچنین:

از آنجاییکه ثبت ازدواج والدین، لازمه و ضرورت جهت اثبات ولادت طفل است، فرزندان ناشی از این ازدواج نیز فاقد هویت قانونی خواهند بود.نداشتن شناسنامه، منجر به محرومیت های بسیاری برای این  فرزندان میشود که در نهایت میتواند منجر به آسیب های جبران ناپذیری برای خود فرد و جامعه  شود.

عدم کنترل ورود پناهنگان غیر قانونی و نظارت کافی بر افزایش جمعیت ناشی از زاد و ولد آنها، باعث ایجاد بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غیر قابل جبرانی میشود. به منظور مدیریت این مسائل، انتظار می رود که دولت با تقویت کنترل های مرزی ، افزایش سیستم های انتظامی و نظارتی بر این پناهندگان و تخصیص مکان مشخصی برای اقامت آنان، اسباب کنترل وضعیت و شرایط آنها را در جامعه  فراهم آورد.