داوری بازرگانی بین المللی از قرن 19 میلادی گسترش چشم گیری داشته و امروزه از مهم ترین و رایج ترین شیوه ی حل اختلاف بازرگانی بین المللی به شمار می رود. داوری از پیچیدگی و مشکلات حقوقی و کندی دادرسی دولتی به دور است زیرا رسیدگی در اینجا یک مرحله ای است.  طرفین می توانند داور، آیین رسیدگی و قانون حاکم را انتخاب نمایند و داوران، منتخب و مورد اطمینان طرفین هستند و در مسائل بازرگانی بین المللی تخصص دارند.

تعریف داوری بین المللی

به استثنای قانون داوری تجاری بین المللی ایران، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی بیابیم. بند الف از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان می دارد:« داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی.»

ژان وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث، اختلاف مطروحه بین بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطا شده، حل و فصل می کند.

از مجموعه تعاریف مذکور این استنباط می شود که 1. منشا داوری قراردادی است 2. داوری نوعی قضاوت خصوصی است. . یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طرق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای دوری عملی است که داوران به موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و و رای داور از اعتبار امر به مختوم برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مراجع رسیدگی نمی باشد.

منابع حقوق داوری بین المللی

کنوانسیون ها:

• پروتکل ژنو در مورد شروط داوری (1923)
• کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک 1958)
• کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین المللی (ژنو 1961)
• کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و تابعان سایر دول (واشنگتون 1965)
• قواعد داوری آنسیترال (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل)
• قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل 1985)

نکته قابل ذکر در خصوص این کنوانسیون ها و سایر اسناد بین المللی مربوطه آن است که عمدتا در خصوص اختلافات قراردادی اعمال می شوند. مانند کنوانسیون ژنو 1961 و یا کنوانسیون واشنگتن 1965

اما برخی دیگر در خصوص هرگونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی چه قراردادی یا غیر آن اعمال می گردند مانند کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون نمونه آنسیترال 1985

نکته دیگر آن است که با توجه به اینکه کنوانسیونها ابزاری برای حل و فصل اختلافات هستند. لذا اغلب کنوانسیون ها به مسائل شکلی و آیینی پرداخته اند که البته انتخاب آنها با طرفین است. با این وجود برخی از کنوانسیون ها قانون شکلی را تابع کشور محل صدور رای داوری دانسته اند مانند کنوانسیون 1958 نیویورک و یا آن را به نظر داوران واگذار کرده است مانند قانون نمونه آنسیترال 1985.

رویه داوری بین المللی

احکام داوری عموما منتشر نمی شوند مگر اینکه مورد حمله واقع شوند یا بحث شناسایی یا اجرای آنها مطرح شود. البته استثنائا آرای داوری اتاق بازرگانی بین المللی، در «ژورنال حقوق بین الملل»و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیز منتشر می شود. آرای شخصی نیز گاهی به مجلات حقوقی ارائه و منتشر می شود که اغلب «سالنامه داوری بین المللی» این کار را انجام می دهد.

با این همه همانگونه که دیوان داوری در پرونده Liberian Eastern Timber (1986- این پرونده مربوط به ایکسید است) بیان داشته است رویه داوری اصولا ماهیت الزام آور ندارد. در عین حال آراء سابق معمولا از سوی داوران به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند و می تواند راهنمای خوبی برای داوران باشد.حتی در بسیاری از موارد، آراء سابق و رویه مورد استناد داوران قرار گرفته و در رای ذکر می شود.(به ویژه در آرای اتاق بازرگانی بین المللی و دعاوی نفتی)

این نکته هم قابل ذکر است که در کنار رویه داوری، آرای بسیاری هم از سوی دادگاه های داخلی کشورهای مختلف درخصوص داوری صادر شده است که می تواند منبع بسیار خوبی بار اطلاعات برای کسانی باشد که داوری بین المللی را مطالعه می نمایند هر چند آنها هم از ویژگی الزام آور برخوردار نیستند.

