تنظیم قراردادهای بین المللی:
آنچه که در تنظیم قراردادهای بین المللی به آن اشاره مینماید این نکته است که؛ توافق نامه الزامی قانونی میان طرفین قرارداد صورت پذیرفته است که آنها در کشورهای مختلف مستقر هستند و به انجام یا عدم انجام کارهای خاصی متعهد شده اند.
امکان دارد قراردادهای بین المللی به گونه رسمی نوشته شود. در اکثریت مشاغل برای شفاف سازی شروط قرارداد، آنها را به صورت کتبی تشکیل میدهند و غالباً به دنبال مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرارداد حائز اهمیت خود هستند.
قراردادها میتوانند کلّیه ی جنبه های تجارت بین الملل را شامل شوند که رایج ترین آنها در قسمت زیر نام برده شده است؛ قرارداد :
-
فروش بین المللی.
-
توزیع بین المللی.
-
تولید بیــن المللی.
-
عرضه بین المللی.
-
آژانس بیــن المللی.
-
مشترک بین المللی.
-
خدمــات بین المللی.
-
حق امتیاز بین المللی.
-
نماینده فروش بین المللی.
-
اتحاد استراتژیک بین المللی.
معاملات تجاری بین المللی شامل غایت و تعهدات هر یک از دو طرف درگیر و شرایط حاکم بر معامله تلقّی میشود. هنگامی که طرفین معاهده از کشورهای گوناگون وارد آن میگردند، آنها به واسطه ی قانون معاهدات بین المللی کنترل خواهند شد مگر هنگامی که به ضوابط یکی از کشورها پایبند باشند.
قانون معاهدات بین المللی یک شاخه از قانون بین الملل خصوصی است. این گونه از مقررات دائماً در قانون فروش بین المللی ایفاء نقش میکند.
بخش اعظمی از قراردادهای بین المللی به منظور فروش کالاها یا ارائه خدمات، موارد ذیل را دربرمیگیرد :
-
شناسایی دو طرف قرارداد که حاوی؛ نام، نشانی، نوع شخصیت حقوقی چون؛ یک شرکت و یا شرکت سهامی عام.
-
شرح از کالا ها یا خدمات ارائه شده.
-
قیمت منوط بر کالا یا خدمات.
-
کمیت و کیفیت آن.
-
مدّت قرارداد.
-
یک بند الزامی که اجراء ننمودن تعهدات مقید ضمن قرارداد را به علّت فراتر از کنترل طرفین معاهده بهانه مینماید.
-
چگونگی حل اختلافات، (مکانی که دادخواست میبایست پرونده سازی شود).
-
زبان رسمی که دو طرف قرارداد در معاملات خود استفاده میکنند.
-
ارزی که معامله ها را کنترل مینماید.
-
ضوابط کشوری که ضمن معاهده اعمال خواهد شد.
-
دادگاه کشوری که صلاحیت خواهد داشت.
با توجه به موقعیت شما ممکن است ضوابط دیگری هم وجود داشته باشد که شما به بیان آنها در معاهده نیاز داشته باشید. چنانچه بعداً در ارتباط با معاهده اختلاف نظر به چَشم خورد، برخورداری از یک مشاوره قانونی خوب در ابتدای معاملات میتواند تا مقدار زیادی از زمان و پول را ذخیره نماید.
علی الخصوص این امر زمانی صادق است که شما با قراردادهای بین المللی رو به رو شده باشید. چرا که ممکن است قوانین کشورهای دیگر از آن چه که شما در ذهن دارید، متفاوت باشد.
نکات حائز اهمیت در تنظیم قراردادهای بین المللی
تفاوت موجود در؛
- زبان.
- فرهنگ.
- ضوابط و مقررات.
تأثیر به سزایی در موفقیت رابطه ی تجاری بین المللی ایفاء میکند. لازمه در اختیار داشتن یک تجارت با شرکتی در کشور دیگر، نوشتن یک توافق نامه است که کلّیه ی موارد خاص را ضمن تجارت بین المللی فرا گیرد. موارد بیان شده در قسمت ذیل عناوینی میباشند که میبایست در تنظیم قراردادهای بین المللی ذکر گردند؛
طرفین قرارداد
پیش از وارد شدن به یک معاهده با شرکت خارجی، میبایست علم کافی روی آن شرکت داشت. چرا که باید عملکرد تجاری شرکت ثبت شده در کشور خود مورد تأیید واقع شود و از موقعیت خوبی با مقامات دولتی ذی ربط برخوردار باشد. بنابراین بهتر است یک نمودار سازمانی از ساختار تجاری آن شرکت چون؛ شرکت مادر، شرکت تابعه و… در اختیار داشته باشید که زمینه های احتمالی ارتباط در آتی را آشکار میسازد.
