ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه و طریقه رفع آن:
مقدمه
یکی از علل اطاله دادرسی، بی نتیجه ماندن پرونده‌ها و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی میباشد. که منجر به ایجاد نارضایتی افراد میشود. متواری شدن برخی از متهمین یا عدم حضور و همکاری اختیاری آنها در مراجع و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی میباشد.
بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن از طریق مسدودی کدملی ایشان میباشد. به این صورت که هر نوع عملیاتی اعم از افتتاح حساب، استخدام در ارگان های دولتی و رسمی ، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و به طور کلی انجام هر اقدامی که مستلزم ارائه کارت ملی یا شماره موبایل به اسم شخص می باشد ، عملا غیر ممکن می شود.
منظور از ممنوع الخدماتی و مسدود کردن کد ملی چیست ؟
یکی از روش های نوین در جهت محکومیت افراد که معمولا روند انجام بسیاری از کارهای روزمره افراد را مختل میکند. مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات نمودن محکومین است.
در مواردی که دسترسی یا جلب حتی به صورت سیار نیز وجود ندارد. برای جلب محکوم علیه به دادرسی و اجرای مجازات، مسدود کردن کد ملی یکی از راهکارهای موثر میباشد. که با اعمال آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه را دچار اختلال خواهد کرد .
هنگامی که به درخواست محکوم له و به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه صادر میشود. رای برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل میشود.
در این مرحله و به درخواست محکوم له ، استعلامات سه گانه گرفته میشود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک، استعلام از پلیس راهور و استعلام از بانک مرکزی انجام میشود. و اگر از هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود، محکوم له میتواند تقاضای جلب محکوم علیه را دهد. اگر محکوم علیه داوطلبانه برای پرداخت محکوم به حاضر نشود. و امکان جلب او نیز وجود نداشته باشد، به در خواست محکوم له و در موارد مصرح در بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ممنوع الخدمات میشود.
مستند قانونی ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه
رئیس قوه قضاییه، به موجب بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۳۰/۰۷/ ۹۸ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی، موظف به انجام اقداماتی شده است. در قسمت ه بند ۱ ماده مذکور، بر لزوم ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی بوسیله ی ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” تاکید شده است.
ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است. تا موجب اعسار وی گردد. با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم میکند ممنوعیت :
- خروج از کشور
- تاسیس شرکت تجارتی
- عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی
- تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی
- دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
- دریافت دسته چک
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد. که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد. برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
مصادیق ممنوع الخدمات کردن افراد:
دستورالعمل مذکور صرفا امکان ممنوع الخدماتی اشخاص در خصوص دعاوی حقوقی مالی پیش بینی شده است. اما مطابق آنچه که در رویه قضایی مشاهده میگردد، دایره ی ممنوع الخدماتی به این دعاوی ختم نمی شود. سایر مراجع قضایی نیز با تفسیر موسع از این دستورالعمل که منحصرا مربوط به محکومیت های مالی می باشد. اقدام به توسعه ی مصادیق آن نموده و رویه ی قضایی بر خلاف قانون در این خصوص ایجاد گردیده که محدوده ی اعمال این مقرره را توسعه داده است.
موارد اعمال ممنوع الخدماتی:
- در اجرای احکام حقوقی و مالی(عموما بدهی های کلان) در چهارچوب اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- در بدهی های مالی به دستگاه قضایی اعم از جزای نقدی یا وجه الکفاله توسط اجرای احکام کیفری
- تکمیل قرار تامین کیفری از جانب مقام قضایی دادسرا
- در اجرای احکام کیفری اعم از محکومیت به مجازات یا محکومیت مالی(مانند دیه یا استرداد مال) توسط اجرای احکام کیفری
- در موارد مشکوک الهویت بودن یا زمانی که تابعیت ایرانی شخص مورد تردید باشد، از سوی دادگاه و یا اقدام مستقیم اداره ثبت احوال
- فرار از خدمت سربازی به دستور دادسرای نظامی
انتقادات وارده به ممنوع الخدماتی و انسداد کدملی افراد:
اگرچه ممنوع الخدمات کردن افراد، ضمانت اجرای بسیار کاربردی جهت الزام آنان به اجرای حکم میشود. اما به طور کلی این روش نیز خالی از انتقاد نیست. گاها بسط دادن مصادیق این اقدام توسط مراجع قضایی و اجرای احکام، منجر به سلب حقوق قانونی محکوم علیه و آزادی افراد مرتبط با او می گردد. این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده در اموری همچون ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و … را به همراه داشته است.
این انتقادات در نهایت منجر به صدور نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 1400/06/31 گردید:
بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از مهم ترین حقوق مدنی هر شخص است. و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد. مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی،هیچ نصی در خصوص جواز مسدودیت شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مندرج در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و در ارتباط با دستورالعمل یادشده می باشد. و این دستورالعمل در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست. بند «ح» ماده یادشده صراحتا ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است. فلذا به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد.
در نهایت نیز معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد. به آنها متذکر شد که محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
متن بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی متهم یا محکوم‌علیه :
نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله، یکی از روش‌های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکوم‌به، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است. و از آنجا که این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی میشود. از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده‌ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.
با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصّی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به‌منظور دسترسی به متهم یا محکوم‌علیه وجود ندارد. احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش‌بینی شده است.
وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت‌های مالی مندرج در دادنامه است و تحمیل مجازاتی بیش از آنچه قانون معین کرده به محکوم‌علیه، فاقد مجوز قانونی است. لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری
محکوم علیه جهت اجرای رای احضار میشود .و در صورتی که حضور پیدا نکند، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود. تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.
رفع مسدودی کد ملی
با وجود بخشنامه و نظر مشورتی مذکور، همچنان برخی مراجع به مسودیت کد ملی و ممنوع الخدمات نموندن محکومین دست میزنند. به علاوه تعداد قابل توجهی از اشخاص به جهت احکامی که سابقا صادر شده است، از خدمات عمومی محروم هستند.
طریقه ی رفع مسدودیت کد ملی به این صورت است که شخصی که کد ملی اش مسدود شده، میتواند درخواست رفع مسدودیت کد ملی را به دادگاه صادرکننده رای ارائه دهد. دادگاه نیز با لحاظ اقداماتی که محکوم علیه جهت اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له انجام داده است، دستور رفع ممنوع الخدماتی را به مرجع اجرا کننده تقدیم میکند.
مرجع اصلی اجرای رای دادگاه جهت مسدودیت کد ملی و همچنین رفع آن، سازمان ثبت‌احوال می باشد. با ارائه نامه قضایی مستند به رای دادگاه، سیستم ثبت احوال کشور، کد ملی محکوم علیه را رفع مسدودیت می نماید.