توافقات طرفین

توافق و اراده طرفین مهمترین منبع حقوق داوری بین المللی است چه توافق آنها در حین انعقاد قرارداد اصلی باشد و یا پس از حدوث اختلاف مبادرت به انجام توافقاتی نمایند.

انتخاب و نظر داوران

اگر هیچ انتخابی در خصوص قواعد شکلی در توافق نامه داوری یا پس از آن نشده باشد، و هیچ ارجاعی از سوی طرفین به قواعد داوری نشده باشد، داوران باید خود قواعد را انتخاب نمایند که یا قواعد داوری موجود خواهد بود یا مفاد قانون موضوعه یا اینکه خود این قواعد را ایجاد کنند اگر صریحا یا ضمنی به آنها این اجازه داده شده باشد. در این صورت انتخاب آنها منبعی برای حقوق داوری خواهد بود. البته اگر داوران توسط طرفین یا قواعد داوری محدود نشده باشند، داوران تمایل دارندکه یک قانون شکلی ملی یا یک مجموعه استاندارد قواعد داوری را انتخاب کنند تا اینکه خود به تاسیس قواعد دست زنند.

قواعد نظام های حقوقی داخلی

ممکن است دادرسی داوری بین المللی به یک قانون شکلی ملی رجوع کند که در این صورت آن قانون منبعی برای داوری بین المللی خواهد شد. البته برخی از کشورها در قوانین خود قواعد خاصی را برای داوری های بین المللی تدارک دیده اند و آنها را از قواعد داوری داخلی متمایز نموده اند

شرایط شکلی موافقت نامه داوری

 در مورد شرایط شکلی قرارداد داوری معمولا بحث کتبی بودن آن مطرح می شود. ماده هفت قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم این امر را متذکر شده است. بر اساس این ماده «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی که در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود.» همانگونه که از این ماده پیداست مجموعا می توان شرط کتبی بودن داوری را از آن استنباط کرد و البته تنها در یک مورد قبول عملی و نه مکتوب پذیرفته شده است و آن موردی است که یکی ازطرفین در دادخواست یا دفاعیه، وجود موافقتنامه را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. در سایر نظام های ملی نیز نوعا شرط مکتوب بودن قرارداد داوری مقرر شده است و بررسی اسناد بین المللی هم نشان می دهد که اسناد مزبور فقط ناظر به قراردادهای داوری هستند که مکتوب باشند. (ماده 2 کنوانسیون نیویورک1958، ماده 2 کنوانسیون ژنو1961 و ماده 25 کنوانسیون واشنگتن1965.

 شرایط ماهوی موافقت نامه داوری

به لحاظ ماهوی قاعدتا شرایط عام صحت قرارداد در اینجا حاکم است.(ماده 190 ق.م) با این وجود مساله اهلیت طرفین قرارداد و قابلیت ارجاع موضوع به داوری می تواند محل بحث باشد. مطابق ماده 454 ق.آ.د.م کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند. منظور از اهلیت ، حق قانونی در ارجاع به داوری است. بنابراین به نظر می رسد که اهلیت اشخاص حقیقی مشکلی ایجاد نمی کند زیرا عموما اهلیت هر یک از طرفین مطابق قانون ملی دولت متبوعش تعیین می شود.

 اما در بیشتر نظام های حقوقی، اهلیت اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و موسسات دولتی مشکل زا بوده است. توضیح آنکه فعالیت های جاری و اقتصادی دولت ها و سازمان های دولتی در سطح جهانی، اجباراً آن را با یکدیگر و به ویژه با شرکت های خصوصی بیگانه در ارتباط قرار می دهد. قراردادهایی که دولت ها و سازمانهای دولتی با اینگونه اشخاص منعقد می کنند اغلب از نوع قراردادهای مهم است که اجرای آنها مدت زمان زیادی به طول می انجامد. قراردادهایی نظیر قرارداد کشف و بهره برداری از منابع طبیعی و یا قراردادهای ساخت تاسیسات اقتصادی و یا قراردادهای همکاری اقتصادی و امثال آن، جملگی در مدتی بین دو تا هفت سال دولت را در مقابل شرکت خارجی خصوصی قرار می دهند. بدیهی است که در طول این مدت احتمال بروز اختلاف میان دولت و یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد است و مساله ای که مطرح می شود این است که در صورت بروز اختلاف چه مرجعی به آن رسیدگی کرده و حل اختلاف می کند زیرا شرکت های خارجی از قبول صلاحیت دادگاه های دولت طرف معامله خودداری می کنند. به همین جهت است که در بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولت ها و سازمان های دولتی از یک سو و شرکت های خارجی ازسوی دیگر شرط داوری گنجانده می شود.