شخصی که برای امضاء معاهده از جانب شرکت خارجی معین شده است، میبایست صلاحیت قانونی این کار را داشته باشد. از سویی معاهده باید بنابر تشریفات مربوطه به امضاء رسد.
مسئولیت ها
سوء تفاهم ها هنگامی رخ میدهد که یکی از طرفین معاهده بر این باور باشد، طرف دیگر به منظور انجام فعالیت های معین یا متحمل گشتن هزینه های خاص مسئول میباشد. بنابراین، وظایف هر یک از طرفین میبایست ضمن قرارداد به گونه اختصاصی توضیح داده شود. به عنوان نمونه؛ فروش های بین المللی کالاها دارای جنبه های خاصی از شیوه وارسی، حمل و نقل، مالیات است. ضمن معاهده باید مقررات INCOTERMS معین گردد. این مقررات به جهت معین نمودن وظایف، خطرات، هزینه های منوط بر حمل و نقل کالاها از کشوری به کشور دیگر ضمن معاهده اعمال میگردد.
به دلیل آنکه جوازها یا پروانه های دولتی امکان دارد به منظور واردات و صادرات خاص یا به منظور ارائه خدمات و کالاها در بعضی کشورها مورد نیاز باشد. معاهده میبایست معین دارد که کدام طرف به منظور به دست آوردن این جوازها یا پروانه ها مسئول میباشد.
موقعیت جغرافیایی
چنانچه توانایی یکی از طرفین به منظور شرکت ضمن تجارت، تحت معاهده به یک موقعیت جغرافیایی خاص محدود میگردد. این موقعیت میبایست ضمن معاهده معین گردد.
زبان قرارداد
زمانی که با یک شرکت خارجی تجارت را آغاز مینمایید، دو طرف نباید فرض کنند که معاهده به زبان انگلیسی است. یا آنکه کلّیه ی مکاتبات تحت این معاهده به زبان انگلیسی میباشد. چنانچه طرفین با آن که معاهده به انگلیسی آماده گردد موافقت نمایند، آن زمان میبایست به صراحت بیان گردد که تمامی ارتباطات تحت معاهده میبایست به زبان انگلیسی باشد. در صورتی که طرفین از یک معاهده دو زبانه بهره گیرند، (یعنی پیمانی که هم به زبان انگلیسی و هم به زبان دیگر نوشته شود که اغلب در قالب ستون دوتایی میباشد) آن زمان ضمن معاهده میبایست اظهار گردد، که زبان انگلیسی زبان اصلی و پایه قرارداد است. بنابراین کلّیه ی اطلاعیه ها و ارتباطات تحت معاهده باید به زبان انگلیسی صورت پذیرد.
ارز موجود
زمانی که تجارت با یک کشور خارجی صورت میپذیرد، دو طرف نباید در نظر بگیرند که کدام واحد وجه برای پرداخت استفاده میگردد. در صورتی که طرفین میل داشته باشند که اخذ و پرداخت پول به واحد فرانسه باشد، از این جهت قرارداد باید بیان کند که کلّیه ی میزان بدهی میبایست با واحد فرانسه پرداخت شود.
از آن جهت که اکثریت کشورها، ارزهای خویش را دلار مینامند، دو طرف باید معین نمایند که مایل هستند از کدام دلار برای ارز بهره گیرند.
محرمانه بودن قرارداد
اغلب قراردادهای بین المللی حاوی مفاد محرمانه میباشند (نیز از سویی تحت عنوان یک ماده غیر افشاء نامیده میشوند). طرفین معاهده را برای افشای اطلاعات محرمانه و پنهانی به شخص ثالث منع مینمایند. اطلاعات محرمانه میتواند حاوی؛
- خود معاهده.
- سایر اطلاعات خصوصی.
که از سوی دو طرف طراحی گشته است، شود. غالباً وظیفه محرمانه بودن (در برخی موارد، به گونه ای نامحدود) پس از انقضاء و یا فسخ معاهده برای سالهای مشخصی باقی خواهد ماند. تعهدات محرمانه ضمن بعضی از منطقه های جهان چون؛ ژاپن نسبت به سایر منطقه های جهان چون آمریکای لاتین به گونه ای جدی تر انجام میشود.
مدّت زمان قرارداد
این موضوع که آیا معاهده یک واقعه یک زمانه میباشد، یا یک معاهده با عنوان تمدید سالیانه، یا معاهده ای است که در حال انجام میباشد و سال ها به طول می انجامد، طرفین باید به صراحت مدّت زمان مورد نظر آن را بیان دارند.
چنانچه که مدّت زمان قرارداد معین نگردد و یکی از دو طرف به فسخ معاهده در سال بعد مایل باشد، امکان دارد یک اختلاف نظر در ارتباط با هشداری که یک طرف معاهده میبایست به طرف دیگر در ارتباط با فسخ بدهد، شکل گیرد.
