مقدمه

در زمان انعقاد یک قرارداد حقوقی باید متعاملین شرایطی را که لازمه صحت یک قرارداد است داشته باشند. تا قانون گذار به عقد آنها ترتیب اثر دهد و آن را واجد اعتبار و ارزش قانونی بداند. شرایط اساسی صحت معامله را قانون گذار در ماده ۱۹۰قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است.

طبق ماده ۱۹۰ صحت هر قراردادی شروط ذیل را می طلبد:

قصد و رضایت طرفین

طرفین در زمان انعقاد قرارداد، باید قصد و رضایت باطنی داشته باشند. و نخواهند از روی اجبار و اکراه، قراردادی را فی مابین خود منعقد کنند. در غیر این صورت معامله انجام شده فاقد اعتبار بوده و غیر نافذ است. تا زمانی که شخص مکره رضایت و قصد باطنی خود به انجام معامله را اعلام کند.

داشتن اهلیت

طرفین باید در زمان انجام معامله اهلیت داشته باشند، بالغ، عاقل و رشید باشند.

مشروعیت داشتن جهت معامله

معامله باید با هدف و انگیزه مشروع جاری گردد. وغیر قانونی و غیر شرعی نباشد.

معین بودن مورد معامله

طرفین باید معامله ای را منعقد کنند که موضوع آن معین و مشخص باشد و نسبت به آن جهل و تردیدی نباشد.

اکراه و آثار حقوقی آن

ماده ۲۰۲ قانون مدنی، اکراه را این گونه تعریف می کند:

اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی خود تهدید کند. به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. به بیان ساده تر باید گفت که در رابطه با اکراه، قصد و اراده شخص سلب نشده و مکره با داشتن آزادی و اراده، تصمیم به انجام معامله می گیرد. اما معامله ای که از روی اجبار و اکراه است.

و او با قرار گرفتن در شرایطی تهدید آمیز است که حاضر می شود به انجام معامله تسلیم شود. فرض کنید شخصی از روی اکراه ملزم است که ملک خود را تسلیم شخص مکره (اکراه کننده) کند تا جان و مالش محفوظ بماند. ناقل که همان اکراه شده است هرچند برای انجام معامله، خود اقدام کرده است و با حضور در دفترخانه، کارهای نقل و انتقال سند را انجام داده است. اما این امور را از روی رضا انجام نداده است بلکه تحت تاثیر تهدید و فشاری قرار گرفته که مجبور شده است این معامله حقوقی را انجام دهد. این معامله من باب معیوب بودن رضا غیرنافذ است. و رضایت مکره را می خواهد.

وضعیت معامله اکراهی

ماده ۲۰۳ قانون مدنی، اکراه در معاملات را موجب عدم نفوذ معامله می داند. و بیان می دارد که اگر در زمان انعقاد قرارداد شخص از روی اکراه و اجبار تصمیم بگیرد معامله را قبول کند. این معامله غیر نافذ است.

در چه شرایطی اکراه موثر است و معامله را غیر نافذ می کند؟

۱.صرف اکراه موجب غیر نافذ بودن معامله نیست. و تا زمانی که رابطه سببیت بین اکراه و معامله انجام شده نباشد به صحت معامله خدشه ای وارد نشده است و آن را غیر نافذ نمی کند. به بیان دیگر این تهدید و اجبار باید به گونه ای باشد که شخص اکراه شده را به ترس و وحشت بیاندازد. به گونه ای که به این باور برسد که اگر بخواهد از قبولی معامله ممانعت کند، ممکن است به جان، مال یا ناموس او آسیبی وارد شود.

۲.شخص مکره آگاهی به اینکه ایجاب کننده قصدی جدی نداشته است و صرفا می خواهد با تهدید، مکره را به انجام کاری وادار کند ندارد. و تهدید را جدی می داند. به گونه ای که احساس می کند اگر بخواهد خلاف میل اکراه کننده عمل کند ممکن است آسیبی به او و اعضا و خویشاوندان نزدیکش وارد شود.

اقسام اکراه

اکراه مادی

اکراهی است که اراده و قصد باطنی شخص به انجام معامله را معیوب کند و او را به انجام معامله ای وا دارد که از انجام آن هیچ قصد و رضایی ندارد.

اکراه معنوی

اکراه معنوی، اکراهی است که تنها موجب معیوب شدن رضا شده و قصد و اراده باطنی شخص را از او سلب نمی کند.

مقصود قانون گذار از اکراهی که در ماده ۲۰۳ بدان اشاره شده است اکراه معنوی است نه مادی، چرا که اگر اکراه مادی باشد معامله در بدواً امر من باب نداشتن قصد و اراده مکره باطل است. و تنفیذ او تاثیری در صحت معامله نخواهد داشت.

اثر اکراه در معاملات

اکراه هر چند به صحت معامله آسیب نمی زند و آن را باطل نمی کند. اما آن را تا زمان رفع اکراه، غیرنافذ می کند.

ماده ۲۰۹بیان می دارد که امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. نص این ماده، رضایت مکره را شرط نافذ بودن معامله می داند و بیان می دارد که از زمان  اعلام رضایت مکره معامله صحیح تلقی می شود و واجد آثار حقوقی می باشد. اما آثار ناشی از عقد از زمان انشای معامله است نه از زمان تنفیذ آن. به بیان ساده تر باید گفت که تنفیذ عقد با اعلام رضایت مکره صورت می گیرد. اما آثاری که ناشی از انعقاد معامله بوده از زمان انشای عقد است.

