✓ ابطال قراردادهای بانکی

ابطال قراردادهای بانکی مسئله‌ای است که ضمن این مطلب از سروش عدل آن را بررسی کرده‌ایم. هر آنچه که در ارتباط با ابطال انواع قراردادهای بانکی لازم است شما بدانید. اگر که مایل هستید با این موضوع حقوقی کمی بهتر و بیشتر آشنا شوید، توصیه می‌کنیم تا به پایان این مطلب از ما همراه‌مان باشید‌.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی به هنگامیکه شرایط صحت و درستی قراردادها رعایت نگردیده باشد، مطرح می‌گردد. برخی از قرارداد تسهیلاتی بانکی که قابل ابطال هستند، عبارت می‌باشند از؛ ابطال قرارداد فروش اقساطی، ابطال قرارداد مشارکت مدنی، ابطال قرارداد مضاربه، ابطال قرارداد جعاله.

هر یک از موارد نام‌برده شده حاوی شرایط مخصوص به خود هستند که نیازمند وارسی تخصصی و قانونی در این امر می‌باشند. ما به شما توصیه می‌کنیم پیش از ابطال قرارداد بانکی مشاوره حقوقی با وکیل بانکی متخصص و متبحر انجام بشود. البته که شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه با مشاوران حقوقی ما در سروش عدل تماس حاصل فرمایید.

» ابطال قراردادهای بانکی به چه معنا است؟

ابطال در کلمه به معنی باطل کردن و به بیانی دیگر، کان لم یکن کردن یک معاهده است. یک معاهده جهت صحت و سقم آن نیازمند این امر است که شرایط درستی معاملات در آن رعایت بشود و چنانچه که به این موضوع توجه نشود، قرارداد را با ابطال رو‌به‌رو می‌کند. بعضی از شروط معاهداتی تمامی جوانب یک قرارداد را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. البته که بعضی دیگر تنها قسمی از معاهده را با ابطال رو‌به‌رو می‌‌سازد.

معاهدات تسهیلاتی بانکی معاهداتی هستند که میان بانک و مشتریان ‌آنان با رضایت تمام منعقد می‌شود. چنانچه که شرایط صحت و سقم معاهده‌ها در این قبیل از معاهدات نیز رعایت نشود، قرارداد یاد شده را با ابطال روبه‌رو خواهد ساخت. بهتر است در امتداد متن به بعضی از علل بطلان معاهدات تسهیلاتی بانکی بپردازیم.

ابطال قراردادهای بانکی

» موارد مربوط به ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی

به چه هنگام معاهدات تسهیلاتی بانکی باطل خواهد شد! در این بخش ما با شما در ارتباط با موارد ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی سخن خواهیم گفت.

✓ ابطال معاهدات تسهیلاتی بانکی به جهت مغایرت معاهده مزبور با قانون و شرع

چنانچه که معین بشود معاهده تسهیلاتی که میان بانک و مشتریان منعقد شده است، خلاف شرع و یا قانون می‌باشد، امکان ابطال‌ معاهده مزبور مهیا خواهد بود.

به عنوان مثال؛

چنانچه که معاهده‌ای میان بانک و مشتریان منعقد بشود که برخلاف قوانین و مقررات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه ها باشد. بدین هنگام امکان ابطال معاهده‌ای که برخلاف قانون منعقد شده است، مهیا خواهد بود.

✓ ابطال معاهدات بانکی به جهت مغایرت داشتن معاهده مزبور با قانون پولی و بانکی کشور و نیز مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار

نیاز است که به هنگام انعقاد معاهدات تسهیلاتی بانکی مقررات و قوانین پولی و بانکی و آیین‌نامه های مربوطه کاملاً در نظر گرفته شود. چنانچه که معین شود، معاهده‌ای بدون در نظر گرفتن این مسئله انعقاد گردیده است، امکان ابطال آن معاهده با استناد به قوانین و مقررات مغایر وجود خواهد داشت.

ابطال معاهدات تسهیلاتی بانکی به جهت عدم وجود قصد و نیت و نیز انعقاد صوری معاهده

یکی از حائز اهمیت ترین و پایه ترین شروط ضمن انعقاد هر معاهده‌ای وجود قصد نیز رضا به هنگام انعقاد معاهده است. چنانچه معاهده‌ای منعقد بشود که بدون وجود قصد و رضا باشد این معاهده به گونه صوری منعقد گردیده است و امکان باطل نمودن آن وجود خواهد داشت.

