معامله مالی که در رهن است صحیح است یا خیر؟
رهن عقدی است که راهن را در مقابل مرتهن ملزم به پرداخت طلب می کند. اگر راهن که مدیون قرارداد است، از تعهدی که نسبت به مرتهن داشته خودداری کند. این حق به طلبکار داده می شود که با فروش عین مرهونه، به حق قانونی خود برسد. از نص ماده، این چنین برداشت می شود که مرتهن صاحب عین و منافع می باشد و حق هر گونه بهره برداری از مالی که به موجب رهن به او واگذار شده را دارد. در حالی که باید گفت به موجب عقد رهن، حق مالکیت برای مرتهن به وجود نمی آید. و او صاحب عین و منفعت نیست. بلکه تنها نسبت به دریافت طلبش، در فروش عین مرهونه حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران پیدا می کند.
آیا راهن می تواند مالی که در رهن مرتهن است بفروشد؟
پاسخ به این سوال طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی منفی است. و راهن نمی تواند در عین مرهونه تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد. به بیان دیگر، فروش و یا انتقال مالی که در رهن است از آنجایی که با حقوق مرتهن تعارض دارد باطل می باشد. اما رای وحدت رویه دیوان در سال ۱۴۰۲ طی نظریه به این سوال این گونه پاسخ داده است و بیان می دارد که انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حق مرتهن ندارد. به شرط آنکه راهن بتواند به نحوی از انحا حقوق مرتهن را تامین و طلب او را تادیه کند.
معامله مالی که در رهن است چه وضعیتی دارد؟
بند دوم ماده ۹۷۳ قانون مدنی در شرایطی حق انجام معامله را به راهن داده است که اذن مرتهن را داشته باشد. در غیر این صورت این معامله غیر نافذ است. و آثار حقوقی آن از زمان تنفیذ است، که بر معامله بار می شود. و آن را واجد اعتبار می کند. البته لازم به ذکر است که این اذن تنها به معنی صحت معامله ای است که قرار است با خریدار انجام شود. و منافاتی با حقوق مرتهن ندارد. و در فرضی که راهن بخواهد از پرداخت بدهی خود به مرتهن ممانعت کند. این حق برای طلبکار به وجود می آید که از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.(نص ماده ۳۴ قانون ثبت)
در چه شرایطی معامله راهن نافذ است؟
اگر معاملات راهن با حقوق مرتهن تعارض نداشته باشد.از نظر صحت معامله نافذ است. و اذن مرتهن را نمی خواهد. مثلا اجاره مال مرهونه منافاتی ندارد. و به حقوق مرتهن خدشه ای وارد نمی سازد. اما فروش و نقل و انتقال عین مرهونه از آنجایی که با حقوق مرتهن منافات دارد. از نظر حقوقی غیر نافذ است. مگر آنکه طلبکار به انجام معامله اذن دهد. و یا راهن بتواند به طرق دیگری و با فروش مال دیگر بتواند درصدد تادیه حقوق مرتهن باشد.
وضعیت معامله در شرایطی که مال در رهن بانک است؟
در رابطه با فروش و نقل و انتقال مالی که در رهن بانک است، باید گفت که معامله از نظر حقوقی تا زمانی که فک رهن صورت نگیرد باطل است. مگر در شرایطی که فروشنده که راهن است بتواند رضایت بانک را مبنی بر نقل و انتقال بگیرد.
به سه طریق راهن می تواند اقدام به فروش عین مرهونه کند:
1.راهن تسویه حساب خود را با بانک انجام دهد. و مال خود را از رهن بانک خارج سازد. و به اصطلاح فک رهن کند. با این اقدام مال از حیطه تصرفات بانک خارج می شود و فروشنده می تواند به صورت رسمی و نه در قالب مبایعه نامه عادی کارهای نقل و انتقال سند را انجام دهد. و عین مرهونه را به تصرف خریدار درآورد.
2.راهن می تواند سند دیگری که مورد قبول بانک است به وثیقه بانک به عنوان مرتهن بگذارد. و سندی که در رهن است و او قصد فروش و نقل و انتقال آن را دارد فک رهن کند. و آن را آزاد سازد تا معامله او واجد اعتبار باشد.
3.طی توافق صورت گرفته فروشنده با خریدار توافق می کند که او عهده دار پرداخت تسهیلات باشد. در صورتی که قبولی صورت بگیرد و ضامن از سوی خریدار معرفی شود. ملک با حالتی که در رهن بانک است به خریدار انتقال پیدا می کند. و آزاد نمی شود تا زمانی که خریدار تسویه حساب و اقساط را به بانک بپردازد.
تذکر مهم
هر چند امکان انجام معامله مالی که در فک رهن است حسب شرایطی امکان پذیر می باشد. اما پیشنهاد می گردد که از خرید مال رهنی جدا خودداری کنید. تا درگیر دردسرهای بعد آن نشوید. و نتوانید در صورت عدم پرداخت تسهیلات، حق مالکیت خود را نیز نسبت به مالی که نقل و انتقال آن به صورت مبایعه نامه ای و نه رسمی به شما انتقال یافته از دست دهید.
اگر راهن اقدام به معامله ای کند که سندش در رهن بانک است ایاعملش جرم است؟
تنها به موجب یکی از شرایط نامبرده که در پاراگراف بالا به آن اشاره شد امکان انجام معامله رهنی وجود دارد. در غیر این صورت عمل شخص راهن جرم تلقی می شود. و من باب انجام معامله ی رهنی محکوم به تحمل مجازات کلاهبرداری می باشد.
نتیجه گیری
ما در این مقاله مفصلاً به بررسی موضوع حقوقی ملکی دیگری، پیرامون فروش و نقل و انتقال مالی که در رهن بانک بوده و یا وثیقه طلبکار می باشد. و قرار است از سوی راهن به شخص ثالثی که خریدار است انتقال یابد پرداختیم. بیان کردیم که این معامله از نظر قانونی در شرایطی غیر نافذ است و فک آن تنفیذ مرتهن را می خواهد. همچنین است در جایی که مال در رهن بانک می باشد و راهن تصمیم دارد آن را نقل و انتقال کند. که در این حالت نیز تنفیذ بانک شرط صحت معامله است.
پیشنهادات
ما در تیم حقوقی و داوری سروش عدل در تلاشیم که به همکاری وکلای متخصص و زبده خدماتی را در حوزه های مختلف حقوقی به شما عزیزان ارائه دهیم. و درصدد حل مشکلات حقوقی شما باشیم. جهت برخورداری از خدمات تیم ما می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با ما در تماس باشید.
برخی از سوالات متداول
۱.از نظر حقوقی معامله ای که در رهن بانک است چه وضعیتی دارد؟
این معامله باطل است. و تنها حسب شرایطی راهن می تواند به فروش و نقل و انتقال مالی که در رهن است اقدام کند. تا معامله او واجد اعتبار قانونی باشد.
۲.در چه شرایطی معامله مالی که در رهن است نافذ بوده و واجد اعتبار می باشد؟
درصورتی که معاملات راهن، با حقوق مرتهن تعارض نداشته باشد. و مرتهن که حسب مورد بانک و یا شخص عادی است اذن به انجام معامله داشته باشند. این معامله نافذ است و واجد اعتبار می باشد.
