خسارت تاخیر تادیه چک

مطابق قانون صدور چک، صادر کننده مکلف بوده که در موعد مقرره که به عنوان تاریخ سررسید چک تعیین شده،اقدام به پرداخت وجه چک به دارنده نماید. و در بانک محال علیه،وجه نقد داشته باشد. در غیر این صورت این حق برای دارنده بوده که علاوه بر طرح شکایت کیفری، من باب صدورچک بلامحل، محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارده که من باب وصول چک متحمل شده است را، خواستار شود.

و در حین طرح شکایت صدور چک بلامحل، در دادگاه کیفری، خواسته خود را من باب مطالبه هزینه ها و خسارت تاخیر تادیه چک از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا کند. اما در فرضی که دارنده، دادخواست خود مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه را همزمان با دادخواست اصلی ارائه ندهد. باز هم این حق را دارد که دادخواست حقوقی را تنظیم و خواستار مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در وصول چک از دادگاه صادر کننده حکم باشد.

خسارت تاخیر تادیه چک

این بحث زمانی مطرح می شود و صادر کننده چک را ملزم به پرداخت خسارت و هزینه های ناشی از آن می کند که در موعد مقرری که در چک قید گردیده در بانک محال علیه، وجه نقد کافی نباشد. و دارنده نتواند چک خود را وصول کند. در اینجا این حق برای دارنده بوده که خواستار جبران خسارات تاخیر تادیه چک از صادر کننده باشد. و ضمن طرح شکایت کیفری دادخواست خود را من باب محاسبه خسارات تقدیم دادگاه دارد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارات از زمان صدور سررسید، که مدیون از پرداخت دین خود ممانعت به عمل می آورد محاسبه می شود. و قاعدتاً در رابطه با چک هم که موضوع آن دین است این ماده قابلیت اجرایی خواهد داشت. اما در این راستا رای وحدت رویه دیوان عالی چیز دیگری می گوید و اعلام می دارد که مبدا محاسبه خسارت تاخیر دیه بر مبنای نرخ تورم (تاریخ صدورچک است نه تاریخ مطالبه چک و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از شمول ماده ۵۲۲ ق. ا.د.م مستثنی می باشد.

 مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

همان گونه که بیان شد در صورت امتناع صادر کننده از وصول چک، و عدم وجود محل کافی در زمان سررسید این حق برای دارنده بوده که علاوه بر مطالبه اصل چک، مطالبه خسارات و هزینه های ناشی از آن را از زمان تاریخ صدور چک تا تاریخ وصول آن،خواستار شود. که تبصره ماده ۲ قانون فوق الذکر صریحا به این موضوع اشاره داشته و بیان می دارد که دارنده چک، می تواند محکومیت صادر کننده چک را  نسبت به پرداخت، کلیه خسارات و هزینه های وارده که مستقیما و به طور متعارف، در جهت وصول طلب به او وارد شده است را بر مبنای نرخ تورم خواستار شود.

دارنده چک،خواسته خود بر مبنای مطالبه خسارت را باید در چه مرجعی طرح کند؟

دارنده چک، بایستی خواسته خود مبنی بر مطالبه خسارات را در ضمن شکایت کیفری خود، به دادگاه کیفری تقدیم دارد. اما در صورتی که دارنده، در ضمن دعوی مطروحه مبنی بر صدور چک بلامحل، خواسته خود را طرح نکند این حق برای او بوده که جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم، تقاضا و به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم دارد.

در چه شرایطی صادر کننده چک معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؟

هر چند از ظاهر ماده ۱۲ قانون صدور چک، این گونه استدلال می شود که صادرکننده علاوه بر، پرداخت اصل چک، ملزم به آن بوده که  خسارات تاخیر تادیه چک را با مطالبه دارنده چک، به وی بپردازد تا قرار موقوفی تعقیب شامل حال او شود و مشمول گذشت شاکی قرار بگیرد. اما از ماهیت ماده فوق و نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، این گونه استنباط می شود که صادر کننده زمانی ملزم به پرداخت خسارت تاخیر بوده که دارنده،ضمن مطالبه اصل وجه چک، خواستار مطالبه خسارات و تاخیرتادیه باشد و به تبع دعوی کیفری، خواسته خود را اعلام دارد تا به آن ترتیب اثر داده شود. پس الزامی برای دارنده نیست که حتما جبران خسارات و هزینه های ناشی از زمان صدور تا وصول چک را خواستار شود و می تواند، صرفا اصل وجه چک را مطالبه کند.

مبنای محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه چک

مبلغ خسارت تاخیر تادیه چک، بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که سالیانه اعلام می گردد. و شخص مدیون که صادر کننده چک است را ملزم به آن کرده که علاوه بر پرداخت اصل وجه چک خسارات و هزینه های ناشی از تادیه دین را که به موجب قانون استفسار، دربرگیرنده کلیه خسارات ،هزینه دادرسی، حق الوکاله، خسارات ناشی از تاخیر در تادیه دین می باشد را به شخص دائن که دارنده چک است بپردازد.

