مقدمه
یکی از مهمترین مسائل مربوط به حقوق قراردادها موضوع شروط قراردادها است. طرفین قرارداد بسیاری از خواسته های خود را در قالب شرط ضمن عقد بیان می نمابند. بدنه ی اصلی قرارداد چیزی غیر از ایجاب و قبول و بیان مورد معامله نیست. در واقع بیشتر محتویات یک قرارداد اعم از کتبی یا شفاهی، غالبا همان شروطی است که بین طرفین مورد توافق واقع میشود. با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه مبنی بر الزام آور نبودن شرط ابتدایی، نهاد شرط ضمن عقد از دیرباز در فقه امامیه و حقوق ایران مورد توجه فراوان قرار داشته است.
شرایط اساسی صحت معاملات
برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.
شروط صحيح: مطابق ماده 234 قانون مدني، شرط صحيح سه نوع است:
- شرط صفت [كميت يا كيفيت]
- 2. شرط نتيجه(شرط غايت) 3.
- و شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
* شرط صفت: ماده 234 قانون مدني: «شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله». شرط راجع به كيفيت مانند آن كه قالي به شرط اين كه بافت كاشان باشد و شرط راجع به كميت، مانند اين كه زميني به شرط دارا بودن مساحت معين مورد معامله قرار گيرد.
* تخلف از شرط صفت كيفي: مشروط له حق فسخ دارد (ماده 235 قانون مدني).
* تخلف از شرط صفت كمي [شرط مقدار] :
1- مورد معامله غير قابل تجزيه باشد: مشروط له اعم از بايع يا مشتري، فقط حق فسخ دارد (ماده 355 قانون مدني و ماده 385 قانون مدني).
2- مورد معامله قابل تجزيه باشد: خريدار هم حق فسخ دارد و اين حق فسخ به عنوان خيار تبعض صفقه است، هم حق گرفتن ارش. اگر مال زياد بوده باشد: زياده متعلق به بايع است بنابراين بايع حق فسخ ندارد (ماده 384 قانون مدني).
* مطابق ماده 149 قانون ثبت:
نسبت به ملكي كه با مساحت معين و با سند رسمي مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذي نفع مي تواند قيمت اضافي را بر اساس ارزش مندرج در اولين سندِ انتقال و ساير هزينه هاي قانوني معامله [قيمت روز معامله]، به صندوق ثبت، توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد. اين ماده، مواد 355 و 385 قانون مدني را تخصيص زده است. بنابراين حق فسخ را از فروشنده گرفته و به ذي نفع [مشتري] اين حق را داده است كه با پرداخت اضافه قيمت بر اساس روز معامله تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.
* شرط نتيجه:
ماده 234 قانون مدني: «شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود». بنابراين، شرط نتيجه آن است كه تحقق اثر يك عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) در عقد شرط شود. مانند شرط وكالت يكي از طرفين عقد بيع. طبق ماده 236 قانون مدني: «شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد، آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود».
شرط فعل:
ماده 234 قانون مدني: «شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود».
* انواع شرط فعل:
1- شرط فعل مثبت: براي مثال شرط مي كنند خريدار خانه، اتومبيل فروشنده را تعمير كند.
2- شرط فعل منفي: مانند شرط عدم احداث بناي بيش از چهار طبقه.
* تخلف از شرط فعل مثبت:
1- مباشرت مشروط عليه شرط شده يا شرط به نحو وحدت مطلوب باشد: مشروط له حق فسخ دارد.
2- مباشرت مشروط عليه شرط نشده يا شرط به نحو تعدد مطلوب باشد: ابتدا مشروط عليه، الزام به انجام تعهد مي شود و اگر ممكن نشد به هزينه متعهد (مشروط عليه) ثالث آن عمل را انجام مي دهد. در نهايت اگر هيچ يك از اين دو ممكن نبود: مشروط له حق فسخ عقد اصلي را خواهد داشت.
* تخلف از شرط فعل منفي: مشروط له حق فسخ دارد.
بطلان شرط
شرایط اختصاصی که نبود آن موجب بطلان و بی‌اعتباری شرط می شود و احیانا بی‌اعتباری معامله و قرارداد، متضمن آن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ شروطی که قانونگذار نیز در مواد 232 و 233 قانون مدنی تحت عنوان شروط باطل به ذکر آن پرداخته است.
