قرارداد بیع متقابل راه حلی است که کشور ها بعد از جنگ جهانی اول، برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ انتخاب کردند.

منابع طبیعی یک کشور، ثروت ملی آن کشور محسوب می شوند. بدیهی است که برای مولدسازی این ثروت بالقوه، نیازمند ارز، دانش و تکنولوژی هستیم.

در گذشته با فروش منابع طبیعی در مقابل بهای اندک به خارجیان، ثروت های ملی به غارت می رفتند و چاره ای جز تسلیم وجود نداشت؛ اما امروزه کشور ها به وسیله قرارداد بیع متقابل، از فناوری های کشور های صنعتی برای تولید سرمایه استفاده می کنند، بدون اینکه موجبات ایجاد راه تسلط خارجیان به کشور را فراهم کرده باشند.

ایران نیز  بعد از جنگ تحمیلی، برای توسعه صنایع نفت و گاز خود از قرارداد بیع متقابل بهره برد و توانست میلیارد ها دلار ارز را وارد کشور کند.

قرارداد بیع متقابل نفتی چیست؟

قرارداد بیع متقابل نفتی، در حقیقت متشکل از دو قرارداد مجزا است. در قرارداد اول یک  طرف متعهد می شود از طریق کمک های مالی، ارائه اصول فنی و موارد مورد نیاز به کشور میزبان در راه اندازی یک واحد تولیدی کمک کند.

در قرارداد دوم کشور سرمایه گذار قبول می کند بازگشت سرمایه به همراه سود آن، از طریق فروش بخشی از محصولات تولید شده باشد. بنابراین از لحاظ حقوقی محصولات بازخرید شده ثمن معامله تلقی نمی شوند.

در اواخر دوران جنگ تحمیلی قانون نفت تغییر کرد و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت غیر ممکن گردید. زیرا نفت جزء انفال و سرمایه های ملی تلقی گردید. و حاکمیت بر آن به حکومت اسلامی و وزارت نفت تعلق گرفت. هر چند ماده ۵ قانون نفت جدید مصوب سال ۱۳۶۶، عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی را منوط به تایید مجلس شورای اسلامی، صحیح و مجاز می دانست.

این قانون بسیار سخت گیرانه بود زیرا بودجه عمومی دولت و درآمدهای ارزی ایران برای پروژه های سنگین و پرهزینه نفتی کافی نبود. بنابراین در برنامه پنج ساله اول، تنظیمی سال ۱۳۶۹، برای سرمایه گذاری خارجی سقف تعیین شد. در برنامه پنج ساله بعدی صراحتا اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل برای رفع نیاز های صنعت و معدن تایید گردید. در نهایت در سال ۱۳۸۱ و در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، قرارداد بیع متقابل از انواع سرمایه گذاری خارجی شناخته شد.

قرارداد بیع متقابل در قانون اساسی

قانون اساسی برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت های زیادی را مقرر کرده است.

به طور مثال در اصل ۸۱ قانون اساسی، امتیاز برای تشکیل شرکت ها و موسسات مربوط به امور کشاورزی، تجاری، صنعتی و خدماتی به خارجیان ممنوع میباشد.

طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، شرکت های خارجی که با دولت قرارداد منعقد کرده اند. می توانند به ثبت شرکت در ایران اقدام کنند و این امر مغایرتی با اصل نام برده شده ندارد.

بنابراین مقصود از منع امتیاز دادن به خارجیان در اصل ۸۱، شرکت هایی هستند که بیشتر سهامشان تعلق به بیگانگان  داشته باشد و تصمیم آنها در امور شرکت اثرگذار باشد.

همچنین مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.

شاید به نظر شما برسد که مطابق این اصل قرارداد بیع متقابل، به عنوان قراردادی بین المللی، به دلیل وجود عنصر خارجی نیز باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. برای درک این معنی باید بین قرارداد بین المللی و معاهده بین المللی تفکیک قائل شویم.

