بررسی ابعاد حقوقی حادثه متروپل
مقدمه
برج شماره دو متروپل، دنباله یک پروژه ساختمان سازی هلدینگ عبدالباقی در خیابان امیری آبادان بود. این برج قرار بود در ۱۱ طبقه (بدون احتساب طبقه منفی یک و بام) با زیربنای ۴۵۰۰۰ مترمربع، به عنوان یک مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی ساخته شود. ولی در ۲ خرداد ۱۴۰۱، پیش از آنکه به بهره برداری کامل برسد فرو ریخت. دلیل فروریختن این ساختمان به صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سه دلیل اصلی فروریختن این مجتمع را عدم توجه به رعایت سیستم های مهندسی، عدم توجه سازندگان به هشدارهای مهندسان ناظر و بی‌توجهی شهرداری آبادان به این هشدارها اعلام کرده است. تاکنون آمار تلفات این حادثه تلخ به 43 نفر جانباخته، 38 نفر مفقودی و 37 نفر نیز بعلاوه یک امدادگر، آمار مجروحان این حادثه است.
سوالات و تردیدهای بیشمار
از اولین واکنش ها به ریزش این ساختمان این بود که چگونه چنین سازه ناامنی ساخته شد؟ اصولا روند ساخت یک بنا در این ابعاد و عظمت چگونه است و چه افراد و نهادهای تخصصی بر آن نظارت می کنند؟ چه کم کاری هایی صورت گرفته که منجر به بروز این حادثه تلخ شد.
تخلفات بسیار عجیب و دور از ذهن
ساختمان متروپل ایرادات فنی بسیار زیادی داشت و در اصل به خاطر همین مشکلات باید نیمه کاره رها می شد یا تخریب و یا مقاوم سازی می شد که هیچ یک ازین اتفاقات رخ نداد. هر یک از این ایرادات به تنهایی برای فروریزش هر ساختمانی کافی بود. در ادامه حسب گزارش مفصلی که آقای حصیرباف نماینده استان سمنان و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها و نیز اظهارات و سخنان سایر افراد ذی صلاح و متخصص و خبرنگاران محلی از جمله آقای قاسم آل کثیر که درباره این حادثه تلخ ارائه کرده اند به برخی از این ایرادات می پردازیم.
ایرادات در طراحی و مواد به کار رفته
مسئله ای که باید در ابتدا در نظر داشته باشیم این است که این بنا از نظر علم مهندسی ساختمان جزء بناهای بسیار پیچیده بود. پس باید مهارت بسیاری در طراحی و ساخت آن به کار می رفت. طراحی سقف پروژه از بتن و ستونهای فلزی بود. بتن مورد استفاده از نوع بتن جدید بافِر بود. ولی متاسفانه به جای استفاده از متخصص خبره در اجرای آن از افراد آماتور استفاده شده بود. در سازه به حد کفایت از میلگرد استفاده نشده بود. جوشکاری که اهمیت بسیاری دارد در محل انجام توسط فرد غیرخبره انجام و نصفه کاره رها شده بود.
در حالی که در آیین نامه مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تاکید شده که جوشکاری باید در کارخانه و با کیفیت مورد نظر انجام شود. به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از ستونهای بارور سازه اصلی را نگه می داشتند به دلیل صرفه جویی در هزینه ها حذف شده بودند. در خود سازه و نیز سقف وافل نیز ضعف وجود داشت. همین ضعفها منجر به پیچش در ستونها و شکم دادن سقف ها شده بود. کمانش شدید و مشهودی در ورقها و اجزای پروفیل ها مشهود بوده است. سایر ستونها نیز با توجه به وزن و بزرگی پروژه بسیار لاغر بودند. بدتر اینکه در حین کار تغییراتی در سازه به وجود آمده بود.
