قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار با عنایت بر حرفه وکالت

مقدمه

قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار دارای 5 ماده می باشد. این قانون در بیست و چهارم اسفند سال هزار و چهارصد  توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پس از آن در تاریخ سی ام فروردین  سال هزار و چهارصد و یک به تایید شورای نگهبان رسید.

این طرح از همان ابتدا با مخالفت جدی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری (اسکودا) و کانون وکلای دادگستری مرکز مواجه شد. در قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، ظرفیت محدود برای کارآموز در عرصه وکالت حذف گردید. همچنین قوه قضائیه هنگام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس حاضر نشد و پاسخگوی عواقب حذف ظرفیت محدود نشد.

نگاهی کلی به قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

این قانون در تلاش برای حذف موانع اضافی از سر راه متقاضیان کسب و کار می‌باشد. این قانون مدعی آن است که با اصلاح قوانینی چون:

• اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
• بهبود مستمر محیط کسب و کار
• فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری
• کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

در مسیر رشد اقتصادی قدم بر دارد. همچنین راه را برای صدور مجوز های کسب و کار آسان تر ‌کند.

در این قانون به

1.    کسب و کار های ثبت محور و تایید محور

2.    ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مربوط با محیط کسب و کار

3.    ثبت الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی

4.    تغییراتی در برگزاری آزمون های حقوقی

اشاره شده است. در ادامه به بررسی هرکدام خواهیم پرداخت.

کسب و کارهای تایید محور و ثبت محور

همانطور که گفتیم در قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مشاغل به دو گروه ثبت محور و تایید محور تعریف شده است.  افراد برای دریافت مجوز باید به سامانه درگاه ملی مجوز های کشور به آدرس g4b.ir رجوع کنند. مراجعین می‌توانند از قسمت جست و جوی این سامانه شغل مورد نظر خود را وارد کرده و دسته بندی آن را مشاهده کنند. مشاغل در سه دسته خانگی، صنفی، خدماتی تقسیم می‌شود.

در ثبت محور، در مدت سه روزه مجوز لازم برای متقاضی باید ارائه شود. همچنین برخی از مشاغل حساس به عنوان تایید محور معرفی شده اند که در مدت سه ماهه مجوز لازم صادر می‌شود. پس دستگاه ها طی سه روز ملزم به صدور مجوز برای کسب و کار های ثبت محور هستند.

تبصره 3 همین ماده هم بیان می‌دارد: چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در درگاه ملی مجوز های کشور پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبولی یا رد اعلام نکنند، به منزله موافقت در نظرگرفته می شود. مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوز های کشوری به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

اما چه مشاغلی تایید محور و چه مشاغلی ثبت محور می باشد؟

برای تعیین مشاغل ثبت محور، اول باید مشاغل تایید محور را مشخص کنیم و بعد هر آنچه جزو تایید محور نباشد نیز ثبت محور است.

تایید محور: این مشاغل در گروه حساس هستند. همچنین امکان آنکه تهدیدی برای محیط زیست یا منابع طبیعی یا امنیت عمومی، نظم و انضباط پولی یا مالی و ارزی باشد، هست. پس برای مجوز گرفتن آن باید مسئول مربوط به هر حیطه، آن را بررسی کند و نیازمند زمان مناسبی است. این کسب و کار ها نیازمند مراحل اخذ مجوز طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌باشد.

ثبت محور: هرآنچه جزو دسته اول نباشد ثبت محور است. همین که مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور تمام شود، به منزله ی صدور مجوز برای مشاغل ثبت محوراست.

دسته بندی مشاغل

برای مثال در دسته‌ی مشاغل خانگی فهرست رشته های تایید محور از قرار زیر است:

• توزیع کننده کتاب در گروه تایید محور فرهنگ و ارشاد اسلامی
• آماده سازی و بسته بندی پیاز سرخ شده، ترخینه، ادویه سائیده نشده؛ قند شکن و بسته بندی قند، شکر؛ پاک کننده و بسته بندی انواع حبوبات و دانه غلات و کشمش و نخودچی و زرشک و لیموعمانی؛ بسته بندی توت خشک، انجیر خشک، مغر های خشک؛ آماده سازی و بسته بندی شیرینی خانگی، پولکی، سوهان، عسلی و نان سنتی، سبزیجات خشک و میوه خشک، انواع پاپ کرن، برنجک، گندم، برنج، سویا و دانه های برشته شده، پرک و بلغور؛ آماده سازی و بسته بندی انواع شور، ترشی و سرکه و آبغوره.

سپس هر آنچه در تایید محور نباشد، جزو مشاغل خانگی ثبت محور است.

