اعتراضات قانونی در ایران و مسئولیت مدنی دولت در قبال اعتراضات

مردم از طریق روش های قانونی می توانند اعتراضات قانونی خود را بیان کرده و مطالبات خود را مطرح نمایند. «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» این متن اصل 27 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. بالاترین و مهم ترین قانون در نظام حقوقی ایران که حقوق اساسی دولت و ملت در آن لحاظ شده است و سایر قوانین موجود کشور از آن تأثیر می پذیرند.

مردم از طریق روش های قانونی می توانند اعتراضات قانونی خود را بیان کرده و مطالبات خود را مطرح نمایند. اصل 27 در فصل سوم قانون اساسی بیان گردیده است. فصلی که به حقوق ملت ایران اختصاص دارد و به موارد بسیار مهمی اشاره می کند. اعتراض همان نقطه ایست که انقلاب اسلامی از آن شکل گرفت و متولد گردید. بنابراین توجه به اعتراضات و شنیدن نظرات ملت یک اصل بسیار اساسی و ضروری به شمار می رود.

با توجه به این اصل، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها بلامانع می باشد. ولی دو امر بسیار مهم در رابطه با آنها باید مورد توجه قرار بگیرد:

تجمعات و اعتراضات نباید مسلحانه و همراه با آشوب و خشونت باشد.

تجمعات و اعتراضات نباید به بنیان اسلام و مبانی آن خللی وارد نماید.

با چنین وصفی ابهامات بسیار زیادی مطرح می گردد. نخست آنکه تعریف و مصادیق یک اعتراض مسالمت آمیز چیست؟ ابهام بزرگ تر جایی پدید می آید که با جود چنین قوانینی آیا برخورد خشونت آمیز با معترضان قانونی است؟

حق اعتراض قانونی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر ملتی شناخته شده و در بسیاری از بیانیه های حقوق بشر بر آن تأکید شده است.

در ماده ی ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است: «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.»

همچنین در ماده ی ۲۱ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی عنوان گردیده: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی‌ یا نظم عمومی‌ یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌ های دیگران ضرورت داشته باشد.»

علی رغم اینکه :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ اشاره ای به شرایط برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها نشده است. در پاره ای متون قانونی ایران برای برگزاری تجمعات اخذ مجوز از سوی وزارت کشور پیش بینی گردید. البته این موضوع در وهله ی اول با مخالفت های شورای نگهبان روبرو شد. ولی در نهایت به قوانین ما راه یافت و لازم الاجرا گردید.

در نظر داشته باشید که هیچ قانونی نمی تواند بر خلاف قانون اساسی کشور به تصویب برسد و یا آن را تخصیص زده و محدود کند.

در حال حاضر احزاب و گروه های صنفی مختلفی در ایران مشغول به فعالیت هستند. هر چند وقت نیز شاهد تجمعات هموطنانمان در زمینه ی آب، کمبود امکانات، اعتراضات و همچنین تحصن های معلمان، کارگران و سایر اصناف در اعتراض به وضعیت حقوق و معاش آنها در سطح جامعه هستیم.

درخواست مجوز برای تجمع بایستی از سوی دبیران احزاب در کمیسیون ماده ی 10 احزاب مطرح گردد. کمسیسون ماده 10 تحت نظر وزارت کشور قرار دارد و از نمایندگان سه قوه تشکیل گردیده است. اعلام موضوع تجمع، زمان و مکان تجمع و همچنین ذکر اسامی سخنرانان ضروریست.

چنانچه برگزاری تجمعات در مکان پوشیده و مسقف صورت پذیرد، موضوع بایستی به اطلاع فرماندار و استاندار نیز برسد.

در نهایت :

پس از بررسی موضوع درخواست در کمیسیون مذکور، برای صدور مجوز اقدام می گردد. البته در صورت عدم موافقت برای صدور مجوز بایستی دلایل آن به حزب متقاضی اعلام گردد. در نظر داشته باشید که امکان درخواست مجوز برای چند حزب مشترک نیز وجود دارد.

