اثر اشتباه در قراردادها
مقدمه
عنصر تشکیل دهنده قراردادها، اراده و اختیار است. مطابق ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین، دو عنصر اساسی برای صحت قراردادهاست. سیستم حقوقی ایران به پیروی از فقه امامیه، قصد را منشا تشکیل عقد می داند (العقود تابعه القصود). ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان میدارد: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
اشتباه، از جمله موارد عیوب اراده، میباشد. اشتباه، به قصد و اکراه به رضا ضربه می زند که نتيجتا حسب مورد موجب بطلان یا غیر نافذ شدن عقد می شوند. در این مقاله سعی میشود به تبیین مفاهیمی همچون بطلان و عدم نفوذ قراردادها ، ماهیت قصد و رضا و اثر اشتباه و در صحت قراردادها پرداخته شود.
مراحل شکل گیری اراده
این مراحل به ترتیب عبارتند از:
- خطور/ ادراک تصور: در این مرحله شخص به فکر انعقاد عقد می افتد که مرحله ای غیرارادی است.
- سنجش و ارزیابی: در این مرحله شخص معایب و محاسن انعقاد عقد را بررسی می کند.
- رضا و اشتیاق: اگر نتیجه سنجش و ارزیابی مثبت باشد شخص شوق انجام معامله را پیدا می کند. به این اشتیاق درونی، رضا میگویند. در این مرحله عقدی منعقد نشده است و شخص صرفا تصمیم می گیرد که در آینده عقد را انشاء نماید. به همین خاطر است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی میگوید عقد محقق می شود به قصد انشاء.
- قصد: در این مرحله شخص تصمیم خویش را اجرا و عقد را انشاء می کند. بعنوان مثال با امضای قرارداد، قصد خود را انشاء می کند.
مطابق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان، مراحل شکل گیری اراده در طول هم قرار دارند و در صورتی که یکی از این مراحل وجود نداشته باشد مرحله بعدی هم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر فقدان رضا با فقدان قصد ملازمه دارد.
مفهوم قصد و شرایط آن
قصد، اجرای تصمیمی است که شخص در عالم اراده گرفته است.قصد به منزله ی تصمیم نهایی به ایجاد عقد است و با وجود این قصد است که عقد را ایجاد می شود. همانگونه که ماده ۱۹۱ قانون مدنی اذعان میدارد، عقد محقق می شود به قصد انشاء. با توجه به اینکه قصد امری درونی است فلذا بایستی این قصد به نحوی به طرف دیگر اعلام گردد.
قصد انشاء یا همان اراده باطنی، رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء یعنی اراده شرط تحقق آن است. توجه داشته باشید که اعلام قصد الزاماً از طریق لفظ نیست و با ایماء و اشاره که مبین قصد باشد نیز محقق می شود.
منظور از اراده باطنی، همان قصد طرفین بوده که امری درونی است. منظور از اراده ظاهری نیز قصدی است که ابراز شده است. به عنوان مثال متن قرارداد که در ورقه ای درج می شود، به منزله ی قصدی است که با درج امضا متبلور میشود. قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، تمایل به اراده باطنی دارد؛ به همین جهت در صورت تعارض اراده باطنی و اراده ظاهری، اراده باطنی را مرجح میداند.
مطابق مفاد ماده ۲۲۴ ق.م که بیان داشته:
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، اینگونه برداشت می شود که اصل بر صحت اراده ی ظاهری است که در قالب الفاظ یا نوشته منتقل میشود.به این دلیل که اگر فقط اراده باطنی را ملاک قرار دهیم، ممکن است موجب سوء استفاده اشخاص گردد. و مثلا عقد بیع را با این استدلال که قصد باطنی وی بيع نبوده مثلا عقد رهن بوده قبول ننماید و دادخواست ابطال معامله را مطرح نماید.در این صورت تمامی معاملات در معرض ابطال قرار خواهند گرفت و به نظم عمومی خدشه وارد میشود. بنابراین دادگاه ها تنها رد فرضی که با ادله قوی مغایرت اراده باطنی و ظاهری محرز شود، رفتار بر اساس اراده باطنی را لازم الرعايه میدانند.
