مقدمه

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و ماده
از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح الکترونیکی استقرار پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور حمایت
همچنین طبق بندهای مختلف ماده ۳ اساسنامه خود کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی را بر عهده دارد.
تجارت الکترونیکی ارائه چارچوب و حمایت از گسترش بازارهای دادوستد الکترونیکی ساماندهی فعالیت ایستگاه های سایتهای
الکترونیکی از جمله ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت
وظایف این مرکز محسوب می شود.
همچنین طبق ماده ۹ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۷۶۶ ت ۳۳۲۲۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵
وزارت بازرگانی مکلف بوده است که با همکاری وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قوه قضائیه دو اقدام زیر را
انجام دهد

1– تدوين الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی جهت کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در
عرضه تجارت الکترونیکی
۲- تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (BZB )و بنگاه به مشتری (C2B )به منظور
ساده و شفاف سازی روند حل و فصل اختلاف

علاوه بر این در موارد ۵ و ۸ دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی که در جلسه شماره ۱۳۴ ستاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور تصویب و پس از تأیید مکتوب ایشان طی نامه شماره /۳۴۷۱۰۲/۱۰ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶
ابلاغ شده است، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف به ایجاد زیر سامانه ثبت شکایت و طراحی و پیاده سازی فرایند ثبت و رسیدگی
به شکایت مصرف کنندگان ذیل پنجره واحد تجارت الکترونیکی شده است

تعاریف

در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  • مصرف کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه معامله با کسب و کار جهت تهیه کالا خدمت یا .. می نماید و در اختلاف نقش خواهان را دارد تأمین کنندگانی که کالا یا خدمت خود را در بستر یک کسب و کار دیگر عرضه می کنند، مصرف کننده محسوب نمی شوند.
  • کسب و کار: شخص حقیقی یا حقوقی دارای اینماد که مبادرت به هرگونه معامله با مصرف کننده جهت ارائه کالا خدمت با … می نماید و در اختلاف نقش خوانده را دارد.
  • شکایت: ادعای مصرف کننده مبنی بر نقض حداقل یکی از تعهدات کسب و کار در معامله
  • مرکز: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اعطای اینماد (نماد تجارت الکترونیکی)
  • مرجع ذیصلاح : مرجع دولتی با غیر دولتی که دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایت مصرف کننده از کسب و کارمی باشد؛ مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اتحادیه صنفی و .

انواع شکایت

اهم شکایات به هفت نوع زیر دسته بندی می شوند که امکان یک یا چند مورد از آن ها کننده توسط مصرف (بافرض امکان وقوع همزمان)وجود دارد

  • عدم تحویل کالا خدمت: زمانی است که مصرف کننده مبلغ را پرداخت کرده ولی علی رغم سررسید مهلت قرارداد برای تحویل هیچ کالا یا خدماتی توسط کسب وکار تحویل نشده است
  • عدم بازگشت وجه در صورت انصراف یا عدم امکان تامیین: زمانی است که الف) مصرف کننده مبلغ را پرداخت کرده ولی قبل یا بعد تحویل کالا یا خدمت طبق شرایط قانونی و قراردادی درخواست انصراف از خرید را میدهد یا ب) مصرف کننده مبلغ را پرداخت کرده ولی کسب و کار امکان تامیین کالا یا خدمت را در مهلت مقرر برای تحویل ندارد ودر هریک از حالت های (الف) یا (ب) کسب و کار از بازگشت تمام یا بخشی از مبلغ به مصرف کننده امتناع کرده است
  • مغایرت معیوبی یا نقص گالا خدمت مورد تعهد:زمانی است که کالا با خدمت به مصرف کننده تحویل شده ولی به هر دلیل اعم از مغایرت ویژگیها معیوبی ناقص بودن و … به طور کلی یا جزئی با کالا یا خدمت مورد تعهد هنگام معامله متفاوت است
  • تأخیر در تحویل کالا خدمت با بازگشت وجه در صورت انصراف یا عدم امکان تامین: زمانی است که (الف) کالا یا خدمت به مصرف کننده تحویل شده ولی در مهلت مقرر برای تحویل نبوده است یا (ب)مصرف کننده قبل یا بعد از تحویل کالا یا خدمت طبق شرایط قانونی و قراردادی درخواست انصراف از خرید داده یا کسب و کار امکان تامیین کالا یا خدمت را در مهلت مقرر برای تحویل ندارد و در حال کسب وکار مبلغ را به مصرف کننده بازگشت داده ولی در مهلت مقرر برای بازگشت مبلغ نبوده است (مهلت مقرر برای بازگشت مبلغ در صورتی که طی توافق بین کسب و کار و مصرف کننده تعیین نشده باشد فوری و در حدود متعارف انجام حواله الکترونیکی پرداخت است
  • تحمیل وجه اضافه یا شرایط جدید پس از فروش: زمانی است که مصرف کننده طبق مفاد اولیه معامله مبلغ را پرداخت کرده ه ولی کسب و کار به هر دلیل برای تحویل کالا یا خدمت در مهلت مقرر برای تحویل مبلغی بیش از مفاد اولیه معامله درخواست کرده یا شرط جدیدی مانند(انجام یک خرید دیگر)را قرار داده است ونهایتا مصرف کننده وجه اضافه را پرداخت یا شرط جدید را عمل نموده است(در صورتی که درخواست وجه اضافه یاشرط جدید غیرقابل پیش بینی و ناشی از عوامل خارج از حدود اختیار کسب وکارباشد درصورت آمادگی کسب وکار برای بازگشت فوری مبلغ را به مصرف کننده از نظر این شیوه نامه مسئولیتی متوجه کسب و کار نخواهد شد)
  • عدم پایبندی به شرایط تعهد شده (خدمات پس از فروش و..):زمانی است که کالایا خدمت به مصرف کننده تحویل شده ولی کسب و کار از انجام شرایط تعهد شداه هنگام معامله(ازجمله ثبت انتقال مالکیت-ارائه کارت گارانتی- بن خرید-خدمات پس از فروش و…)امتناع کرده است.
  • عدم ارائه صورتحساب فاکتور استاندارد:زمانی است که کالا با خدمت به مصرف کننده تحویل شده ولی کسب و کار از صدور صورتحساب فاکتور استاندارد طبق ضوابط قانونی مربوط و ارائه آن به مصرف کننده با انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی مربوط به ثبت اطلاعات معامله در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور با دیگر سامانه ها طبق مقررات امتناع کرده است

فرایند ثبت شکایت

1-ثبت شکایت از کسب و کار توسط مصرف کنندگان به صورت برخط از طریق درگاه یکپارچه شکایت ذیل پنجره واحد تجارت
الکترونیکی خواهد بود. دسترسی به این درگاه علاوه بر پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ir.ecsw (از طریق بخش شکایت در
شناسنامه اینماد کسب و کار نیز امکان پذیر است.
2- به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری تکراری و اشتباه نسبت به کسب و کارها ثبت شکایت بر مبنای اطلاعات تراکنش
پرداخت اعم از پرداخت برخط با پرداخت در محل و استعلام آن از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد.
3-بلافاصله پس از ثبت شکایت توسط مصرف کننده کسب و کار طرف شکایت ۷۲ ساعت مهلت دارد تا در خصوص پاسخگویی
و ضمن درج یک مورد تاخیر در رفع شکایت اقدام نماید. در غیر این صورت اخطار اول عدم پاسخگویی به شکایت برایش ارسال
پاسخگویی پاسخگویی به شکایات در شناسنامه اینماد مجدداً ۴۸ ساعت دیگر مهلت پاسخگویی به وی داده می شود. در صورت عدم
در پاسخگویی به شکایات در شناسنامه مجدد اخطار دوم عدم پاسخگویی به شکایت برایش ارسال و ضمن درج یک مورد دیگر تاخیر
عدم پاسخگویی به شکایات در اینماد مجدداً مهلت ۲۴ ساعته به وی داده میشود که در صورت عدم پاسخگویی مجدد یک مورد
شناسنامه وی درج میگردد.

