✓ قرارداد پیمانکاری؛

بخش بسیاری از فعالیت‌ها که هم‌اکنون در محیط کسب و کار با آن روبه‌رو هستیم به واسطه‌ی معاهده پیمانکاری مدیریت می‌گردند. امّا به نظر شما تنظیم این قراردادها سخت یا آسان است! چنانچه که در طول عمر کاری خود با معاهدات: ساخت و ساز یا‌‌‌… روبه‌رو باشید‌. پاسخ شما به سؤال بیان شده حتماً منفی خواهد بود. سروش عدل با هدف شفاف‌تر شدن تعریف، شرایط و ارکان قرارداد پیمانکاری در این راه گام گذاشته است. توصیه می‌کنیم متن نگارش شده از جانب مشاوران ما را مطالعه نمایید.

» قرارداد پیمانکاری یعنی چه!

به گونه‌ای جامع و مختصر قرارداد پیمانکاری، معاهده‌ای است که بنابر آن کارفرما، انجام کاری را طی شرایطی به مقاطعه‌ کار واگذار می‌کند. حال این شرایط عبارت است از؛ وجه معین، مدّت زمان مشخص. عنوان قرارداد پیمانکاری امکان دارد؛ حمل و نقل، ساختِ ساختمان، تهیه و تدارک کالا باشد.

» ارکان قرارداد پیمانکاری؛

جهت تنظیم قرارداد پیمانکاری بایستی ابتدا طرفین معاهده به طور دقیق مشخص شود. علاوه بر آن، ارتباط میان آنها کاملاً تبیین گردد. مرحله‌ی بعدی تبیین ماهیت خدمات عنوان معاهده است‌. به این معنا که ضمن قرارداد باید به خوبی بیان شود که کارفرما از پیمانکار خود چه توقعاتی را دارد؟ انتظار ارائه کدام خدمات را از جانب او دارد! در این بخش از معاهدات بدون تعیین ضمانت اجراهای مؤثر چون؛ جبران خسارات احتمالی، نمی‌توان کنترل موردنیاز برروی پیمانکار جهت پیشبرد بهتر کارها داشت.

در بعضی از موارد، موضوع عدم افشاء اطلاعات، یا محرمانگی به قرارداد پیمانکاری ضمیمه می‌گردد. به عنوان نمونه؛ کارفرما اطلاعاتی را که پیش از سپردن کار به پیمانکار بدست آورده است را به گونه‌ای کامل، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. پس با ضمیمه محرمانگی، پیمانکار را می‌تواند ملزم به حفظ اطلاعات و حقوق مالکانه معنوی خود نماید. شرایط مربوط به خاتمه و پرداخت هم در قسمت انتهایی قرارداد بیان خواهد شد.

» شرایط عمومی و اختصاصی پیمان؛

هرزمان که سخن از قراردادهای پیمانکاری به میان می‌آید، قطعاً شرایط عمومی و اختصاصی را هم به همراه خود می‌آورد. شرایط عمومی در واقع آن دسته از تعهدات تبعی می‌باشد. این شرایط به طرفین تحمیل شده و حقوق و تکالیف طرفین را معین می‌نماید. حال وجه تمایز شرایط عمومی و اختصاصی در چیست! آن نیز به عبارتی در این است که؛ شرایط عمومی، شرایط عامی است که بر کلّیه‌ی معاهدات پیمانکاری حاکم می‌گردد. آن نیز غیرقابل تغییر بوده و به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. امّا هنگامیکه از شرایط اختصاصی پیمان صحبت به میان می‌آید، مقصود آن قسم از شرایط است که طرفین؛ بنابر شرایط، اوضاع و احوال و ماهیت معاهده، با همدیگر توافق نموده‌اند. حال شرایط اختصاصی به هیچ عنوان نمی‌تواند ناقض مفاد شرایط عمومی شود‌.

ضمن معاهدات پیمانکاری به ویژه قراردادهای عمرانی دو سندِ شرایط اختصاصی و شرایط عمومی، بدان ضمیمه می‌شود.

» جایگاه معاهدات پیمانکاری در طبقه‌بندی عقود؛

• معاهدات پیمانکاری از منظر لزوم و جواز؛

با استناد به ماده‌ی ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل، لزوم معاهدات پیمانکاری می‌باشد. دستورالعمل و ضوابط شرایط عمومی پیمان بر تمامی معاهدات پیمانکاری دولتی حاکم است. موارد فسخ معاهده را ضمن ماده ۴۶ تصریح کرده است. حال آن را به پانزده مورد محدود کرده است. پس هیچ‌یک از دوطرف در غیر موارد یاد شده، حق فسخ را ندارند.