اضافه شدن طبقات به بنا
به گفته صادق خلیلیان استاندار خوزستان، سازه ساختمان متروپل بسیار سنگین بوده و این ساختمان ابتدائا در شش طبقه طراحی شده بود اما بعد سه طبقه و بعد از آن مجددا دو طبقه دیگر به آن اضافه شد. و در نهایت حیرت، در آخر به 12 طبقه (12 سقف سازه ای) رسید. این درحالیست که به دلیل بالا بودن سطح آب در خاک آبادان نباید 3 طبقه نهایی به آن اضافه می شده است.
عدم انجام آزمایشات مقرر در قانون و عدم رعایت مقررات مربوطه
در مورد سازه های عظیم تست ماهیانه بتن و ستونها گرفته می شود تا از مقاوم بودن بنا اطمینان حاصل شود. ولی متروپل حتی تست ماهیانه بتن و ستونها را هم نداشته و سازی با این عظمت و بزرگی به صورت کاملا ابتدائی ساخته شده است! مسائل ایمنی و مبحث سوم و دهم مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه اصلا! در این ساختمان اعمال نشده بود. اگر حتی حداقلی از این مقررات اعمال می شد این فاجعه رخ نمی داد.
وضعیت پروانه ساختمان
ظاهرا در این پروژه شش سرمایه گذار دیگر هم بوده اند که نهایتا همگی کنار می کشند و تنها آقای عبدالباقی به عنوان سرمایه گذار هفتم وارد شده و پروژه را در اختیار می گیرد. ساخت این بنا در حالی شروع شده بوده که پروانه ای برای آن اخذ نگردیده بود. در سال 96 شهرداری آبادان پروانه ساخت را صادر می کند. اما پیش از آن تخلفات گسترده ای رخ داده بود. نکات ذکر شده در پروانه و حقیقت ساختمان بسیار با یکدیگر متفاوتند. مساحت ذکر شده در پروانه و مساحت واقعی زمین تفاوت فاحشی یا هم دارند.
علاوه بر این اطلاعات پروانه بسیار ناقص است. مثلا درباره نوع سقف و نوع اسکلت برخی طبقات هیچ اطلاعاتی در پروانه موجود نیست. به عقیده کوروش خواجوی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی بر این اساس فرآیند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی کرده در پروژه مذکور هم نباید پروانه در آن مقطع صادر می شد، چرا که روال اولیه آن طی نشده بود.
نهادهای ناظر چه کسانی بودند؟
در ادامه به نهادهای ناظر و مسئول در پروژه می پردازیم که عبارتند از : مهندسین و سازمان نظام مهندسی، شهرداری، دادستانی، اداره اطلاعات آبادان و رئیس سازمان منطقه آزاد اروند.
مهندسین و سازمان نظام مهندسی
وظیفه مهندس مشاور، طراحی و مشاوره است و وظیفه ای در قبال مراحل پس از آن ندارد. نقشه این پروژه در دفتر طراحی نقش یار طراحی شده بود. ناظر پروژه هم همین دفتر بوده است. در حالی که بر اساس قانون باید هم طراحی نقشه و هم نظارت به سازمان نظام مهندسی واگذار می شد.سال 96 مهندسین دفتر طراحی نقش یار به آقای عبدالباقی در خصوص نقص های پروژه تذکر می دهند و چون پیمانکار توجه نمی کند مهندسین طراح و مشاور از کار کنار می کشند.
و در سال 98 شهرداری ملزم به استخدام مهندس طراح و ناظر جدید می شود. مهندسین جدید با تذکر دادستانی از سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند. در اوایل سال 99 مهندسین جدید هم به دلیل عدم دریافت دستمزد و نقص های فنی بسیار زیاد پروژه، کنار می کشند.