شرایط دریافت خسارت تاخیرتادیه

هر چند دارنده چک، این حق را داشته است که بتواند الزام صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را خواستار شود. اما این‌ مطالبه، شرایطی را می طلبد که قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به آن اشاره کرده است و تحت شرایط خاصی آن را پذیرفته است.

شرایط پذیرفته شدن دادخواست خسارت تادیه چک

شرط اول: دعوی خسارت تاخیر تادیه تنها در رابطه با مطالبات و دیون پذیرفته می شود.

از آنجایی که دعوی مطالبه چک، از جمله دعاوی بوده که موضوع آن ارتباط با دیون دارد، این حق را به دارنده چک داده تا بتواند علاوه بر مطالبه اصل چک، خواستار جبران خسارات تاخیر تادیه باشد. پس از حصول این شرط، لازم است که زمان سررسید چک رسیده باشد و بانک محال علیه محل کافی را نداشته باشد و این عدم پرداخت موجب گردد که تغییر فاحشی در مبلغ دین ایجاد شود. در صورت وجود این سه شرط است که دارنده می تواند، علی رغم مطالبه اصل چک، خسارات تاخیر تادیه را خواستار شود و صادر کننده را به آن وا دارد که کل هزینه ها را پرداخت کند.

اگر در موعد پرداخت چک، حساب بانکی صادر کننده مسدود شده باشد و دارنده نتواند از بانک محال علیه، با وجود محل، اقدام به پاس کردن چک خود نماید آیا حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای دارنده بوده است؟

در پاسخ باید بیان داریم که عدم پرداخت چک در این فرض به حکم قانون بوده نه اراده صادر کننده، پس قاعدتاً صادر کننده چک را جز به پرداخت اصل چک، به پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی ملزم نخواهد کرد. البته رویه ثابتی در اینجا وجود نداشته و وابسته به نظر قاضی پرونده می باشد.

آیا خسارت تاخیر تادیه چک مشمول مرور زمان قرار خواهد گرفت؟

هرچند ماده 318 قانون تجارت، دعاوی راجع به چک که خسارت تاخیر تادیه هم جز آن بوده را، زمانی که از سوی تاجر طرح گردد مشمول مرور زمان پنج‌ ساله قرار داده است. و پس از انقضای مدت مذکور آن را غیر قابل قبول در محاکم دانسته است. اما این حکم کلیت نداشته و صراحتا اختصاص به تاجرین دارد نه سایر افراد عادی. پس تکلیف چیست؟ در این راستا قانونی وجود ندارد و تنها رای وحدت رویه وجود دارد که بیان می دارد اگر چک توسط تاجر یا امور بازرگانی صادر نشده باشد از شمول ماده ۳۱۸ خارج بوده و مبدا مرور زمان و تاریخ محاسبه تاخیر تادیه، و شروع استحقاق دارنده نسبت به مطالبه خسارات،از تاریخ صدور چک می باشد.

نتیجه گیری

ما در این مقاله به بررسی، موضوع حقوقی خسات تاخیر تادیه که قرار است از سوی دارنده چک، در جایی که صادر کننده از پرداخت اصل وجه چک در تاریخ سر رسید ممانعت کرده و محل کافی در بانک محال علیه نداشته است، مطرح گردد. و صادر کننده را علاوه بر پرداخت وجه چک، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا وصول آن ملزم کند. اینکه مبلغ خسارت تاخیر تادیه چقدر است باید بیان داریم که این مبلغ هر ساله بر حسب نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده و دارنده را مستحق دریافت این خسارت می داند.

پیشنهادات

ما در موسسه حقوقی و داوری سروش عدل در تلاشیم که بهترین خدمات حقوقی را در حوزه های مختل.ف، به شما عزیزانی که درگیر مشکلات حقوقی بوده اید و نیازمند خدمات مشاوره و وکیل می باشید ارائه دهیم شما می توانید جهت ارتباط با ما از طریق راه های ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده در تماس باشید. و کلیه سوالات حقوقی خود را با مشاوران و وکلای متخصص و زبده ما در میان بگذارید.

برخی از سوالات متداول

۱.مبلغ خسارت تاخیر تادیه چک چقدر است و چه زمانی از سوی دارنده چک قابل مطالبه است؟

این مبلغ معادل مبلغی است که سالیانه بر حسب نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد و زمانی از سوی دارنده قابل مطالبه است که چک در زمان سر رسید محل کافی نداشته باشد و دارنده نتواند اصل وجه چک را مطالبه کند.

۲. دارنده چک دادخواست خود مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه را باید به چه مرجعی تقدیم دارد؟

دارنده چک می تواند هم زمان با طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل، به طرفیت صادر کننده، دادخواست خود مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه را ارائه دهد و یا به صورت جداگانه دادخواست حقوقی من باب مطالبه خسارات تاخیر تادیه چک تنظیم و به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم دارد.