برای اطلاع بیشتر می‌توان شغل مورد نظر را در سامانه g4b.ir جست و جو کرده و اطلاعات را کسب نمود.

موسسات حقوقی از آنجایی که جزو دسته خدماتی می باشند، ثبت محور هستند.

ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مربوط با محیط کسب و کار

در ابتدای ماده 2 این قانون، تکلیفی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارداده است. این وزارت خانه باید ظرف  شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات اقدام نماید. در این ماده، مسئول اجرای حکم وزارت اقتصاد و دارایی است.

اما بر اساس قوانین قبلی، قانون گذار، سامانه ملی قوانین و مقررات را هم مرجع اصلی انتشار این مقررات می‌داند. هدف از این ماده، آن است که هر مقرره برای نافذ بودن باید در پایگاه قوانین و مقررات ثبت گردد. در این مسیر همه می‌توانند به این قوانین دسترسی داشته باشند.

سپس تکلیفی برای دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده است. در راستای این تکلیف، دستگاه ها باید هر آنچه آیین نامه، دستور العمل یا بخش نامه ای را می‌خواهند تصویب کنند، یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اشتراک بگذارند. تا در این مدت فعالان اقتصادی و تشکل ها و عموم مردم بتوانند نظر خود را اعلام کنند.

اما چه دستگاه هایی مخاطب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اند؟

وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. مثل شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی.

موسسه دولتی و شرکت دولتی، شخصیت های حقوقی هستند که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.

موسسات عمومی غیردولتی نیز واحد های سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظیفه که جنبه عمومی دارد تشکیل می شوند. مثل هلال احمر، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی و…

ثبت الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی

بند دوم ماده 2 این قانون، بانک مرکزی را ملزم کرده است تا دستور العملی برای نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی تهیه کند. سپس به تصویب شورای عالی پول و اعتبار برساند.

به دنبال آن تمامی بانک ها و موسسات اعتباری باید در چارچوب این دستورالعمل، سامانه الکترونیکی ایجاد کنند. به این منظور هر تسهیل گیرنده می‌تواند به اطلاعات تسهیلاتی خود از این طریق دسترسی داشته باشد. همچنین ثبت قرارداد های تسهیلاتی و قرارداد های وابسته آن، الکترونیکی و در این سامانه می باشد.

قرارداد های وابسته به تسهیلات شامل: ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات است.

تغییراتی در برگزاری آزمون های حقوقی

ابتدا از ماده 3 این قانون شروع می‌کنیم.

طبق این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف هرسال از طریق سازمان سنجش، آزمون سردفتری و دفتریاری را برگزار کند. تا قبل از تصویب این قانون، زمان برگزاری آزمون سردفتری به طور مشخصی اعلام نمی‌شد. همچنین ممکن بود تا چند سال این آزمون برگزار نگردد.

ماده 4 نیز، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه را ملکف به برقراری هرساله آزمون کارشناسان رسمی، کرده است.

ماده 5 نیز، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را مکلف کرده تا هرسال از طریق سازمان سنجش، آزمون وکالت را برگزار کند.

هدف از ماده 5 این قانون، تسهیل شرایط دریافت پروانه وکالت بوده است تا انحصار را از میان برد. اما اشکالاتی نیز دارد.

همانطور که گفته شد، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران موظفند آزمون های مربوط را هرساله برگزار کنند.

ضمانت اجرای عدم اجرای ماده 4 و 5 این قانون (عدم برگزاری آزمون های هرساله)

طبق ماده 5 این قانون، قوه قضائیه باید بر اجرای ماده 5 نظارت کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب می‌شود. مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

اولا طی سال های اخیر، تاکید نظام قضایی بر قضا زدایی و حذف برخی از عنوان های مجرمانه بوده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم در این راستا به تصویب رسیده است. اما ماده 5 این قانون عدم برگزاری آزمون را جرم دانسته است. حتی می‌توان گفت که مشخص نکرده است خود شخصیت حقوقی  مجازات می‌شود یا اعضای هیئت مدیره کانون؟

ثانیا اگر مجازات برای شخصیت حقوقی باشد، در نتیجه محرومیت از حقوق اجتماعی برای آن لحاظ می‌شود. تبصره یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی هم محرومیت از حقوق اجتماعی را مجازات های تبعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی دانسته است. نکته حائز اهمیت آن است این محرومیت ها را نمی‌توان برای شخصیت حقوقی در نظر گرفت. از سوی دیگر مجازات کردن هیئت مدیره هم برخلاف قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد.