آثار موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری دارای آثاری است اولا طرفین قرارداد داوری مکلف هستند که حل و فصل اختلاف خود را از طریق داوری انجام دهند. ثانیا موافقت نامه داوری به داور برای رسیدگی اعطای صلاحیت می کند و ثالثا داوری از دادگاه های دولتی سلب صلاحیت  می نماید:

الف) تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور

وفای به عهد(pacta sunt servanda) ازاصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و داوری تجاری بین المللی است. پس از وقوع اختلاف در صورتی که موافقت نامه داوری وجود داشته باشد، طرفین مکلف هستند که برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری اقدام نمایند مگر اینکه با توافق از ارجاع امر به داوری صرفنظرنمایند. این امر هم در کنوانسیون 1958 نیویورک و هم در کنوانسیون 1961 ژنو، به رسمیت شناخته شده است. این کنوانسیون ها از دول عضو می خواهند که تلاش خود را به منظور اجرای قراردادهای داوری مبذول دارند.

اما اگر یکی از طرفین از این کار خودداری کرد، آن گاه تکیف چیست؟

اکثر نظام های حقوقی مکانیزمهایی را برای مبارزه با خوانده ای که از این امراستنکاف می کند، پیش بینی کرده اند. مثلا در نظام حقوقی انگلیس هرگاه یکی از طرفین از تعیین داورش امتناع کرد همان داور خواهان می توان به عنوان داور مشترک فعالیت کند. این حکم بدین گونه توجیه شده است که وقتی خوانده از تعیین داور امتناع می کند حق تعیین داور از او سلب می شود. در حقوق رومی ژرمنی معمولا مقام ناصبی پیش بینی شده که در صورت وقوع هرگونه اشکال در روند داوری، وی وارد عمل می شود. در حقوق ایران اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد، ذی نفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده 459 و 460 ق.آ.د.م) ماده 11 و 6 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قراردارد را به عنوان مقام ناصب تعیین کرده است و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده باشد این امر به عهده دادگاه عمومی تهران است.

ب) اعطای صلاحیت به داور یا داوران

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، تکلیف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود. (ماده 473 ق.آ.د.م  برای داوران ممتنع، علاوه بر جبران ضرر محرومیت از داوری به مدت 5 سال قائل شده است.)

قاعده استقلال شرط داوری

شرط داوری معمول ترین شکل توافق بر داوری است  و موقعیت آن درقرارداد اصلی این اندیشه را به وجود می آورد که شرط مزبور قسمتی از قرارداد اصلی است و نمی تواند از آن جدا شود. به عبارتی شرط داوری دارای رژیم مشترک با قراراداد اصلی بوده و از آن تبعیت می کند. نظریه استقلال شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و دلالت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه است به همین جهت اعتبار  و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط داوری معتبر باشد، صلاحیت داور محفوظ است، بنابراین او می تواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند. البته این قاعده توجیه نمی کند که چرا در مواردی که ادعای عدم اعتبار دقیقا ناظر به خود شرط داوری است باز داوران جهت رسیدگی به این ادعا صالحند. به نظر می رسد که توجیه این امر منطقا با قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت ممکن است.