مطابق یک رأی اصراری که در خصوص تعارض اراده باطنی و ظاهری صادر شده است، در صورت اختلاف بین متعاملین در نوع عقد، قاضی بایستی به دنبال کشف مقصود واقعی طرفین یعنی اراده باطنی باشد. اگر با ادله و اوضاع و احوال ثابت شود که قصد مشترک طرفین غیر از معنای عرفی است، در این صورت اراده باطنی ملاک خواهد بود. بنابراین اگر طرفین برای عقد، عنوانی انتخاب کنند که متناسب با مقصود طرفین نباشد، قاضی عقد را تابع قصد مشترک می داند نه عنوان آن.
قصد انشاء طرفین بایستی در سه چیز مطابقت داشته باشند که عبارتند از:
الف-نوع عقد
ب-موضوع عقد
ج- شروط مندرج در آن عقد
فلذا اشتباه در هر یک از موارد مذکور یعنی عدم مطابقت قصد طرفین در موضوع، نوع و شرایط عقد، میتواند منجر به ایجاد تزلزل در صحت عقد گردد.
مفهوم رضا
رضا همان رضایت و تمایل داشتن است. یعنی شخص شوق انجام معامله را پیدا کرده است. در این مرحله هنوز عقدی منعقد نشده است و به شرح پیش گفته شده با اعمال قصد، عقد منعقد خواهد شد. چنانچه در معامله ای رضا حاصل نشود، معاملات اکراهی و عقد غیر نافذ خواهد بود.
عقد غیر نافذ، عقد ناقصی است که قابلیت کمال را دارد. یعنی اگر رضایت بعدا ایجاد شود، نافذ وگرنه باطل خواهد بود.به این معنا که اگر شخصی که با اجازه او عقد صحت میابد، معامله را تنفیذ کند، عقد نافذ و بلا اشکال میشود. اگر اجازه بعد از تشکیل عقد حاصل شود، به آن اذن میگویند.
بنابراین:
برای اینکه عقد صحیح باشد بایستی اراده طرفین که متشکل از قصد و رضا است، سالم و آزاد باشد.
مطابق آنچه در قانون مدنی و عرف معاملاتی وجود دارد، معامله باید با علم تفصیلی و کامل نسبت به تمامی اوصاف و شرایط مورد معامله انجام پذیرد. اوصاف مورد معامله نیز به اوصاف اصلی و فرعی تقسیم میشوند. اوصاف اصلی، آن چیزی است که طرف معامله بر مبنای وجود آن، به انعقاد معامله رضایت داده است.
مثلا در معامله ی خرید و فروش یک واحد آپارتمان، متراژ و تعداد اتاق خواب ها، جزء اوصاف اساسی مورد معامله است و جهل و اشتباه به هریک از این موارد، معامله را غرری و باطل میکند.
غرر در لغت به معنی خطر است. معامله ی غرری نیز به معامله ای گفته میشود که متعامل نسبت به تمامی جانب معامله علم کافی نداشته و بیم این میرود که معامله برای او زیان بار باشد.که چنین معامله ای صراحتا باطل و بلا اثر است.
مفهوم اشتباه
اشتباه، در معنای لغوی مانند شدن چیزی به چیز دیگر آمده است. اما معنای اصطلاحی اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص از حقیقت دارد. به عبارت دیگر پندار خلاف واقعی است که در انجام یک عمل حقوقی وجود دارد.
اشتباه ممکن است در نوع عقد، موضوع عقد، شرایط مندرج در عقد، در طرف عقد، در اوصاف اساسی و غیراساسی عقد، در ارزش موضوع عقد، در انگیزه و… باشد که در مباحث بعدی در قسمت مربوط به اثرات اشتباه بحث خواهد شد.