اما امکان صدور مجوز راهپیمایی در یک زمان و یک محل برای دو حزب متفاوت ممنوع است. همچنین امکان صدور مجوز برای دو یا چند راهپیمایی برای یک زمان و یک شهر وجود ندارد.

پس از صدور مجوز می توان فراخوان ها را تهیه نمود و به اطلاع عموم مردم رسانید. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است برقراری امنیت و نظارت بر تمامی تجمعات و راهپیمایی ها فقط با نیروی انتظامی می باشد. و هیچ شخص و گروهی نمی تواند به بهانه ی برقراری نظم و امنیت وارد راهپیمایی شود و با معترضین برخورد کند.

البته این روند با جزئیات و پیچیدگی های قانونی بسیار بیشتری همراه است :

و همانطور که متوجه شدید به سادگی امکانپذیر نمی باشد. قانونی که به شرح جزئیات آن پرداختیم به نظر می رسد اصل 27 قانون اساسی را تا حدودی زیر سوأل برده و ابهامات بسیاری برای آن به وجود آورده است.

پس در نتیجه با جمیعی از موانع قانونی برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز مواجه خواهیم بود. چرا که هر گونه اعتراضی در سطح خیابان ها که بدون گذراندن این مسیر قانونی باشد از نظر قانونی معتبر نیست. و بنابراین امکان برخورد و سرکوب قانونی و دستگیری معترضین وجود دارد.

از سویی دیگر در اعتراضاتی که مردم دست به خشونت و تخریب اموال عمومی می زنند. و با بیان شعارهای تند و نامناسب در صدد ایجاد آشوب، ناامنی و توهین هستند. قطعا شاهد برخورد ملایمت آمیز و پذیرش اعتراض نخواهیم بود.

چرا که برقراری امنیت جامعه در اولویت امر قرار دارد و چنین اعتراضاتی از درجه ی اعتبار و قانون خارج است و اساسا مسموع نیست. مسئولین همواره بر این مسأله تأکید دارند که تمامی اعتراضات و تجمعات در هر زمینه ای باید از طریق بسترهای قانونی و البته همسو با اصول نظام صورت بپذیرد. و هر امری خلاف و مغایر با قوانین و مخل به امنیت نظام قابل برخورد قانونی می باشد.

اما بایستی در نظر داشت که :

دولت در قبال ملت مسئولیت های بسیار خطیری دارد و بایستی به اعتراضات عمومی توجه داشته و آن را مورد بررسی قرار دهد. چنین اعتراضاتی خشم آشکار و گسترده ی مردم را نشان می دهد و در صورت هرگونه برخورد موجی از نارضاتی های عمومی و خشم بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

فراموش نکنید پشت هر نافرمانی مدنی و در ورای هر اعتراضی خشمی نهفته وجود دارد که شاید سالیان متمادی به زبان نیامده است. در واقع اعتراضات مدنی به راحتی شکل نمی گیرند مگر اینکه موضوع حائز اهمیت بوده و افکار عمومی را به خود اختصاص داده باشد.

بر اساس اصول قانون اساسی و متون قانونی ایران دولت به عنوان مسئول معیشت و تأمین کننده ی امنیت و رفاه ملت ایران شناخته می شود. و بایستی زمینه ی مشارکت عموم مردم در تمامی امور کشور از جمله مراحل حساس و سرنوشت ساز آن فراهم گردد.

در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

به حفظ کرامت و ارزش والای انسان اشاره شده و قطعا روی صحبت با ملت ایران است. در اصل سوم قانون اساسی به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون اشاره شده که خود جای بحث دارد.

به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی ترین قوانین است که به تمام و کمال به تمامی جنبه ها و ابعاد حقوق ملت ایران پرداخته است و خود به عنوان بهترین و کارآمدترین راهکار برای حل بحران ها و مناقشات داخلی به شمار می رود.