قاعده استقلال شرط داوری در برخی از اسناد بین المللی به صراحت آمده است مانند ماده 23 قواعد داوری آنسیترال، بند 3 و 9 ماده 6 قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین المللی، ماده 23 قواعد داوری دیوان داوری لندن، بند 3 ماده 5 کنوانسیون ژنو 1961، ماده 15 قواعد داوری انجمن داوری آمریکا. همچنین استقلال شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی در آراء داوری نیز مورد تایید قرار گرفته است. مراجعه به آرای داوران بین المللی نشان می دهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بی توجه هستند. برخی از نظام های داخلی نیز مانند فرانسه و سوئیس این مساله را پذیرفته اند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و در بند اول از ماده 16 آمده است:«… شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:

دسته اول ایرادات صلاحیتی هستند که ناظر به خود قرارداد داوری نیست. به عبارت دیگر ایرادات صلاحیتی که ناظر به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نیست مانند ایرادهای صلاحیت مطروحه بر اساس مقررات جرح داوران یا ایراد خروج و تجاوز از حدود صلاحیت مندرج در قرارداد داوری. اسناد بین المللی داوری در مورد اعمال قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت راجع به این دسته از ایرادها متفق القولند.

دسته دوم ایرادهای صلاحیتی هستند که ناظر به اعتبار خود قرارداد داوری هستند.

 در این زمینه اسناد داوری هم نظر نیستند و سه روش متفاوت را اتخاذ کرده اند: برخی قائل به صلاحیت ابتدایی مراجع داوری نسبت به این دسته از ایرادها هستند.دسته دوم مراجع قضایی را ابتدائا صالح می دانند که به این موضوع رسیدگی نماید.(دادگاه مقر داوری) دسته سوم با وجود پذیرش صلاحیت ابتدایی دادگاه های داوری، صلاحیت نهایی مراجع قضایی در مرحله شناسایی و اجرای رای داوری را پذیرفته اند.

بنا به نظر برخی از حقوقدانان کشور ما، اغلب اسناد داوری، صلاحیت رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری را در صلاحیت خود داور یا داوران قرار می دهند، اما حق نظارت نهایی برای دادگاه های دولتی قائل می شوند.(نظر سوم) به عبارت دیگر، داور اگر خود را صالح شناخت حکم صادر می کند اما در مرحله اعتراض یا اجرا نزد محاکم دادگستری، در صورت تشخیص عدم صلاحیت توسط این مراجع،حکم به ابطال رای داوری داده می شود ویا اینکه حکم داوری به اجرا درنخواهد آمد.

قانون داوری بین المللی ایران در بند اول از ماده 16 خود مقرر می دارد:«داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند….» همچنین در بند سه از همین ماده آمده است که در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری جز در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، داور باید به عنوان یک امر مقدماتی قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند….» بنابراین این قانون اجرای قاعده را نسبت به هر دو دسته ایرادات فوق الذکر پذیرفته است.

نتیجه گیری

داوری بین المللی را می توان چنین تعریف کرد : داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان فعال حقوق بین الملل در مورد موضوعات حقوق بین الملل ، توسط دادرسان و داوران خود به عنوان داور یا داوران براساس قواعد بین المللی و استثنا سایر ملاحظات حقوقی یا غیرحقوقی است. داوری از نظر تاریخی دارای قدمت زیادی است . در دوران باستان برای حل اختلافات مذهبی که بین دولت شهر های مستقل یونان بروز می کرد از دورای استفاده می کردند. هرچند میان داوری و دادگستری بین المللی در اساس شباهت هایی وجود دارد اما امروزه از داوری پیش از دادگستری استقبال می شود. دلایل این استقبال ، امتیازی است که داوری نسبت به دادگستری دارد. از جمله مهم ترین آن امتیازات عبارت اند از : آزادی عمل طرفین در انتخابات داور و قانون داوری ، سرعت در رسیدگی ، کارایی بیشتر ، محرمانه بودن ، کاهش هزینه ی دادرسی ، رعایت نظریات طرفین توسط داور ، تخصصی بودن بیشتر داوری و بالاخره مورد اعتماد بودن بیشتر داور .