• معاهدات پیمانکاری از منظر شیوه انعقاد به لحاظ تشریفاتی یا ساده بودن؛

عقود و معاهدات از نظر شیوه انعقاد به دو قسم تشریفاتی و ساده طبقه‌بندی می‌شوند. معاهدات تشریفاتی، قراردادی است که مازاد بر شرایط اساسی و اختصاصی انعقاد، آن نیازمند تشریفاتی جهت انعقاد قرارداد است. در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری از منظر تحقق آنها موقوف بر رعایت تشریفات مشخصی متناسب با عنوان پیمانکاری است. پس باید معاهدات موصوف را ملحق به معاهدات تشریفاتی بیان کرد.

» اقسام گوناگون قراردادهای پیمانکاری؛

انواع مختلف قرارداد پیمانکاری شامل معاهدات :

• پرداخت کلّی.
• دائمی.
• سنجشی.
• بازپرداخت هزینه‌.
• مدیریتی.
• مدیریت پروژه.
• طراحی و ساخت.
• مهندسی، اجراء، تأمین تجهیزات.
• ساخت و توسعه.

» کاربرد قرارداد پیمانکاری برای استارت‌آپ‌ها؛

شاید برای شما این سؤال به وجود آید که قراردادها چه مشکلاتی را برای استارت‌آپ‌ها حل می‌نمایند! نکته اینجا است که معاهدات پیمانکاری صرفاً در ساخت و ساز یا‌‌‌ حمل و نقل و همانند آنها کاربرد ندارند. بلکه در نگاهی جامع که یک کارفرما تمایل به سپردن کاری به دیگری داشته باشد و او کار را با استناد به هزینه خود انجام دهد. حال در مؤعد زمانی مقرر میزان پول معینی را مابه‌ازای فعالیت خود و هزینه‌های پرداخت شده، دریافت نماید. او می‌تواند از قراردادهای پیمانکاری بهره‌مند شود.

✓ چنین تصور کنید؛

برای مثال یک استارت‌آپ جهت تأمین شبکه و اینترنت خود با یک شرکت اینترنتی قرارداد می‌بندد. گاهاً هم به دنبال اسناد حقوقی برای اپلیکیشن موبایل می‌گردد. در این حالات با بهره‌گیری از قرارداد پیمانکاری می‌‌تواند انجام تمامی امور را به آنها بسپارد. از سویی با تعیین بازه زمانی مشخص مقدار تعهدات کمپانی اینترنتی یاد شده و شیوه پرداخت خود بدو را معین نماید.

» آیا قرارداد پیمانکاری را می‌توان برهم زد!

در نگاهی کلّی معاهدات حقوقی به دو قسمت قراردادهای لازم و جایز طبقه‌بندی می‌گردند. معاهده لازم، معاهداتی هستند که دو طرف به هیچ عنوان حق برهم زدن قرارداد را نخواهند داشت. مگر زمانی که صراحتاً در بطن قرارداد حق فسخ ذکر شده باشد‌. ولیکن معاهدات جایز، معاهداتی هستند که دو طرف قرارداد به هر هنگام که مایل باشند حق برهم زدن را دارند. در دنیای حقوق، اصل بر لزوم قراردادها می‌باشد. پس تنها در مواردی که قانونگذار صراحتاً ضمن قانون جایز بودن معاهده را پیش‌بینی کرده باشد معاهده جایز بوده در غیر این صورت لازم است.

✓ نگاهی به قانون مدنی؛

براساس ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی معاهدات پیمانکاری لازم هستند. پس دو طرف نمی‌توانند هر زمان که تمایل داشته باشند آن را فسخ نماید. ولیکن آیا این معاهدات را به هیچ وجه نمی‌توان فسخ نمود؟ براساس ماده‌ی ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند به هنگام تخطی پیمانکار و یا مطابق با مقتضیات عمومی معاهده پیمانکاری را فسخ کند. هرچند به نظر می‌رسد؛

تخلّف پیمانکار، مقتضیات عمومی پیمان، لغاتی مبهم هستند که شرایط سوء‌استفاده را فراهم می‌آورد.