 ارتباط حرفه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

در این قانون هم نگاهی به اشتغال در حوزه وکالت شده است. اما آیا حرفه وکالت همانند سایر مشاغل اقتصادی می‌باشد؟ آیا ادغام دو وضوع متفاوت در یک قانون، هدفی را در پی دارد؟ آیا قراردادن مشاغل اقتصادی و کسب و کار در کنار حرفه وکالت که نقش بسزایی در احقای حق و عدالت دارد، اقدام مناسبی می باشد؟

در این میان ایراداتی را دکتر محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بر آن گرفته است.

1. نکته مهم و صدر برای بیان ایراد این قانون آن است که وکالت در زیر مجموعه کسب و کار قرار گرفته است. با وجود اینکه وکالت یا سردفتری جزو مشاغل حقوقی هستند نه تجاری. همچنین وکالت در روند دادرسی عادلانه نقش بسزایی دارد. آن را در زمره‌ی کسب و کار قرار دادن برخلاف هدف ایجاد آن می‌باشد.

زیرا وکالت در قانون یک نوع عقد می‌باشد که جزو عقود امانی و غیر مغابنه ای است. به بیان دیگر، قراردادن اجرت یا حق الوکاله برای وکیل جزو ماهیت این عقد نمی‌باشد. اگر طرفین تمایل داشته باشند، می‌توانند برای آن عوضی تعیین کنند یا آن را مجانی قرار دهند.

همچنین در اصل 35 قانون اساسی به حق دادخواهی ملت که ارتباط ناگسستنی با وکالت دارد؛ اشاره شده است. پس کسب و کار دانستن وکالت در حیطه اقتصادی برخلاف اصل قانون اساسی می‌باشد.

2. دومین ایرادی که می‌توان برشمرد، ورود افراد فاقد اطلاعات و تبحر کافی به عرصه وکالت می‌باشد. زیرا طبق ماده 5 این قانون، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کنند، پذیرفته می‎شوند. به عنوان نمونه، اگر میانگین یک درصد حائزین بالاترین امتیاز 10 باشد، افرادی که نمره 7 را کسب کرده اند قبول می‌شوند. این روند باعث افت تراز داوطلبان شده و اشخاص بدون داشتن اطلاعات کافی و مورد نیاز وکالت وارد این عرصه می‌شوند.

3.  سومین ایراد جرم انگاری عدم برگزاری این آزمون می باشد که برخلاف اصول حاکم بر نظام کیفری است.

همچنین سایر حقوقدان ها مخالفت خود را در تصویب این قانون ابراز کرده اند. از دلایلی که این دسته از حقوقدان ها برای مخالفت خود ابراز می‌کنند، عدم بررسی این قانون در کمیسیون تخصصی می باشد. آن ها معتقدند: آنچه درباره ی موضوعات حقوقی و آزمون های آن می‌باشد باید در کمیسیون ویژه ای که مختص امور حقوقی است بررسی شود. اما تا کنون این قانون فقط در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید رسیدگی شده است.

این قانون نیز استفساریه ای دارد.

متن استفساریه به شرح زیر است.

آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد   3 , 4 , 6 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟

پاسخ: بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است.

این استفساریه نه تنها در جهت بهبود این قانون بوده، بلکه شرایط را وخیم تر نیز کرده است. زیرا احتمال آنکه دواطلبانی با نمره منفی نیز در آزمون قبول شوند فراهم می‌شود. همچنین شاهد بیکاری وکلا خواهیم بود. زیرا با افزایش تعداد وکلا، تعداد وکلایی که تبحر کافی ندارند وارد میدان می‌شوند. به دنبال آن اعتماد مردم برای احقای حق به وکلا نیز از بین می‌رود. برای نمونه در مناطق محرومی که ممکن است یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند، با تعداد زیادی از وکلا مواجه خواهیم بود. شاید آن حوزه نیازمند این تعداد وکیل در عرصه فعالیت نباشد.

اما در این مدت :

وکلا همچنان تلاش های خود را ادامه داده اند. در 6 مهر سال 1400 همایش ‌«آثار طرح تسهیل برخی مجوز های کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» با حضور نمایندگان مجلس، اساتید حقوق، اعضای کمیسیون ها و ریاست هیئت مدیره کارشناسان، هیات مدیره اسکودا و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری برگزار شد.

دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری در این همایش بیان داشت: طبقه بندی هوشمندانه ایجاب می‌کند که هر موضوعی در جای خود قرارگیرد. به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحه قضایی از طرح و لایحه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است.

