مقدمه

امروزه وکلا و حقوقدانان، با دانش حقوقی و با وجدان حق محور خود، دوشادوش اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، در جهت تحقق این آرمان گام برمیدارند. تجار در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها یا موسسات تجاری)، تولیدکنندگان و صاحبان اصناف، از فعالان اصلی عرصه ی اقتصاد هستند. که در مقاله ی فوق به چگونگی همکاری وکلا و حقوقدانان با آنها و آثار آن بر رشد و پیشرفت  اقتصادی خواهیم پرداخت.

وکالت، از جمله نهادهایی است که از دیرباز، برای تحقق هدف والای عدالت و آزادی ، کوشیده است. آرمانی بزرگ که در هر دوره ی زمانی و به اقتضای نیاز های آن جامعه، به گونه ای متفاوت تعریف می شود. با توجه به مشکلات  اقتصادی کشور در سال های اخیر، رشد و توسعه اقتصادی می تواند یکی از مبانی دستیابی به عدالت باشد.

سنت نامگذاری سال

سنت نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1378 پایه‌گذاری شد. سنتی که هدف اصلی آن، تبیین و تعریف  مسیر یا راهکاری واحد است. که با توجه به شرایط  کنونی کشور، در صورت  اجرایی شدن،  کارساز واقع خواهد شد. با تشدید جنگ اقتصادی و سخت شدن شرایط معیشتی، شعارهای سال نیز رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفتند. تا مسئولان را به سمت بهبود شرایط سوق دهند.

بطوری که رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، موضوع اقتصاد و معیشت مردم را از مهم ترین مسائل سال گذشته ی کشور دانستند. و با تاکید بر اینکه امسال نیز مسئله اصلی کشور ، اقتصاد آن است. شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام نمودند. این مسئله که تکرار و تداوم موضوعات اقتصادی در شعار سال‌های اخیر، نشانگر اهمیت و توجه ویژه به این حوزه و حل مشکلات آن است. و نیز اهداف و برنامه‌ها آن طور که مد نظر بوده، محقق نشده و جامهء عمل به آنها پوشانده نشده است، غیر قابل اغماض است.

اصلی‌ترین مخاطبان این نامگذاری‌ها :

قوای سه‌گانه کشور، نهادها و ارگان‌های مختلف دولتی و خصوصی و بطور کلی همه کسانی بوده‌اند که در کشورداری نقشی اساسی داشته‌اند. آنچه موضوع  مقاله پیش روست، راهکارهایی در جهت اجرایی کردن این هدف با تاکید بر نقش نهاد وکالت و حقوقدانان است.

رشد تولید و تسریع چرخه ی اقتصادی، نیاز به اهتمام همه ی افراد جامعه دارد. لازمه ی فعالیت اکثریت افراد جامعه در صحنه ی اقتصادی، امنیت اقتصادی است. مادامی که  انحصارطلبی و فساد بوسیله ی اقلیتی در جامعه صورت گیرد. امنیت اقتصادی لکه دار شده و سرمایه گذاران اقتصادی از صرف سرمایه ی خود در چرخه ی اقتصادی، صرف نظر میکنند .

به همین جهت مبارزه با فساد های کلان اقتصادی در چهارچوب تدوین قانون کارآمد، اجرای قاطعانه ، بی قید و شرط و بدون تبعیض آن ، می تواند در راستای استرداد این امنیت و اعتماد اجتماعی از دست رفته، میسر واقع شود. یکی دیگر از گام هایی که می شود در جهت  پیشبرد این مسیر برداشت، مسلح کردن فعالان عرصه ی اقتصادی به آموزش مسائل بنیادین و تخصصی حقوق اقتصادی است. که تا حد بالایی  موجب پیشگیری از بروز مسائل فوق می گردد.

 امروزه:

اتکای روزافزون به بازار آزاد، رشد چشمگیر در زمینه ی تأثیر مؤسسات و بازارها در تعیین کارایی اولویت های خط مشی ملی، کاهش نقش دولت و میزان بودجه آن و واگذاری کارکردهای گوناگونی که قبلاً منحصراً در دست دولت بوده است به بخش خصوصی، سبب توجه  هرچه  بیشتر سیاست گذاران اقتصادی به  بخش خصوصی گشته است.