4-مدت زمان استهلاک در شناسنامه اینماد برای تعداد تأخیر در پاسخگویی به شکایات یک
است. پاسخ از زمان ارجاع به کسب وکار تا زمان پاسخگویی و در صورت عدم پاسخگویی تا زمان مختومه شدن شکایت است

5-در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب و کار مصرف کننده میتواند به اختیار خود و بر اساس اطلاعات
برخط (CODR (با درخواست داوری از طریق سامانه حل اختلاف جمعی وی قرار میگیرد رسیدگی به شکایت توسط مرجع ذیصلاح
توسط کسب و کار طبق شیوه نامه مربوط )پیوست را انتخاب نماید در صورت ثبت اطلاعات معامله در سامانه شفافیت فروشگاهی
مرجع ذیصلاح با داوری از طریق اطلاعات سامانه مذکور ملاک عمل حسین رسیدگی میباشد در هر حال نتیجه رسیدگی توسط
سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات برای مصرف کننده و کسب و کار قابل مشاهده خواهد بود.

مقدمه

قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (International Sale of Goods) ستون فقرات تجارت بین‌المللی و اساس مبادلات اقتصادی در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهند. در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، که با پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات، مرزهای اقتصادی کم‌رنگ‌تر شده‌اند، آشنایی با اصول و مقررات حاکم بر این قراردادها برای تجار، وکلا، و فعالان اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است. بیع بین‌المللی کالا، علاوه بر اینکه تابع اصول کلی حاکم بر قراردادهاست، به سبب ماهیت فراملی آن، از قواعد و الزامات ویژه‌ای نیز برخوردار است. پیچیدگی‌های ناشی از تفاوت نظام‌های حقوقی کشورها، تنوع فرهنگی، مسافت جغرافیایی، نوسان ارزی و ریسک‌های سیاسی، وجود استانداردهای یکسان و قابل پیش‌بینی را برای تنظیم روابط طرفین ضروری می‌سازد. حجم عظیم تجارت بین‌المللی که سالانه تریلیون‌ها دلار را شامل می‌شود، نشان‌دهنده اهمیت درک صحیح از قواعد حاکم بر بیع بین‌المللی کالاست. فعالان اقتصادی که از این قواعد آگاهی کافی دارند، علاوه بر کاهش ریسک معاملات، می‌توانند از فرصت‌های بازار جهانی به شکل مؤثرتری بهره‌مند شوند.در این بخش به بررسی جامع جنبه‌های مختلف بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با تبیین اصول و قواعد حاکم، راهکارهای مواجهه با چالش‌های این حوزه را ارائه دهد.

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)

تاریخچه و اهمیت

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا معروف به CISG، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه بیع بین‌المللی کالا است. این کنوانسیون حاصل تلاش‌های طولانی‌مدت کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد  (UNCITRAL) است که در 11 آوریل 1980 در وین تصویب شد و از اول ژانویه 1988 لازم‌الاجرا گردید. تاکنون بیش از 90 کشور از جمله اکثر قدرت‌های اقتصادی جهان مانند آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، فرانسه و روسیه به این کنوانسیون پیوسته‌اند. این کشورها بیش از 80% از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهند که این امر اهمیت و گستره اعمال این کنوانسیون را نشان می‌دهد

اهداف و حوزه شمول کنوانسیون

کنوانسیون CISG با هدف ایجاد نظامی یکپارچه و هماهنگ برای قراردادهای بیع بین المللی طراحی شده است. اهداف اصلی
این کنوانسیون عبارتند از:

  • یکسان‌سازی حقوق بیع بین‌المللی  :(Unification of International Sales Law) ایجاد مجموعه‌ای یکپارچه از قواعد که فارغ از مرزهای ملی قابل اعمال باشد.
  • کاهش هزینه‌های معاملاتی  :(Reduction of Transaction Costs) با ایجاد قواعد پیش‌بینی‌پذیر، نیاز به تحقیق در مورد قوانین متفاوت کشورها کاهش می‌یابد.
  • ارتقای عدالت معاملاتی  :(Promotion of Transactional Justice) ایجاد توازن میان منافع خریدار و فروشنده به منظور تسهیل تجارت عادلانه.
  • کاهش دعاوی حقوقی :(Reduction of Legal Disputes)  با وضوح بخشیدن به حقوق و تعهدات طرفین، احتمال بروز اختلاف کاهش می‌یابد

ارکان اساسی قرارداد بیع بین‌المللی

انعقاد قرارداد (Formation of Contract)

انعقاد قرارداد بیع بین‌المللی مستلزم وجود دو عنصر اساسی است، ایجاب و قبول:

ایجاب (Offer)

ایجاب پیشنهادی قطعی است که به شخص یا اشخاص معین ارائه می‌شود و حاوی اراده پیشنهاددهنده برای ملتزم شدن در صورت قبول است. طبق ماده 14 کنوانسیون CISG، برای اینکه یک پیشنهاد، ایجاب تلقی شود، باید: مشخص (Definite) باشد: یعنی مشخصات کافی درباره کالا، مقدار و قیمت آن ارائه شده باشد. و بیانگر قصد التزام (Intention to be Bound) باشد: به‌گونه‌ای که مخاطب بداند در صورت قبول، قرارداد منعقد خواهد شد.

ایجاب در موارد زیر منتفی می‌شود:

  • رد صریح از سوی مخاطب
  • انقضای مدت ایجاب
  • پس گرفتن ایجاب پیش از وصول به مخاطب
  • اسقاط ایجاب (در صورتی که پس از وصول به مخاطب و پیش از قبول، مسترد شود)

قبول (Acceptance)

قبول اعلام رضایت نسبت به ایجاب است که می‌تواند به صورت صریح (مانند امضای قرارداد) یا ضمنی (مانند انجام اقداماتی که حاکی از قبول است) باشد. طبق ماده 18 کنوانسیون CISG، قبول زمانی محقق می‌شود که علام رضایت به ایجاب (Assent to the Offer) صورت گیرد، در مهلت مقرر (Within Time Limit) باشد و به ایجاب‌کننده واصل شود (Reaches the Offeror)، مگر در مواردی که طبق عرف یا رویه معامله، قبول با انجام عملی صورت می‌گیرد

روش‌های پرداخت در بیع بین‌المللی

انتخاب روش پرداخت مناسب در معاملات بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بر ریسک معامله، هزینه‌های مالی و سرعت تبادل تأثیرگذار است

روش‌های متداول پرداخت به ترتیب امنیت (از بیشترین به کمترین) عبارتند از:

  • اعتبار اسنادی (Letter of Credit/LC)

اعتبار اسنادی یکی از امن‌ترین و رایج‌ترین روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی است که در آن بانک خریدار تعهد می‌کند در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، مبلغ معامله را به فروشنده پرداخت نماید

  • برات ارزی (Bill of Exchange)

برات ارزی سندی است که به موجب آن صادرکننده (فروشنده) از شخص دیگر (خریدار) می‌خواهد مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به حامل برات یا شخص معین پرداخت نماید. برات ارزی ممکن است با اسناد (Documentary) یا بدون اسناد (Clean) باشد. در برات اسنادی، اسناد حمل به همراه برات ارائه می‌شود و خریدار باید برای دریافت اسناد (و متعاقباً کالا)، برات را قبول یا پرداخت نماید.