پایان دادن
طرفین قرارداد میبایست علّتی را برای فسخ قرارداد که امکان دارد بدون دلیل خاتمه یابد، معین دارند. چنانچه علّتی لازم باشد تا قرارداد به پایان رسد، فسخ کننده میبایست به روشنی هر گونه فاکتوری که باید طرف قرارداد را به جهت فسخ قرارداد راضی مینماید، ارائه دهد.
به پایان رسیدن اقسام خاصی از معاهده ها با شرکت های خارجی میتواند بسیار مشقت بار باشد. زیرا امکان دارد پرداخت عظیمی به منظور پایان دادن به چنین قراردادی لازم باشد. (حتی زمانی که چنین پرداختی هایی ضمن قرارداد اعلام نشده است.)
ارائه راه حل
معاهده میبایست راه حل های موجود را در زمان نقض پیمان برای یک طرف معین نماید. برای نمونه؛ حق خسارت های نقدی در میزان معین و معقول و… . عنوان روشن راه حل های طرفین ضمن معاهده اطمینان خاطر بیشتری را برای تمامی مؤکلان در زمان نقض مهیا میسازد. حال آن که قانون حاکم در پایان معین خواهد ساخت که راه حل ها قابل اجراء میباشند و یا خیر؟ اگر بله به چه مقدار!
قانون حاکم بر قرارداد
قوانین حاکم بر یک قرارداد، بدنه ضوابطی است که بر تفسیر و اجرای معاهده حاکم خواهد بود. یک شرکت اغلب ترجیح میدهد، تا ضوابط قضایی حاکم بر معاهده خویش را با یک شرکت خارجی داشته باشد. چرا که آنها با ضوابط خودشان بیشتر آشنا هستند.
برای نمونه؛ یک شرکت ایرانی، ضوابط ایران را حاکم بر معاهده با یک شرکت ترکیه ای میداند. نیز شرکت ترکیه ای، ضوابط ترکیه را حاکم بر معاهده با یک شرکت ایرانی میداند.
چنانچه طرفین نتوانند با آن که کدام ضوابط (ایران و یا ترکیه) میبایست بر قرارداد حاکم باشد موافقت نمایند. امکان دارد ضوابط قضایی بی طرف حاکم بر معاهده را اتخاذ کنند.
حل اختلافات پیش آمده
معاهدات بین المللی غالباً طرفین را ملزم میکند در ابتدا کوشش نمایند تا اختلافات خویش را بدون انتخاب دادخواست یا داوری حل نمایند. معاهده باید یک بازه ی زمانی را برای مدیران ارشد دو طرف مشخص کند تا عناوینی که زیردستان توانایی حل آن را ندارند، حل کنند.
در صورتی که اختلافات با دوره زمانی معینی حل نگردند، امکان دارد طرفین به دادخواهی یا داوری متوسل گردند. به دو علّت، طرفین ضمن قراردادهای تجاری بین المللی نیاز دارند تا اختلاف نظر به جای دادخواهی به طریق داوری و حکمیت حل گردد. ابتدا آن که پروسه های داوری محرمانه میباشند و بخشی از سابقه عمومی نخواهند شد. دوّم آنکه، کنوانسیون شناخت و اجرای آراء داوری خارجی بر خلاف مشکلات ناشی از به اجراء رساندن حکم دادگاه در خارج از آن کشور، یک فرآیند ساده به منظور اجراء رأی داوری در کشورهای عضو مهیا میسازد. دادگاه های داوری بین المللی گوناگونی با ضوابط مربوط به خود وجود دارند که دو طرف باید دادگاه دل خواه خویش را با ضوابط معین، تعداد آراء و نیز زبانی که با آن رأی اعمال خواهد گردید، معین نمایند.
محل دادرسی قرارداد
علاوه بر ضوابط حاکم بر معاهده و شیوه ی حل اختلاف، محل دادرسی به منظور حل اختلافات باید ضمن قرارداد مشخص شود. چنانچه طرفین اختلافات را داوری نمایند، شهری را که فرآیند داوری در آن انجام خواهد شد نیز باید در قرارداد معین نمایند. ولو، چنانچه طرفین این گونه ترجیح دهند، تا دعاوی خود را در دادگاه های ایالتی دادخواهی نمایند، از این جهت باید این شرط در قرارداد قید گردد، که دادگاه های یک محل معین گردیده، صلاحیت اتخاذ تصمیم کلّیه ی اختلافات به وجود آمده یا در ارتباط با معاهده را دارند.
تیم حقوقی سروش عدل با ارائه خدمات ممتاز در حوزه های تجاری بینالمللی به بنگاه های تجاری اطمینان می دهد که حقوقشان به بهترین وجه تضمین خواهد شداگر در زمینه امور قراردادها و تهیه و تنظیم قرارداد های بین المللی نیازمند مشاوره حقوقی هستید فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل نمایید.