فروش مال موقوفه شرایطی دارد. در حدیثی پیامبر اسلام(ص) به عمر بن خطّاب فرمودند:«… حبِّس الاصلَ و سبِّل الثمره». از آنجایی که پیامبر(ص) فصیح ترین مردم و توانا ترین آنها در بیان بودند، این حدیث بهترین تعریف از وقف است. بنابراین وقف به معنی حبس عین مال و تسبیل منفعت است. قانون مدنی ایران در ماده 55 این معنی را تکرار کرده است. منظور از «حبس عین مال» حفاظت از مال در برابر نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف عین موقوفه می گردد. منظور از«تسبیل منفعت» مباح کردن و آزاد گذاشتن منافع برای موقوف علیهم است. بنابراین اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه است. اما این اصل استثنائاتی نیز دارد.

انواع وقف کدامند؟

اعمال حقوقی به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. اراده دو نفر یعنی ایجاب کننده و قبول کننده عقد را تشکیل می دهد. ایقاع با اراده یک نفر ایجاد می شود.در عقد وقف به ایجاب کننده، واقف می گویند. در مقابل واقف، قبول کننده وجود دارد. به قبول کننده،  موقوف علیهم می گویند و به مالی که وقف می شود، موقوفه می گویند.

به عقودی که برای ایجاد، فقط به ایجاب و قبول نیاز دارند عقود رضایی می گویند. در مقابل عقود رضایی، عقود تشریفاتی قرار می گیرند. عقود تشریفاتی به رکن دیگری به جز ایجاب و قبول برای تشکیل شدن، نیاز دارند. عقود عینی از جمله عقود تشریفاتی هستند که علاوه بر ایجاب و قبول، قبض شرط صحت آنها است. قبض مستفاد از ماده 374 قانون مدنی،  قرار گرفتن مال مورد معامله در اختیار طرف دیگر و تصرف شخص در آن است.

 وقف عقد عینی است. زیرا :

ماده 59 قانون مدنی، قبض را شرط ایجاد عقد وقف قرار داده است. بنابراین شخصی باید اراده خود را مبنی بر وقف مال خود اعلام کند که اصطلاحا به آن ایجاب می گوییم. ایجاب باید حتما به لفظ باشد و در قالب کلمات بیان شود. همچنین باید صریح باشد. یعنی نتوان مدلول آن را چیزی غیر از اراده واقف یا ایجاب کننده قرار داد. در مقابل قبول کننده در قالب کلمات یا به صورت اشاره و یا با عمل قبض باید اراده خود را مبنی بر قبول وقف اعلام کند.

عقد وقف با نیت خیرخواهانه منعقد می شود. واقف هیچ قصدی غیر از تسبیل منافع ندارد. بنابراین عقدی مجانی است. با این تفاوت که در عقود مجانی دیگر امکان گذاشتن شرط عوض در ضمن عقد وجود دارد. شرط عوض در عقد وقف باطل است و باعث بطلان عقد نیز می شود. کسی نمی تواند مال خود را وقف کند و در قبال آن چیزی از دیگری بخواهد. عقد وقف، عقدی لازم است. یعنی قابل فسخ یا اقاله توسط طرفین نیست. در نتیجه امکان استفاده از خیارات در عقد وقف وجود ندارد.

وقف عقد غیر تملیکی نیز است. زیرا :

در نتیجه ی تشکیل آن، هیچ کس مالک عین موقوفه نمی شود. قبول کننده در عقد وقف فقط حق انتفاع از منافع عین موقوفه را دارد. قانون مدنی وقف را مالی بدون مالک می شناسد. اما ماده 3  قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، برای موقوفه شخصیت حقوقی مستقل قائل شده است. هنگامی که مال توسط واقف یا وقف کننده وقف می شود، از مالکیت واقف خارج شده و موجودیت یا شخصیت حقوقی مستقل می یابد. از آن پس موقوفه دارای حقوق و تکالیفی مستقل ازاموال یا اشخاص دیگر می گردد و متولی نماینده آن است.

اگر عقد وقفی اختصاص به افراد مشخصی داشته باشد، وقف خاص است. مانند اینکه وقف خانه ای برای اولادان واقف و اولاد آنها صورت بگیرد. در وقف خاص قبول کننده، موقوف علیهم است. در این نوع وقف، متولی هیچ نقشی در تشکیل عقد وقف ندارد. زیرا عقد فقط با قبول موقوف علیهم تشکیل می شود.

وقف بر مصارف و جهات عمومی را وقف عام گویند. مانند دانشگاه الزهرا تهران که برای تحصیل دختران وقف شده است. اگر واقف متولی تعیین کرده باشد، با قبول و قبض مال توسط متولی عقد وقف ایجاد می شود. اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد یا متولی به هر دلیلی امکان قبض مال را نداشته باشد، حاکم به نمایندگی مال وقف را قبول و قبض می کند.

