بررسی ابعاد حقوقی مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر
ماجرای مسمومیت دانش آموزان در مدارس دخترانه تبدیل به یک چالش امنیتی و حقوقی ملی گردیده است. این اتفاق بی سابقه دانش آموزان و خانواده آن ها را نگران کرده است این اتفاق بی سابقه دانش آموزان و خانواده آن ها را نگران کرده است. چنین اتفاقاتی باعث تشویش اذهان عمومی و برهم خوردن نظم عمومی کشور می‌شود. اولین اخبار مربوط به مسمومیت گسترده دختران دانش آموز از نهم آذر ماه منتشر شد.
این مسمومیت های سریالی ابتدا از مدارس دخترانه شهر قم آغاز شد. حالا با گذشت حدود 3 ماه همچنان خبر مسمومیت های سریالی دختران دانش آموز در شهر های قم،اردبیل و تهران مردم را نگران کرده است. اخباری از گسترش مسمومیت ها میان دانشجویان نیز به گوش می‌رسد. مسمومیت دانش‌آموزان در روزهای نخست فقط یک اتفاق ساده تلقی می‌شد اما، هم اکنون به یکی از مهمترین مسائل کشور بدل شده است. در این نوشتار قصد داریم به بررسی ابعاد حقوقی ماجرای این مسمومیت ها بپردازیم.
جریان مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر چیست؟
این مسمومیت های سریالی، دانش‌آموزانی از شهرهای مختلف ( قم ، تهران ، بروجرد ، اردبیل، اصفهان و… ) را در روزهای ۹ آذر، ۲۲ آذر، ۸ بهمن، ۱۲ بهمن، ۱۶ بهمن، ۱۷ بهمن، ۲۳ بهمن، ۲ اسفند، ۳ اسفند، ۶ اسفند، ۷ اسفند و ۹ اسفند 1401 راهی بیمارستان کرده است. به دلیل این مسمومیت ها دانش آموزان با علائمی چون سرگیجه، حالت تهوع و بی حسی عضلات دست و پا به درمانگاه ها مراجعه می‌کردند. مسئولان می‌گویند این مسمومیت ها ناشی از تصاعد نوعی بمب گازی سمی و خاص است. پس از گسترش غیر طبیعی چنین مسمومیت هایی وزارت بهداشت در این مسئله ورود کرد. گروهی ماموریت یافتند تا به تحقیق و تفحص در رابطه با علات مسمومیت ها بپردازند.
پس از انجام بررسی های لازم، یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان قمی و بروجردی را تایید کرد. برخی این حادثه را با حوادث 8 تا 10 سال گذشته افغانستان که موجب ترک تحصیل دختران در آن کشور شد مقایسه می‌کنند. برخی عنوان کرده اند، گروهی موسوم به هزاره‌گرا، مسئول این مسمومیت‌های سریالی در مدارس هستند. این گروه افراطی معتقد اند که دختران نباید بیشتر از سوم دبستان درس بخوانند. برخی مقامات دیگر از جمله دادستان کل کشور نیز مسمومیت‌های سریالی را عمدی عنوان کرده‌اند.
اقدامات دولت در مقابله با مسمومیت در مدارس دخترانه
اقدامات عمدی در راستای مسموم کردن دانش آموزان مصداقی از عملیات خرابکارانه ضد امنیت اجتماعی و بهداشتی افراد جامعه محسوب می‌شود. به همین منظور، دولت و مجلس در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار داده اند. در ابتدا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه وزارت آموزش و پرورش کمیته ای را جهت بررسی علت این حادثه سریالی تشکیل دادند. پس از آن نیز رئیس جمهور طی یک دستور ویژه، وزیر کشور را مسئول رسیدگی به این جریانات کرد.
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز وعده تشکیل کمیته ای حقیقت یاب را داد. این کمیته در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس به منظور پیگیری مسمومیت سریالی دانش آموزان در قم و شهرهای دیگر تشکیل می‌شود.
دادستان کل کشور و مسئولان قوه قضائیه نیز پس از احراز عمدی بودن مسمومیت ها وظیفه دارند عاملان این جرم را پیدا و محاکمه کنند.
ماهیت حقوقی و کیفری مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر چیست؟
با توجه به اعلام اولیه مسئولان، عمدی بودن این مسمومیت ها تایید شده است. به نظر می رسد آنچه در این رابطه اتفاق افتاده در یک حالت ساده، تهدید علیه بهداشت عمومی است. این جرم از مصادیق جرائم علیه امنیت ملی و اجتماعی است. بنابراین، عاملان آن مرتکب یک جرم غیرقابل گذشت شده اند. جرم غیر قابل گذشت یعنی پیگیری این جرائم و مجازات مرتکبان آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. از طرف دیگر جنین جرائمی پایه نظم عمومی جامعه را سست می‌کند، حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، باز هم مرتکب مجازات خواهد شد.
