مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیستی
مقدمه
محیط زیست کره زمین با دخالت های انسان تغییرات نامساعد بسیاری را تجربه کرده است. همین امر بسیاری از نظامهای حقوقی را برآن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران نیز قوانین بسیاری درباره حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهمی که در حوزه محیط زیست مطرح می شود نحوه و چگونگی مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. در این مقاله به طور خاص مسئولیت مدنی ناشی از زیانهای محیط زیستی را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.
عبارت محیط زیست به چه معناست؟
محیط زیست یعنی محیطی که قابل زیست و زندگی کردن باشد. در محیط زیست عوامل فیزیکی خارجی متعدد و موجودات زنده با هم در ارتباط متقابل هستند. کنش و واکنش های دائمی موجودات و عوامل خارجی بر رشد و نمو و رفتار موجودات و گیاهان تأثیر می‌گذارند. اقدامات مخرب انسان بر محیط زیست بخصوص در دهه های اخیر و پس از صنعتی شدن بسیاری از کشورها بسیار شدید و فراگیر بوده است و تمامی چهار بخش محیط زیست یعنی: آب، خاک، هوا و اکوسیستم ها (جمعیت گیاهان، حیوانات و شرایط محیط زندگی شان) را تحت تاثیر قرار داده است.
مقصود از آلودگی محیط زیست چیست؟
بر اساس ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه آن به سال 1371، آلودگی محیط زیست چنین تعریف شده است: منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا امیختن مواد خارجی به آب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیکی آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
در تبصره دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آلودگی محیط زیست اینگونه تعریف شده است.: پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. در مورد آلودگی هوا، قانون هوای پاک مصوب 1396 مقرر داشته است.:
آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتو های یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به طور طبیعی یا انسان ساخت به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی یا آثار و ابنیه زیان آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه شود».
اهتمام قانونگذار به حفاظت از محیط زیست:
قوانين تصويبی به منظور حفاظت از محيط زيست متعدد و فراوان است. قانونگذار، بسيار پراكنده سعى نموده است تمام ابعاد حقوق محيط زيست را مد نظر قرار دهد. از جمله قوانینی که اهتمام قانونگذار به مسئله محیط زیست را نشان می دهند عبارتند از قانون :
- حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و مراتع.
- ممنوعيت ايجاد تأسيسات و كارگاههاى مضر بهداشت و آسايش در شهرها و حومه.
- حفاظت و بهسازى محيط زيست.
- حفاظت از درياها و رودخانه هاى مرزى از آلودگی با مواد نفتى.
- حفاظت و بهره بردارى از منايع آبزى جمهورى اسلامى ايران.
- مناطق دريايى جمهورى اسلامى ايران در خليج فارس و درياى عمان.
- توزيع عادلانه آب.
- آب و نحوه ملی شدن آب.
- حفظ و گسترش فضاى سبز در شهرها.
- اراضى مستحدث ساحلی.
- نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا.
- هواى پاك.
- حفاظت در برابر اشعه.
- شكار و صيد و اصلاحات آن
قربانی خسارت به محیط زیست چه کسی است؟
مسئله اصلى در خسارت زيست محيطى این است كه قربانى چنين خسارتى چه كسى است؟ انسان يا محيط زيست؟ به عبارت ديگر آیا به دنبال جبران خسارتى كه به اشخاص و اشيا از طريق محيط زيستى كه در آن زندگى می کنند هستيم ؟ و يا به دنبال خسارتى كه مستقيماً بر خود محيط زيست وارد می شود؟ یعنی بدون توجه به آثار و ضررهای غير مستقيمى كه بر انسانها وارد می شود نيز خسارت قابل مطالبه است؟ مثلاً اگر كسى وسط دريا ماده شيميايى آلوده اى ريخت آیا اين خسارت نيز قابل مطالبه است؟ در خصوص «خسارت زيست محيطى» سه دیدگاه طرح شده است.
مطابق دیدگاه اول خسارت زيست محيطى عبارت است از خسارتى که به أشخاص يا أشياء و محيط پیرامون زندگى انسان وارد می شود. در اين دیدگاه انسان قربانى خسارت زيست محيطى قرار داده شده است.
مطابق دیدگاه دوم خسارت به اشياء و محيط زيست نيز خسارت زيست محيطى محسوب می شود. و آلودگی آب و خاك و هوا نیز مشمول تعريف قرار می گیرد. در اين دیدگاه قربانى مستقيم خسارت زيست محيطى، طبيعت و محيط پيرامونى انسان است. گرچه ممكن است به صورت غير مستقيم انسانها نيز دچار آسيب و خسارت شوند.
در دیدگاه سوم که دیدگاهی ترکیبی است، خسارتهاى زيست محيطى شامل خسارات وارده به اموال و انسانها و خسارت به خود محيط زيست است. و قربانى خسارت هم انسان و هم محيط پیرامون و طبيعت هستند.
مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران
مسئوليت ناشى از تخريب محيط زيست داراى ماهيت دوگانه حقوق عمومى و خصوصى است. از جهتى چون دولت بر فعاليتهاى مختلف توليدى و صنعتى نظارت دارد می تواند از كار و فعاليت کارخانه ها و کارگاههای توليدى و صنعتى آلوده کننده محيط زيست جلوگیرى کند. و همچنین به عنوان شاكى و یا مدعى خصوصى می تواند از مخربان طبيعت شكايت كند. پس آسیب به محیط زیست زيرمجموعه حقوق عمومى قرار می گیرد. و از جهت دیگر در مواردی که علاوه بر طبیعت به اشخاص نیز خسارت جسمی و مادی وارد می شود، این اشخاص می توانند مطابق با قوانين مسئوليت مدنی جبران خسارت خود را مطالبه كنند. پس از اين جهت موضوع ذيل حقوق خصوصى قرار مى گیرد.
مسئولیت مدنی اقدام مخرب نسبت به محیط زیست
در حقوق ایران به طور کلی در مورد مسئله مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی حاکم است. حقوق مسئولیت مدنی از دیرباز مبانی مختلفی همچون نظریه تقصیر و انواع آن، نظریه خطر و نظریه مسئولیت محض داشته است
نظریه تقصیر
در مورد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران برخی اساتید حقوق مدنی بااستناد به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می پذیرند که علی الاصول مسئولیت مبتنی بر تقصیر است مگر در مواردی که قانون صریحاً مسئولیت غیر تقصیری را پیش بینی کرده باشد. اگر جبران خسارت اقدامات مخرب محیط زیست را بر مبنای نظریه خطر قرار دهیم در آن صورت خسارات قابل مطالبه نخواهند بود، مگر اینکه مدعی بتواند رابطه علیت بین تقصیر فاعل و ضرر و خسارت را ثابت کند.
مبنای تقصیر نمی تواند به دلایل مختلف، سیاست های اصول حفاظت از محیط زیست و هدف اولیه آن یعنی پیشگیری از بروز خسارت را تامین نماید. دلایلی مانند:
- مشکل بودن اثبات تقصیر در حوزه محیط زیست.
- تکثر آلوده کنندگان.
- انگیزه پایین قربانیان خسارت.
- دشواری اثبات رابطه سببیت.
نظریه تقصیر عرفی
در مقابل برخی از نویسندگان به نظریه تقصیر عرفی متمایل هستند. به این صورت که نگاه خاص حقوق ما چنین است که تقصیر را تنها در عداد عوامل مثبت رابطه علیت قرار داده است. پس می توانیم برای تشخیص مسئولیت، بدون نیاز به نظریه های پیچیده در هر موردی که رابطه استناد میان خسارت و فعل شخصی بدون احتیاج به اثبات تقصیر، از دید عرف محرز شد، مسئولیت فاعل را به رسمیت بشناسیم. این نظریه از این لحاظ که عرف را معیار تشخیص می داند بسیار قوی است زیرا حتی در مواردی که قانون در وقوع خسارت تردید داشته باشد عرف چنین تردیدی به دل راه نمی دهد. و شناسایی عرف در میزان خسارت و حتی قابلیت مطالبه و نوع خسارت بسیار مطلوب و پسندیده است.
نظریه خطر
بر اساس این نظریه، اثبات تقصير نیاز نیست. بلكه همين كه شخصى اقدام به فعاليتى كند كه نفعى در آن داشته و منجر به آلودگی و تخريب محيط زيست شود بايد از عهدة خسارات وارده برآید. اعم از اینكه در واقع تقصير داشته يا نداشته باشد. درواقع آلوده کننده محيط زيست بر اساس اين نظريه «مسئوليت عينى» در برابر خسارات زيست محيطى پیدا می کند. اين نظريه مناسب براى حمايت ازمحيط زيست است. ولی از جنبه هاى متعدد اقتصادى (ريسک فعاليت) و اجتماعى (كاهش انگیزه اقتصادی افراد در اجتماع) این نظریه نقد شده است.
نظریه مسئولیت محض
اگر ویژگی های خسارات وارده به محیط زیست را مد نظر قرار دهیم و هدف، بازدارندگی و جلوگیری از ورود آسیب به محیط زیست باشد (با توجه به اصل 50 قانون اساسی) توسل به نظریه مسئولیت محض، مناسبترین راهکار است. چون بدون نیاز به اثبات عنصر تقصیر و فقط با احراز رابطه سببیت میان فعل یا ترك فعل و ورود زيان می توانیم مسئولیت را بر دوش متخلف قرار دهیم. هدف پیشگیری از ورود خسارت و نه جبران آن از طريق مسئوليت محض بهتر تأمين می شود چون در اين صورت بهره بردار برای پیشگیری از بروز آسیب و ضرر، بیشتر سرمايه گذارى و تلاش می كند. با اعمال این نظریه، بهره برداران متوجه خواهند شد که هزینه جبران خسارت بسیار بیشتر از هزینه هالی مالی و قانونی پیشگیری است.