تاکنون سابقه نداشته که در یک طرح یا لایحه قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود. یا بالعکس در یک طرح و لایحه اقتصادی به بنیان های حقوقی پرداخته شود. اما متاسفانه برای اولین بار شاهد هستیم که در طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی، اساسی ترین مباحث حقوقی در معرض قانون گذاری قرار گرفته است.

اما از همه مهم تر…

 برای نهاد وکالت و همچنین مردم، استقلال وکلای دادگستری می باشد. باید زمینه برای داشتن خیالی آسوده در مسیر رسیدن به عدالت فراهم شود. دستگاه قضایی ما طی سالیان اخیر، با حذف نهاد دادسرا و یکی شدن دادگاه و دادسرا، لطمه شدیدی متحمل شد. در نتیجه دوباره دادسراها احیا شدند. حال اگر وکلا نیز تحت نظارت قوه قضائیه باشند، عموم مردم دغدغه ی دست های پشت پرده را به چه کسانی بازگو کنند؟ اما سوال مهم این است که:

حال اگر استقلال نهاد وکالت نقض شود چه اتفاقی می افتد؟

ایراد دیگر به این قانون نیز، عدم توجه به اصول دادرسی منصفانه می باشد. بر اساس این اصل، مراجع قضایی باید مستقل و بی طرف باشند. اما وقتی قوه قضائیه در صدور پروانه وکالت نقشی داشته باشد، به این استقلال خدشه وارد می‌شود.

وقتی هم استقلال نهاد وکالت نقض گردید اولین قربانی آن حقوق بشر می باشد. قاضی، وکیل، دادستان سه رکن مستقل در تحقق دادرسی می‌باشند. هرگاه یکی از آنها منوط به دیگری یا زیر نظر آن باشد، حق دفاع و حقوق شهروندی نیز از میان خواهد رفت. در نتیجه هرقدر سخن از حقوق بشری به میان آورد اما نتوان آن را به کرسی عدالت نشاند فایده ای ندارد.

مزایای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

البته باید گفت برخی با این طرح موافق بوده و آن را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ضروری می‌دانند. این گروه اعتقاد دارند با تصویب این قانون از صدور مجوز های رانتی و انحصار گرایی جلوگیری می‌شود.

در این میان سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی آقای علی خضریان بر این باور است که بر اساس مصوبه مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند. اما دیگر رانتی ندارند و باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند. همچنین مجلس به دنبال حذف تعارض منافع بوده است. برای همین هم اختیار تعیین ظرفیت را از کانون وکلا گرفت.

وی افزود: نمایندگاه مجلس مسئله شخصی با اصناف یا اقشار مختلف مانند وکلا ندارند. بلکه فقط در مبارزه با رانت جدی هستند. تا پیش از این مصوبه قضات می توانستند، پس از بازنشستگی بدون شرکت در آزمون وکالت، وکالت کنند که ایراداتی بر آن وارد بود. زیرا قضاتی که وکیل شده بودند می توانستند برای پیش بردن پرونده ها از روابط خود استفاده کنند. پس از این مصوبه قضات نیز باید در آزمون شرکت کرده تا حد نصاب قبولی را بیاورند.

همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم از موافقان این قانون بوده است. وی پیشنهاد داد تا عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره یک ماده 6 اضافه گردد. با این اقدام کارشناسان حقوقی که تا کنون می‌توانستند با 5 سال سابقه وکالت کنند، دیگر نمی‌توانند. آن‌ها حتما باید در آزمون شرکت کرده و قبول شوند.

نتیجه گیری

قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار جدیدترین مصوبه مجلس یازدهم در 5 ماده و 16 تبصره می باشد. هدف این قانون حذف موانع برای متقاضیان کسب و کار می‌باشد. در ماده یک این قانون به روند مجوز برای مشاغل ثبت محور و تایید محور اشاره شده است. همچنین در ماده بعد به لزوم تاسیس پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات و ایجاد سامانه اشاره کرده است. سپس در همان ماده بانک ها را مکلف به الکترونیکی کردن تسهیلات بانکی کرده است. اما آنچه بحث برانگیر بوده، ماده 3 و 4 و 5 است که به تغییراتی در آزمون های حقوقی پرداخته است.

 سخن پایانی

موسسه حقوقی و داوری سروش عدل، با سابقه ای درخشان در حوزه مشاوره و وکالت، آماده ارائه خدمات حقوقی، کیفری و به ویژه ملکی است. شما می‌توانید از طریق ارتباط با وکلا و مشاورین حقوقی موسسه ما، مسائل خود را مطرح کرده و پاسخ خود را دریافت نمایید.

نویسنده : علی ساور علیایی