یکی از خط مشی های این سیاست گذاران برای اجرایی شدن شعار سال، ایجاد فرایندی مستمر در جهت آگاهی رسانی و تبیین حقوق اقتصادی به فعالان عرصه ی اقتصاد می باشد. همکاری دائمی وکلاء با فعالان عرصه ی اقتصادی در بلند مدت می تواند در کاهش بسیاری از اختلافات و دعاوی حقوقی موثر واقع شود.

 وظیفه ی واحد حقوقی شرکت های تجاری، رسیدگی به :

امور حقوقی، مالی، معاملاتی و تجاری می باشد. حضور مستمر حداقل یک وکیل یا حقوقدان حرفه‌ای برای اداره ی امور یک شرکت تجاری ، دارای اهمیت بالایی است. یک شرکت تجاری به دلیل روابط گسترده ای که  با مشتریان و ارگان‌های اداری مختلف دارد، در طول سال با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع کاملاً طبیعی است که یک شرکت از نظر حقوقی، مالی و غیره مشکلاتی داشته باشد.

اما آنچه حائز اهمیت است، یافتن راهی برای جلوگیری و برون رفت از این مشکلات با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن است. در واقع به دلیل آنکه حل مسائل شرکت ها نیازمند افراد دارای تخصص می باشد، لازم است وکلا و حقوقدانان حرفه ای و متبحر در این خصوص تدابیری بیندیشند. حضور وکلا یا حقوقدانان در مذاکرات تجاری طرفین و اخذ مشورت حقوقی از آنها قبل از انعقاد هر معامله ی مالی _تجاری، از وقوع بسیاری از اختلافات و دعاوی احتمالی جلوگیری میکند. و امنیت اقتصادی و حرفه ای طرفین را حفظ و سبب تسریع در فرایند اجرایی می گردد.

زمانی که یک شرکت قصد سرمایه‌گذاری در:

ارگان‌های دولتی همچون بورس و یا قصد تغییر حوزه کاری خود را دارد. وکلای شرکت می توانند در این امور نقشی اساسی ایفا نمایند. و امور مربوطه به هر یک نیز می بایست زیر نظر آنها انجام گیرد. علاوه بر این، برخی شرکت‌ها دارای سهام‌داران مختلفی می باشند که بروز مشکلاتی میان آن‌ها محتمل است.

در چنین مواردی وکیل شرکت حقوقی می تواند با بررسی شرایط، مسائل موجود را با کمترین ضرر ممکن حل نماید. همچنین مدیران شرکت از طریق استخدام وکلای حرفه‌ای، می توانند از تطابق قراردادهای منعقده خود با قوانین اطمینان حاصل نمایند.

یکی از مهم ترین عواملی که موجب رشد فزاینده ی اقتصادی می گردد، مراودات بین المللی تجار است. مطابق نظریه‌های جدید و الگوهای رشد درون زا، تجارت بین‌الملل (باز بودن اقتصاد) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع بین المللی، تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما فعالیت در این عرصه به همان اندازه هم می تواند خطر آفرین و ریسکی باشد. وکلاء و حقوقدانان با رجوع به قوانین و مقررات کشورهای طرف معامله، تبیین شروط مورد نیاز طرفین ، همچنین تبیین ریسک ها و ضررهای موجود برای تجار ایرانی، سبب تسریع فرایند اجرایی و همچنین امنیت معاملات برای تجار ایرانی می گردند.

 اخذ مشورت از وکلا یا مشاوران حقوقی برای اشخاص حقیقی تجاری همچون:

تجار خرد نیز دارای آثار مثبت  بسیاری است. البته عموما این افراد همچون شرکت های تجاری، به طور مستمر با وکلا یا مشاوران حقوقی در ارتباط نیستند؛ یا به زبان بهتر، کمتر پیش می آید که پیش از بروز اختلافات اساسی حقوقی، به وکلاء مراجعه  کنند. به همین سبب، یکی از راه های آگاهی رسانی به این اشخاص که امروزه بسیار رواج پیدا کرده است، همکاری بسیاری از وکلاء و مشاوران حقوقی با شرکت های دانش بنیان است که از این مجرا، جهات دسترسی ساده تر اشخاص تجاری به مشاوران حقوقی و وکلا  فراهم می گردد.