  • پیش‌پرداخت (Advance Payment)

در این روش، خریدار قبل از ارسال کالا، تمام یا بخشی از ثمن معامله را به فروشنده پرداخت می‌کند. این روش برای فروشنده ایده‌آل است زیرا پیش از ارسال کالا، وجه را دریافت می‌کند

  • حساب باز (Open Account)

در این روش پس از دریافت کالا توسط خریدار، پرداخت صورت می‌گیرد. خریدار کالا را دریافت کرده و طبق توافق (معمولاً 30، 60 یا 90 روز پس از حمل) وجه آن را پرداخت می‌کند. این روش برای خریدار ایده‌آل است اما برای فروشنده با ریسک بالایی همراه است. این روش معمولاً در روابط تجاری بلندمدت و مبتنی بر اعتماد استفاده می‌شود. در برخی موارد، فروشنده برای کاهش ریسک ممکن است از بیمه اعتباری صادراتی (Export Credit Insurance) استفاده کند.

  • روش‌های حل اختلافات در بیع بین‌المللی کالا

به دو دسته کلی حقوقی و غیرحقوقی تقسیم می‌شوند:

روش‌های غیرحقوقی:

  • مذاکره :(Negotiation): ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین روش حل اختلاف است که طرفین به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث، با گفتگو و تبادل نظر سعی در رفع اختلاف دارند. این روش سریع و کم‌هزینه است و در منشور سازمان ملل نیز به آن توصیه شده است
  • میانجی‌گری (Mediation): در این روش، یک شخص ثالث بی‌طرف به طرفین کمک می‌کند تا به توافق برسند. میانجی‌گری داوطلبانه، محرمانه و غیرالزام‌آور است و میانجی فقط پیشنهادهایی ارائه می‌دهد بدون اینکه تصمیم الزام‌آور صادر کند
  • کمیسیون تحقیق و سازش: کمیسیون تحقیق به ریشه‌یابی اختلاف می‌پردازد و پیشنهادهایی برای حل آن ارائه می‌دهد. کمیسیون سازش متشکل از افراد مورد اعتماد طرفین است که واقعیت‌ها را روشن و راهکارهایی برای حل اختلاف ارائه می‌کند. استفاده از این کمیسیون‌ها اختیاری است

روش‌های حقوقی:

  • دادرسی در محاکم ملی یا بین‌المللی (Litigation): طرفین می‌توانند اختلاف را به دادگاه‌های ملی یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. این روش رسمی و الزام‌آور است ولی ممکن است به دلیل تفاوت قوانین، زبان و رویه‌های قضایی پیچیده و زمان‌بر باشد
  • داوری بین‌المللی (International Arbitration): روشی محبوب و تخصصی است که طرفین اختلاف خود را به یک یا چند داور ارجاع می‌دهند. داوران پس از رسیدگی، رأیی الزام‌آور صادر می‌کنند. داوری سریع‌تر، محرمانه‌تر وتخصصی‌تر از دادرسی است و در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی شرط داوری درج می‌شود. قوانین داخلی و بین‌المللی، مانند قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958، داوری را حمایت می‌کنند
  • کارشناسی (Expert Determination): طرفین می‌توانند توافق کنند اختلافات تخصصی را به کارشناسان خبره ارجاع دهند که نظر تخصصی آنها می‌تواند در حل اختلاف مؤثر باشد
  • در مجموع، انتخاب روش حل اختلاف بستگی به نوع اختلاف، میزان پیچیدگی، هزینه، زمان و تمایل طرفین دارد. روش‌های جایگزین مانند میانجی‌گری و داوری به دلیل سرعت، محرمانه بودن و تخصصی بودن، در تجارت بین‌المللی بسیار مورد استقبال هستند

چالش‌های بیع بین‌المللی کالا

معاملات بین‌المللی با چالش‌های متعددی روبرو هستند که آگاهی و مدیریت صحیح آنها می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش موفقیت در تجارت بین‌المللی کمک کند. یکی از چالشها تفاوت‌های فرهنگی و زبانی Cultural and Linguistic) (Differences است. تفاوت در فرهنگ، زبان و عادات تجاری می‌تواند به سوء تفاهم منجر شود. برای مثال، در برخی فرهنگ‌ها (مانند ژاپن) مذاکره فرآیندی طولانی است و عجله در انعقاد قرارداد نشانه بی‌احترامی تلقی می‌شود، در حالی که در فرهنگ‌های دیگر (مانند آمریکا) مذاکرات سریع و مستقیم ارزش محسوب می‌شود. استراتژی‌هایی مدیریتی مانند استفاده از مترجمین حرفه‌ای برای جلوگیری از سوء تفاهم زبانی مشاوره با متخصصان فرهنگی به منظور آشنایی با عادات تجاری و مذاکراتی طرف مقابل، تنظیم دقیق و روشن قرارداد برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، میتواند بر این چالش غلبه کند.

ریسک ارزی (Currency Risk) چالش دیگر است.  نوسانات نرخ ارز می‌تواند سودآوری معامله را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، اگر فروشنده‌ای در ایران کالایی را به خریداری در ترکیه بفروشد و قیمت به دلار تعیین شود، کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار می‌تواند هزینه واقعی خرید برای خریدار ترک را افزایش دهد. انتخاب ارز مناسب، ارزی که کمترین نوسان را دارد یا ارز کشور یکی از طرفین، درج شرط تعدیل نرخ ارز ازروش های مدیریت این چالش است.

چالش دیگر تحریم‌های اقتصادی  (Economic Sanctions)است. تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند انجام معاملات با برخی کشورها یا اشخاص را ممنوع یا محدود کند. این تحریم‌ها ممکن است از سوی یک کشور (مانند تحریم‌های آمریکا)، گروهی از کشورها (مانند اتحادیه اروپا) یا سازمان‌های بین‌المللی (مانند شورای امنیت سازمان ملل) اعمال شود.

وجه التزام

وجه التزام (Penalty Clause)  در قراردادهای بیع بین‌المللی کالا یک توافق تبعی است که به عنوان جایگزینی برای قواعد خسارت معمول در نظر گرفته می‌شود و در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) به طور مستقیم به آن اشاره نشده است، اما مواد 74 تا 76 کنوانسیون به قواعد کلی خسارت پرداخته‌اند. وجه التزام معمولاً به صورت مبلغی معین و قطعی است که در صورت تخلف یکی از طرفین از قرارداد، باید پرداخت شود. هدف از درج وجه التزام، کاهش هزینه‌های حقوقی، تسهیل اثبات خسارت و کاهش ریسک اختلافات قضایی است. با این حال، در برخی نظام‌های حقوقی، وجه التزام به عنوان جریمه (Penalty) شناخته شده و ممکن است قابل اجرا نباشد یا محدودیت‌هایی برای آن وجود داشته باشد

نقاط ضعف و قدرت در بیع بین‌المللی کالا

  • نقاط ضعف:
  • تفاوت‌های فرهنگی و زبانی: عدم درک صحیح از فرهنگ تجاری طرف مقابل می‌تواند منجر به سوء تفاهم و اختلاف شود. برای مثال، تفاوت در روند مذاکرات بین فرهنگ‌هایی مانند ژاپن و آمریکا ممکن است باعث تعارض شود.
  • ریسک ارزی: نوسانات نرخ ارز می‌تواند سودآوری معامله را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به خصوص اگر ارز قرارداد با ارز کشور طرف مقابل متفاوت باشد.
  • تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند معاملات با برخی کشورها یا اشخاص را محدود یا ممنوع کنند و این موضوع چالش بزرگی برای تجارت بین‌المللی است
  • عدم هماهنگی حقوقی: تفاوت در نظام‌های حقوقی کشورها و نبود یک نظام حقوقی یکپارچه، پیچیدگی‌های حقوقی و ریسک‌های حقوقی را افزایش می‌دهد
  • نقاط قوت:
  • وجود کنوانسیون : CISG این کنوانسیون با ایجاد قواعد یکسان و قابل پیش‌بینی، ریسک حقوقی را کاهش می‌دهد و باعث تسهیل معاملات می‌شود.
  • روش‌های متنوع حل اختلاف: امکان استفاده از داوری و میانجی‌گری که سریع‌تر و تخصصی‌تر از محاکم ملی است، مزیت مهمی برای طرفین فراهم می‌کند.
  • روش‌های پرداخت امن: مانند اعتبار اسنادی (Letter of Credit) که ریسک مالی را کاهش می‌دهد و امنیت پرداخت را تضمین می‌کند

