فرجام خواهی

مقدمه

زمانی که دو طرف اختلاف خود را به دادگاه می آورند و قاضی برای اختلاف آنها حکم صادر می کند، غالبا یکی از طرفین به طور جزئی یا کلی بازنده می شود. طرف بازنده که از رای دادگاه ناراضی است و معتقد است در حق وی اجحاف شده و حکم بر اساس قانون نیست، در اکثر اوقات می تواند از رای دادگاه اولیه به دادگاهها و مراجع بالاتر اعتراض کند. روشهای معمول اعتراض به آراء به دو طریق عادی و فوق العاده تقسیم می شوند. در این نوشته فرجام خواهی که یکی از طرق اعتراض فوق العاده است و به دیوان عالی کشور تسلیم می شود را بررسی می کنیم.

تعریف دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی ایران است. اعضای آن برجسته ترین و عالی رتبه ترین قضات ایران هستند. هیئت عمومی دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که معادل قانون است. دیوان عالی کشور در سال 1266 به نام مجلس تمیز پایه گذاری شد. در سال 1289 به دیوان تمیز و سپس در سال 1316 به دیوان عالی کشور تغییر نام داده شد.

وظایف دیوان عالی کشور

دیوان عالی وظایف متعددی دارد. از جمله: 1- رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور. 2- شعب دیوان حق رسیدگی به شکایات اشخاص از آرای صادره توسط دادگاههای پائین‌ رتبه‌تر را دارند. به این اعتراض از آرای دادگاههای تالی که به دیوان تقدیم می گردد، فرجام خواهی گفته می شود. رای شعب دیوان به شکل نقض یا ابرام (تایید) رای دادگاه تالی است. 3- بنابراین این نهاد از طریق نقض و شکستن آراء خلاف قانون دادگاههای پایین تر، وظیفه دیگرش را انجام می دهد. یعنی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای مطابق با قانون توسط قضات، نظارت می کند. 4- رسیدگی به اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح نیز از وظایف این عالی ترین نهاد قضایی ایران است.

تعریف فرجام خواهی

گفته شد که فرجام خواهی از طُرُق فوق العاده شکایت از احکام است. فرد فرجام خواه که معتقد است رای دادگاه تجدیدنظر یا بدوی مطابق قانون نبوده است، با ذکر دلایلش، از دیوان عالی کشور تقاضا می کند که انطباق یا عدم انطباق رای دادگاه تالی را با موازین شرع و قانون بررسی کند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند. مگر آنکه دیوان برای ادای توضیحات آنان را احضار کند.

رسیدگی ماهوی و شکلی یعنی چه؟

به زبان ساده، در امور حقوقی، رسیدگی شکلی یعنی بررسی مطابقت حکم با قوانین آیین دادرسی. رسیدگی ماهوی یعنی بررسی انطباق رای با قوانین مدنی. در رسیدگی ماهوی، مرجع رسیدگی به اصل و موضوع دعوی می پردازد. و در نهایت حکم صادر می کند که کدام طرف به طور جزئی یا کلی مُحِّق است و کدام طرف حقی ندارد. در رسیدگی شکلی، مرجع رسیدگی (اینجا دیوان عالی) وارد ماهیت نمی شود.

بدین معنا که صرفا، رای صادره را از نظر مطابقت با قانون و مقررات مربوطه و یا موازین شرعی مورد رسیدگی قرار می دهد. مثلاً آیا خواهان سمت دارد یا نه. آیا دادگاه صلاحیت دارد یا خیر. آیا خواهان ذینفع هست یا نه. و آیا خواهان اهلیت دارد یا خیر. دیوان عالی بعد از صدور رای معمولا آراء صادره را به شعب صادر کننده رای و در صورت استنکاف شعبه صادر کننده رای به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

آراء قابل فرجام حقوقی

در دعاوی حقوقی، وقتی دادگاه بدوی حکمی صادر می کند، طرف بازنده بیست روز مهلت تجدیدنظر خواهی دارد. حال اگر مهلت بیست روزه تجدید نظر تمام شد حق شخص بازنده ساقط می شود. ولی هنوز در برخی موارد استثنائی فرصت فرجام خواهی دارد. از روز بیست و یکم، مهلت فرجام خواهی او به مدت بیست روز دیگر آغاز می شود. آراء قابل فرجام صادره از دادگاه های بدوی به سه دسته تقسیم می شوند. که عبارتند از:

احکام مالی: احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد. یعنی خواسته دعوی باید پول باشد و اگر پول خارجی یا شیئی به ارزش بیست میلیون ریال باشد مشمول این مورد نمی شود. البته دیوان عالی کشور این مورد را حمل بر تسامح قانونگذار گذاشته است و دعاوی به ارزش مبلغ مورد نظر یا بیشتر را هم در رویه خود پذیرفته است.