لازم به توضیح است:
اشتباه و جهل متفاوت از یکدیگر می باشد. بدین نحو که در اشتباه،اوصاف ذکر شده در قرارداد، منطبق با واقعیت نیست و شخص به تصور اینکه آن اوصاف وجود دارد، معامله می کند .بطوریکه آن شخص به عدم وجد آن اوصاف آگاهی داشت، هرگز آن معامله را انشاء نمی کرد.
همانطور که ماده ۲۱۶ قانون مدنی بیان داشته که ”مورد معامله نباید مبهم باشد” یعنی جهل به مقدار جنس و وصف مورد معامله وجود نداشته باشد، در جهل به اوصاف، اوصاف و کیفیات مورد معامله برای طرف قرارداد بیان نشده است. به عبارتی مقدار، جنس یا وصف مورد معامله مجهول است که معامله به دلیل مجهول بودن اوصاف مورد معامله غرری و باطل است.
اثر اشتباه در قراردادها
اثر اشتباه در قراردادها میتواند منجر به بطلان، عدم نفوذ، ایجاد حق فسخ گردد. همچنین در مواردی اشتباه، به صحت عقد خللی وارد نکرده و عقد همچنین صحیح است. این بخش مقاله، به تفصیل در رابطه با اثر اشتباه در عقد می پردازد.
- اشتباه در نوع عقد: چنین اشتباهی مانع تشکیل عقد می گردد و در این حالت عقد باطل است. عقد باطل عقدی است که اثر حقوقی ندارد و فی الواقع عقدی بوجود نیامده است. مثل اینکه قصد یکی از طرفين عقد بیع و قصد طرف دیگر عقد هبه بوده است. یعنی در نوع عقد دچار اشتباه شده اند که در این حالت عقد به لحاظ عدم تطابق قصد دو طرف با یکدیگر باطل بوده و در واقع عقد بیع و عقد هبه ای واقع نشده است.
ماده 194 قانون مدنی
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همآن عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
اشتباه در موضوع عقد:
منظور از موضوع عقد، همان مورد معامله است که اشتباه در آن عقد را باطل می کند. مانند اینکه شخصی قصد فروش خانه خود را دارد و طرف مقابل تصور می کند که فروشنده قصد فروش خودرو خود را دارد. در این حالت نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول یعنی عدم تطابق اراده طرفین با یکدیگر، عقد باطل است .
باید توجه داشت که در این فرض، قصد طرفین در خصوص نوع عقد مطابقت دارد. بعنوان مثال مقصود طرفین عقد بیع است اما در مورد معامله دچار اشتباه شده اند. مانند اینکه مقصود فروشنده قالی دست بافت است اما خریدار به تصور اینکه قالی ماشینی است معامله می کند. در این مثال طرفین قصد عقد بیع را دارند ولیکن مقصودشان در موضوع مطابقت ندارد. که ضمانت اجرای آن طبق ماده ۱۹۴ ق.م بطلان عقد است.
اشتباه در خود موضوع معامله:
این اصطلاح از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. این اشتباه با اشتباه در موضوع عقد که سابق ذکر آن رفت، متفاوت است. منظور از خود موضوع معامله وصف ذاتی و اساسی موضوع معامله است که مدنظر شخص معامله کننده بوده است. یعنی جوهره ی عقد که جنبه اساسی دارد و معامله بخاطر آن جوهره واقع میشود و چنانچه شخص فقدان آن وصف را می دانست آن عقد را منعقد نمی نمود.لذا این اشتباه سبب بطلان عقد میشود.
اشتباه در شخص طرف معامله:
در برخی از عقود شخصیت طرف معامله، علت عمده ی انعقاد عقد است. عوما در عقود مجانی و بلاعوض مثل هبه و یا عقود اذنی مثل وکالت، شخصیت طرف معامله در ایجاد قصد بسیار موثر است. اشتباه در شخص مورد معامله در چنین عقودی منجر به بطلان عقد میشود.