نتیجه‌گیری

بیع بین‌المللی کالا به عنوان محور اصلی تجارت جهانی، نیازمند درک عمیق از اصول، قوانین و چالش‌های خاص خود است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه و کاهش پیچیدگی‌های حقوقی ایفا می‌کند و با فراهم آوردن قواعد روشن درباره انعقاد قرارداد، تعهدات طرفین و حل اختلافات، به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند. با این حال، چالش‌هایی مانند تفاوت‌های فرهنگی، ریسک‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی همچنان نیازمند مدیریت دقیق و استفاده از راهکارهای حقوقی و تجاری مناسب است. استفاده از روش‌های حل اختلاف جایگزین مانند داوری و میانجی‌گری، و انتخاب روش‌های پرداخت امن، از عوامل کلیدی موفقیت در معاملات بین‌المللی است در نهایت، آگاهی و آمادگی فعالان اقتصادی برای مواجهه با این چالش‌ها، کلید بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های بازار جهانی است

در دنیای امروز، به ویژه با رشد فناوری و گسترش فعالیتهای بی المللی، مفهوم لایسنس License (یا مجوز اهمیت ویژه ای
در حقوق بین الملل و حقوق تجارت پیدا کرده است لایسنس به معنای اعطای حق استفاده از یک دارایی فکری (Intellectual
Property) یا محصول به شخص یا شرکت دیگر، تحت شرایط مشخص و محدودیت های معین است. این مجوزها میتوانند در
حوزه های مختلفی مانند نرم افزار، اختراعات، علائم تجاری، آثار هنری و حتی قراردادهای تجاری به کار روند

تعریف لایسنس (License)

لایسنس قراردادی است که به موجب آن، دارنده حق (Licensor ) اجازه استفاده از یک حق یا دارایی را به طرف دیگر (Licensee)
میدهد. این مجوز میتواند محدود به زمان، مکان یا نحوه استفاده باشد.

انواع لایسنس

سه نوع لایسنس داریم:

  • لایسنس انحصاری (License Exclusive): فقط یک نفر یا شرکت خاص حق استفاده از دارایی را دارد.
  • الیسنس غیرانحصاری (License Exclusive-Non): دارنده حق میتواند به افراد یا شرکتهای مختلف اجازه استفاده بدهد
  • لایسنس فرعی (Sublicense): دریافت کننده لایسنس میتواند حق استفاده را به شخص ثالث منتقل کند، در صورتی که قرارداد اجازه دهد.

حوزه های کاربرد لایسنس

لایسنس در مالکیت فکری (Property Intellectual) مانند حق اختراع(Patent)، کپیرایت(Copyright)، علائم تجاری
(Trademark)، نرم افزار (License Software) مجوز استفاده، توزیع یا تغییر نرمافزار. و قراردادهای تجاری(Commercial
Contracts)
مانند اعطای نمایندگی فروش یا حق بهره برداری از برند، کاربرد دارد

نکات حقوقی مهم در تنظیم لایسنس

مدت اعتبار مجوز باید مشخص باشد. قلمرو جغرافیایی (Territory) محل هایی که مجوز در آن معتبر است، باید مشخص شود.
حق االمتیاز :(Royalty ) مبلغ یا درصدی که بابت استفاده پرداخت میشود، باید تعیین گردد. شرایط فسخ (Termination)
شرایط و نحوه پایان قرارداد باید معلوم گردد

اهمیت لایسنس در تجارت بین الملل

در معاملات بین المللی، لایسنس ابزار مهمی برای انتقال فناوری(Transfer Technology)، گسترش بازار و بهره برداری از
دارایی های فکری است. همچنین، لایسنس نقش کلیدی در کاهش ریسک های حقوقی و مالی برای طرفین دارد.
لایسنس به عنوان ابزاری حقوقی و تجاری، نقش مهمی در حفاظت و بهره برداری از دارایی های فکری و گسترش فعالیت های
اقتصادی ایفا میکند. تنظیم دقیق و اصولی قرارداد لایسنس، با توجه به جزئیات حقوقی و شرایط هر حوزه، میتواند از بروز
اختالافات و مشکلات حقوقی جلوگیری کند و منافع طرفین را تضمین نماید.

وجه التزام درلایسنس

در قراردادهای لایسنس ، یکی از مفاهیم کلیدی که نقش مهمی در تضمین اجرای تعهدات طرفین ایفا میکند، وجه التزام است.
وجه التزام که در زبان انگلیسی به آن (Clause Penalty) یا (Damages Liquidated) گفته میشود، مبلغی است که طرفین
قرارداد به توافق میرسانند تا در صورت نقض تعهدات یا تأخیر در اجرای آن، به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت
شود. این مبلغ قراردادی به گونه ای تنظیم میشود که دریافت کننده وجه التزام بدون نیاز به اثبات خسارت واقعی بتواند آن را
مطالبه کند. ارکان اصلی وجه التزام در قراردادهای لایسنس شامل تعیین مبلغ مشخص، توافق دو طرف، ارتباط مستقیم با
تعهدات قراردادی و عدم نیاز به اثبات خسارت واقعی است.

در قرارداد لایسنس مانند (اعطای مجوز بهره برداری از یک نرم افزار، اختراع، برند یا اثر هنری)، وجه التزام ممکن است در موارد
زیر درج شود:

  • استفاده غیرمجاز از لایسنس در خارج از قلمرو جغرافیایی یا حوزه تعیین شده
  • تأخیر در پرداخت حق امتیاز(royalty)
  • افشای اطلاعات محرمانه
  • عدم رعایت شرایط کیفی تولید یا توزیع محصول دارای لایسنس

چالش های وجه التزام در قرارداد لایسنس

  • تناسب با خسارت واقعی

اگر مبلغ وجه التزام بسیار زیاد یا غیرمنطقی باشد، دادگاه ممکن است آن را ناعادلانه دانسته و کاهش دهد
(طبق ماده 230 قانون مدنی ایران)

تعیین وجه التزام باید بر مبنای برآورد منطقی خسارت محتمل صورت گیرد.

  • امکان مطالبه همزمان خسارت واقعی

در حقوق ایران معمولًا وجه التزام جایگزین خسارت واقعی است و نمیتوان هم وجه التزام گرفت و هم
خسارت اضافی
، مگر اینکه در قرارداد تصریح شده باشد (تفسیری از ماده 230 قانون مدنی)

  • اعتبار حقوقی در برخی نظام های حقوقی خارجی

در برخی کشورها (مثلًا سیستم کامن لا) اگر وجه التزام نوعی «penalty>> یا جریمه تنبیهی تلقی شود،
ممکن است از نظر حقوقی قابل اجرا نباشد.
بنابراین در قراردادهای بین المللی، نحوه فرمول بندی وجه التزام باید با قواعد حقوقی کشور قابل اعمال
سازگار باشد.

  • تداخل با حقوق مالکیت فکری

اگر موضوع لایسنس شامل حق اختراع یا نرم افزار باشد، ممکن است نقض قرارداد موجب مسئولیت حقوقی
جداگانه
در قالب نقض حقوق مالکیت فکری گردد. در این حالت، باید میان وجه التزام قراردادی و دعوای
حقوقی مستقل مالکیت فکری
تفکیک صورت گیرد.

  • ابهام در شروط قرارداد

اگر بند وجه التزام ابهام داشته باشد (مثالً مشخص نباشد دقیقاً در چه شرایطی اعمال میشود یا مبلغ آن
مشخص نباشد)، ممکن است در اجرا دچار مشکل شود.