احکام غیر مالی: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

قرارها: مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. و عبارتند از: قرار ابطال داخواست صادره از دادگاه بدوی، قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی، قرار سقوط دعوی و قرار عدم اهلیت.

اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، شخص بازنده بیست روز مهلت فرجام خواهی دارد. اما تمامی احکام صادره از دادگاههای تجدیدنظر قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارند. مانند احکام مالی صادره از دادگاه تجدیدنظر. بلکه فقط آراء زیر قابل فرجام خواهی می باشند:

احکام غیر مالی: اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف.

قرارها: مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. و عبارتند از: قرار ابطال داخواست صادره از دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دادخواست صادره از دادگاه تجدیدنظر، قرار سقوط دعوی و قرار عدم اهلیت.

آراء قابل فرجام کیفری

در اینجا باید به نکته مهمی اشاره شود. دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری علاوه بر اینکه مرجع فرجام خواهی کیفری می باشد، مرجع تجدیدنظر (بازنگری) از آرای دادگاه کیفری یک هم هست. اینجا منظور از تجدیدنظر، آن تجدیدنظری اصلاحی نیست که در دادگاههای تجدیدنظر به عمل می آید. بلکه باید گفت که در پرونده ها و دعاوی کیفری، اصولا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور همان اعتراضی است که نسبت به احکام صادره از دادگاه کیفری یک صورت می گیرد .

به عبارت دیگر ، احکام دادگاه کیفری یک که نوعی دادگاه بدوی به شمار می رود به صورت فرجام، مورد بررسی دیوان عالی کشور قرار می گیرند و در صورتی که جهات نقض حکم وجود داشته باشد دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه تالی ارجاع می دهد. طریقه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه های کیفری در مواد 462 الی 473 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. بر اساس مواد پیش گفته، رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی نیز مانند دعاوی حقوقی بدون حضور طرفین یا وکلای آنها انجام می شود . اگر رای صادره مطابق قانون صادر شده باشد، ابرام می شود.

در صورتی که مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین دعوی صادر شده یا تشریفات قانونی مهم در خصوص آن رعایت نشده باشد، رای نقض می شود. در صورتی که عمل ارتکابی، جرم نبوده یا مشمول عفو شود و یا به علل دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره، نقض بلا ارجاع می شود. اما در صورتی که رای یا قرار صادره، به علت نقص تحقیقات یا مواردی از این قبیل نقض شده باشد، به دادگاه صادر کننده رای ارجاع داده می شود. این دادگاه با ملاحظه موارد مذکور توسط دیوان عالی کشور، پرونده را تکمیل و مجددا رای صادر نماید.

تفاوت فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی

فرجام خواهی ماهیتی منحصر به فرد دارد. اینگونه نیست که کل پرونده را از سر تا ذیل هم به طور ماهوی و هم شکلی از ابتدا قضاوت کند. بلکه فقط رای را از حیث شکلی بررسی می کند. اگر تشخیص داد رای خلاف قانون صادر شده است آنرا فقط نقض می کند و رای اجرا شدنی صادر نمی کند. بنابراین به اصطلاح گفته می شود حالت اصلاحی ندارد. برعکس تجدیدنظر خواهی که یک طریق اصلاحی است و اگر دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کند، خود مجددا رسیدگی ماهوی و شکلی به عمل آورده و رای صحیح را صادر می کند.

فرجام خواهی بی واسطه: 1- طرفین دعوی، 2- نمایندگان آنان، 3- قائم مقام طرفین دعوی.

فرجام خواهی با واسطه: دادستان کل کشور می تواند عندالاقتضا و حَسَب مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی مدنی و به تقاضای فرجام خواه درخواست نقض رای فرجام خواسته را بنماید.

مهلت فرجام خواهی

مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران 2 ماه می باشد. مبداء شروع این مهلت های 20 روزه و 2 ماهه، نسبت به آرای قابل فرجام دادگاه بدوی از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظراست. نسبت به آرای قابل فرجام دادگاه تجدیدنظر، از تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر است. همچنین اگر فرجام خواهی به خاطر مغایرت دو حکم باشد، مبداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود. در فرجام خواهی با واسطه اوضاع متفاوت است. مهلت تقدیم دادخواست فرجام خواه به دادستان کل کشور یکماه است. مبدا مهلت متفاوت است. هر یک از تاریخ پایان یافتن مهلت فرجام خواهی، قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی، می توانند مبدا مهلت باشند.