مهندس ناظر
وظیفه اصلی مهندس ناظر گزارش تخلفات به شهرداری و دادن حکم توقف پروژه است. در جریان حادثه ساختمان متروپل مهندسین مشاور، طراح و ناظر اخطارهای لازم را به شهرداری اعلام کرده بودند. مهندسین ناظر هم دستور توقف پروژه را به شهرداری داده بودند زیرا می دانستند که ساختمان سقوط خواهد کرد. در هیچ جای قانون تکلیفی فراتر از تذکر به مهندس ناظر داده نشده است. در نهایت مهندسین ناظر هم مانند مهندسین طراح و مشاور پس از اینکه متوجه شدند اخطارهایشان به جایی نرسیده از کار استعفا می دهند. ظاهرا مدتی نیز پروژه به دلیل همین ایرادات و اخطارها بسته شده بود ولی با اصرار مالک و بی توجهی شهرداری نسبت به وظایف قانونی اش، مجددا کار از سر گرفته شده است.
سازمان نظام مهندسی
طبق گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ایرادات پروژه متروپل به شهرداری گوشزد شده و یک ماه قبل دستور توقف دادند که ترتیب اثر داده نشد. به عقیده کوروش خواجوی، رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی، در گزارش ناظر، تذکرات به اندازه کافی هشدار دهنده بوده است. مشکل اینجاست که سازمان نظام مهندسی اختیاری مبنی بر برخورد و اجرای تذکرات ندارد. این اختیار و امکان به شهرداری داده شده که در مواردی مثل پروژه متروپل باید به موقع ورود و آن را متوقف کند.
در تمام دنیا نیز به همین شکل است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان تاکید کرد: بعد از آنکه در سال ۱۳۹۶ پروانه ساختمان متروپل صادر شد، سازمان نظام مهندسی از شهرداری درخواست کرد تا اجازه نظارت به این پروژه را به مهندسان سازمان بدهد. تا سال ۱۳۹۹ چنین اجازه ای صادر نشد. ظاهرا مالک درخصوص ورود سازمان نظام مهندسی مقاومت می کرد.
شهرداری، ریاست منطقه آزاد اروندرود و سازمان آتش نشانی
نکته بسیار جالب توجه این قضیه، مشارکت شهرداری آبادان هم در حوزه کاربری و هم زمین بوده است. یعنی نهادی که اصلی ترین ناظر در هر پروژه ساختمانی ست و بنا به گزارش مهندسین ناظر و دستور توقف اجرای پروژه صادره از سوی آنان باید کار را تعطیل می کرد به این خاطر که خود ذی نفع و یکی از شرکای پروژه بوده است از تعطیل کردن کار سرباز می زند. عدم وجود منع قانونی برای شراکت نهادی که وظیفه بسیار خطیر نظارت بر دوش اوست بسیار قابل تامل است. چون در صورت ذی نفعی هر نهاد ناظری، به خاطر کسب سود خودش هم شده چشم بر عیوب افراد و سازمانهای تحت نظارت می بنند.
نکته قابل تامل دیگر این است که تمام اختیارات اقتصادی بر عهده رئیس سازمان منطقه آزاد اروند بوده است. مدیران دولتی در این منطقه اختیاری نداشتند. شهرداری هم می بایست یا هماهنگی منطقه آزاد بر کار نظارت می کرده است. این دوگانگی مدیریتی مشکلاتی به وجود آورده بود. معاونت پیشگیری سازمان آتش‌نشانی آبادان نیز ۲۸ آبان سال گذشته هشدارهایی درمورد احتمال ریزش این ساختمان داده بود اما توجهی به آن نشد.
دادستانی و اداره اطلاعات
از قرائن و شواهد چنین بر می آید که دادستانی دست کم دو بار در این قضیه وارد شده است. اولین بار همانطور که پیشتر نیز ذکر شد به اینکه مهندسین طبق قانون از سازمان نظام مهندسی معرفی نشده اند، تذکر داده است که منجر به تغییر در کادر مهندسی شده بود. بار دوم زمانی است که به دلیل حجم عظیم تخلفات حتی اداره اطلاعات نیز نسبت به این پروژه با دادستانی نامه نگاری کرده و دستوراتی داده بود. در این راستا نیز دادستانی حسب تذکر اداره اطلاعات به شهرداری تذکر می دهد تا در پروانه و ادامه کار پیمانکار بازنگری نماید.