نقاط قوت و ضعف

وجه التزام در قراردادهای لایسنس به عنوان ابزاری کارآمد برای تضمین اجرای تعهدات و پیشگیری از تخلف عمل میکند. این
مبلغ مشخص، انگیزه ای برای طرف متعهد ایجاد میکند تا تعهدات خود را به موقع و کامل انجام دهد و از بروز اختلات پیچیده
و طولانی جلوگیری میکند. همچنین، با تعیین مبلغ از پیش توافق شده، نیاز به اثبات میزان خسارت در دادگاه کاهش یافته و
روند مطالبه خسارت تسریع میشود

با وجود این نقاط قوت، وجه التزام در قراردادهای لایسنس دارای محدودیت ها و مشکلاتی نیز هست. یکی از مهمترین این
مشکلات، عدم امکان تعدیل قضایی مبلغ وجه التزام است. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، دادگاه نمیتواند مبلغ وجه
التزام را کمتر یا بیشتر از مقدار توافق شده تعیین کند، حتی اگر این مبلغ بسیار زیاد یا کم باشد. این موضوع ممکن است به
بی عدالتی یا مشکلات عملی منجر شود. علاوه بر این، اگر در قرارداد به وضوح مشخص نشود که وجه التزام قابل جمع با تعهد
اصلی است، ممکن است طرف متعهد با پرداخت وجه التزام از انجام تعهد خود امتناع کند که این امر به ضرر طرف مقابل خواهد
بود. همچنین تعیین مبلغ مناسب برای وجه التزام که هم جبرانکننده خسارت واقعی باشد و هم متعارف، کاری دشوار است و
اشتباه در این زمینه میتواند باعث بیاثر شدن این شرط شود. در قراردادهای بینالمللی نیز تفاوت قوانین و رویههای قضایی
کشورهای مختلف ممکن است اجرای وجه التزام را با مشکلات جدی مواجه کند. علاوه بر این، ابهام در شرایط و نحوه مطالبه
وجه التزام نیز میتواند منجر به اختلافات و تأخیر در اجرای حقوق طرفین شود.

مرجع حل اختلاف در قراردادهای لایسنس

از سوی دیگر، تعیین مرجع حل اختالف در قراردادهای لایسنس اهمیت بسیار بالایی دارد. قراردادهای الایسنس به دلیل ماهیت
تخصصی و فنی خود، نیازمند مرجعی هستند که بتواند به سرعت و با دقت به اختلافات رسیدگی کند. مرجع حل اختلاف
میتواند دادگاه های صالح، داوری یا میانجی گری باشد .داوری به عنوان روشی تخصصی و سریع تر نسبت به دادگاه، در قراردادهای
بین المللی بسیار رایج است و میتواند از طولانی شدن دعاوی و افزایش هزینه ها جلوگیری کند. میانجیگری نیز به عنوان روشی
غیررسمی و دوستانه، فرصت حل اختلافات را پیش از ورود به مراحل قضایی فراهم میکند. انتخاب مرجع حل اختلافات مناسب،
باعث تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینه ها و جلوگیری از ابهامات در روند اجرای قرارداد میشود.

با این حال، هر یک از این مراجع نیز نقاط ضعف خاص خود را دارند. داوری ممکن است هزینه بر و پیچیده باشد و در برخی
موارد، نبود نظارت کافی بر روند آن میتواند منجر به اشتباه یا فساد شود. همچنین، ابهام در صالحیت و حوزه اختیارات مراجع
حل اختلاف ممکن است خود موجب تأخیر یا بروز اختالفات جدید گردد. بنابراین، تنظیم دقیق و شفاف قرارداد در خصوص
مرجع حل اختالف و شرایط آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در مجموع، وجه التزام و مرجع حل اختلاف دو ابزار کلیدی در قراردادهای لایسنس هستند که با استفاده صحیح از آنها میتوان
از بروز بسیاری از مشکالت حقوقی و عملی جلوگیری کرد. با این حال، محدودیت ها و چالش های موجود در هر یک، ضرورت
دارد که قراردادهای لایسنس توسط وکلای متخصص و با دقت تنظیم و بررسی شوند تا حقوق و منافع طرفین به بهترین نحو
حفظ گردد و اجرای قرارداد به صورت روان و بدون مشکل انجام شود

نتیجه گیری

لایسنس به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی و تجاری مهم در دنیای امروز، به ویژه در حوزه های مالکیت فکری و تجارت بین الملل،
نقش کلیدی در انتقال فناوری، بهره برداری از دارایی های فکری و گسترش بازارها ایفا میکند. این قراردادها با اعطای حق
استفاده محدود و مشخص از دارایی های فکری به دیگران، امکان توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم میآورند و با تعیین
شرایطی مانند مدت زمان، قلمرو جغرافیایی، حق االمتیاز و شرایط فسخ، چارچوبی حقوقی برای همکاری های تجاری ایجاد
میکنند. وجه التزام در این قراردادها به عنوان ابزاری مؤثر برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارت ناشی از نقض یا تأخیر
در اجرای تعهدات، اهمیت ویژهای دارد؛ این مبلغ قراردادی که بدون نیاز به اثبات خسارت واقعی قابل مطالبه است، میتواند از
بروز اختلافات پیچیده جلوگیری کند و انگیزهای برای انجام به موقع تعهدات باشد. با این حال، محدودیت هایی مانند عدم امکان
تعدیل قضایی وجه التزام و خطر تبدیل آن به بدل تعهد، چالش هایی را در اجرای این شرط ایجاد میکند که باید با دقت و به
صورت شفاف در قرارداد پیشبینی شود. همچنین، تعیین مرجع حل اختلاف مناسب، به ویژه استفاده از داوری یا میانجیگری
تخصصی، میتواند روند حل و فصل اختلافات را تسریع کرده و هزینه ها و پیچیدگی های حقوقی را کاهش دهد .در نهایت،
موفقیت قراردادهای لایسنس در گرو تنظیم دقیق، شفاف و تخصصی آنها است تا حقوق و منافع طرفین حفظ شده و اجرای
قراردادها به صورت روان و بدون مشکل انجام شود. این امر مستلزم بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی و توجه به جزئیات
حقوقی و فنی هر قرارداد است

مقدمه

حمل و نقل بین المللی به عنوان یکی از ارکان حیاتی تجارت جهانی، نقش کلیدی در تسهیل انتقال کالاها میان کشورها ایفا
میکند. با گسترش تجارت فرامرزی و پیچیدگی های زنجیره تأمین، مسائل حقوقی مرتبط با حمل و نقل بین المللی اهمیت
ویژهای یافته اند. قراردادهای حمل و نقل، تعیین وجه التزام، انتخاب مرجع حل اختلاف و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوقی این
حوزه، از جمله موضوعات کلیدی است که فعالان اقتصادی و حقوقدانان باید به آن توجه کنند. در این مقاله، ضمن بررسی این
مفاهیم، به تحلیل چالش ها و ارائه راهکارهای بهبود در حوزه حقوق حمل و نقل بین المللی میپردازیم

مفهوم

قرارداد حمل و نقل بین المللی (Contract Transport International) یک توافق حقوقی الزام آور میان فرستنده کالا (Sender)

ومتصدی حمل و نقل (Carrier)است که طی آن متصدی حمل متعهد میشود کالاهای مشخص شده را از نقطه مبدأ به مقصد
تعیین شده حمل کند و فرستنده نیز در مقابل، هزینه خدمات حمل را پرداخت نماید

