تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و اموال بخش خصوصی

کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی بوده و متعلق به دولت هستند. و هیچ متصرفی حتی با داشتن سند مالکیت نیز نمی تواند خود را مالک این اموال ملی معرفی کند. و حق مالکیت بر آن داشته باشد. چون این اموال طبق قانون، از آن دولت بوده و جز اموال عمومی می باشد. علت این امر احیا نشدن اراضی است. به بیان دیگر تا زمانی که اراضی و زمین های موات از جمله بیشه ها و جنگل ها احیا نشده باشند. و دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته باشد آن اموال جز اراضی ملی حساب می شود.

و هیچ متصرفی حق ندارد که تصرفی در آن اموال داشته باشد و آن را از آن خود بداند. با این همه شرایط اگر متصرفی معترض باشد و ادعای مالکیت داشته باشد و اموال معرفی شده را جزو مستثنیات بداند، می تواند دعوی ابطال سند منابع طبیعی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مطرح کند. و مدارک مورد نیاز برای طرح اقامه دعوی و اثبات مالکیت را جهت بررسی های لازمه ارائه دهد.

مفهوم قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور این چنین بیان می دارد:

که عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب می شود. و هر آن چه که خارج از اراضی ملی باشد جزو مستثنیات یا زمین های احیا شده قرار می گیرد.

نکته منظور از احیا به کار گیری عملیاتی است که موجب آباد کردن زمین است. و می تواند شامل عملیاتی از جمله زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره باشد.

مستثنیات اراضی ملی چیست؟

هر آنچه که از شمول اراضی ملی و اموال عمومی دولت خارج باشد جز مستثنیات قرار می گیرد. و به مالک مال حق تصرف را می دهد.

برای آنکه اراضی، جزو مستثنیات قرار بگیرد بایستی احیا شود. و از حالت موات بودن خارج گردد.

طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، مصادیق مستثنیات به شرح ذیل می باشد:

انواع مستثنیات اراضی:

۱. توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی. که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند.

۲.عرصه و محوطه تاسیسات و خانه های روستایی

۳.زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع. که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع احداث شده اند.

۴.مراتع غیر مشجر ( زمینی که تنها در فصل چرا، دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو است) که به موجب قانون اصلاحات ارضی جز سهم اشخاص می باشد و از اراضی ملی محسوب نمی شود.

نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

امروزه برای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از عکس های هوایی، نقشه های هوایی و تصاویر ماهواره ای استفاده می شود.

عکس های هوایی:

به وسیله دوربین های مخصوص انجام می شود و در جهت شناسایی جنگل ها، مراتع، اینکه مشجر هستند یا غیر مشجر، پوشش گیاهی و غیره، به کار گرفته می شود.

نقشه های هوایی:

از این نقشه برای بررسی موقعیت زمین و نوع بهره برداری آن  استفاده می گردد‌.

تصاویر ماهواره ای:

کاربرد این ابزار نسبت به دو ابراز ذکر شده بیشتر هست. و می تواند وسیله ای در جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات باشد.

روش های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

برای تشخیص زمین اینکه از اراضی ملی است و یا از مستثنیات، ممکن است ملاک هایی در نظر گرفته شود:

۱. زمین مذکور سابقه احیا دارد و مورد بهره برداری قرار گرفته یا خیر مهم ترین ملاک برای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است.

۲. احیا زمین قبل ازسال ۱۳۴۱ بوده و قبل از تصویب قانون  ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و یا سابقه آن مربوط به سال ۱۳۴۱ به بعد باشد. در فرض اول، زمین مربوطه از اراضی ملی نبوده و جز مستثنیات محسوب می شود.

۳.گاهی اوقات پرونده جهت تشخیص به کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می گردد. تا بررسی های لازمه انجام شود و نتیجه به قاضی پرونده اعلام گردد.

مرجع صالح جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

طبق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، مرجع صالح جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، وزارت جهاد سازندگی است. مرجع مذکور از طریق سازمان جنگل ها و مراتع اقدام می کند. و بررسی های لازمه را به عمل می آورد.

نکته مهم امروزه دفتر ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان ها عهده دار این امر است و موظف است که بررسی های لازمه را جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به عمل آورد.

تشریفات قانونی تشخیص مستثنیات اراضی ملی

۱.عهده دار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، در حال حاضر کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی است.

۲.این کمیته مأموری را جهت تشخیص مستثنیات از منابع ملی انتخاب می نماید. تا بررسی های لازمه را که به شرح ذیل است به عمل آورد:

1.بازدید از ملک به عمل می آید تا مشخصات ثبتی ملک از جمله سابقه ثبتی، شماره پلاک، تحدید حدود، سابقه مالکیت و …. مشخص شود.