ویژگی های فرجام خواهی

1- اثر اصلاحی

همانطور که پیشتر بیان گردید، فرجام خواهی فاقد ویژگی اصلاحی است. یعنی اگر دیوان عالی کشور رای را ابرام نکرده و نقض کرد، خود مبادرت به صدور حکم نمی کند.

2- اثر عدولی

فرجام خواهی فاقد ویژگی عدولی است. ویژگی عدولی یعنی دادگاه حکمی صادر کند و سپس همان دادگاه با رسیدگی مجدد بتواند از رای قبلی خود عدول کند. این ویژگی در واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث وجود دارد. اما چون دیوان عالی کشور اجازه صدور رای ندارد پس عدول از رای نیز به طریق اولی منتفی است.

3- اثر انتقالی

همچنین فرجام خواهی ویژگی انتقالی هم ندارد. خصیصه انتقالی یعنی پرونده با تمام ویژگی های حکمی و موضوعی اش به مرجع رسیدگی دیگری منتقل شود. اما دیوان عالی کشور مانند دادگاه تجدیدنظر، اختیار رسیدگی ماهوی ندارد. پس چون تنها به لحاظ شکلی، رای را بررسی می کند، اصطلاحا گفته می شود فرجام خواهی ویژگی انتقالی ندارد.

4- اثر تعلیقی

چهارمین اثری که فرجام خواهی فاقد آن است، اثر تعلیقی است. اثر تعلیقی یعنی در صورت اعتراض به دادگاه بالاتر، اجرای رای دادگاه تالی متوقف می شود. مثلا تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رای تجدیدنظر خواسته می شود. هر چند قانونگذار تصریح کرده است که فرجام خواهی مانع اجرای رای نمی شود ولی استثنائات و مقرراتی را به صراحت مقرر نموده است که با نداشتن اثر تعلیقی فرجام خواهی هماهنگی ندارد. مانند اخذ تامین ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 22 قانون ثبت. با توجه به مادۀ 386 در صورت فرجام خواهي، قبل از اجراي حكم، عندالاقتضا حسب مورد از محكوم له و يا محكوم عليه تأمين گرفته مي‌شود.

1- محكوم به مالي:

چنانچه محكوم به، مالي باشد در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراي حکم از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. پس تشخيص ضرورت اخذ تأمين از محكوم له و همچنين ميزان آن به نظر دادگاه است. همچنین با توجه به اينكه قانونگذار نوع تأمين را مشخص ننموده است، بنابراين تأمين مذكور مي‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامة بانكي، مال غيرمنقول و غیره باشد.

2- محكوم به غير مالي:

چنانچه محكوم به، غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كنندة حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد.

همچنین در خصوص فرجام خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل کشور) قانونگذار مقرر داشته است:

در صورتي كه دادستان كل كشور ادعاي فرجام خواه مبني بر مخالفت بيّن رأي فرجام خواسته با شرع و يا قانون را مقرون به صحت تشخيص داده و درخواست نقض آن را از ديوان عالي كشور نموده باشد، محكوم عليه مي تواند با ارائه گواهي درخواست نقض مزبور از دادگاه اجرا كنندة رأي، درخواست توقف اجراي آن را بنمايد. در اين صورت دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب (که از محکوم علیه اخذ می شود)، دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

دیوان عالی کشور و یک انتقاد

قضات نیز مانند تمام انسانها مستعد خطا و لغزش هستند. بر همین اساس رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای، راهکاری برای اطمینان از کاهش احتمال خطای قضایی در تمام سیستم های قضایی جهان است. هرچند قانونگذار طبق ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، به طور محدود اجازه رسیدگی ماهوی در دیوان عالی را صادر کرده است، ولی کافی به نظر نمی رسد. در خصوص احکام دادگاه کیفری یک که به جرایم جدی رسیدگی می کند و احکام بسیار سنگینی صادر می کند، رسیدگی ماهوی یک مرحله ای است!

بنابراین ضرورت رسیدگی ماهوی دو درجه ای در دادگاه کیفری یک احساس می شود. یعنی دیوان عالی امکان ورود به همه ابعاد قانونی و ماهوی پرونده مانند اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی از جمله احراز قصد و نیت مرتکب (متهم)، استماع گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست را داشته باشد.