ویژگی ها و ارکان اصلی قرارداد حمل و نقل بین المللی

  • مشخصات طرفین قرارداد :شامل نام، نشانی و اطلاعات شناسایی فرستنده، متصدی حمل و گیرنده کالا است که باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود
  • موضوع قرارداد :تعیین دقیق نوع کالا، مقدار، وزن، ابعاد، شرایط بستهبندی و نوع وسیله حمل (دریایی، هوایی، زمینی،ریلی یا ترکیبی)از ارکان حیاتی قرارداد است
  • تعهدات متصدی حمل :متصدی موظف است کالا را طبق شرایط قرارداد و در زمان مقرر حمل و تحویل دهد. مسئولیت مراقبت معقول از کالا، بسته بندی مناسب (که معمولًا بر عهده فرستنده است) و رعایت مقررات مربوط به حمل ازجمله تعهدات اوست
  • تعهدات فرستنده :اعالم دقیق مشخصات کاال، بستهبندی صحیح، پرداخت هزینههای حمل و ارائه مدارک الزم از جمله وظایف فرستنده است
  • زمان و محل تحویل :قرارداد باید زمان بندی دقیق بارگیری و تحویل کالا و همچنین محل دقیق مبدا و مقصد را مشخص کند
  • وجه التزام (Clause Penalty):بند جریمه برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی، مانند جریمه تأخیر در تحویل یا خسارت به کالا، در قراردادها گنجانده میشود
  • مسئولیت ها و استثنائات :مسئولیت متصدی حمل در برابر خسارت، تأخیر یا گم شدن کالا معمولًا در قرارداد و کنوانسیون های بین المللی مشخص شده است. برای مثال، در حمل ریلی، در صورت بروز حوادث قهری (ForceMajeure )مسئولیتی متوجه متصدی نیست
  • مرجع حل اختلاف:قرارداد باید مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی (دادگاه یا داوری بین المللی) را تعیین کند تا در صورت بروز اختلاف، راهکار قانونی مشخص باشد
  • بیمه کالا:معمولًا فرستنده مسئول بیمه کاال است، مگر در موارد خاص که متصدی حمل موظف به بیمه باشد

انواع قراردادهای حمل و نقل بین المللی

  • قرارداد حمل و نقل دریایی:شایع ترین نوع قرارداد، که بر اساس کنوانسیون های بین المللی مانند قوانین لاهه-ویسبی تنظیم میشود.
  • قرارداد حمل و نقل هوایی:تحت تأثیر کنوانسیون ورشو و شیکاگو است که مسئولیتها و شرایط حمل را مشخص میکند .این نوع قرارداد برای کالاهای سریع الفساد و حساس کاربرد دارد
  • قرارداد حمل و نقل ریلی:مطابق کنوانسیون کوتیف و قواعد عقد وکالت، با تعیین مسئولیت های فرستنده، متصدی و تحویل گیرنده. در این قرارداد، مسئولیت ها و شرایط دقیق حمل و بیمه کالا باید تعیین شود
  • قرارداد حمل و نقل جادهای:تحت قوانین کنوانسیون CMR تنظیم شده و برای حمل کالاهای بین کشورهای همسایه کاربرد دارد. مسئولیت تحویل کالا بر عهده متصدی حمل است و زمان تحویل معمولًا ظرف ۶۰ روز پس از بارگیری تعیین میشود

نکات مهم در قرارداد حمل و نقل بین المللی

زمان بارگیری، شیوه بارگیری، نوع وسیله حمل، مسئولیت انجام امور گمرکی و ترخیص باید در قرارداد مشخص شود. شرایطی
که در صورت بروز حوادث غیرقابل پیشبینی (مانند بالیای طبیعی، جنگ)مسئولیت ها و نحوه جبران خسارت مشخص میشود
زمان و نحوه پرداخت اجرت حمل، مالیات ها، و کسورات احتمالی باید در قرارداد درج شود. صدور بارنامه Lading (bill of) یا
اسناد مشابه که سند مالکیت کالا و قرارداد حمل است، اهمیت بالایی دارد و باید به درستی تنظیم شود

اهمیت کنوانسیون ها و قوانین بین المللی

قراردادهای حمل و نقل بین المللی معمولًا تحت تأثیر کنوانسیون های بین المللی هستند که استانداردهای حقوقی را تعیین
میکنند،از جمله:

  • کنوانسیون لاهه-ویسبی: برای حمل دریایی کالا
  • کنوانسیون ورشو: برای حمل هوایی
  • کنوانسیون :CMR: برای حمل جادهای
  • کنوانسیون کوتیف:برای حمل ریلی

این کنوانسیون ها مسئولیت ها، محدودیت ها و شرایط جبران خسارت را مشخص میکنند و به یکپارچگی حقوقی در حمل و نقل
بین المللی کمک میکنند
قرارداد حمل و نقل بین المللی، سندی حیاتی است که چارچوب حقوقی و عملیاتی حمل کالا را میان طرفین مشخص میسازد.
دقت در تنظیم این قرارداد، از جمله تعیین دقیق مشخصات کالا، تعهدات طرفین، شرایط حمل، مرجع حل اختلاف و بندهای
مربوط به وجه التزام و بیمه، نقش مهمی در کاهش ریسک ها و حل اختلافات احتمالی دارد. همچنین، آگاهی از قوانین و

کنوانسیون های بین المللی مرتبط، تضمین کننده اجرای صحیح و منصفانه قرارداد است. موسسات حقوقی متخصص مانند مرکز
حقوق بین المللی سروش عدل میتوانند در تدوین و بررسی این قراردادها و حل اختلافات ناشی از آن نقش مؤثری ایفا کنند

وجه التزام(Clause Penalty)

وجه التزام به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی، در صورت تخلف یا تأخیر، جریمه مالی تعیین میکند. در
حمل و نقل بین المللی، این بند معمولًا برای مواردی مانند تأخیر در تحویل، خسارت به کالا یا نقض شرایط قرارداد به کار میرود.
نکته مهم، شفافیت و تناسب وجه التزام با خسارت واقعی است تا از رد آن توسط مراجع قضایی یا داوری جلوگیری شود

مرجع حل اختلاف (Forum Resolution Dispute)

اختلافات در حمل و نقل بین المللی به دلیل پیچیدگی ها و تعدد طرف ها، معمولًا از طریق:

  • داوری بین المللی:روشی سریع، تخصصی و قابل اجرا در کشورهای مختلف (مطابق کنوانسیون نیویورک)
  • دادگاههای ملی:که ممکن است زمان بر و پرهزینه باشند
  • میانجیگری و سازش:روش های جایگزین که به حفظ روابط تجاری کمک میکنند حل و فصل میشوند. انتخاب مرجع مناسب، کلید کاهش ریسک حقوقی است.

نقاط قوت و ضعف حقوق حمل و نقل بین المللی

نقاط قوت

  • چارچوب های قانونی بین المللی: کنوانسیون های معتبر مانندCMR ، ورشو و هامبورگ، استانداردهای حقوقی مشخصی فراهم کرده ند.
  • داوری بین المللی:حل سریع و تخصصی اختلافات با قابلیت اجرای آرای صادره در کشورهای مختلف.
  • توسعه فناوری:استفاده از سیستم های الکترونیکی در صدور اسناد و رهگیری کالا
  • انعطافپذیری قراردادها:امکان درج بندهای خاص متناسب با نیازهای طرفین

نقاط ضعف

  • تفاوت قوانین ملی:اختلافات ناشی از تفاوت در قوانین و رویه های قضایی کشورهای مختلف.
  • مشکالت اجرایی:دشواری در اجرای آرای دادگاه ها یا داوری در برخی کشورها.
  • مشکالت لجستیکی:ضعف در زیرساخت ها، تأخیرهای گمرکی و نقص در بسته بندی کالا
  • ابهام در قراردادها:قراردادهای ناقص یا مبهم که زمینه اختلافات را فراهم میکنند.
  • عدم شفافیت در وجه التزام:تعیین غیرمنصفانه یا مبهم جریمه ها که ممکن است توسط مراجع رد شود

چالش ها و راهکارهای پیشنهادی

چالش ها

  • پیچیدگی حقوقی و چند جانبه بودن قراردادها:تعدد طرف ها و تفاوت قوانین موجب پیچیدگی در تفسیر و اجرای قراردادها میشود.
  • عدم تعیین مرجع حل اختالف مشخص:باعث طولانی شدن فرآیند حل اختلاف و افزایش هزینه ها میشود.
  • ضعف در تعیین و اجرای وجه التزام:بندهای غیرشفاف یا نامتناسب، کارایی این ابزار را کاهش میدهد.
  • مشکالت فنی و لجستیکی:ضعف زیرساخت ها و نقص در بسته بندی کالا، خسارات مالی و تأخیر ایجاد میکند.