مشکل از قوانین است یا اجرای قوانین؟
قوانین تخصصی مربوط به ساختمان سازی در کشور از سطح کیفی بسیار زیادی برخوردارند و حاصل ساعتها کار کارشناسی و نشست های تخصصی هستند. مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه با استفاده از دانش جهانی و با در نظر گرفتن شرایط فنی در ایران نگارش شده اند. بنابراین ما از حیث قوانین مشکلی نداریم. بلکه مشکل اصلی مسئله اجرای قوانین و کنترل رعایت قانون و حتی مهمتر، مسئله مبارزه با فساد است.
اقدامات صورت گرفته تاکنون
در همان اوائل بروز حادثه، رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور بررسی علل و عوامل را صادر کرد. حداقل 13 نفر از متخلفان پروژه (شهردار فعلی آبادان، دو شهردار سابق و نیز تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران) با دستور قضایی بازداشت شده اند. دادگستری استان خوزستان و شهرستان آبادان به منظور ارائه خدمات قضایی به تمامی زیان دیدگان حادثه متروپل، ستاد پیگیری و رسیدگی به امور حقوقی و قضایی حادثه متروپل را با همکاری دستگاه‌های دولتی دیگر در مرکز آمار منطقه آزاد اروند آبادان راه اندازی کرده اند. از مهمترین وظایف این ستاد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پرداخت دیه از طریق شرکت‌های بیمه‌ای که ساختمان متروپل را پوشش داده‌اند به صورت خارج از نوبت توسط دادگستری و شورای حل اختلاف استان خوزستان.
- جبران خسارات وارد شده و پرداخت غرامت به کارگرانی که در ساختمان متروپل مشغول به کار بودند و پیگیری بیکاری کارگرانی که به ستاد مراجعه کنند از طریق اداره کار انجام خواهد شد.
همچنین به گفته دادستان عمومی و انقلاب خوزستان تمامی اموال و حساب های افراد مقصر در حادثه متروپل در راستای رسیدگی به پرونده، ضبط شده و در اختیار دادگستری قرار گرفته است.
ابعاد حقوقی و کیفری حادثه متروپل
به طور کلی مبانی مسئولیت در حقوق ایران در مبانی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی اسلامی ایران، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، مواد ۸۵ و ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ پیش بینی شده است.
قتل عمد یا شبه عمد؟
آنچه نسبت به ساکنان و مالکان و متصرفان و جان باختگان اتفاق افتاده در قالب قتل شبه عمد و عمد قابل ارزیابی است. براساس بند «پ» ماده۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه قتل و جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، قتل، شبه عمد است. بر اساس تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.» این حادثه حداقل از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود که مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.» اما به نظر می رسد که این عنوان مجرمانه تنها عنوانی حداقلی است. و می توان مرتکبین را به خاطر قتل عمد نیز مسئول دانست.
براساس بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، قتل، قتل عمد است.» رسول کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری، در مصاحبه ای که با روزنامه فرهیختگان داشته است به انتساب وصف مجرمانه قتل عمد اشاره کرده است. به گفته وی: اتفاقی که افتاده این است که اشخاصی که مجوز داده‌اند و آگاه بودند و عالم و عامد که این مجوز، مجوز قانونی نیست، نهادهایی که علی رغم هشدارهای سازمان نظام مهندسی، باز مجوز فعالیت ساختمان مذکور را صادر کردند.
هرچند :
آنها قصد ارتکاب این جنایت را نداشتند اما این علم و اطلاع و آگاهی را داشتند که این عمل و این ساختمان به‌دلیل عدم رعایت الزامات فنی و مهندسی، قطعا و یقینا می‌تواند ایجاد مشکل کند و خطرساز باشد، یعنی به اصطلاح این عمل نوعا کشنده است. این ساختمان نوعا قابلیت فروریزی و ایجاد خسارت جانی را دارد. علی رغم تمام این صحبت ها، النهایه این دادگاه است که تشخیص نهایی را خواهد داد. مضافا به اینکه چشم بسیاری به نتیجه این پرونده و احکام مقصرین دوخته شده است.