فرض کنید عقد بیع تحقق می یابد و به موجب آن مالکیت مبیع به خریدار انتقال می یابد. اگر شخص ناقل که فروشنده است از انجام این عمل حقوقی قصد و رضایت باطنی نداشته باشد و به واسطه اکراه تن به انجام معامله داده باشد. این معامله غیر نافذ است. تا زمانی که او رضایت خود را به انجام معامله اعلام کند. فرض کنید در اینجا منافع مبیعه به شخص ثالثی انتقال می یابد مثلا مالک، حق بهره برداری و انتفاع از منافع مال را به کسی می دهد در اینجا تکلیف چیست؟ آیا شخص ثالث باید من باب بهره برداری از منافع مال اجرتی بپردازد؟

در اینجا باید گفت که اکراه در معاملات چیزی شبیه به معامله فضولی است و با اعلام اجازه مکره آثار عقد از روز انشا بروز می کند و ثالث را به پرداخت اجرت المثل وادار نمی کند.

اگر اکراه شده به معامله اکراهی رضایت ندهد و آن را تنفیذ نکند تکلیف چیست؟

مکره الزامی به قبولی معامله اکراهی ندارد. و می تواند پس از رفع اکراه به انجام معامله رضایتی ندهد. و با عدم تنفیذ خود آن را باطل کند. این معامله دیگر فاقد اعتبار بوده است و قانون گذار هیچ اثر حقوقی بر آن بار نخواهد کرد.

دادخواست ابطال معامله اکراهی

زمانی که ایجاب کننده، اصرار بر تنفیذ معامله و صحیح بودن آن داشته باشد. و عدم تنفیذ مکره را نپذیرد. این حق برای مکره وجود دارد که به دادگاه مراجعه کند و دادخواست مبنی بر ابطال معامله اکراهی تقدیم دارد. و با ارائه ادله و مستندات قانونی اثبات کند که معامله اکراهی بوده است و بدون رضایت باطنی او انجام شده است. در صورتی که ادله مثبت ادعای مکره باشد، دادگاه آن را می پذیرد و بر ابطال معامله اکراهی و الزام به جبران خسارات وارده که از جانب اکراه ، به مکره وارد شده حکم می دهد.

تفاوت اکراه و اضطرار

این دو واژه شباهت زیادی به یکدیگر دارند و گاهی اوقات ممکن است به اشتباه به جای یکدیگر به کار روند. اما باید دانست که قانون گذار آثار حقوقی اکراه و اضطرار را یکی نمی داند. و تفاوتی هایی را فی مابین این دو قائل شده است.

۱.زمانی که اکراه در معاملات باشد و مکره از روی اجبار مجبور شود که تن به معامله ای دهد که قصد و رضایت باطنی به انجام ندارد، این معامله غیر نافذ است. اما زمانی که مضطر با قرار گرفتن در شرایط اضطراری، حاضر شده است که معامله را منعقد کند معامله او از نظر قانونی مشکلی ندارد و در راستای حمایت از مضطر صحیح تلقی می شود‌.

۲.عاملی غیرقانونی و خارجی است که اسباب  تهدید و اجبار مکره را فراهم می کند. اما در اضطرار، فشار و تهدید خارجی وجود ندارد که مضطر را به انجام معامله وادار کند. بلکه او من باب قرار گرفتن در شرایط اضطراری مجبور شده است که معامله ای را انجام دهد تا بتواند از خود رفع نیاز کند.

نتیجه گیری

ما در این مقاله، به بررسی اثر اکراه بر معاملات، پرداختیم و بیان داشتیم که قانون گذار معامله اکراهی را من باب معیوب بودن رضا، معامله ای غیر نافذ می داند. و تا زمان رفع اکراه، به آن ترتیب اثر نمی دهد. با رفع اکراه اگر اکراه شده معامله منعقد شده را تنفیذ کرد آن معامله از نظر قانونی صحیح است. در غیر این صورت هیچ اثر حقوقی بر آن بار نشده و باطل می باشد.

پیشنهادات

تیم حقوقی داوری سروش عدل، به همکاری وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و زبده، در تلاش است که بهترین خدمات را به افرادی که درگیر مشکلات حقوقی هستند.ارائه دهد.شما می توانید جهت ارتباط با وکلای تیم ما از طریق راه های ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده، در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

۱.اکراه چیست و چه تاثیری بر معاملات دارد؟

به فشار و تهدیدی که موجب معیوب شدن رضا می شود اکراه گویند. به موجب اکراه، مکره تحت اجبار قرار گرفته است و به معامله ای وادار می شود که از انجام آن هیچ گونه رضایتی ندارد. این معامله از نظر قانون گذار، معامله ای غیر نافذ است.

۲.در چه شرایطی معامله اکراهی نافذ شده و از نظر قانونی واجد اعتبار است؟

با رفع اکراه و اعلام رضایت مکره، قانون گذار معامله اکراهی را نافذ می داند و به آن ترتیب اثر می دهد.