راهکارها

  • استفاده از قراردادهای استاندارد و شفاف:بهرهگیری از نمونه قراردادهای بین المللی و درج دقیق بندهای حقوقی.
  • تعیین مرجع حل اختلاف داوری بین المللی:جهت تسریع و تخصصی تر شدن فرآیند حل اختلاف.
  • تنظیم دقیق بندهای وجه التزام:با توجه به قوانین ملی و بین المللی و تناسب جریمه ها با خسارت.
  • تقویت زیرساختهای لجستیکی و فناوری:بهبود بسته بندی، رهگیری و مدیریت حمل و نقل.
  • آموزش و آگاهی بخشی به فعالان حوزه:افزایش دانش حقوقی و تجاری برای کاهش خطاها و اختلافات.

نتیجه گیری

حقوق حمل و نقل بین المللی با وجود پیچیدگی ها و چالش های متعدد، نقش بی بدیلی در تسهیل تجارت جهانی دارد. تدوین
قراردادهای دقیق، تعیین وجه التزام منصفانه، انتخاب مرجع حل اختلاف مناسب و بهره گیری از فناوری های نوین، از مهم ترین
عوامل موفقیت در این حوزه هستند. با این حال، مشکلاتی مانند تفاوت قوانین ملی، ضعف در اجرای آرای داوری و مسائل
لجستیکی همچنان وجود دارند که نیازمند توجه و اطلاحات مستمر است. موسسه حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل با
تخصص و تجربه در این عرصه، میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا با اطمینان و امنیت حقوقی بیشتری وارد بازارهای
بین المللی شوند و اخلافات خود را به صورت مؤثر حل کنند

در دنیای تجارت امروز، روشهای متنوعی برای توسعه کسب و کار وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، فرانچایز (Franchise)
است. فرانچایز به عنوان یک مدل تجاری، به شرکتها این امکان را میدهد تا بدون سرمایهگذاری مستقیم، برند و سیستم کسب
و کار خود را گسترش دهند در مقابل، به کارآفرینان اجازه میدهد تا با ریسک کمتر و با پشتوانه یک برند شناختهشده وارد
بازار شوند. این مقاله به بررسی مفهوم فرانچایز، ویژگیهای آن، جنبههای حقوقی با تمرکز بر وجه التزام، مرجع حل اختالف و
نقاط قوت و ضعف آن میپردازد

مفهوم فرانچایز

فرانچایز یک سیستم بازاریابی کاال یا خدمات است که به موجب آن، یک شرکت فرانچایز دهنده یا (Franchisor)به شخص یا
شرکت دیگر فرانچایز گیرنده یا (Franchisee) اجازه میدهد تا تحت نام تجاری و با استفاده از سیستم کسب و کار وی، در ازای
پرداخت مبالغی به عنوان ورودی و درصدی از فروش، به فعالیت تجاری بپردازد. در این قرارداد، فرانچایز دهنده عالوه بر اعطای
مجوز استفاده از عالمت تجاری، دانش فنی، سیستمهای عملیاتی و مدیریتی خود را نیز در اختیار فرانچایز گیرنده قرار میدهد

انواع فرانچایز

  • فرانچایز توزیعی (Franchise Distribution): در این نوع، فرانچایز گیرنده صرفاً محصوالت فرانچایز دهنده را توزیع میکند
  • فرانچایز تولیدی (Franchise Manufacturing): فرانچایز گیرنده اجازه تولید محصوالت تحت نام تجاری فرانچایزدهنده را دارد
  • فرانچایز خدماتی (Franchise Service): فرانچایز گیرنده خدمات را تحت نام تجاری فرانچایز دهنده ارائه میدهد.
  • فرانچایز کسب و کار (Franchise Format Business): کاملترین نوع فرانچایز که شامل انتقال کامل سیستم کسب کار است

وجه التزام در قراردادهای فرانچایز(Agreements Franchise in Fee Obligation)

وجه التزام یکی از مهمترین جنبههای حقوقی قراردادهای فرانچایز است که به منظور تضمین اجرای تعهدات طرفین قرارداد در
نظر گرفته میشود در قراردادهای فرانچایز، وجه التزام معموالً به اشکال زیر مطرح میشود:

  • حق ورودی (Franchise Fee)

مبلغی است که فرانچایز گیرنده در ابتدای قرارداد به فرانچایز دهنده پرداخت میکند. این مبلغ به عنوان هزینه ورود به شبکه
فرانچایز و بهرهمندی از امتیازات آن محسوب میشود و معموالً غیرقابل برگشت است

  • حق امتیاز مستمر(Fee Royalty)

درصدی از فروش یا سود فرانچایز گیرنده است که به صورت دورهای )ماهانه، فصلی یا ساالنه( به فرانچایز دهنده پرداخت میشود.
این مبلغ به عنوان هزینه استفاده مستمر از سیستم کسب و کار و نام تجاری فرانچایز دهنده در نظر گرفته میشود.

  • تبلیغات هزینه (Advertising Fee)

مبلغی که فرانچایز گیرنده بابت تبلیغات شبکهای و ملی پرداخت میکند. این هزینه معموالً به صورت درصدی از فروش محاسبه
میشود

  • قرارداد نقض التزام وجه (Breach of Contract Penalty)

در قراردادهای فرانچایز، معموالً شروطی برای تعیین خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی پیشبینی میشود. این وجه التزام
میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • جریمه استفاده غیرمجاز از عالئم تجاری پس از پایان قرارداد(Trademarks of Use Unauthorized)
  • خسارت ناشی از افشای اسرار تجاری(Secrets Trade of Disclosure)
  • جریمه عدم رعایت استانداردهای کیفی(Violation Standards Quality)
  • خسارت ناشی از رقابت غیرمجاز(Competition Unfair)

مرجع حل اختالف در قراردادهای فرانچایز

قراردادهای فرانچایز به دلیل پیچیدگی و ماهیت بلندمدت خود، همواره با احتمال بروز اختالف همراه هستند. در خصوص مرجع
حل اختالف در این قراردادها، گزینههای متعددی وجود دارد: اولین مورد، مذاکره و میانجیگری است. معموالً اولین گام در حل
اختالفات، مذاکره مستقیم بین طرفین یا استفاده از میانجیگری است. در این روش، طرفین با کمک یک میانجی بیطرف سعی
در حل اختالف خود دارند. این روش به دلیل هزینه کمتر و سرعت بیشتر، اغلب در قراردادهای فرانچایز توصیه میشود.
دومین روش، داوری است. یکی از روشهای رایج حل اختالف در قراردادهای فرانچایز است. در این روش، طرفین توافق میکنند
که اختالفات خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند و رأی داور را الزماالجرا بدانند. مزیت اصلی داوری، محرمانگی، سرعت و
تخصصی بودن آن است. در قراردادهای فرانچایز بینالمللی، داوری اهمیت بیشتری مییابد

سومین حالت دادگاههای داخلی(Courts Domestic)میباشند. در برخی موارد، حل اختالف از طریق دادگاههای داخلی کشور
فرانچایز دهنده یا فرانچایز گیرنده صورت میگیرد. معموالً در قرارداد، قانون حاکم (Law Governing )و دادگاه صالح
(Court Competent)مشخص میشود.
حالت دیگر اتاقهای بازرگانی و مراکز داوری بین المللی(Centers Arbitration International )است. در قراردادهای فرانچایز
بینالمللی، ارجاع اختالفات به مراکز داوری بینالمللی مانند اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC (یا مرکز داوری سنگاپور (SIAC)
رایج است.