ارکان مسئولیت مدنی در زیانهای محیط زیستی
ا- ضرر:
زيان در حوزة محيط زيست ممكن است به صورت زيان جسمى باشد مانند زيان ناشى از بيماريهاى تنفسى يا قلبى و عروقى به دليل آلودگی هوا يا آلودگی آب و خاک. یا زيان مادى باشد مانند زيانى كه به واسطة ریزگردها يا بارانهاى اسيدى بر محصولات كشاورزى كشاورز وارد می شود.یا حتی زیان معنوی باشد. مثلا :ما لذت بهره مندى و انتفاع از آب و هواى سالم و مشاهده مناظر زيباى طبيعى را از دست میدهیم. يا در اثر آلودگی هوا یا خاك اشخاص دچار افسردگى و پیدا شدن احساسات منفى میشوند.
بعلاوه در خسارات زيست محيطى علاوه بر اينكه زيان فعلى قابل مطالبه است زيان آتی نيز چنانجه مسلم باشد قابليت مطالبه دارد مانند زيان وارده بر کشاورز به صورت عدم النفع مسلم. محیط زیست میراث بشریت و نسل های آینده است و قابل مطالبه ندانستن خسارات زیان های وارد به آن که نسل های آینده را تحت تاثیر قرار می هد با فلسفه حفاظت از محیط زیست سازگار نیست. مسلم بودن ضرر یکی از شرایط رکن ضرر است ولی در حوزه مسئولیت مدنی تمایل به حذف این شرط است. مثلا اتحادیه اروپا صرف قریب الوقوع بودن زیان محیط زیستی را کافی می داند.
2- فعل زیان بار و تقصیر:
می توان گفت هر نوع فعل يا ترك فعلى كه به آب يا زمين يا زیستگاههای طبيعى بشر (مرتع، جنگل، كوه و…) خسارت وارد كند فعل زيانبار محسوب می شود. مصاديق فعل زيان بار نسبت به محيط زيست گاهی محسوس و ظاهرى است مانند : قطع درخت و گاهی نامحسوس و غير ظاهرى مانند : از بين رفتن بافت سالم خاك به دليل استفاده از سموم.
3- رابطه سببیت:
بر اساس دکترین مسئولیت مدنی، رابطه سببیت را زیادن دیده باید ثابت کند. ولی به دلایل زیر که دلایل موجهی می باشند فعالان و حقوقدانان محیط زیستی پیشنهاد معکوس کردن بار اثبات دلیل را داده اند. یعنی شخصی که متهم به ورود آسیب به محیط زیست است باید ثابت کند اقداماتش زیانبار نبوده تا مسئول شناخته نشود:
1- آلاینده ها و اقدامات مخرب زیست محیطی معمولا در طولانی مدت آثار خود را نشان می دهند و همین علت انتساب رابطة سببيت به عامل ورود زيان را بسیار دشوار می کند.
2- اثبات ورود ضرر به محیط زیست بخصوص با توجه به دلیل یک، تخصص و مهارت فنی و علمی بسیار بالایی می طلبد و خواهان اصولا چنین تخصص و علمی را ندارد. بنابراین اثبات رابطه سببیت برای او به امری تقریبا ناممکن بدل می شود.
در اینجا بار دیگر گریزی به نظریه مسئولیت محض می زنیم. پذیرش این نظریه مشکلات فوق را مرتفع می سازد. زیرا دیگر نيازى به اثبات تقصير نیست. و با صرف اثبات ورود زيان به خواهان، وى مستحق جبران خسارت می شود و خوانده باید ثابت كند که تقصيری مرتکب نشده است.
اصل پنجاهم مقرر می دارد:
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
طبق این مقرره، اصل پیشگیری مورد پذیرش قرار گرفته است. و به معنای این است که مسئولیت زیست محیطی بر خلاف سایر مسئولیت ها، مسئولیت پیشگیری و ناظر به آینده است. به عبارت دیگر بر اساس این اصل در مورد خسارتهای زیست محیطی مسئولیت از تعهدهای متفاوت تشکیل شده است:
- تعهد و مسئولیت به پیشگیری و جلوگیری از آلودگی یا خسارت زیست محیطی
- و تعهد به اصلاح و ترمیم خسارت زیست محیطی در صورت وقوع خسارت یا آلودگی
- تعهد به جبران در صورتی که ترمیم و پاکسازی محیط زیست امکان نداشته باشد.
نتیجه گیری
بر اساس تصویب قوانین پراکنده و فراوان و هم اختصاص اصل 50 قانون اساسی به مسئله محیط زیست، پر واضح است که قانونگذار ایران از دیرباز نسبت به مسئله محیط زیست توجه داشته است. اما در باب جبران خسارات ناشی از محیط زیست از باب مسئولیت مدنی، به نظر می رسد که مسئولیت مدنی سنتیِ مبتنی بر نظریه تقصیر جوابگوی نیازها و فلسفه حمایت از محیط زیست نیست. نظریه مسئولیت محض با روح و اهداف مراقبت از محیط زیست سازگارتر است. همچنین با توجه به ماهیت متفاوت محیط زیست برخی تغییرات در باب ارکان مسئولیت مدنی نیز ضروری می باشد.