✓ طرح دعوای ابطال معاهدات تسهیلاتی بانکی به جهت عدم وجود اهلیت قانونی

در راستای انعقاد هر معاهده‌ای لازم می‌باشد که دوطرف معاهده از منظر قانونی اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد. در معاهدات تسهیلاتی بانکی هم این موضوع صادق خواهد بود. چنانچه که معین بشود شخصی که به انعقاد معاهده تسهیلاتی بانکی مبادرت نموده است فاقد و بدون اهلیت قانونی بوده است امکان ابطال معاهده مزبور وجود خواهد داشت.

به عنوان مثال؛

تاجر ورشکسته بعد از اعلام ورشکستگی و توقف، از هر نوع معامله‌ای منع گردیده است. حال اگر تاجر ورشکسته در روند توقف به انعقاد معاهده تسهیلاتی با بانک اقدام بکند، چنین معاهده‌ای به دلیل عدم اهلیت تاجر ورشکسته قابل ابطال‌ خواهد بود.

✓ طرح دعوای ابطال معاهدات بانکی به جهت ربوی بودن معاهده

معاملات ربوی باطل می‌باشد. به همین دلیل اگر مشخص بشود که ضمن معامله با بانک سود بیشتری در نظر انگاشته شده است و معامله شکلی ربوی به خود گرفته است، امکان ابطال معامله یاد شده وجود خواهد داشت.

✓ طرح دعوای ابطال معاهدات تسهیلاتی بانکی به جهت عدم تحقق عنوان معاهده

به هنگامیکه معاهده‌ای میان بانک و مشتری منعقد می‌گردد این معاهده حاوی عنوان خاصی است که اگر اثبات بشود، موضوعی که بدان جهت، معاهده بانکی منعقد گردیده است تحقق پیدا نکرده است، امکان ابطال قرارداد بانکی وجود خواهد داشت.

✓ طرح دعوای ابطال معاهدات تسهیلاتی بانکی به جهت معین نبودن موضوع

لازم می‌باشد که در انعقاد هر معاهده‌ای حتماً عنوان مشخصی لحاظ بشود. اگر معاهده میان بانک و مشتری منعقد شود و معین گردد که بدون عنوان بوده است این معاهده باطل و امکان ابطال آن وجود خواهد داشت.

✓ طرح دعوای ابطال معاهدات تسهیلاتی بانکی به جهت تمدید و یا تجدید معاهده برخلاف قوانین و مقررات بانکی

هر معاهده بانکی به تناسب نوع آن امکان دارد دوباره تمدید بشود. ولیکن همین موضوع نیز حاوی مقررات و قوانین خاصی است. اگر که معین گردد بدون رعایت این قوانین، معاهدات بانکی تمدید گردیده است، معاهده مزبور باطل می‌شود. پس امکان طرح دعوا بدین جهت وجود خواهد داشت.

ابطال قراردادهای بانکی

» قراردادهای بانکی که قابل ابطال هستند

قراردادهای بانکی قابل ابطال شامل قرارداد های :

  • فروش اقساطی.
  • مشارکت مدنی.
  • مضاربه.
  • جعاله.

✓ ابطال قراردادهای فروش اقساطی

از جمله تدابیر حمایتی قانونگذار ضمن قوانین عملیات بانکی بدون ربا این می‌باشد که، قانونگذار در این قوانین، تسهیلاتی را به مشتری ضمن ساخت مسکن، امور صنعت و معدن، کشاورزی نیز تسهیلاتی در راستای خرید مواد ابتدایی و لوازم و تجهیزات یدکی موردنیاز بخش‌های تولیدی و… . با دریافت تأمین متناسب از درخواست کنندگان بدان‌ها ارائه می‌دهد.

قراردادهای تسهیلاتی مزبور ضمن مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان گردیده است. ولیکن نکته قابل توجه این می‌باشد که ارائه این تسهیلات از جانب بانک شامل شرایط و برخی ضوابط است که ضمن آیین‌نامه قوانین عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های اجرایی این مقررات بیان گردیده است. اگر که برخلاف این قوانین و مقررات عمل بشود، امکان ابطال معاهدات تسهیلاتی مزبور وجود خواهد داشت.