نکات مهم در انتخاب مرجع حل اختلاف

  • قانون حاکم (Law Governing): مشخص کردن قانون حاکم بر قرارداد فرانچایز
  • زبان داوری یا رسیدگی (Arbitration of Language): تعیین زبان رسمی برای حل اختالف
  • محل داوری یا رسیدگی (Venue): انتخاب مکانی بیطرف و مناسب
  • ضمانت اجرای آرا (Awards of Enforcement): توجه به قابلیت اجرای رأی در کشورهای مختلف

نقاط قوت و ضعف فرانچایز

نقاط قوت(Strengths)

1- برای فرانچایز دهنده (Franchisor For):

  • گسترش سریع برند بدون سرمایهگذاری مستقیم: فرانچایزدهنده میتواند شبکه فروش یا خدمات خود را
    در مناطق مختلف توسعه دهد، بدون اینکه مستقیماً هزینه افتتاح فروشگاهها یا نمایندگیها را پرداخت کند؛
    این هزینهها را فرانچایزگیرنده تأمین میکند
  • کسب درآمد از طریق حق امتیاز و وجوه دورهای: فرانچایزدهنده با دریافت مبلغ اولیه )حق امتیاز( و
    پرداختهای منظم )مانند درصدی از فروش(، درآمد پایدار و قابل پیشبینی ایجاد میکند.
  • کاهش ریسک مدیریتی و عملیاتی: چون مدیریت هر واحد بر عهده فرانچایزگیرنده است، بسیاری از مشکالت
  • افزایش شناخت برند در بازارهای جدید: با ورود به مناطق مختلف از طریق فرانچایزگیرندگان، برند در سطح
    وسیعتری شناخته شده و جایگاه بهتری در بازار کسب میکند

2-برای فرانچایز گیرنده (Franchisee For)

  • استفاده از یک مدل کسب و کار آزموده شده: بجای شروع یک کسبوکار از صفر، فرانچایزگیرنده وارد یک سیستم اثبات شده میشود که ساختار، تجربه و روشهای موفق آن پیشتر امتحان شده اند
  • بهرهمندی از اعتبار برند شناخته شده : مشتریان به برندهای معتبر اعتماد بیشتری دارند؛ در نتیجه فرانچایزگیرنده میتواند از اعتبار برند برای جذب سریع تر مشتری بهره ببرد
  • آموزش و پشتیبانی مستمر: بسیاری از فرانچایزدهندگان، آموزشهای الزم برای راه اندازی، مدیریت، فروش و بازاریابی را ارائه میدهند و در طول مسیر نیز پشتیبانی میکنند
  • کاهش ریسک شکست در مقایسه با راهاندازی کسب و کار جدید: با توجه به سابقه برند و حمایت های ارائه شده، احتمال شکست یک فرانچایز نسبت به کسبوکارهای مستقل کمتر است
  • دسترسی به سیستمهای بازاریابی و تبلیغاتی گسترده: فرانچایزگیرنده میتواند از تبلیغات سراسری، کمپینهای برندینگ و برنامه های بازاریابی شرکت مادر بهرهمند شود

نقاط ضعف

  • برای فرانچایز دهنده (Franchisor For):
  • ریسک آسیب به اعتبار برند در صورت عملکرد ضعیف فرانچایز گیرنده: اگر یکی از فرانچایزگیرندگان خدمات
    ضعیفی ارائه دهد یا تخلفی کند، این موضوع میتواند به کل برند آسیب بزند.
  • – چالشهای نظارتی و کنترل کیفیت: حفظ کیفیت و هماهنگی عملکرد در میان تمام شعب کار سادهای
    نیست و نیاز به نظارت مداوم و دقیق دارد.
  • -احتمال افشای اسرار تجاری: فرانچایزگیرندگان به اطالعات حساس مانند فرمولها، دستورالعملها یا
    دادههای بازاریابی دسترسی دارند و احتمال افشای آنها وجود دارد .
  • – محدودیت در اعمال تغییرات سریع در استراتژیها : هرگونه تغییر در سیاستها یا محصوالت باید با
    هماهنگی فرانچایزگیرندگان انجام شود و این فرآیند زمانبر است
  • – درگیری های حقوقی احتمالی با فرانچایز گیرندگان: ممکن است اختالفاتی بر سر قرارداد، عملکرد یا حق
    امتیاز ایجاد شود که منجر به مسائل حقوقی گردد
  • برای فرانچایز گیرنده :(Franchisee For)
  • هزینه های اولیه و مستمر باال : ورود به سیستم فرانچایز معموالً نیازمند پرداخت مبلغ اولیه و همچنین
    پرداختهای دورهای است که فشار مالی ایجاد میکند
  • محدودیت استقالل و خالقیت: فرانچایزگیرنده باید از دستورالعملها و سیاستهای شرکت مادر پیروی کند
    و نمیتواند تغییرات خالقانه یا شخصی در کسبوکار ایجاد کند
  • وابستگی به سیاستها و تصمیمات فرانچایز دهنده: هر تغییری در برند، قیمت گذاری، تبلیغات یا محصوالت
    باید توسط فرانچایزدهنده تأیید شود و ممکن است گاهی به ضرر شعبه باشد
  • ریسک تغییر ارزش برند: در صورت کاهش اعتبار یا محبوبیت برند به دلایل مختلف )کیفیت پایین،
    رسواییها، مشکلات رقابتی(، فرانچایزگیرنده نیز آسیب خواهد دید.
  • محدودیت در فروش یا انتقال کسب و کار: فروش یا انتقال حق فرانچایز معموالً نیاز به تأیید شرکت مادر
    دارد و فرآیند آن پیچیدهتر از فروش یک کسب وکار مستقل است

چالش های حقوقی فرانچایز در ایران

در ایران، فرانچایز با چالش های حقوقی متعددی روبرو است:

  1. فقدان قانون خاص (Law Specific of Lack): برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران قانون مدونی برای فرانچایز وجود ندارد و این قراردادها در چارچوب قواعد عمومی قراردادها تنظیم میشوند.
  2. .چالشهای مالکیت فکری (Challenges Property Intellectual): حمایت از علائم تجاری و اسرار تجاری در ایران با چالشهایی همراه است.
  3. مسائل ارزی (Issues Currency): در قراردادهای فرانچایز بین المللی، نوسانات ارزی و محدودیت های نقل و انتقال ارز چالش برانگیز است.
  4. تحریمهای بین المللی (Sanctions International) تحریم ها مانع جدی برای حضور فرانچایزهای بین المللی در ایران هستند

نتیجه گیری

فرانچایز به عنوان یک مدل تجاری موفق، مزایای متعددی برای طرفین قرارداد دارد. با این حال، موفقیت در این سیستم مستلزم
توجه دقیق به جنبه های حقوقی آن از جمله وجه التزام و مکانیزمهای حل اختالف است. برای پیادهسازی موفق فرانچایز، الزم
است قرارداد دقیق و جامعی تنظیم شود که حقوق و تعهدات طرفین را به روشنی مشخص کند و راهکارهای مناسبی برای
مدیریت چالشها و اختالفات احتمالی پیشبینی نماید.
در ایران، با توجه به فقدان قانون خاص فرانچایز، تنظیم این قراردادها نیازمند دقت و تخصص بیشتری است. مشاوره با وکلای
متخصص در حوزه حقوق تجارت و مالکیت فکری میتواند به کاهش ریسکهای حقوقی و تضمین منافع طرفین کمک شایانی
نماید.
با گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش تمایل به استفاده از مدلهای تجاری موفق، انتظار میرود فرانچایز در آینده نزدیک
جایگاه مهمتری در اقتصاد ایران پیدا کند. از این رو، تدوین قوانین و مقررات خاص برای این حوزه و ایجاد زیرساختهای حقوقی
مناسب، یک ضرورت محسوب میشود

فرانچایز چیست؟

مقالات مرتبط با قراردادهابین المللی

فرانچایز چیست؟

فرانچایز چیست؟

فرانچایز چیست؟