معاهده بین المللی بین دو کشور یا دو دولت منعقد می شود و تعهد آنها را به همراه می آورد، اما قرارداد بین المللی می تواند بین یک دولت و یک سازمان بین المللی و یا بین دو شرکت بین المللی منعقد شود. طبق این تقسیم بندی مشخص می شود که منطقا آن چیزی که باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد، معاهده بین المللی است. بنابراین قرارداد بیع متقابل به عنوان قرارداد بین المللی نیازی به بررسی  تایید توسط مجلس شورای اسلامی ندارد.

قرارداد بیع متقابل برای اکتشاف میادین نفت و گاز

یکی از موضوعاتی که در آن انعقاد قرارداد بیع متقابل رایج است، کشف میادین نفت و گاز است. کشف و استخراج این منابع به تکنولوژی و هزینه ی بسیار بالایی نیاز دارد. بنابراین یک طرف متعهد می شود علاوه بر تامین هزینه ها و دستگاه های لازم، عملیات کشف میادین را بر عهده بگیرد.

در صورت کشف، میدان کشفی (اعم از تجاری یا غیرتجاری ) توسط وزارت نفت ایران اعلام می شود. اگر میدان کشفی تجاری اعلام شود. ابتدا شرکت انجام دهنده ی عملیات کشف و سپس دیگر شرکت ها در اولویت برای انعقاد قرارداد توسعه ی میدان نفتی یا گازی هستند.

در نهایت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز کشف شده، طبق درصدهایی که از قبل تعیین گردیده است. بین دولت ایران، کشف کننده میدان نفتی و توسعه دهنده آن، تقسیم  می گردد.

موازین قانونی و ویژگی های قراردادهای اکتشافی بیع متقابل

فعالیت های اکتشافی در صنعت نفت ایران براساس روش قرارداد های خدماتی کاملا خطر پذیر انجام می شوند.

عملیات اکتشافی ممکن است منجر به کشف میادین نفتی یا گازی بشود و یا علارغم  اختصاص هزینه های هنگفت بی نتیجه باشد.

اگر عملیات اکتشافی منجر به کشف میادین نفتی تجاری نشود، پیمانکار یا شرکت سرمایه گذار هیچ حقی در مورد جبران هزینه های صرف شده نخواهد داشت.

در صورتی که این عملیات به کشف میدان نفتی ختم شود. وزات نفت و شرکت پیمانکار برای عقد قرارداد توسعه میدان نفتی وارد مذاکره می شوند.  پس از شش ماه اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، وزارت نفت می تواند در شرایط رقابتی، پیمانکار کشف کننده و سایر پیمانکاران داوطلب را به همکاری دعوت کند.

موازین قانونی و ویژگی های قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه

همان طور که گفتیم قرارداد های بیع متقابل در خصوص اکتشاف میادین نفتی و گازی برای پیمانکاران، دارای ریسک زیادی است. زیرا سبب می شود در صورت بی نتیجه ماندن عملیات کشف هیچ گونه حقی در جبران هزینه های مصرف شده نداشته باشند. همچنین ممکن است بعد از کشف میدان نفتی یا گازی قرارداد توسعه میدان توسط وزارت نفت با شرکت دیگری منعقد گردد و سود کمتری به آنها تعلق گیرد. بنابراین معمولا پیمانکاران از همان ابتدا در قرارداد اولیه، شرطی مبنی بر واگذاری توسعه به آنها در صورت کشف میدان نفتی تجاری قرار می دهند تا از ریسک موجود کمی بکاهند.

قرارداد های نفتی علاوه بر ظرایف و نکاتی که دانش زیادی را می طلبد، اهمیت زیاد آنها مانع از پذیرش هر گونه خطر و ریسک در انعقاد آنها می گردد. در این شرایط همراهی وکیل نفتی یا وکیل قرارداد های نفتی معقول و منطقی به نظر می رسد. شما می توانید برای مشاوره با وکلای متخصص موسسه بین المللی حقوقی و داوری سروش عدل از طریق سایت اقدام فرمایید.