در این مواد قانونگذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصا کرده است که عبارت از شرط غیرمقدور؛ شرط بی‌فایده؛ شرط نامشروع؛ شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
شرط غیرمقدور
اشتراط قدرت در باب شروط، مأخوذ از قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است.
همچنان که قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم باشد، با توجه به ماده 348 قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است. شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده 232 قانون مذکور باطل است.
شرط بی‌فایده
یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که در آن، هدف و غرض، عقلایی باشد. خواه از دید عموم عقلا و عرف عام و خواه از دید شخص شرط‌کننده. بنابراین اگر شرط، واجد نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نباشد، لغو و بیهوده است و التزام به آن نیز امری لغو است. قانون مدنی در بند 2 ماده 232 شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمره شروط باطل احصا کرده است. اغلب فقهای امامیه نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته‌اند. برای مثال چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معینی توزین شود، شرط واجد سودی برای مشروط له نیست و باید قائل به بطلان آن شد.
شرط نامشروع
منظور از این شرط آن است که فعل یا ترک فعلی که به عنوان شرط برعهده مشروط له گذاشته میشود. فی‌نفسه و صرف نظر از هر موضوع دیگر، امری شرعاً مجاز و روا باشد. مثل قبول وکالت در امر نکاح؛ اما درج آنچه به خودی خود حرام باشد، مانند انجام یکی از محرمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم است، مانند پرداخت مالیات، به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نیست.
بند سوم ماده 232 قانون مدنی صراحتاً شرط نامشروع را در زمره شروط باطل برشمرده است. ضمن این‌که در قواعد عمومی قراردادها که شامل شروط ضمن عقد (به عنوان یک قرارداد و التزام تبعی) نیز میشود، مشروعیت قرارداد و مورد معامله، مطرح میشود.
شرط خلاف مقتضای عقد
بند اول ماده 233 قانون مدنی بر بطلان شرط خلاف مقتضای عقد تأکید دارد. مقتضای عقد به معنای اثر عقد است. عقد مقتضی و اثر حاصل از عقد «مقتضای عقد» است.
برخی از فقها و حقوقدانان از این آثار به «مقتضای ذات عقد» یا «لازم غیرمفارق» یا «لازم لاینفک» تعبیر کرده اند. برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل میشود.
شرطی که خلاف چنین آثاری باشد، باطل است. «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته است، منتفی میشود. مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره.» صدر ماده 558 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …» از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب میشود.
در مقابل آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط است بنابراین شرط خلاف اطلاق عقد، شرط خلاف مقتضای عقد نیست و صحیح است.
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود:
قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم بودن موضوع شرط به طور مطلق، ندارد بلکه در بند دوم ماده 233 شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است.
فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم بودن موضوع شرط اختلاف کرده‌اند. یعنی شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. مانند آن که ضمن فروش یک قطعه زمین 10 هزار متری به نفع فروشنده شرط شود که پس از تفکیک زمین به 10 قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او درآید. فقها در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت می‌کند اتفاق نظر دارند. بنابراین نظر فقهی که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است
شروط باطل غيرمبطل:
ماده 232 قانون مدني «شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسِد عقد نيست:
- شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد
- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد
- شرطي كه نامشروع باشد».
* شرط غيرمقدور: شرط غيرمقدور، شرطي است كه امكان تحقق آن وجود ندارد. منظور از غير مقدور مطلق است يعني هيچ كس نتواند آن را انجام دهد.
* شرط بي فايده: شرطي است كه در آن نفع و فايده‌اي نباشد. ملاك تشخيص نفع، عرف است.
* شرط نامشروع: شرط خلاف قوانين امري، نظم عموي و اخلاق حسنه را شرط نامشروع گويند. مانند اينكه در ضمن عقد نكاح دائم شرط شود كه زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد يا شرطي كه ورثه را از ارث محروم مي كند.
* ضمانت اجراي شروط باطل غيرمبطل:
1- مشروط له جاهل به بطلان شرط باشد: حق فسخ دارد.
2- مشروط له عالم به بطلان شرط باشد: حق فسخ ندارد. زيرا در اين حالت، قاعده ي اقدام جاري است.
* شروط باطل مبطل: ماده 233 قانون مدني: «شروط مفصَّله ذيل باطل و موجب بطلاق عقد است:
- شرط خلاف مقتضاي عقد
- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود».