اما اشتباه در عقودی مغابنه ای که عوضین قراردادی مهم تر از شخصیت طرفین میباشد، اشتباه منجر به بطلان نمیشود. چنانچه ماده 201 قانون مدنی نیز به این اشتباه اشاره دارد.
ماده ۲۰۱ قانون مدنی
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
اشتباهاتی که منجر به ایجاد حق وصف میشود:
اشتباه در اوصاف فرعی و تبعی مورد معامله، مشروط بر اینکه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد، منجر به بطلان عقود نمیگردد. همانگونه که قبلا ذکر شد، اشتباه در اوصاف اساسی و ذاتی مورد معامله، عقد را باطل می کند. اما اشتباه در اوصاف فرعی و تبعی موجب پیدایش حق فسخ میشود.
اگر صفت مهم باشد و اشتباه در اوصاف رخ دهد، چنین اشتباهی عقد را باطل نمی کند. بلکه موجب پیدایش حق فسخ خواهد شد. به عنوان مثال، در قرارداد بیع شرط شده است که مورد معامله، تعدادی فرش از نوع کاشان باشد. اما کاشف به عمل می آید که فرش ها بافت کاشان نمی باشد. در این فرض عقد باطل نیست؛ چراکه اشتباه در اوصاف تبعی فرش است. برای متضرر در این فرض صرفا حق فسخ ایجاد میکند.
ایجاد این حق فسخ مشروط به این است که:
وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد. یعنی وصف مذکور در قرارداد شرط شده باشد. اما اگر وصف جای جنس را بگیرد، به عبارتی اشتباه در اوصاف اصلی و اساسی در چنین وضعیتی اشتباه موجب بطلان عقد خواهد بود.
همانطور که بیان شد، اگر صفت جای جنس را نگیرد، عقد باطل نخواهد بود. بلکه چنانچه صفت مهم و وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد، موجب پیدایش حق فسخ خواهد شد. مثال دیگر شخصی قالی با رنگ قهوه ای را سفارش می دهد اما بعد از رسیدن قالی نزد خریدار معلوم می شود به رنگ سرمه ای است. معامله مزبور بدین جهت که در صفات فرعی و تبعی آن اشتباهی رخ داده است، برای متضرر یعنی خریدار حق فسخ به استناد خیار تخلف از وصف را ایجاد می کند.
اشتباه در ارزش و قیمت مورد معامله نیز منجر به ایجاد حق فسخ به استناد ماده ۴۱۶ق.م برای متضرر خواهد بود. همانطور که حقوقدانان بیان داشته اند خیار غبن در اقسام مبیع اعم از عین معین و کلی در معین و کلی جاری است.
ماده ۴۱۶ قانون مدنی
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
اشتباه ناشی از تدلیس؛ چنین اشتباهی نیز به شرط غیر اساسی بودن حق فسخ ایجاد می کند . به اعتقاد حقوقدانان اگر تدلیس سبب ایجاد اشتباه موثر در عقد شود مانند اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد است. منظور از تدلیس در عقد، مانور متغلبانه ی یکی از طرفین جهت فریب دادن طرف دیگر به انعقاد عقد یا پذیرش شروط ضمن عقد است.
ماده ۴۳۹ قانون مدنی
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
اشتباهاتی که در سرنوشت عقد بی تاثیر میباشند:
منظور از بی تاثیر یعنی عقد غیر قابل ابطال و غیر قابل فسخ خواهد بود.
