رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحـی سال ۱۳۷۹:
«حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانـه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.»
و با عنایت به اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت «قانون تامین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تامین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است
و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تامین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تامین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می باشند وجود ندارد.
بنابراین رای صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۷-۹؍۳؍۱۳۹۷ مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص می گردد و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