چه اموالی را می توان وقف کرد؟

برای تشکیل عقد وقف، رعایت شرایط صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی آمده، لازم است. یکی از شرایط مذکور اهلیت ایجاب کننده است. براساس ماده 57 قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌ علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» واقف نباید مجنون، صغیر، سفیه و دارای قیم باشد. ورشکسته نمی تواند مال خود را وقف کند. زیرا واقف نمی تواند هیچ نوع حجری داشته باشد.

از شرایط دیگر صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. ماده 66 قانون مدنی، وقف در جهت مقاصد غیر مشروع را باطل اعلام کرده است. یعنی چگونگی مصرف منافع موضوع وقف و انگیزه واقف در انجام دادن عمل حقوقی باید مطابق با قانون باشد. به طور مثال واقف نمی تواند تاکستانی را برای تولید شراب وقف کند.

اموال به طور کلی به دو دسته ی اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی تقسیم می شوند. اموال مصرف شدنی، اموالی هستند که با استفاده یا انتفاع از بین می روند. غذا مصداق مال مصرف شدنی است. در مقابل اموال مصرف نشدنی اموالی هستند که با انتفاع از بین نمی روند و باقی می مانند. این اموال معمولا به صورت عین معین هستند. خانه، ماشین و زمین از مصادیق مال مصرف نشدنی هستند.

قصد واقف باقی ماندن نیت خیرخواهانه اش به صورت جاودان است. بنابراین مال موقوفه باید دوام داشته و عین معین باشد. ماده 58 قانون مدنی به این معنی اشاره کرده است:« فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.»

آیا فروش مال موقوفه ممکن است؟

امکان فروش مال موقوفه با قصد اولیه واقف مغایرت دارد. بنابراین اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه است. اما در مواردی برخی فقها و قانون فروش مال موقوفه را جایز دانستند. در صورتی که موقوفه از شرایط عادی خارج شود و عقلا بقای آن را مفید ندانند واحیانا مضر باشد، عقل سلیم حکم به بقای آن نمی دهد. زیرا هدف وقف بهره مندی از منافع مال است.

فروش مال موقوفه در صورت بروز اختلاف بین موقوف علیهم

در ادامه ماده 349 قانون مدنی آمده است:« … بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود. به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.» یکی از موارد فروش مال موقوفه بیم از سفک دماء است.معنای لغوی سفک دماء ریختن خون، آب و مانند آن است. در فقه به معنی خونریزی کشتار و قتل عام معنی شده است. در اصطلاح حقوقی سفک دماء به معنی قتل نفس است. اگر در میان کسانی که مال برای آنها وقف شده اختلاف ایجاد شود و اختلاف به نحوی باشد که ترس رخ دادن قتل را ایجاد کند، می توانند مال موقوفه را بفروشند. این امکان هم در وقف خاص و هم در وقف عام وجود دارد.

فروش مال موقوفه در صورت خرابی آن

در ماده 349 به امکان فروش مال موقوفه در صورتی که بقای آن منجر به خرابی عین مال گردد نیز اشاره کرده است. ماده 88 قانون مدنی هم به این معنی پرداخته است:« بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.» با توجه به ماده اخیرالذکر فروش مال موقوفه 3 شرط دارد:

1-  خرابی مال موقوفه به حدی که امکان انتفاع از آن را سلب کند، گردد.

2-  امکان تعمیر و عمران مال موقوفه وجود نداشته باشد

3-  امکان تعمیر مال موقوفه وجود داشته باشد اما  کسی برای این کار حاضر نشود.

ماده 89 قانون مدنی به این نکته اشاره کرده است که اگر قسمتی از عین مال موقوفه خراب باشد و قسمتی دیگر سالم، فقط قسمت خراب قابلیت فروش داد و به تمام موقوفه تسری پیدا نمی کند.

فروش مال موقوفه بنا بر مصلحت ولی فقیه

ولی فقیه می تواند بنابر ضرورت و در چارچوب مقررات اجازه فروش مال وقفی را بدهد. در این شرایط طبق قانون تشکیل سازمان اوقاف و آیین نامه آن، اجازه رئیس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم است.

در این مقاله ضمن پاره ای از توضیحات در مقام بیان استثنائات فروش اموال موقوفی  بر آمده ایم. وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موسسه حقوقی سروش عدل آماده پاسخگویی به سوالات شما به صورت دقیق تر و جزئی تر هستند. شما می توانید از طریق ارتباط با ما، پیگیری پرونده های حقوقی خود را با خیال راحت به بهترین ها بسپارید. کافی است از طریق سایت یا تماس تلفنی با موسسه سروش عدل ارتباط برقرار کنید.