✓ ابطال قراردادهای مشارکت مدنی

مشارکت به این معنی است که معاهده‌ای میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می‌شود. افراد سرمایه‌های خود اعم از نقدی و غیرنقدی را در هم می‌آمیزند و جهت انجام یک فعالیت مشترک گام می‌گذارند. بدین حالت در سود و زیان حاصله با همدیگر شریک می‌شوند. معاهدات تسهیلاتی مشارکت مدنی معاهداتی است که میان بانک و مشتریان منعقد می‌شود.

غایت از این قبیل معاهدات این می‌باشد که قانونگذار قصد داشته است به اشخاصی که ضمن صنعت، تولید، خدمات فعالیت می‌کنند، امعان برساند.

ولیکن هم‌اکنون موضوع کمی فرق نموده است. افراد غایت خویش را از معاهدات تسهیلاتی مشارکت مدنی دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها واقع نموده‌اند. از سویی دیگر بانک‌ها هم غایت خود را به دست آوردن سود در نظر گرفته‌اند. به بیانی صریح‌تر و بهتر غایت از مشارکت مدنی بسیار کمرنگ‌تر شده است.

نکته‌ای که بهتر است بدان بی‌توجه نباشید؛

اگر که قوانین و مقررات پولی و بانکی رعایت نشود. این امر از جمله مواردی خواهد بود که می‌تواند معاهده تسهیلاتی مشارکت مدنی را با ابطال رو‌به‌رو سازد.

✓ ابطال قراردادهای مضاربه

معاهده مضاربه معاهده‌ای است که میان دو شخص منعقد می‌شود که یکی از دوطرف سرمایه را تأمین می‌نماید. از سویی طرف دیگر با سرمایه مزبور تجارت می‌کند. چنین معاهداتی میان بانک و مشتری نیز منعقد می‌شود. به حالتی که اشخاص سرمایه‌های خویش را نزد بانک خواهند گذاشت و بانک‌ها با سرمایه این اشخاص جهت انجام فعالیت تجاری مبادرت می‌ورزد. نهایتاً در سود به دست آمده شریک خواهند شد.

به عبارتی چنانچه که معاهده مذکور به این حالت منعقد بشود، مضاربه صحیح خواهد بود. ولیکن اگر از انعقاد معاهده مذکور غایت دیگری داشته باشند با ابطال این نوع معاهده مواجه خواهند شد.

✓ ابطال قراردادهای جعاله

معاهده جعاله، معاهده‌ای است که بنابر آن فرد جاعل و یا کارفرما انجام کاری را در برابر اخذ وجهی به عنوان جعل برعهده‌ی خویش می‌گیرد. ضمن معاهدات جعاله به شخصی که انجام کار را برعهده خود می‌گیرد، عامل و یا پیمانکار اطلاق می‌گردد.

در این معاهدات بانک‌ها تسهیلاتی را به مشتریان خویش در راستای گسترش و توسعه امر تولیدی و بازرگانی ارائه می‌دارند. لازم به بیان است که حداقل و حداکثر وجه سود ضمن معاهدات جعاله به واسطه‌ی شورای پول و اعتبار معین می‌شود.

نمونه‌های معاهدات جعاله در نزد بانک‌ها نیاز است که بنابر قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل های بانکی تنسیق گردد. حال چنانچه که قوانین و مقررات پولی و بانکی به درستی در بطن معاهدات جعاله رعایت نشود، آن را با ابطال مواجه خواهد کرد.

» نتیجه گیری

امور بانکی و معاهدات بانکی یکی از مواردی است که به دلیل تخصصی بودن، نیازمند وارسی‌های دقیق و ریزبینانه و اطلاعات لازم در این حیطه می‌باشد. اگرچه که هم‌اکنون بسیاری از اشخاص با اقسام گوناگون معاهدات بانکی در راستای مراجعات پی‌درپی به بانک‌ها آشنا می‌باشند. ولیکن شیوه‌ی درست انعقاد معاهدات امر تخصصی دیگری می‌باشد که این مسئله نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی و قانونی مشاورین و وکلای این زمینه است. امیدواریم که ما بتوانیم در سروش عدل پذیرای خوبی برای شما مراجعه کنندگان عزیز باشیم.