شرایط اقرار کننده یا مقر

طبق ماده 1257 قانون مدنی هرکس در هر دعوایی مدعی حقی باشد باید بتواند با دلیل، ادعای خود را در دادگاه ثابت کند. که به این دلایل ادله اثبات دعوی میگویند. یکی از این ادله اثبات دعوی اقرار می باشد که در این مقاله قصد داریم شرایط آن  از جمله  شرایط اقرار کننده را مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا منظور از فرد اقرار کننده فردی است که قصد اقرار به ضرر خود و به نفع دیگری را دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مقر کیست؟

در تعریف اقرار ماده 1259 قانون مدنی آن را اینگونه تعریف می کند: « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.» همان طور که از این تعریف  مشخص است ، اقرار دارای سه رکن میباشد:

مقر: کسی است که به موضوعی علیه خود اقرار می کند. در واقع مقر کسی‌ است‌ که‌ به ‌ضرر خود و به‌ سود دیگری‌ خبر می‌دهد.

مقرله: کسی که اقرار به نفع او شده باشد.

مقربه: موضوع اقرار را هم مقربه مینامند.

شرایط اقرارکننده چیست؟

همان طور که گفتیم اقرار که اخبار از حقی است برای غیر و به ضرر خود که معمولا آثار و پیامدهای منفی برای فرد اقرار کننده یعنی مقر دارد. بنابراین برای اینکه اقرار فرد صحیح و معتبر باشد تا مورد قبول واقع شود باید شرایط قانونی لازم را داشته باشد. این شرایط را میتوان به دو دسته کلی 1: بلوغ ، عقل و رشد اقرار کننده  2: قصد و اختیار اقرار کننده تقسیم کرد. که در ادامه هرکدام را مورد بررسی قرار میدهیم.

بلوغ، عقل و رشد اقرارکننده

در اقرار کننده، شرط اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است.

اهلیت:

اقرار در صورتی نفوذ حقوقی دارد که مقر اهلیت لازم را داشته باشد . ماده 1262 قانون مدنی درباره اهلیت مقر اعلام میکند. اقرار کننده باید بالغ و عاقل باشد. بنابراین اقرار صغیر غیر ممیز و فرد مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. ماده 1263 قانون مدنی درباره قلمرو حجر سفیه میگوید: اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست. اما اقرار سفیه در امور غیر مالی ولو اینکه آثار مالی داشته باشد. مانند طلاق و نکاح و … موثر است. چرا که محجور بودن سفیه فقط محدود به امور مالی میباشد.

اقرار صغیر ممیز ( صغیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نسبی است ، با اینکه به سن بلوغ نرسیده است اما توانایی تشخیص امور خوب و بد از هم را دارد و به همین دلیل ، می تواند اراده حقوقی داشته باشد) نیز در امور غیر مالی و نیز در امور مالی که به اذن ولی قهری انجام می دهد موثر است.

بنابراین به طور کلی به عنوان یک قاعده هرکس از حقی برخوردار است و صلاحیت تصرف در آن را دارد، اختیار اقرار به آن را نیز دارا میباشد.

قصد و اختیار اقرار کننده

از شرایطی که برای اقرار کننده یا همان مقر در قانون مدنی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد پیش بینی قرار گرفته است ، قصد و اختیار اقرار کننده برای اقرار در دعاوی است. اقرار قطع نظر از ماهیت و اوصاف آن، عملی ارادی است. و عمل ارادی باید مقصود باشد یعنی آنچه اعلام میشود با آگاهی و عمد باشد.

ماده 1262 قانون مدنی نیز مقرر کرده است : اقرار کننده باید قاصد باشد، بنابراین اقرار غیر قاصد موثر نیست. بنابراین الفاظ یا اشارات شخص خواب ، بی هوش و مست و همچنین گفتار به هزل و شوخی و طنز و تعارف از این جهت که دارای قصد نمیباشند ، نمی تواند اقرار صحیحی به شمار آید.

علاوه بر لزوم داشتن قصد برای مقر ، اقرار کننده یا مقر باید دارای اختیار نیز باشد. بنابراین اکراه نیز سبب بطلان اقرار است. زیرا آزادی انتخاب را از فرد مقر میگیرد. چنانچه ماده 1262 قانون مدنی بیان میدارد: اقرار کننده باید مختار باشد ؛ بنابراین اقرار مکره موثر نیست .

همچنین:

اشتباه نیز اقرار را فاسد میکند. چنانچه ماده 1277 قانون مدنی اعلام میکند: اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه بوده، شنیده میشود.

در رابطه با انکار بعد از اقرار هم باید گفت انکار پس از اقرار مسموع نیست. مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.

از آنجا که تنها اقرارنامه ای دارای اعتبار است که بر اساس شرایط تنظیم مورد نظر قانون گذار تنظیم شود. شما میتوانید با مراجعه به مرکز حقوقی بین المللی سروش عدل به عنوان بهترین مرکز حقوقی تهران از خدمات بهترین وکیل در این زمینه بهره مند شوید.