حکم پرونده نقشی ترهیبی و عبرت آموزی خواهد داشت و به بازگشت حداقلی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. شایان ذکر است که چون موضوع قتل شبه عمد یا عمد است از این رو محاکمه در دادگستری استان تهران و زیر نظر دادستانی آن صورت می گیرد.
مسئولیت حقوقی
مسئله مهم دیگر، جبران خسارت مالی ساکنان و مالکان و متصرفان پروژه متروپل است. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت است. طبق ماده 11 همین قانون کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
هزینه عدم رعایت قانون
به نظر می رسد که هزینه عدم رعایت استانداردهای موجود در قوانینی که با جان مردم سر و کار دارند مانند مقررات ملی ساختمان بسیار کم است. افراد ترسی از دور زدن قانون و نهاد متخصصی مثل سازمان نظام مهندسی احساس نمی کنند. در واقع می توان گفت هزینه ترک فعل در کشور بسیار پایین است. و در نهایت به دادن جریمه ختم می شود.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور :
بعضی از سرمایه‌گذاران و مالکان پروژه های بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینه ها و بروکراسی موجود در فرآیند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی کنند و مستقیما سراغ شهرداری می روند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه ها بسیار بالاست شهرداری ها نیز با آنها همکاری می کنند. حتی در چنین پرونده که انواع و اقسام نهادها و افراد ذی ربط به قضیه ورود کرده و تذکر داده اند، دست اندرکاران بدون ذره ای ترس از اعمال قانون به کار خود ادامه داده اند.
نکته قابل تامل این است که مسئولان نظام مهندسی زمانی که عدم عکس العمل لازم را ازسوی شهرداری مشاهده کردند، باید مراتب را به مراجع قانونی بالادستی اعلام می کردند ولی تمامی نهادها صرفا به ذکر اینکه هشدارهای لازم را داده بودیم بسنده می کنیم.
مشارکت شهرداری و منطقه آزاد
همانطور که ذکر گردید یکی از دلایل وقوع این حادثه تلخ، اهمالکاری شهرداری در وظیفه نظارتی اش به دلیل ذی نفعی در پروژه بوده است. بنابراین لازم است در پروژه های که با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی انجام می شود سازمان بی طرفی مثل نظام مهندسی نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد و تدبیری قانونی اندیشیده شود که دستور توقف پروژه تنها به شهرداری داده نشود. بلکه نهاد بی طرف دیگری با قدرت و فوریت اِعمال قانون کرده و کار را تعطیل کند. همچنین جهت جلوگیری از دوگانگی در مدیریت امور (مانند این پروژه که هم شهرداری و هم منطقه آزاد اروند درگیر بودند) تنها یک نهاد به امور مدیریتی بپردازد.
سخن پایانی
همیشه و در همه جای دنیا پس از وقوع حوادث اینچنینی قانونگذاران به فکر پیشگیری از حوادث مشابه در آینده می افتند. این مسئله پس از حادثه پلاسکو رخ داد. تدابیری برای افزایش ایمنی ساختمانها در برابر آتش سوزی اندیشیده و اجرا شد. پس از زلزله سر پل ذهاب نیز تغییراتی در قوانین مربوطه و روند ساختمان سازی رخ داد که جای بسی امیدواری است.
اما نکته قابل تامل در حادثه متروپل اینجاست که به راحتی می شد از بروز آن جلوگیری کرد. اکنون پس از وقوع حادثه، وضعیت اسف بار عدم رعایت قانون و به سخره گرفتن اجرای قانون و نهادهای نظارتی توسط افراد و سازمان ها پررنگ تر شده است. همچنین به گفته فرماندار ویژه آبادان فساد گسترده‌ای بین پیمانکار و دستگاه ها وجود داشت که به وظایف خود عمل نکردند. امید است که قانونگذاران و دست اندر کاران تدابیر موثری برای مقابله با فساد و نیز بالا بردن هزینه عدم اجرای قانون بیندیشند.