جرائم تهدید کننده بهداشت عمومی در مواد 687 تا 689 قانون مجازات اسلامی :
در سال 1392 تبیین گردیده است. ماده 687 قانون مجازات هر نوع خرابکاری در تاسیسات عمومی نظیر شبکه‌های آب حتی بدون قصد برای اخلال در امنیت عمومی را جرم انگاری می‌کند. این ماده برای مرتکب یا مرتکبان این جرم 3 تا 10 سال حبس در نظر می‌گیرد. در کنار صدر ماده تبصره اول ماده 687 نیز حکم مهمی دارد. این تبصره بیان می‌کند: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت». همانطور که می دانید مجازات جرم حدی محاربه اعدام است. بنابراین اگر، این مسمومیت از طریق سیستم آب مدارس باشد، جرم مرتکبان مصداق این ماده است.
ماده 688 قانون مجازات اسلامی :
یک حکم عام برای جرائم علیه بهداشت عمومی ارائه می‌دهد. طبق این ماده، هر اقدامی علیه بهداشت عمومی مشمول حبس تا یک‌سال است. البته مشروط به آن که مرتکبین مشمول قانون خاص نباشند. زیرا برخی قوانین خاص مجازات های سنگین تری وضع می‌کنند.
ماده 689 قانون مجازات نیز، در خصوص جبران خسارت حکمی دارد. ممکن است جرم مرتکبین منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود. در این صورت، مجرم علاوه بر مجازات‌هایی مثل قصاص و پرداخت دیه به پرداخت خسارات وارده نیز محکوم می‌شود.
آیا مسمومیت های سریالی دختران می تواند مصداق تروریسم باشد؟
بر اساس برخی تفاسیر و نظریات حقوقی، گاه می‌توان چنین اقداماتی را مصداق تروریسم سازمان یافته محسوب کرد. اقدام علیه بهداشت عمومی دانش آموزان دختر بر خلاف موازین اسناد بین المللی است. چنین اقداماتی نقض آشکار منشور حقوق کودک سازمان ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ایران نیز به این اسناد پیوسته است. چرا که به نظر جامعه شناسان و حقوق دانان، هدف از چنین اقداماتی محرومیت دختران از ادامه تحصیل است. این در حالی است که در شریعت اسلامی کسب علم و دانش خود نوعی عبادت است. و در زمینه کسب علم نباید تبعیضی میزان دختران و پسران وجود داشته باشد. از طرف دیگر قوانین ملی ایران مثل قانون اساسی نیز تحصیل دختران را کاملا پذیرفته و تشویق می‌کند.
در راستای مستند سازی ادعای تروریستی بودن مسمومیت ها :
حقوقدانان معمولا به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۴ مراجعه و استناد می‌کنند. بند 4 بخش پ این قانون ذکر می‌کند: «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)» مصداق «تروریسم سازمان‌یافته» می‌باشد. بنابراین هرنوع آلودگی مثل مسمومیت های گازی و آبی که سلامت افراد را به خطر بیندازد، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی محسوب شود. بنابراین، آنچه در مدارس دخترانه اتفاق می‌افتد به نظر یک جرم ساده و بدون برنامه ریزی قبلی نیست.
چه نهاد هایی صلاحیت پیگیری این جرم و مجازات عاملان آن را دارند؟
با در نظر گرفتن گستردگی موضوع مسئله مسمومیت های سریالی دختران بسیار پیچیده است. در وهله اول با توجه به نظم عمومی، تشویش اذهان مردم و ایجاد وحشت دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم حق ورود پیدا می‌کند. همانطور که بیان شد چنین جرمی در دسته جرائم غیر قابل گذشت قرار می‌گیرد. درنتیجه، حتی اگر والدین دانش آموزان وکیل کیفری نداشته باشند و پیگیری قانونی نکنند، بازهم دادستان موظف به پیگیری جرم مربوط به این مسئله است.
از طرف دیگر با در نظر گرفتن میزان گستردگی این جرم و گره خوردن آن به بحث حساس امنیت، این مسئله می تواند در سطح شورای امنیت کشور نیز مطرح شود. حتی ممکن است چنین جریاناتی از خارج از کشور هدایت شود در این صورت حتی شورای عالی امنیت ملی هم صلاحیت ورود به قضیه را پیدا می‌کند. چراکه بحث تروریسم بیولوژیکی و تعهدات بین المللی ایران مطرح است.
در هرحال:
آنچه مسلم است این است که در حال حاضر با یکسری جرائم گسترده بهداشتی و امنیتی در مدارس دخترانه مواجه هستیم. در چنین موارد حساسی وظیفه دستگاه قضایی و نهاد های امنیتی شناسایی هرچه سریعتر مرتکبان عمدی مسمویت ها و مجازات آنها مطابق قانون می‌باشد. دولت نیز موظف است از وقوع بیشتر این مسمویت های سریالی جلوگیری کند و توضیحات شفاف و مستمری در این زمینه ارائه دهد. بدیهی است در صورت خدشه دار شدن سلامت اجتماعی و پایمال شدن حقوق دختران دانش آموز، پایه های عدالت و امنیت سست خواهد شد.
موسسه حقوقی سروش عدل آماده پاسخگویی به سوالات شما در امور حقوقی و کیفری است. شما می‌توانید از طریق مراجعه به وبسایت موسسه ما از مسائل روز حقوقی ایران آگاه شوید. همچنین می‌توانید با مشورت با وکلا و مشاورین ما حل پرونده های پیچیده خود را به ما بسپارید.