اشتباه در انگیزه و جهت:
انگیزه و جهت عبارت است از هدف نهایی از انجام معامله. اشتباه در انگیزه و جهت، تاثیری در اعتبار و برهم خوردن عقد ندارد. چرا که انگیزه و جهت امری درونی است و طرف مقابل اطلاعی از آن ندارد.مثلا هدف فروشنده از فروش ملک خود و یا خریدار از خرید خانه به خودش مربوط است.یا اینکه ثمن حاصل از فروش را چه خواهد کرد، امری درونی و مربوط به خود شخص می باشد. به همین جهت اشتباه در انگیزه و جهت تاثیری در صحت و برهم خوردن عقد ندارد.
اشتباه در شخصیت طرف معامله وقتی که شخصیت طرف علت عمده عقد نباشد؛ در عقود معوض، معمولا شخصیت طرف، علت عمده عقد نمی باشد. به نظر میرسد چنین اشتباهی منجر به بطلان عقد نمیشود و غیر قابل فسخ هم میباشد.
اشتباه جزئی:
منظور از اشتباه جزئی یعنی اشتباه غیر فاحش در قیمت و ارزش مورد معامله. چنین اشتباهی به اعتبار عقد خللی وارد نمی کند. همانگونه که ذکر شد، اشتباه در قیمت اگر فاحش باشد، برای متضرر از باب خیار غبن حق فسخ ایجاد خواهد کرد. اما اگر ناچیز و جزئی باشد، حق فسخ نیز وجود نخواهد داشت. چرا که ماده ۴۱۶ قانون مدنی به صراحت به غبن فاحش اشاره نموده است.
غبن فاحش یعنی تفاوت قیمت معامله با قیمت عرفی که عرفا قابل مسامحه باشد. در چنین حالتی، اصل لزوم قراردادها جاری است بنابراین متضرر بایستی فاحش بودن را ثابت نماید.
اشتباه در اوصاف مشروط به اینکه وارد قلمرو تراضی طرفین نشده باشد؛ چنین اشتباهی نیز تاثیری درعقد ندارد به شرط اینکه در قرارداد شرط نشده باشد ، چون وارد قلمرو تراضی طرفین نشده است، از این رو تاثیری در عقد نخواهد داشت.
نتیجه گیری
قانون گذار ایران طرفدار اصل صحت قراردادهاست. به این منظور که ایجاد هر خللی در قرارداد، منجر به بطلان عقد نمیشود. از طرفی برای حمایت از منافع اشخاص و برقراری نظم عمومی، قضد و رضای طرفین قراردادی را جزء لاینفک و شرط اساسی صحت قراردادها قرارداده است.
اما با توجه به اصل صحت قراردادی، قراردادها با هر اشتباه جزئی باطل نمیشوند. اشتباه در نوع قرارداد و موضوع قراداد به دلیل اینکه باعث عدم تطابق ایجاب و قبول طرفین میشود باطل و بلا اثر است.
اشتباه در اوصاف اصلی که قصد طرفین به انعقاد معامله مبتنی برآن ایجاد شده است نیز منجر به بطلان عقد میشود. شخصیت طرفین نیز در عقودی که شخصیت، شرط بنایی عقد است مثل عقود مجانی، عقد صلح و… منجر به عدم صحت عقد میشود.
چنانچه گفته شد:
در برخی موارد مثل اشتباه فاحش در قیمت یا اوصاف فرعی که در قرارداد شرط شده، منجر به ایجاد حق فسخ برای طرفی که اشتباه را مرتکب شده می باشد. در این فرض اگر شخص این خیارات را از خود ساقط نکرده باشد، میتواند آن را اعمال و قرارداد را یکطرفه باطل کند.
برخی موارد مثل اشتباه جزئی در قیمت، اشتباه در شخصیت طرف معامله و اشتباه در اوصاف فرعی که تاثیری در مورد معامله ندارد، نیز معامله صحیح است. اشتباه در این موارد عملا نه تاثیری در قرارداد و قصد و رضای طرفین دارد و نه منجر به بطلان و عدم نفوذ عقد میشود وحق اعمال خیار فسخ را نیز ایجاد نمیکند. در این موارد قرارداد صحیح و به قوت خود باقی است.
