دعوی ابطال سند رسمی

مقدمه

دعوی ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در طی آن شخصی در جهت بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. به طور کلی، وقتی یک سند یا قرارداد بطور قانونی ابطال شود. به معنای این است که آن سند یا قرارداد دیگر اعتباری ندارد و از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

ماده 1286 قانون مدنی اسناد را از حیث اعتبار به دودسته تقسیم می کند:

اسناد عادی: به اسنادی گفته می شود که تنها به امضای منتسب الیه اعتبار دارد. بنابراین برای ابطال اسناد عادی می توان به انکار، تردید ادعای جعل و حتی سکوت نسبت به اصالت سند، تمسک جست.

اسناد رسمی: نوع دیگری از اسناد است که توسط مامورین اداره ثبت یا سران دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف سازمانی محوله و برابر شرایط و تشریفات مقرر در قانون، صادر  می شود. در دفتری در اداره ثبت به نام دفتر املاک، ثبت می شود. بدیهی است که ابطال اینگونه اسناد به سهولت ابطال اسناد عادی نمی باشند. و سازو کار سخت تری دارد. در واقع قانونگذار ضمن حمایت از اصالت اسناد رسمی، در پاره ای از موارد ابطال اینگونه اسناد را نیز به رسمیت شناخته است. تا از ورود ضرر و پایمال شدن حقوق سایر اشخاص جامعه جلوگیری به عمل آورد.

دعوی ابطال سند

دعوایی است که به موجب آن کسی که خواهان اعلان بی‌اعتباری یک سند اعم از رسمی یا عادی است. و ابطال آن را از دادگاه درخواست می‌کند. نوع درخواست ابطال سند در موارد خاص متفاوت است مثلا میتواند ابطال معامله‌ای که مبنای صدور سند بوده‌ است باشد. یا عدم رعایت مقررات در صدور سند و یا حتی درخواست ابطال سند معارض میتواند باشد. در هر صورت در این دعوا شما خواهان ابطال سند هستید.

کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی می باشند. که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها، ذینفع میتواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالح اقدام کند و دادگاه ها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند. ابطال سند رسمی، صرفًا، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند. حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است.

انواع دعوی ابطال اسناد رسمی مالکیت

الف-ابطال سند مالکیت به حکم قانون

این دعوا زمانی اتفاق می افتد که معمولا مقتضایات اجتماعی و مصالح عمومی مانند حفظ منابع طبیعی و خدادادی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضا نماید.

با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت موقوفه. برخی از قوانین به ادارات ذی ربط این اختیار را می دهد که منبع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نمایند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع، ثبت و سند مالکیت صادر را ابطال نماید که در این موارد نیاز به احکام قضایی نمی باشد.

ب-ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

هرگاه ملکی برخلاف قانون به ثبت رسیده باشد، یا در تعارض اسناد، ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست دهد و ابطال ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد.

همچنین هرگاه در عملیات ثبتی اشتباه رخ دهد و هیئت نظارت اصلاح آن را مخل حقوق دیگران بداند ذینفع می تواند از دادگاه حکم ابطال آن را بخواهد.

تشریفات طرح دعوای ابطال سند رسمی

خواهان باید بداند کدام یک از مراجع اعم از قضایی یا شبه قضایی صلاحیت رسیدگی برای دادخواست یا درخواست ابطال سند وی را دارد تا دعوای خود را به همان مرجع صالح تقدیم نماید . مرجع صالح با توجه به نوع خواسته یا درخواست آن متفاوت است.

 1-ابطال سند به جهت اشتباهات ثبتی:

این خواسته اصولاً در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد. البته چنانچه اشتباه به‌گونه‌ای باشد که اصلاح آن در تعارض با حقوق اشخاص ثالث باشد موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی خواهد شد.

2- ابطال سند مالکیت معارض:

اگر دارنده‌ی سند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اداره ثبت در دادگاه اقامه دعوا نکند و رسید آن را به اداره ثبت تسلیم ننماید. دارنده سند مالکیت مقدم می‌تواند ابطال سند مالکیت معارض را از هیئت نظارت تقاضا کند. دراین‌صورت هیئت نظارت سند معارض را ابطال و دستور ثبت آن را می‌دهد.

مرجع صالح به رسیدگی

موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود. دراین‌صورت دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد را که تشخیص دهد. جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام گرفته است تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد .

ابطال اسناد رسمی ملکی

علی رغم آنچه که در مواد 44 و 42 قانون ذکر شده است. قانونگذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز کرده است. پس از بررسی سه وجه مشترك برای تمام موارد مذکور ذکرمیکنیم:

اول آنکه کلیات موارد مربوط به اسناد مربوط به اراضی است. و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمی نشده است. هر چند که در رویه قضایی کنونی ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست.

دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار صرفاً نه به دلیل بطلان قرارداد به این اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می باشد. چه بسا درمواردی ابطال این اسناد که قراردادی به این اشخاص منعقد نشده است. و شخص بالواسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بوده اقدام نموده است و قانونگذار به دلایل عدم امکان تملک چنین زمینه هایی ابطال اسناد آنها را تجویز نموده است. با این حال قانونگذار در بعضی از موارد از جدیت خود در مورد ماده 42 قانون ثبت عدول کرده است.

سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بدون حکم دادگاه و حتی المکان با حضور یک قاضی دادگستری در هیئت ها و کمیسیون ها صورت می گیرد. تخصیص هیئت ها و کمیسیونهای خاص به دلیل تسریع انجام امور و تخصصی بودن موضوع میباشد. و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است که قانونگذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است.