» نمونه‌هایی از قرارداد پیمانکاری پرکاربرد؛

✓ معاهدات پیمانکاری ساختمان؛

معاهدات پیمانکاری ساختمان میان ارکان یک پروژه؛ کارفرما، مهندس مشاور به همراه پیمانکار منعقد می‌گردد. این معاهده حاوی مجموعه اسناد و مدارکی می‌باشد که ضمن موافقتنامه قید می‌شود. آن شامل سندی است که مشخصات اصلی معاهدات پیمانکاری یا پیمان، همانند؛

مشخصات دو طرف قرارداد تحت عنوان پیمانکاری، مبلغ و مدّت پیمان، موقعیت فورس ماژور در آن بیان می‌شود.

مسئله بعد در قرارداد، شرایط عمومی معاهده پیمانکاری می‌باشد. آن نیز دارای یک چهارچوب کلّی است. در آن بسیاری از تکالیف و وظایف کارفرما و پیمانکار قید می‌گردد. این شرایط بایستی در کلّیه‌ی قراردادهای پیمانکاری مورد توجه قرار بگیرد. پس نباید هیچ نوع تغییری در بطن قرارداد ایجاد شود. مورد بعد شرایط خصوصی پیمان می‌باشد که جهت تکمیل شرایط عمومی تنظیم خواهد شد. موارد ذکر شده در شرایط اختصاصی نباید ناقض شرایط عمومی پیمان باشد‌.

✓ نقش کارفرما؛

کارفرما ضمن معاهدات شخص حقوقی بوده که اغلب یک طرف امضاء کننده پیمان است. این فرد غالباً عملیات عنوان پیمان را بنابر اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می‌سپارد. به عبارتی کارفرما، پیمانکار را تحت عنوان نماینده خویش در مدیریت و اجرای پروژه معرفی می‌نماید. تمامی وظایف و مسئولیت پیمانکار اعم از؛

تهیه نقشه‌ها، اخذ جوازهای ساخت، تهیه و تدارک مصالح و ماشین‌آلات، استخدام پیمانکار دسته دوّم، حفظ محیط‌های کارگاهی، حفظ امنیت کلّیه‌ی پرسنل کارگاهی، مسائل زیست‌محیطی و… برعهده‌ی کمپانی‌های پیمانکاری است. موارد یاد شده تحت عنوان معاهدات مدیریت پیمان رقم می‌خورد.

✓ معاهدات پیمانکاری درصدی؛

معاهده پیمانکاری درصدی ساختمان یکی از حائز اهمیت ترین معاهدات در حیطه‌ی قرارداد پیمانکاری ساختمان می‌باشد. آن عبارت است از معاهده‌ای که شخصی حال حقیقی یا حقوقی در برابر اخذ حق‌الزحمه بنابر درصدی از هزینه کل اعم از؛ هزینه مربوط به ساخت و تهیه مصالح و تجهیزات و…، متعهد به انجام تمام پروژه عنوان معاهدات پیمانکاری می‌گردد.

معاهده پیمانکاری درصدی از مزایای بیشماری نسبت به معاهدات مشارکت در ساخت برخوردار است. حال از نظر مالی بیشتر به نفع مالک خواهد بود. از نمونه مزیت‌های این معاهده نسبت به مالک می‌توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم؛

• اتخاذ مصالح و مواد مصرفی و پایانی ساختمان با مالک می‌باشد.
• اتخاذ پیمانکاران دست دوّم نیز با مالک ساختمان خواهد بود. بنابراین پیمانکار صرفاً نقش مجری ساختمان را ایفاء خواهد کرد.
• ارائه قیمت‌های مربوط به پیمانکاران دست دوّم با پیمانکار می‌باشد. ولو اتخاذ پایانی از جانب کارفرما صورت می‌گیرد.

معاهدات پیمانکاری درصدی می‌تواند نکات بسیاری را در بطن خود جای بدهد. بنابراین به هنگام بهره‌مندی از یک مشاور حقوقی می‌توان از مزیت‌های یک متن صحیح بهره گرفت.

» شرایط فورس ماژور در بطن قرارداد پیمانکاری؛

قوه قهریه که معادل سازی واژه فرانسوی فورس ماژور در زبان فارسی می‌باشد، به هر حادثه خارجی اطلاق می‌گردد. آن نیز قطعاً باید از کنترل شخص خارج بوده و نتواند به تعهدات خود عمل کند. توضیح کاربرد موقعیت فورس ماژور ضمن معاهدات پیمانکاری بسیار آسان است. در صورتیکه که حادثه‌ای برای یکی از جوانب معاهده رخ بدهد که با احتیاط و مراقبت‌های متداول نمی‌توان پیش‌بینی نمود. از برخی تعهدات که به سبب موقعیت فورس ماژور توان به انجام رساندن آنها را ندارد، معاف خواهد شد. امّا بهره‌گیری از موقعیت قوه‌ی قهریه، دشوارتر از تعریف آن می‌باشد. از آن سوی که موقعیت فورس ماژور می‌تواند منجر به لغو معاهده پیمانکاری و یا تعلیق پیمان گردد، جهت استفاده از آن میبایست نهایت دقّت عمل را به خرج دهید. به هنگامیکه از شرایط‌ فورس ماژور یکی از طرفین استفاده کند، طرف مقابل معاهده هم از انجام تعهدات خود معاف خواهد شد.

