✓ قرارداد مضاربه
قرارداد مضاربه، از جمله عقود معین در بطن قانون مدنی است که شرایط و ویژگی‌های آن به واسطه‌ی قانون‌گذار معین گردیده است. ضمن این قبیل از عقود، یکی از دوطرف به تأمین سرمایه و دیگری به امر تجارت با سرمایه موجود مشغول می‌گردد. مضاربه ویژگی‌هایی خاص همانند؛ نقد بودن سرمایه‌ی موجود، جایز بودن، لزوم تعیین سهم دوطرف از سود حاصله و… دارد.
به طور حتم بینابین تسهیلات و عقود بانکی اسم مضاربه را شنیده‌اید! مضاربه از جمله قراردادهایی می‌باشد که هم در اسلام مورد پذیرش بوده است و سود آن جایز می‌باشد و هم درون قانون مدنی نام فصلی را اذعان خود کرده است. مضاربه در واقع یکی از انواع گوناگون عقود معین است و شرایط و خصوصیات آن ضمن قانون قید گردیده و عدم رعایت شرایط مقید در قانون عنوان مضاربه را از آن خواهد گرفت.
عقد مضاربه دوطرف دارد که مالک و مضارب به خود نام می‌گیرند. ما در این نوشتار به گونه‌ای کامل عقد مضاربه را وارسی می‌کنیم و شرایط و ویژگی‌های آن را بیان خواهیم داشت. نهایتاً شما را با عوامل زوال عقد مضاربه آشنا خواهیم ساخت.
» با مضاربه بیشتر و بهتر آشنا شوید
قانون مدنی مواد ۵۴۶ الی ۵۶۰ خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف عقد مزبور، ویژگی‌ها و خصوصیات منوط بدان پرداخته است. بنابر ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی؛ «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.» ماده‌ی نام‌برده شده در تعریف مضاربه بیان می‌دارد که عقد مضاربه عقدی می‌باشد که ضمن آن یکی از دوطرف سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و قید می‌نماید که طرف دیگر با آن تجارت بنماید و سود را با همدیگر شریک گردند. به عبارتی، عامل که مضارب به خود نام می‌گیرد، سهم سرمایه خود را با کار خود پرداخت خواهد کرد.
چنانچه که تجارت خاصی میان طرفین عقد مضاربه شرط نگردیده باشد، عامل می‌تواند هر گونه تجارتی که مایل بود، به انجام رساند. این مسئله بدین حالت ضمن ماده‌ی ۵۵۳ قانون مدنی قید گردیده است؛ «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
» برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و شرایط قرارداد مضاربه
بله، عقد مضاربه چون دیگر عقود معین ویژگی‌هایی را دارد که قانون‌گذار آن‌ها را بیان داشته است. حائز اهمیت‌ترین این خصوصیات عبارت می‌باشد از؛
-
نقد بودن!
نکته بسیار مهم در عقد مضاربه این می‌باشد که لازم است سرمایه در عقد مضاربه به صورت نقد باشد. این مسئله ضمن ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی به صراحت قید گردیده است. به عنوان نمونه چنانچه که کسی وسیله کار در اختیار کسی واقع نماید تا با آن کاری انجام بدهد و سود را شریک گردند، عقد مضاربه تحقق پیدا نمی‌کند. بنابر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول‌هایی که نقد بوده و خارجی هستند هم وجه نقد به شمار می‌روند.
امکان دارد در شرایطی مالک سرمایه، طلبی از جانب دیگری داشته باشد و چنین بیان دارد که به جای آن‌که بدهی خود را پرداخت نماید، با پول وی تجارت بنماید و سود را شریک گردند. لازم به بیان است که این کار، یعنی واقع نمودن دین بر ذمه به جای سرمایه، امکان‌پذیر نیست.
-
جایز بودن!
مضاربه عقدی می‌باشد که جایز است. ماده‌ی ۵۵۰ قانون مدنی آن را بیان نموده است. البته بعضی بر این باور هستند که می‌توان به واسطه‌ی شرط ضمن عقدی، حق برهم زدن عقد را از طرفین آن گرفت.
-
لزوم بر تعیین سهم مضارب همچنین مالک!
سهم مضارب و مالک از عقد تجارت معین باشد. این معین بودن بدان مفهوم است که بایستی به صورت درصد و یا کسری از تمامی سود قید شود. به عنوان نمونه گفته شود که هفتاد درصد سود به مالک متعلق است و یا سی درصد سود، سهم مضارب می‌باشد!
این مسئله ضمن ماده‌ی ۵۴۸ به این شکل بیان گردیده است؛ «حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بنابر این ماده چنانچه که در قرارداد مضاربه بیان گردد که تمامی سود برای مالک می‌باشد، آن عقد مضاربه نخواهد بود. این مسئله در قسمتی که سود یکی از آن‌ها ثابت باشد هم صدق می‌کند. به عنوان نمونه بگویند، پنجاه میلیون تومان سود برای طرف مضارب و مابقی سود برای مالک باشد. البته که اگر عرف سکوت را به گونه‌ای دیگر تعبیر نمود ایرادی ندارد. به عنوان نمونه؛ در جایی که سهم دوطرف مشخص نشود در عرف آن را به گونه‌ای مساوی قسم‌بندی بنمایند.
ماده‌ی ۵۵۷ قانون مدنی راه‌کار این رخداد را بدین حالت شرح داده است؛ «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.»
به عبارتی قانون مدنی راه‌کار این مسئله را در مضاربه نبودن عقد و تأدیه اجرت‌المثل به عامل معرفی نموده است. ولی چنانچه که معین گردد عامل به حالت مجانی کار خود را به انجام رسانده است، اجرت‌المثل بدو تعلق نمی‌گیرد!
» در ارتباط با زوال مضاربه بدانید که :
بنابر ماده‌ی ۵۵۱ قانون مدنی؛ « عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
نکته بسیار مهم؛ البته چنانچه که وصیت به مضاربه گردیده باشد مرگ منجر به انفساخ نمی‌گردد.
- در صورت مفلس شدن مالک.
نکته بسیار مهم؛ به عبارتی مفلس گردیدن همان ورشکستگی ضمن حقوق کنونی است. در این شرایط، عامل و یا همان مضارب، جزئی از طلبکاران نبوده و نسبت به سود مال مضاربه، شریک به شمار می‌رود. یعنی آن‌که در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران را در راستای دستیابی به سود سپری نمی‌کند. چرا که حق عینی دارد، سود خود را بیرون از صف اخذ می‌کند.
- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
نکته بسیار مهم؛ ربح همان سود خواهد بود.
- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.»
نکته بسیار مهم؛ به عنوان نمونه تجارت آن‌ها زنبورداری می‌باشد امکان دارد شرایطی رقم خورد که زنبورداری امکان نداشته باشد که در این شرایط مضاربه منفسخ خواهد شد.
امیدواریم شما به خوبی با قرارداد مضاربه آشنا شده باشید. بهتر است بگوییم که در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه شما می‌توانید با کارشناسان ما تماس و اطلاعات موردنیاز خود را به دست آورید.