2.بعد از بازدید ملک، باید نسبت به وضعیت ملک اینکه از اراضی ملی است یا مستثنیات،از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام گرفته شود‌.

3.بعد از انجام این اقدامات نقشه ملک ترسیم می شود. اگر امکان ترسیم نقشه موجود نباشد کروکی تهیه می شود.

4.مامور فنی و ممیزی در این مرحله باید نظر خود را مبنی بر اینکه ملک از اراضی ملی بوده یا مستثنیات، بر روی برگه تشخیص که یک سند رسمی است اعلام کند.

اقسام برگه تشخیص

برگه تشخیص به دو قسم تقسیم می شود:

برگه تشخیص جزئی و برگه تشخیص کلی

جایی که مساحت ملک که توسط مامور تشخیص تعیین می شود مشخص باشد. و تعداد مالکین محدود باشد به آن برگه تشخیص جزئی گفته می شود. و در فرضی که محدوده مساحت ملک وسیع باشد و مالکین متعدد داشته باشد، به گونه ای که نامشخص و نامحدود باشند برگه تشخیص کلی است.

ابلاغ و انتشار برگه تشخیص

این ابلاغ باید به اشخاصی که به نوعی ذی النفع در اراضی ملی و یا مستثنیات هستند. از طریق نشر آگهی یا ابلاغ کتبی اعلام گردد.

و در روستاها که امکان ابلاغ نیست از طریق الصاق آگهی در معابر توسط مامورین نیروی انتظامی صورت می گیرد.

آیا امکان عدول و اصلاح برگه تشخیص وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت که مامور تشخیص بعد از اعلام نظر خود راجع به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات حق عدول از آن را تحت هیچ شرایطی ندارد. اما راجع به اصلاح برگه در صورتی که به ماهیت نظریه اعلامی خدشه ای وارد نشود این امر امکان پذیر می باشد.

آیا امکان تبدیل اراضی ملی به مستثنیات وجود دارد؟

پاسخ به این سوال منفی است. در جایی که حسب انجام بررسی های لازمه توسط مامور فنی و ممیزی تشخیص داده شود که ملک از اراضی ملی است نه مستثنیات امکان اینکه اراضی ملی به مستثنیات تبدیل شود نیست و اگر چنین اتفاقی افتد فعل انجام شده از مصادیق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی است. و این حق برای جهاد کشاورزی است. که به طرفیت اشخاص متصرف، اقامه دعوی کند. و خواستار خلع ید ملک باشد.

چگونه بفهمیم زمین جزو منابع طبیعی است؟

تشخیص اینکه زمین جزو منابع طبیعی و اراضی ملی است و یا از مستثنیات است و مالک شخصی دارد. کاری دشوار است و بر عهده متصرف مال است. که ادله مستند و مستدلی را در جهت اثبات مالکیت خود بر ملکی که امروزه جزو اراضی ملی محسوب شده ارائه دهد. تا بتواند مالکیت خود را بر زمین اثبات کند. بهترین راه کار شاید برخوردار شدن از خدمات کارشناس ثبتی باشد. این کارشناس وظیفه دارد که با انجام استعلامات لازمه تکلیف مالکیت ملک را مشخص کند.

نتیجه گیری

ما در این مقاله به بررسی موضوع حقوقی ثبتی پیرامون تشخیص اراضی ملی از مستثنیات پرداختیم. بیان کردیم که به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، جنگل ها، بیشه ها، مراتع مشجر، همگی جزو اراضی ملی است. و کسی جز دولت نمی تواند ادعای مالکیت نسبت به این اموال را کند. با این شرایط، اگر کسی معترض باشد. و ادعای مالکیت بر اموال عمومی را داشته باشد. باید با ارائه اسناد مالکیت، اعتراض خود را تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید.

پیشنهادات

ما در تیم حقوقی و داوری سروش عدل، در تلاشیم که به همکاری وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و زبده خدمات حقوقی را در حوزه های مختلف اعم از ملکی، ثبتی، کیفری، حقوقی و….. به شما عزیزان ارائه دهیم. جهت برخورداری از خدمات تیم حقوقی ما، می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با ما در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

۱.مستثنیات اراضی ملی چیست؟

هرآنچه که از حیطه اراضی ملی خارج است. و جز منابع طبیعی و اموال عمومی نیست، مستثنیات نامیده می شود.

۲.اگر شخص متصرف معترض به تشخیص اراضی ملی باشد باید شکایت خود را به چه مرجعی تقدیم دارد؟

برای این اقدام، شخص معترض بایستی ادله و مستندات خود را که، دلالت بر مالکیت و سابقه احیا زمین داشته باشد. به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم دارد. و ابطال سند منابع طبیعی و اراضی ملی را خواستارشود.