» حق بیمه در معاهدات پیمانکاری؛

حق بیمه ضمن معاهدات پیمانکاری از جمله موضوعات حائز اهمیت و چالش برانگیز می‌باشد. انجام معاهده می‌تواند به دو حالت باشد؛ یا خود پیمانکار انجام کار را برعهده گیرد و یا انجام امور را به مقاطعه‌کاران فرعی و جزئی بسپارد. البته به این هنگام انجام بخش بسیاری از مسئولیت‌های قانونی متوجه پیمانکار جزء خواهد بود.

✓ هنگامیکه خود پیمانکار، پیمان را به انجام رساند، دو حالت خواهد داشت؛

• پیمانکار کار را به صورت تنها و بدون اکتفا به کارگر انجام دهد. پس چون کارگر نداشته قطعاً مسئولیتی هم جهت پرداخت حق بیمه نخواهد داشت. از این جهت الزامی در راستای حبس پنج درصد از تمام مبلغ پیمان نزد نهاد نیست.
• در مواردی که پیمانکار از کارگر جهت انجام امور بهره می‌گیرد. در این حالت دو نوع رابطه ایجاد می‌شود؛

اوّلاً؛

ارتباطی میان پیمانکار و کارفرما وجود ندارد. بدین هنگام مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند و کارفرما مسئولیتی جهت بیمه کردن پیمانکار ندارد.

در ثانی؛

ارتباط میان کارگران و پیمانکار در محیط کارگاه است که به علّت وجود ارتباط کارگری و کارفرمایی، پیمانکار تحت عنوان کارفرما مؤظف است کارگران شاغل خویش را بیمه بکند و کارفرما مؤظف است ضمن معاهده با پیمانکاران، او را الزام به بیمه کارگران شاغل و تأدیه حق بیمه مربوطه کند. حال در راستای تضمین پنج درصد از بهای پیمان را تا زمان ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی نزد خود محفوظ می‌دارد.

ضمن معاهدات که به حالت مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری واگذار می‌گردد، پیمانکار امکان دارد به انجام رساندن پیمان را به پیمانکار جزء بسپارد. شرایط بیان شده در قسمت فوقانی متن برای پیمانکار فرعی هم همان می‌باشد؛

✓ پیمانکار فرعی ممکن است؛

• پیمانکار جزء کار را بدون بهره‌گیری از کارگر به انجام می‌رساند. پس به علّت نبود کارگر تکالیفی نسبت به تأدیه حق بیمه هم نخواهد بود.
• در حالاتی که پیمانکار فرعی از کارگر بهره گیرد. دو حالت رخ می‌دهد؛

اوّلاً؛

به هنگام عدم ارتباط میان پیمانکار اصلی و جزئی، عنوان مشمول قانون تأمین اجتماعی نمی‌شود. پس پیمانکار اصلی مسئولیتی جهت بیمه پیمانکار فرعی نخواهد داشت.

در ثانی؛

چنانچه که پیمانکار و کارگر با همدیگر کار می‌نمایند، به علّت وجود ارتباط کارگری و کارفرمایی، پیمانکار مکلّف به تأدیه حق بیمه کارگر خواهد بود‌. البته به انجام رساندن این مسئولیت برعهده‌ی پیمانکار اصل است.

» نتیجه گیری؛

در راه پرپیچ و خم کسب و کار مشکلات بسیاری امکان دارد روبه‌روی روابط کاری باشد. همان‌طور که از توضیحات قسمت فوقانی معین گردید. تنظیم قرارداد پیمانکاری موضوعی بسیار پیچیده است. بهتر است بگوییم که؛ حتی جابه‌جایی در یک واژه می‌تواند حق و حقوق و تکالیف طرفین را به گونه‌ای کلّی تغییر دهد.

پیچیدگی و دشواری همین موضوعات نیاز به استفاده از راهنمایی های یک مشاور حقوقی را روشن‌تر می‌کند. امیدواریم که بتوانیم در سروش عدل پذیرای حضور گرمتان باشیم.