خدمات حقوقی که ماحصل این همکاری است، در غالب مشاوره ی آنلاین، مشاوره ی تلفنی با کارشناسان حقوقی و یا تهیه ی بسته های اقتصادی حقوقی می باشد؛ در نتیجه، فعالان اقتصادی می توانند در هر زمان که نیاز است، از خدمات مشاوران حقوقی و وکلای با تجربه، با صرف هزینه ی مالی و زمانی کمتر استفاده کنند.

از دیگر راه های تحقق شعار سال:

آگاهی رسانی و تبیین قانون برای تولیدکنندگان و صاحبان اصناف است. مشاور یا وکیل امور صنفی، با توجه به تجربه و تخصص در این امور و تسلط بر قوانین مربوط به آن ، راهکارها و روش های پیشگیری از اختلافات و راه حل آنها را ارائه می نماید.

افراد صنفی و تولیدکنندگان موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی، تجاری یا اشتغال به کسب و کار حرفه ای ، مراحل قانونی خاصی را طی نمایند . وکلاء و حقوقدانان می توانند با برگزاری همایش ها یا ایجاد پکیج های آموزشی ویژه تولیدکنندگان، تجار و افراد صنفی، موجبات آگاهی رسانی آنها را از تکالیف قانونی خود ، بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بعدی فراهم نمایند.

در کشور ایران بر قوانین تجاری تأکید بسیار زیادی می‌شود. وکلاء و حقوقدانان با تبیین و تعریف قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین تجارت. صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظت فنی ، دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات و … حقوق و تکالیف این افراد را به آگاهی شان می رسانند. همچنین باید عواقب گران‌فروشی و کم‌فروشی و سایر تخلفات را تذکر داده شود. و از این طریق از ورود ضرر های مالی دوجانبه  به این فعالان و همچنین به مصرف کنندگان، جلوگیری نمایند.

از دیگر راه های ممکن:

همکاری دوجانبه ی وکلاء و حقوقدانان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این هدف می تواند درقالب شرطی برای اخذ پروانه ی فعالیت تجاری یا تولیدی و یا پروانه کسب، جامه ی عمل بپوشد. به این صورت که تجار، تولیدکنندگان و صاحبان اصناف باید در دوره ها یا همایش های حقوقی وکلاء و حقوقدانان که متناسب با شاخه ی فعالیت تجاری آنها سامان داده شده است، شرکت نمایند. تا نسبت به تمامی مسائل حقوقی که ممکن است در طول فرایند تجاری اقتصادی شان با آن مواجه شوند، آگاهی لازم را کسب نمایند.

حضور دائمی یک یا چند وکیل یا مشاور حقوقی در مراکز اتحادیه ها و اتاق های اصناف نیز موجب دسترسی سریع تر فعالان اقتصادی و یا مصرف کنندگان کالا یا خدمات آنها به خدمات مورد نیاز حقوقی می شود.

 آنچه حقوقدانان در دانشکده های حقوق از شاخه ی حقوق تجارت می آموزند:

بعضا جوابگوی نیازهای عملی تجار در زمینه ی مشکلات و مسائل عرفی تجاری نیست. فلذا با تاکید بیشتر مراکز آموزشی و مراجع عالی تحصیلی حول مسائل حقوقی عرفی ، متداول و متعارف تجار و صاحبان اصناف و الزام دانش آموختگان حقوق و یا کارآموزان وکالت به شرکت در دوره های عملی در جهت حل مسائل خرد و کلان اقتصادی چه در عرصه ی داخلی و چه بین المللی، اسباب خروج وکلا و حقوقدانان زبده و آموزش دیده در مسائل مبتلا به تجاری فراهم خواهد شد.

نتیجه گیری

تجار، تولیدکنندگان و صاحبان اصناف ، مهم ترین فعالان عرصه ی اقتصادی و بازیگران اصلی رشد و پیشرفت اقتصاد هستند. بهره گیری مستمر این اشخاص از خدمات حقوقی وکلاء و حقوقدانان، موانع بسیاری را از پیش بر میدارد. به گونه ای که عدم  مشارکت مستمر حقوقدانان در یکی از مهم ترین عرصه های اقتصادی کشور که همان مبادلات تجاری بین المللی است،  می تواند مشکلات و گاها خسارات بسیار زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. این همکاری دوجانبه، همراه با آگاهی رسانی وکلاء و حقوقدانان ، می تواند موجبات تسهیل فرایند اجرایی شدن شعار سال را فراهم آورد.

نویسنده : علی ساور علیایی